سعید لیلاز اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر« در ستایش تورم تک‌رقمی»، نوشت:
بعد از انقلاب اسلامی تنها دو سال شاهد تورم تک رقمی بودیم؛ سالهای 61 و 64. اهمیت و ویژگی بارز تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 95 این است که برخلاف دفعات پیش، این بار در یک روند باثبات و ادامه‌دار این مسأله اتفاق افتاده است. در حالی که بعد از نیمه‌های دهه 80 همواره شاهد رشد انفجاری یک تورم لجام گسیخته در کشور بودیم و در برخی سال‌ها حتی این نرخ به 50 درصد رسیده بود، روند تک رقمی شدن نرخ تورم در سه سال اخیر در یک فرآیند تثبیت شده و تداومی به 5/9 درصد رسید که دستاورد بسیار مهمی محسوب می‌شود.
مخالفان دولت در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دو دسته‌اند؛ یکی افرادی که دید کاملاً سیاسی دارند و دولت هر فعالیتی انجام می‌دهد، با اعتراض آنها مواجه می‌شود که چرا این کار را انجام دادید و فلان کار را انجام ندادید. دسته دوم افرادی هستند که نقد اقتصادی دارند و به دولت پیشنهاد می‌دهند که به جای سیاست مهار تورم، با اتخاذ سیاست‌های پول‌گرایانه و انبساطی در جهت مبارزه با رکود حرکت کند. با این حال کسانی که درک واقعی از اقتصاد ایران دارند، می‌توانند بفهمند که تک رقمی شدن تورم دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود زیرا جامعه ایران در سالهای اخیر به لحاظ توان و قدرت خرید وضعیت اسفناکی را تجربه کرده بود و جالب است بدانید در 5 سال آخر دولت احمدی‌نژاد نرخ تورم مواد غذایی از میانگین نرخ تورم همواره بالاتر بوده است! این یعنی اینکه اقشار مختلف جامعه و بویژه طبقات پایین، وضعیت بسیار تلخی را در سبد روزانه مصرفی خود تجربه کرده‌اند. این وضعیت کاملاً برخلاف شعارهای رئیس دولت قبل است که همواره هدف اصلی خود را تقویت طبقات پایین جامعه ذکر می‌کرد.
با این حال در دولت روحانی که هرگز هم داعیه‌های دولت قبلی را نداشت، قدرت خرید مردم نسبت به دوره قبل بیشتر تقویت شده است و حداقل دستمزد کارگران رشد چشمگیری یافته است. بنابراین برخلاف اینکه می‌گویند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چندان محسوس نبوده است، باید گفت که این ادعا دروغ بزرگی محسوب می‌شود. کاهش شدید تورم مواد غذایی مانند غلات و نان، اجرای طرح تحول سلامت و افزایش حداقل دستمزد به رقمی بیش از نرخ تورم نشانگر تأثیرگذار بودن و محسوس بودن دستاوردهای اقتصادی دولت است.
استدلال کسانی که می‌گویند دولت می‌بایست با رها کردن نرخ تورم به سمت سیاست‌های انبساطی و پول‌گرایانه حرکت کند نادرست است و کاربست این سیاست‌ها مربوط به گذشته و سالهای بسیار دور است. سیاست‌های «کینزی» سال‌هاست که دیگر جواب نمی دهد وگرنه کشورهای اروپایی و امریکا اکنون به اتخاذ این سیاست‌ها مبادرت می‌کردند. این سیاست‌ها رشد اقتصادی را از طریق تزریق پول به جامعه توجیه می‌کند و این در شرایط اقتصاد ایران ضمن اینکه چاره‌ساز کار نیست مشکلاتی افزون‌تر را نیز پدید خواهد آورد. در شرایطی که عنوان می‌شود نقدینگی منجمد شده به هزار هزار میلیارد می‌رسد، اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه بسیار خطرناک است. ثبات حاکم شده بر اقتصاد کشور در پرتو اتخاذ سیاست‌های پدیدآورنده انضباط مالی، رضایت نسبی فعالان اقتصادی را هم موجب شده است. این سیاست‌ها اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده است و البته محدود به کنترل نرخ تورم هم نمی‌شود بلکه مجموعه این سیاست‌ها که به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تعدیل نرخ سود بانکی، شتاب به روند کلی تک نرخی شدن ارز و... منجر شده است، حرکت کلی اقتصاد را در مسیر بهبود و پیشرفت قرار داده است؛ موضوعی که مخالفان به عمد هیچ توجهی به آن ندارند و قصد دارند با هیاهوی تبلیغاتی و تخریب‌گرایانه، اذهان عمومی را از این دستاوردهای اقتصادی دولت منحرف کنند.
