اگرچه در برخی نواحی بسیاری از مردم هوادار ماندن در اتحادیه اروپا بودند، لیکن برآیند کلی همه پرسی چیز دیگری بود.
به نظر بسیاری از بریتانیایی‌ها اتحادیه اروپا پا را ازحدود بازار مشترکی که چهل سال قبل به آنها وعده داده شده بود فراتر نهاده بود و تدریجا در آستانه دگردیسی به یک ابردولت فدرالی با محوریت فرانسه و آلمان بود که اختیارات پارلمان بریتانیا را سلب می‌کرد؛ و چه چیزی برای بریتانیایی‌ها که پادشاهشان چارلز اول را به خاطر نادیده گرفتن و تحقیر پارلمان، محاکمه و اعدام کرده بودند،بدتر از سلب اختیارات پارلمان و تحمیل قوانین بروکسل بر آن و آرای دادگاه استراسبورگ بر قضات بریتانیایی می‌تواند باشد؟
احساس شک به اروپا چیز تازه‌ای نیست. در جدایی کلیسای انگلستان از رم کاتولیک و خاطره توطئه ی باروت برای انفجار پارلمان و بعدها تصمیم پارلمان بر تکیه کردن همیشگی یک زمامدار پروتستان بر تخت سلطنت از قرن هجدهم بدین سو منجر به ساخت ذهنیتی تاریخی مبنی بر سوظن به رم کاتولیک و پاپ و بسیاری از قدرت‌های اروپایی آن دوران به عنوان همدستان پاپ شد.
در عصر روشنگری نیز رقابت و جنگ با فرانسه که قوی‌ترین قدرت اروپای قاره‌ای وقت بود، به تشدید این نگاه کمک کرد.همچنین بدبینی به اروپای قاره‌ای می‌تواند ریشه در تجربیات جنگ‌های ناپلئونی و دو جنگ جهانی باشد که انگلیسی‌ها باور دارند در آن ها به تنهایی با سلطه ی استبداد بر تمام قاره ی سبز مبارزه کردند.
مساله دیگر نبود قانون اساسی مدون در بریتانیا و محوریت پارلمان در حکمرانی مشروطه به سبک بریتانیایی است. پارلمان، زمام امور بریتانیا را در دست دارد و می تواند بنا به نیاز زمان، انعطاف لازم را در قانون گذاری نشان دهد تا نظام سیاسی بریتانیا به چالاکی و با مصوبات قانونی پارلمان از بحران‌ها و مشکلات عبور کند. اما با توجه به فقدان قانون اساسی مدون، بریتانیا نمی‌تواند در برابر مصوبات و قوانین بروکسل که نمی‌پسندد همچون همتایان اروپاییش مقاومت کند.
عوامل بسیار دیگری همچون بیماری جنون گاوی که محدودیت‌هایی از جانب بروکسل بر دامداران بریتانیایی تحمیل کرد و جو ضد اتحادیه اروپا در بسیاری از مطبوعات بریتانیایی را نیز می‌توان در شکل دهی افکار عمومی موثر دانست.
تکیه تاریخی بریتانیا بر سازمان کشورهای هم سود که میراث امپراتوری استعماری است نیز توانست بسیاری از رای دهندگان را متقاعد کند که تجارت آزاد منحصر به بازار اتحادیه اروپا نیست و افق‌های تجاری در نقاط دیگر به ویژه در بازارهای آسیایی امیدوار کننده است.
اما در این بین سوالاتی نیز ذهن کارشناسان را مشغول کرده است. سقوط ارزش پوند و خروج سرمایه گذاری‌های خارجی چه افقی برای کسب و کار در بریتانیا به طور عام و لندن به طور خاص ترسیم می‌کند. آیا لندن می‌تواند کماکان مرکز مالی اروپا و محور بانکداری و بیمه باشد؟ آیا دسترسی محدودتر به بازارهای اروپایی و معاهدات تجارت آزاد قابل جبران است؟
در ایرلند شمالی و اسکاتلند مردم رویکردی متفاوت نسبت به اتحادیه اروپا دارند. در جریان همه پرسی استقلال اسکاتلند نیز نخست وزیر دیوید کامرون، تلویحا همه پرسی دومی را در مورد استقلال در صورت رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، منتفی ندانست. اگرچه اجازه ی هر تصمیمی در این باره به عهده پارلمان بریتانیا به عنوان نماینده همه ی مردم پادشاهی متحد بریتانیا است. همچنین شین فین در تلاش است علی رغم برقرار بودن صلح در ایرلند شمالی با بهره برداری از شرایط جدید و تاسی از حزب ملی اسکاتلند، ، سقف مطالباتش را بالا ببرد و در مورد آینده ی ایرلند شمالی با دولت چانه زنی کند.
