حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نمازجمعه روز گذشته با اشاره به سختي‌هاي كار دستگاه قضايي گفت: دستگاه قضايي در نقطه مطلوب نيست اما با وجود همه كاستي‌ها يك كار بسيار سنگين بر دوش همكاران در دستگاه قضايي است و اگر لطف خدا و همت والاي كارگزاران در اين دستگاه نبود حقيقتاً از پا در مي‌آمدند. حجم كار، بار مسئوليت ما را سنگين كرده و اينكه بتوانيم در تمامي پرونده‌ها با دقت، سرعت و تحقيق همه جانبه اقدام كنيم، غيرممكن شده است.»
- مشكل اصلي
اين نخستين بار نيست كه يك مسئول ارشد در قوه قضاييه، مشكل اصلي در بهبود سيستم قضايي كشور را كمبود قاضي عنوان مي‌كند.شايد صريح‌ترين اظهارنظر دراين باره را شخص رئيس قوه قضاييه داشت وقتي كه دهم خرداد‌ماه امسال و در جلسه مشترك مديران قضايي و اداري استان تهران با اشاره به اين مشكل صراحتا از عدم‌همكاري مجلس و دولت گلايه كرد و گفت: «امسال ما براي پيش‌بيني جذب قاضي در برنامه ششم توسعه تلاش زيادي كرديم و از بالا تا پايين دستگاه‌هاي اجرايي را ديديم. شاه را راضي كرديم، نخست‌وزير و وزير را راضي كرديم و آنها كه راضي شدند حالا در مجلس كوتاه نمي‌آيند.ما قصد داريم در برنامه ششم حداقل 4هزار قاضي را در طول 5سال جذب كنيم.اين مسئله در هيأت وزيران تصويب شد اما در مجلس جذب 800قاضي در سال را به 500قاضي در سال كاهش دادند؛ بودجه‌اي كه براي تأمين حتي نيازهاي اوليه قوه قضاييه پيش‌بيني شده، داده نشده است... متأسفانه يك نگاه مغفولانه نسبت به قوه قضاييه وجود دارد...هرچند ما هر قدر مصيبت مي‌خوانيم دولت گريه نمي‌كند اما بنا شده هزار ميليارد تومان براي تكميل نيروي انساني و بهبود فضاي كار از محل اعتبارات دولتي تأمين كنيم.» روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه در حالي آمار پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي را 6ميليون اعلام كرد كه اين عدد پيش از اين از سوي وزير دادگستري 9ميليون پرونده اعلام شده بود، اما هر دوي آنها در تعداد نهايي پرونده‌هاي در گردش در طول يك سال روي عدد 15ميليون توافق دارند. اين آمار 15ميليوني به اين دليل است كه برخي پرونده‌ها چندبار بررسي مي‌شود.مجموع ورودي پرونده‌ها به قوه قضاييه بايد توسط 10هزار قاضي كه در بيش از 500حوزه قضايي مشغول به فعاليت هستند بررسي شود؛يعني به‌طور ميانگين هر قاضي حدود 1500پرونده در سال. به اين ترتيب سرعت رسيدگي به پرونده كم و زمان تعيين تكليف آنها طولاني مي‌شود؛مشكلي كه به «اطاله دادرسي» معروف است.
- اطاله دادرسي
مهم‌ترين گلايه مردم از قوه قضاييه همين ماجراي اطاله دادرسي است؛ موضوعي كه رهبر انقلاب نيز درباره آن نكاتي را به مسئولان قضاييي كشور تذكر داده‌اند.يك سال قبل و در چنين روزهايي ايشان در ديدار با رئيس و مسئولان قوه قضاييه با اشاره به اهميت اين موضوع به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي دستگاه قضا، گفتند:« كاهش آمار ميانگين اطاله دادرسي، خوب است اما بايد توجه شود كه چه تعداد پرونده در محدوده مدت زمان حداكثري اين آمار ميانگين، بررسي مي‌شوند كه اگر اين آمار بالا باشد، بايد كاهش يابد.» تحقق اين خواسته مردم و رهبر انقلاب در شرايطي كه حجم كار قاضي بالا باشد هرگز اتفاق نخواهد افتاد. كمترين نتيجه بالا بودن حجم كار قاضي، كاهش سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاست؛ نكته‌اي كه به زعم وزير دادگستري و ديگر كارشناسان ارزش عدالت را پايين مي‌آورد، چراكه شايد در مواردي قاضي بهترين و عادلانه‌ترين حكم را صادر كرده است، اما تأخير در رسيدگي و اجرا ارزش حكم را نيز از بين خواهد برد و آن را درنظر شاكي ناچيز خواهد كرد. كيفيت در رسيدگي‌ها روي ديگر اين سكه است.اين موضوع روز گذشته نيز مورد توجه سخنگوي قوه قضاييه بود.او به صراحت درباره افزايش نارضايتي مردم از دستگاه قضايي هشدار داد و گفت:« بايد به ما اجازه دهند كه در برنامه ششم هم به همين مقدار قاضي و كارمند اداري استخدام كنيم چرا كه در غيراين صورت موجب نارضايتي مردم مي‌شويم.»
- راه ميانبر
در كنار افزايش قاضي در قوه قضاييه يكي از مهم‌ترين مسير‌ها براي افزيش سرعت و البته دقت در رسيدگي به شكايات، كاهش پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌هاست. شوراهاي حل اختلاف مهم‌ترين راه ميانبر براي تحقق اين هدف هستند. اساس كار شوراهاي حل اختلاف، اصلاح و سازش است و قرار نيست اطاله دادرسي در شوراهاي حل اختلاف هم رخ دهد. فرض بر اين است كه روند رسيدگي به پرونده‌ها در اين شوراها در شرايط آرام‌تر و سريع‌تري انجام شود. گزارشي درباره اين موضوع را در هم افزاي همشهري ببينيد.