به صورت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. باید توجه داشته باشیم که آنچه بر سر اقتصاد کشور طی سالیان دولت قبل گذشت، به این راحتی و یک شبه حل نخواهد شد.
- دو گام تا رسيدن به رقابت
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
دوشنبه شب فعالان سياسي جناح‌هاي گوناگون به دعوت آقاي رييس‌جمهور در كنار يكديگر جمع شده بودند؛ دعوتي كه سال گذشته نيز انجام شد و نياز داريم كه اين نوع هم‌نشيني‌ها نه فقط به مناسبت افطار يا در ابعاد گروه‌هاي چند صد نفري، بلكه به‌طور مستمر و در حوزه‌ها و موضوعات گوناگون و با افراد محدودتر تشكيل و جامعه نيز از دستاوردهاي آن بهره‌مند شود. در اين نشست آقاي روحاني نكاتي را گفتند كه بايد نسبت به آن دقت بيشتري كرد:
«از آغاز بحث ما اين بود كه دولت يازدهم يك دولت فراجناحي باشد و جناح‌ها و افكار مختلف بتوانند در ميز دولت حضور داشته باشند و بنشينيم با هم كار بكنيم. اميدوارم به اين هدف برسيم. يعني تلاش من اين بوده به اين هدف برسيم. مردم ما رقابت را دوست دارند، رقابت نباشد، مشاركت نمي‌شود، حضور پيدا نمي‌كنند و انتخابات پرشور نمي‌شود، اما پس زمان رفاقت كي هست و كجاست؟ قرار ما اين بود كه بعد از رقابت انتخاباتي دنبال رفاقت باشيم، رفاقت ما هم تا نزديك انتخابات ادامه پيدا كند.
ما بعد از اينكه انتخابات تمام مي‌شود كليد انتخابات بعدي را بلافاصله مي‌زنيم و هميشه جامعه ما مي‌شود جامعه رقابت با يكديگر، پس زمان رفاقت‌ها كجا است. الان انتخابات‌ها يك مقدار كم شد. قبلا ما چهار انتخابات داشتيم. اين شد دو زمان يعني انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري با هم باشد و شوراها و رياست‌جمهوري نيز باهم باشد كه يك مقدار فاصله‌ها بيشتر شود و ما بتوانيم استفاده كنيم... همه جناح‌ها نمايندگاني انتخاب كنند و ماهانه يك جلسه‌اي تشكيل دهند براي مسائل اصلي كشور و بررسي مسائلي كه همه روي آنها اشتراك نظر داريم. براي اهدافي كه همه دنبال آن هستيم و براي معضلاتي كه امروز اتفاق نظر داريم كه آن معضلات وجود دارد... از سن انقلاب ما خيلي گذشته است و ما به ٤٠ سالگي نزديك شديم كه دو سال ديگر در سال ٩٧، ٤٠ سالگي انقلاب است. امروز همه با هم يك حركت و خيزشي را آغاز كنيم كه ٤٠ سالگي انقلاب، يك جشن بزرگ ملي، در برابر جهانيان به‌پا كنيم و لااقل دو، سه تا از مشكلات اساسي جامعه كم شود.» ترديدي نيست كه انگيزه آقاي روحاني تلطيف فضاي سياسي كشور بوده است. همين دعوت به نشست مشترك نيز به نوعي بيانگر كوشش براي بهتر كردن اين فضاست. البته اينكه گروه‌هاي سياسي هنوز نتوانسته‌اند گفت‌وگو با يكديگر را تجربه كنند و هر سال به حضور در يك دعوت افطاري بسنده مي‌كنند نشان مي‌دهد كه جامعه ما راه درازي تا رسيدن به نقطه مطلوب دارد. تاكيد بر اينكه در سياست رفاقت پيشه كنيم و رقابت را محدود به انتخابات نماييم، ناشي از يك حسن‌ظن به مساله سياست است كه وجود خارجي ندارد. چه بسا اصرار بيش از حد ما بر رفاقت است كه موجب شكل‌گيري ستيز و دشمني مي‌شود زيرا گزينه مقابل رفاقت، رقابت نيست بلكه دشمني و نفرت است.