در عرصه ی اروپایی نیز احزاب راستگرا و ضد اتحادیه اروپا در فرانسه، هلند و سایر کشورها نتایج این همه پرسی را به خدمت خواهند گرفت تا مردم را مجاب به خروج از اتحادیه اروپا کنند. با اجرای ماده ی پنجاه پیمان لیسبون به دستور کامرون، عضویت بریتانیا معلق می‌شود و فرآیند خروج که دو سال طول می‌کشد، کلید می خورد. بریتانیا دیگر صدایی درون اتحادیه برای رایزنی جهت اعطای بسته ای جایگزین به جای عضویت لغو شده‌اش نخواهد داشت و کشورهای عضو با محوریت احتمالی آلمان و فرانسه بسته ی پیشنهادی را طراحی خواهند کرد.
همچنین متاثر از روابط ویژه بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، از نفوذ واشنگتن در فرآیند تصمیم گیری‌های اتحادیه اروپا کاسته می‌شود. بریتانیا نیز که به اتحادیه اروپا پشت کرده نیازمند توجه بیشتر به آن سوی آتلانتیک خواهد شد تا نقش بین المللی موثر خود را حفظ کند. اگرچه عضویت دائم در شورای امنیت گوشه‌ای از این نقص قدرت سیاسی را جبران می‌کند اما محرومیت اقتصادی از توافقات بروکسل با سایر کشورها و کاسته شدن نقش منظقه‌ای در حل و فصل مسائلی نظیر بحران اوکراین برای بریتانیا به نظر اجتناب ناپذیر می آید.
با توجه به تضاد منافع در شرق اروپا و به طور خاص در اوکراین و نقش بریتانیا در پیشبرد تحریم‌ها در کنار اعضای شرقی اتحادیه اروپا هم اکنون آینده سازمان تحریم‌ها عمدتا در دستان فرانسه و آلمان خواهد بود. اینکه در آینده اتحادیه اروپا در قبال روسیه در اوکراین موضع نرم تری اتخاذ کند شاید غافلگیر کننده نباشد. امری که متحدین واشنگتن در شرق اروپا، لهستان و حوزه ی بالتیک را در تنگنا قرار می‌دهد. چرا که علی رغم مواضع ضدروسی این کشورها، آنها شکوفایی اقتصادی خود را تا حدودی در گرو کمک‌های مالی و عمرانی اعضای ثروتمند تر اتحادیه اروپا و دسترسی به بازار کار آن ها می بینند. در غیاب انگلستان تنها عضو قوی و ثروتمند آلمان خواهد بود. این مساله ممکن است به اهرم فشاری برای آلمان بر روی این کشورها بدل شود. امری که محاسبات در شرق اروپا و رویارویی ناتوی رو به گسترش را با روسیه پیچیده می‌سازد. همچنین در حالتی اغراق شده با خروج بریتانیا یکی از موانع شکل گیری قوای مسلح اتحادیه اروپا بر طرف شده است. حتی در حالتی میانه نیز معادلات قدرت در شرق اروپا قطعا با تغییراتی مواجه خواهد شد.
آینده سیاسی بریتانیا نیز بغرنج شده است.نباید نیم دیگر جمعیت بریتانیا که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند را فراموش کرد. کشوری قطبی شده بر سر مساله‌ای چنین حساس چگونه از بحران و رکود احتمالی عبور می‌کند؟ روز دوشنبه بازگشایی بازارها بر بدن بسیاری هراس خواهند انداخت.در جناح اروپا هراس حزب محافظه کار چهره‌های شاخصی مانند بوریس جانسون چشم به پلاک شماره ده دوخته‌اند تا ردای نخست وزیری بر تن کنند.
آنچه که واضح است تغییرات گسترده در صفخه ی شطرنج سیاسی اروپا رخ داده است و احزاب ضد اتحادیه اروپا جانی تازه گرفته‌اند و نمونه ی بی نظیر در زیر سوال بردن ایده آل‌های اروپایی یافته‌اند. کشتی نظم اروپایی به آب‌های متلاطم رهسپار شده است. گذر زمان توانایی بروکسل را در بازگرداندن آرامش خواهد آزمود.
اقتصاد جهانی نیز از تصمیم مردم بریتانیا بهت زده شده و سقوط پوند و قیمت نفت و صعود طلا شاهدی بر این مدعا است. سایه بازگشت رکود به منطقه پولی یورو گروهی را به هراس انداخته و در بریتانیا نیز آینده لندن به عنوان پایتخت مالی اروپا به چالش کشیده شده است. گذر زمان همه چیز را نشان خواهد داد. اما یک چیز مشخص است، مردم بریتانیا، درست یا غلط، تصمیمی تاریخی گرفتند.
* کارشناس ارشد مطالعات اروپا (بریتانیا)، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران