صندوق بین‌المللی پول پس از رایزنی با آمریکا درباره "ماده چهارم"، با انتشار بیانیه پیش‌بینی کرد اقتصاد آمریکا در سال جاری 2.2 درصد افزایش خواهد یافت که پایینتر از پیش‌بینی 2.4 درصدی این سازمان در ماه آوریل سال جاری میلادی است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، ممکن است عواملی نظیر افزایش بیش از اندازه نرخ دلار، ضعف سرمایهگذاری موسسات و بحران اقتصادی در جهان، موجب کاهش رشد اقتصادی آمریکا شود. این سومین بار است که این سازمان در سال جاری پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را کاهش میدهد.
با توجه به تورم در جهان و عدم ثبات روند افزایش سطح بهانهها و درآمدها در آمریکا، صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرده است بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به تدریج نرخ بهره را افزایش داده و سیاستهای ارتباطی خود را تقویت کند.
رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در همین روز در یک نشست خبری اظهار کرد: اقتصاد آمریکا با چهار چالش روبهروست که ممکن است مانع از ادامه روند رشد پایدار آن شوند: کاهش نیروی کار، رکود رشد بهرهوری نیروی کار، افزایش فاصله بین فقرا و ثروتمندان و افزایش جمعیت فقر.