دشمني و رفاقت برمبناي روان‌شناسي خاصي شكل مي‌گيرد كه با رقابت فرق مي‌كند. البته ايشان رقابت را در زمان انتخابات پذيرفته‌اند و خواسته‌اند كه فضاي بعد از آن تلطيف شود مثل ورزشكاراني كه پس از مسابقه ممكن است دوباره رفيق شوند. حتي دو برادر دردو تيم باشند. ولي آنچه زندگي سياسي و اجتماعي را زيبا مي‌كند، نه رفاقت يا ستيز كه رقابت است. همچنان‌كه ورزش‌هاي قهرماني نيز محصول رقابت هستند. با اين فرق كه سياست برخلاف ورزش همواره در حال انجام است. رقابت در سياست منشا اثر است و نه رفاقت. به ويژه اينكه با انديشه‌هاي به نسبت متضاد و منافع گوناگون چگونه مي‌توان از خلال رفاقت به اداره امور پرداخت؟ پايه رفاقت بر محبت و گذشت و ايثار و اين‌گونه رفتارهاي اخلاقي است؛ در حالي كه پايه رقابت براساس قانون و مقررات مدون است. اساس زندگي خانوادگي و ارتباطات دوستانه بر رفاقت استوار است ولي اساس سياست و روابط اجتماعي مثل امور اداري و مسابقات ورزشي و حيات اجتماعي براساس قانون است. آنچه جامعه سياسي ما از آن رنج مي‌برد فقدان رفاقت نيست بلكه وجود ستيزه‌جويي است.
هيچ‌وجه مشتركي ميان رقابت و ستيزه‌جويي يا دشمني وجود ندارد زيرا رقابت انجام يك بازي براساس قواعد مشخص و داوري بي‌طرفانه است. در اين صورت رقابت هيچگاه به ستيز منجر نمي‌شود، مگر اينكه دو ركن مذكور از ميان برود. اگرچه در نيت خير آقاي رييس‌جمهور در تاكيد بر رفاقت بعد از رقابت ترديدي نيست ولي از آنجا كه ممكن است سوءتعبير شود، بايد تاكيد كرد كه نه تنها رفاقت در سياست غيرممكن است بلكه حتي اگر در كوتاه‌مدت هم ممكن شود، مفيد نيست. خطرات آن كمتر از ستيز نيست چرا كه در صورت ناپايداري، رفاقت به سرعت تبديل به ستيز مي‌شود. آنچه بازي سياست را زيبا مي‌كند، رقابت است كه عملي قانونمند و شرافتمندانه است.
آيا اينها بدان معناست كه در هيچ چيزي نمي‌توانيم اشتراك نظر داشته باشيم؟ به‌طور قطع مي‌توانيم. چرا‌كه سياست مبتني بر رقابت در امور حزبي است، در حالي كه در جامعه اموري فراتر از احزاب و گروه‌ها رخ مي‌دهد كه مي‌توانيم در برابر آنها نظر و عمل مشترك از خود نشان دهيم. چند روز پيش كه يكي از نمايندگان پارلمان بريتانيا به دست يك عنصر افراطي كشور خودش ترور شد، نخست‌وزير انگليس با رهبر حزب مخالف، همزمان و در كنار يكديگر در مراسم نثار دسته گل در محل يادبود نماينده ترور‌شده حاضر شدند و به جامعه خود اين پيام را دادند كه اين ترور نه يك مساله حزبي و گروهي بلكه يك مساله ملي است و هر دو حزب در برابر آن موضع واحدي دارند. متاسفانه در ايران شاهد چنين رفتارهايي نيستيم، در نتيجه نمي‌توانيم پيام‌هايي مبتني بر وحدت را به مردم و جامعه منتقل كنيم.
گويي كه درباره هيچ مساله‌اي وحدت و نگرش مشترك نداريم. حال چگونه مي‌توانيم به يك‌باره وارد مرحله رفاقت شويم؟ به نظر مي‌رسد كه پيش از هر امر ديگري لازم است كه گروه‌هاي سياسي دو اقدام را انجام دهند تا زمينه براي اجراي پيشنهاد آقاي روحاني آماده شود. ابتدا همان‌طور كه آقاي روحاني پيشنهاد كرده‌اند، جلسات مشتركي ميان گروه‌هاي سياسي شكل گيرد. اين جلسات به بيان دغدغه‌ها و احيانا راه‌حل‌ها و نظرات خواهد گذشت. البته به دليل تنوع گروه‌ها و فقدان رهبري واحد در هر جناح، تركيب افراد احتمالي براي حضور در اين نشست‌ها نيز خود يك معضلي است كه آقاي روحاني مي‌توانند تا حدي به حل اين مشكل كمك كنند. به‌طور طبيعي انتظار نداريم كه به سرعت فضاي طرفين بهبود يابد ولي براي گام اول مناسب است. در گام دوم بكوشند كه نسبت به مسائلي كه اتفاق نظر دارند و موضوعاتي ملي است، واكنش مشترك نشان دهند و پيام مناسب وحدت بخشي را براي مردم ارسال كنند. اگر تا پايان سال اين دو اقدام انجام شود، موفقيت زيادي براي جامعه سياسي ايران خواهد بود.
- مسئله فیش‌های حقوقی و غفلت ساختاری
احمد میدری-معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
چندی پیش علی ربیعی در نشست با مدیران‌عامل صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق فولاد و صندوق بیمه عشایر و روستاییان) بررسی فیش‌های حقوقی همه اعضای هیأت‌مدیره و مدیران‌عامل آنها را در دستور کار قرار داد.
گفت‌وگوی دوساعته وزیر با مدیرانش نشان از مشکلات ساختاری یک وزارتخانه یا بهتر بگویم حکومت‌کردن در ایران داشت. به عبارت بهتر اگر در حواشی مسئله فیش‌های حقوقی که در دو هفته اخیر اذهان مسئولان و بخش مهمی از فعالان سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است بیشتر غور کنیم، می‌توان به آسیب‌های مهمی از نظام سیاسی و اعمال حاکمیت در ایران پی برد. نکته مهم این جلسه این بود که طبق اطلاعات مستند جمع‌آوری‌شده، فیش‌های حقوقی (مجموع دریافتی‌ها)ی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سال 94 نسبت به سال 1391به طور متوسط 40درصد کمتر شده بود و اگر تورم را در نظر بگیریم، باید به این تفاوت 40 درصد دیگر افزود. درحالی‌که در سال 1391 دریافتی اعضا از 26 میلیون تومان در ماه تا 18 میلیون تومان متغیر بوده و در سال 94 این نسبت بین 11 تا 9 میلیون تومان کاهش یافته است.
در‌این‌میان احتمالا آنها که سوژه فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌کنند از اینکه دولت را به این تلاطم انداخته‌‌اند شادمان هستند؛ چراکه وقت مدیران دولت صرف پاسخ به مسئله‌ای شده است که در زمان خود آنها آغاز شده بود و حالا هم از سوی همان‌ها علیه دولت فعلی طراحی شده است. البته نباید از مخالفان سیاسی دولت انتظار داشت از این سوژه‌های داغ و سهل‌الوصول بگذرند اما داستان پیچیده‌تر از لایه‌های آشکارشده آن است. آنچه با واکنش رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر رفاه روشن می‌شود، غیرمنتظره‌بودن فیش‌های حقوقی برای آنهاست است.
بدون رودربایستی وجود چنین مبالغی را نمی‌دانستند اما این ندانستن، چالشی ساختاری است. «چالش ساختاری» پدیده‌ای است که در جای‌جای کشور رؤيت‌پذير است؛ براي مثال می‌دانیم آمار دقیق جمعیت کشور چقدر است؟ گفته می‌شود سه درصد مرگ‌ومیرها و یک درصد موالید گزارش نمی‌شود یا همین کدپستی که از سال 1367 تاکنون الزامی شده است، هنوز هیچ الزامی برای به‌روزرسانی آن وجود ندارد و فردی پس از دریافت کدپستی قبلی تاکنون، شاید پنج‌بار محل سکونت خود را تغییر داده باشد. اما در کشور همسایه، ترکیه، اگر شش‌ماه پس از نقل‌وانتقال به محل جدید، به شهرداری خبر ندهید، مجرم شناخته می‌شوید و زندان در انتظار شماست. پدیده زمین‌خواری را بررسی کنید؛ از سال 1337 تاکنون قرار بوده است طرح «کاداستر» به اجرا دربیاید تا زمین‌خواری متوقف شود اما هنوز از واژه «قرار است...» استفاده می‌کنیم. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ما هنوز در کاری که ناپلئون 200 سال قبل برای کشورش انجام داد درجا می‌زنیم. مسئله اختلاس‌های چندسال قبل را اگر به صورت کارشناسی و دقیق تحلیل کنید متوجه می‌شوید مشکل در نبود کنترل بانک مرکزی است. بانک مرکزی فاقد سازوکار نظارت بر حواله‌های بانکی است. در چند دولت قرار بوده است که سیستم متمرکز اطلاعات در بانک مرکزی یا Core Banking راه بیفتد! مشکل در یک کلام همان است که توماس هابز گفت؛ «حکومت بر فن و صناعت بنا می‌شود» و ما در این فن و صناعت مشکل داریم.
مشکلات ساختاری مسئله همه مسئولان قبلی و فعلی و احتمالا آینده کشور است. این چالش‌های ساختاری که مسئولان کشور را غافلگیر می‌کند، وضعیت شکننده‌ای را ایجاد کرده و می‌کند و پیامد آن، آسیب‌پذیرشدن دولت‌هاست. فیش حقوقی، قراردادهای مسئله‌دار، جوایز صادراتی و مجوزهای وارداتی و پروژه‌های عمرانی همه می‌توانند به سوژه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شوند. چالش ساختاری همان است که نگارنده در جلسه اقتصاددانان با رئیس‌جمهور سابق در سال 85 به نقل از ناصرالدین‌شاه مطرح کردم. ناصرالدین‌شاه که 50سال بر این کشور حکومت کرد، گفته است: «تنها می‌دانم شپش‌های سرم کجا رفت‌‌وآمد می‌کنند، از رعیت گرفته تا اندرونی هرآنچه می‌خواهند کم نمی‌گذارند». پس چه باید کرد؟ پاسخ روشن است؛ مشکلات ساختاری راه‌حل‌های ساختاری می‌خواهد. واقعیت‌ها را کتمان نکنیم، آنها را تحلیل کنیم و هم به صورت مقطعی و هم ریشه‌ای با آنها برخورد شود. این کاری است که در دولت تدبیر و امید به‌ویژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است. این دولت بنا ندارد مخالفانش را از دانشگاه بیرون یا نسبت به افکار عمومی سکوت کند. مرز میان دولت پاسخ‌گو و دولت غیرمردمی در همین بزنگاه‌ها روشن می‌شود. دولت تدبیر و امید دولتی است که برای مبارزه با فساد و برخورد با تخلفات در هر سطحی هیچ خط قرمزی ندارد.
- بحرین و فرمان آماده‌باش سردار سلیمانی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
پیام «سردار سلیمانی» به رژیم بحرین و جبهه‌ای که این رژیم کوچک‌ترین ضلع آن است آنچنان صراحت داشت که بلافاصله در کانون توجه جهانی قرار گرفت. بعضی از رسانه‌های خارجی از آن به خروج ایران از لاک دفاعی در مواجهه با فتنه‌ای منطقه‌ای یاد کردند فتنه‌ای که از زمان روی کارآمدن حکام جدید عربستان تشدید شده است.
سردار سلیمانی چه گفت؟ سردار سلیمانی در بیانیه خود که به طور رمزگونه‌ای چندان طولانی هم نبود از آغاز تغییر احتمالی روند مبارزاتی مردم در بحرین سخن گفت و این در حالی بود که رژیم‌آل خلیفه به گمان اینکه مردم بحرین به دلیل عدم اتصال زمینی به ایران و بطور کلی به جهان چاره‌ای جز تن دادن به هر شرایطی که رژیم تعیین کند، ندارند، مرتب بر دامنه فشار خود علیه مردم بحرین می‌افزود و به دلیل آنکه از حمایت همه جانبه آمریکا و رژیم سعودی برخوردار بود، برای اقدامات خویش هیچ مانع و محدودیتی قایل نبود. پیام سردار سلیمانی این دو انگاره را بهم زد یعنی نشان داد که اولاً مردم بحرین می‌توانند روش مسالمت‌آمیز را به روش انقلابی تبدیل کنند و به جای مشت‌های اعتراض، دست به ماشه ببرند و ثانیاً اینطور نیست که مردم بحرین هیچ کمک مؤثری از خارج دریافت نخواهند کرد و بی‌پناه باقی خواهند ماند.
آنچه در بیانیه سردار سلیمانی آمد و سپس در بیانیه وزارت خارجه ایران نیز به نوعی و با واژگانی دیگر تکرار گردید، به درستی نشان داد که جمعبندی جمهوری اسلامی ایران درباره سطح دفاع از مردم مظلوم بحرین که آنان را هنوز هم پاره تن خویش می‌داند تغییر کرده است و وضع جدیدی پدید آمده است. در وضع جدید ملاحظات سیاسی مردم بحرین و جمهوری اسلامی کنار می‌روند و روش انقلابی که سرنگونی رژیم جنایتکار بحرین است را در دستور کار قرار می‌دهد مگر اینکه این رژیم روش جنگی علیه مردم خود را کنار بگذارد و به جای استفاده از سرنیزه‌های سعودی، به حقوق مردم تمکین کرده و حق حاکمیتی آنان و آزادی‌هایشان را در عمل در نظر بگیرد که البته بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. با این تحلیل چشم‌انداز آنچه اتفاق خواهد افتاد، تغییر فضای مبارزه در بحرین خواهد بود و البته نتیجه مواجهه یک دولت وابسته با ملتی که پاره کردن زنجیرهای اسارت آمریکا و آل‌سعود را با جدیت دنبال می‌نمایند معلوم است.
اگر فقط ده درصد از کسانی که نزدیک به شش سال است مشت‌ها و انگشت‌های خود را به سمت کاخ‌ها و تانک‌ها در بحرین نشانه رفته‌اند دست به ماشه شوند، رژیم آل خلیفه را به سرعت متلاشی می‌کند. 10 درصد معترضین یعنی 60 هزار رزمنده‌ای که از سوی حدود 600 هزار نفر پشتیبانی می‌شوند. این در حالی است که عدد همه نیروهای نظامی و اداری و... رژیم به ده هزار نفر هم نمی‌رسد.
کاش آل‌خلیفه به این نکته توجه کرده بود که در فاصله سالهای 1357 تا 1389 که انتفاضه عربی شکل گرفت، مردم بحرین آماده قیام بودند و تجمع‌های بزرگ عاشورا و اربعین بحرینی‌ها که با شعار مرگ بر آمریکا و... همراه بود و این اواخر با مرگ بر آل‌خلیفه هم توأم گردید... برای سرنگونی رژیم کفایت می‌کرد. بعد از انقلاب فوریه 2011 هم اگر توصیه اکید ایران به پرهیز از روش‌های انقلابی نبود، مردم بحرین کار را تمام کرده بودند. این ایران بود که با هدف حفظ دماء مسلمانان، مردم بحرین را از درگیرشدن با رژیم آل‌خلیفه پرهیز می‌داد و مردم هم با تلخی تمکین می‌کردند. کار این مبارزه مسالمت‌آمیز به آنجا رسید که رژیم آل‌خلیفه گمان کرد شیعیان راه‌حلی جز مبارزه مسالمت‌آمیز ندارند و عدم پذیرش خواسته‌های آنان مشکلی برای حکام منامه در پی نمی‌آورد! این گمان کار را به جایی رسانید که در اقدامی جسورانه، رهبر مردم بحرین- آیت‌الله شیخ عیسی قاسم- را از ساده‌ترین حقوق شهروندی که داشتن «تابعیت» در زادگاه خویش است، محروم کرد و بیم آن می‌رفت که سناریوی به شهادت رساندن آیت‌الله باقرالنمر در اینجا هم پیاده گردد و خود این منشأ مشکلات بزرگی گردد.
در واقع بیانیه سردار سلیمانی نشان داد، ایران ضمن آنکه دخالتی در انتفاضه مردم بحرین ندارد در عین حال نمی‌تواند چشم خود را بر روی آنچه در بحرین مشاهده می‌کند ببندد برخلاف آنکه بعضی از «استادنماها» وانمود کرده‌اند، بیانیه سردار سلیمانی سنگ بنای یک جنگ و جدال عربی ایرانی نیست بلکه سنگ بنای کنش انقلابی ایران در منطقه است بیانیه سردار سلیمانی در واقع بیانیه ملت ایران بود که قبلاً در راهپیمایی‌ها بر سر دست گرفته بودند؛ «ما انقلابی هستیم». انقلابی‌گری البته با دیپلماسی تفاوت جدی دارد ولی به معنای اقدام نسنجیده هم نیست کما اینکه بیانیه وزارت خارجه که در واقع یک بیانیه حمایتی به حساب می‌آید بر سنجیده بودن موضع فرماندهی قدس تأکید داشت. روز گذشته بعد از صدور بیانیه سردار سلیمانی، عده‌ای در داخل ابتدا اصالت این نامه را مورد تردید قرار دادند و سپس وانمود کردند که این بیانیه نوعی جدال بین سپاه و وزارت خارجه و توپی است که سلیمانی در میدان ظریف زده است!
این در حالی است که بیانیه یک جدال جدی بین ایران و آمریکا و عناصر وابسته به آن به حساب می‌آید کما اینکه در متن بیانیه نیز به آن اشاره شده بود.
بیانیه سردار سلیمانی یک مقاله سیاسی نیست که یک روزنامه‌نگار آن را نوشته باشد و در آن نوعی نظریه‌پردازی را مطرح کرده باشد. بیانیه سردار سلیمانی نقطه آغاز یک تحرک جدی به قصد «دفاع موثر» از حقوق مردم بحرین است و از این رو آل‌خلیفه طبعا می‌داند که از این پس با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد. این شرایط برخلاف شرایط دوره مبارزه مسالمت‌آمیز هیچ نفعی برای رژیم ندارد و کفه ترازو را به نفع ملت بحرین سنگینی خواهد کرد.
مردم بحرین که تا پیش از این به دلیل ممانعتی که از سوی ایران وجود داشت، از جمهوری اسلامی دلخور بودند، هم اینک در تشکل‌های جدید و به صورتی «عملیاتی» سازمان پیدا می‌کنند و موازنه امنیتی را به نفع خویش تغییر می‌دهند.
با اقداماتی که رژیم آل‌خلیفه علیه شهروندان و به خصوص علیه رهبران روحانی انجام داد و به خصوص با اقدام ابلهانه «سلب تابعیت بحرینی» از آیت‌الله شیخ‌قاسم، افکارعمومی حتی در سطح عربی کنار مردم و علیه رژیم قرار دارد. مردم بحرین در واقع در انتقال از دست یازیدن به روش‌های آشتی‌جویانه به توسل به سلاح، پیشقدم نبوده و تاکنون در همین مبارزه مسالمت‌آمیز، ده‌ها شهید داده است. پس مردم بحرین را نمی‌توان به تندروی متهم کرد.
از دریچه دیگر، اقدام بحرین در سلب تابعیت بحرینی یک عمل نمادین به حساب می‌آید وقتی از روحانی عالیقدری که صاحب نفوذ وسیعی است، سلب تابعیت می‌شود حاوی دو پیام مهم داخلی و خارجی است. پیام داخلی آن این است که مردم به این باور برسند که اگر تسلیم نشوند باید کشورشان را ترک کنند. پیام خارجی آن این است که ملت‌های ناهمخوان با سیاست‌های آمریکا دریابند که جبهه غربی-عربی آنقدر قدرت دارد که می‌تواند در روز روشن یک رهبر عظیم‌الشأن را از کشورش اخراج کند. پس چنین جبهه‌ای می‌توانند یک ملت و دولت را هم از طبیعی‌ترین حقوق خود محروم نمایند. پس در نقطه مقابل آن، حتما باید اتفاقی می‌افتاد وگرنه چند روز بعد آیت‌الله شیخ قاسم را اعدام می‌کردند. در واقع کاری که بیانیه سردار سلیمانی کرد این بود که به رژیم جنایتکار بحرین بگوید آنچه تو نقطه پایان فرض کرده‌ای، نقطه آغاز است و انتهای آن اضمحلال حتمی رژیم بحرین خواهد بود.
دولت و ملت ایران جنگی را آغاز نکرده‌اند و آغاز کننده جنگی هم نخواهند بود ولی به تجربه دریافته‌اند که یک جنگ تحمیلی را چگونه مدیریت کنند تا متجاوز را نابود نمایند. دولت و مردم ایران به آمریکا اعلام جنگ نکرده‌اند ولی راه غلبه با جنگ‌ها و حملاتی که این رژیم علیه جمهوری اسلامی پدید آورده است را می‌دانند. غلبه جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن بر تروریسم و افراطی‌گری و به فنا دادن چند صد میلیارد دلار از پول‌های سعودی و کویت و قطر و امارات نشان از سطح آمادگی ایران دارد.
ایران و به خصوص سردار سلیمانی به خوبی ثابت کرده‌اند که وقتی وارد پرونده‌ای می‌شوند، آن را در میانه راه رها نمی‌کنند و کاری را تا به انتها نرسانند رها نمی‌کنند مردم بحرین و نه هیچ مردم مظلوم دیگری از ایران جدا نیستند و ایران و اسلام پاره‌های تن خود را فراموش نخواهند کرد.