موضوع انتشار قراردادهاي دولتي خيلي پيش‌تر از آنكه دولت وارد ماجراي افشاي حقوق‌هاي نجومي برخي مديرانش شود، تبديل به يك قانون شده بود و قراردادهاي كشور از 2سال پيش‌و به‌منظور كاهش مفاسد و زد و بندهاي اقتصادي بايد در دسترس عموم قرار مي‌گرفت.
- جلوگيري از ويژه‌خواري
يك عضو هيأت رئيسه مجلس با اشاره به تأخير دولت در اجراي قانون انتشار قراردادهاي كشور به همشهري گفت: كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه با توجه به وضعيتي كه در كشور به‌وجود آمده است و فرمايشاتي كه رهبر معظم انقلاب داشتند به‌طور حتم دعوت از مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را در دستور كار خود قرار خواهند داد. احمد اميرآبادي با بيان اينكه شفاف‌سازي بهترين راه‌حل جلوگيري از فساد و ويژه‌خواري در كشور است تصريح كرد:
دولت به‌ويژه در اين خصوص نقش بسزايي دارد و بايد در اعلام شفاف پرداخت‌ها و قراردادها پيشقدم باشد تا ساير نهادها نيز خودشان را مكلف به شفاف‌سازي مسائل مالي خودشان كنند. روز يكشنبه همچنين حسين نقوي‌حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد مجلس به موضوع انتشار قراردادهاي دولتي ورود مي‌كند و از مسئولان دولتي توضيح خواهيم خواست كه چرا در 3سال اخير از شفاف‌سازي قراردادهاي دستگاه‌هاي دولتي خودداري شده است. اميرآبادي اما با بيان اينكه مجلس اجراي قانون انتشار قراردادهاي كشور را پيگيري مي‌كند به همشهري گفت: كميسيون اصل 90به‌عنوان يك كميسيون نظارتي و ديوان محاسبات به‌طور حتم براساس وظايفي كه دارند به مسائل بودجه‌اي ورود كنند و از سازمان‌ها و نهادهاي مسئول دولتي در انتشار قراردادهاي كشور پاسخ بخواهند.
- تاخير دوساله
اشاره اين نمايندگان به بند ب ماده3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري - مصوب سال 90 - است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را موظف كرده بود تا نسبت به ايجاد پايگاه قراردادهاي كشور اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نهم تيرماه سال92 در دولت دهم به تصويب هيأت وزيران رسيد و براساس آن قرار بود تا يك سال بعد از ابلاغ آيين‌نامه به دستگاه‌ها يعني تيرماه سال93 پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور راه‌اندازي شود.
با وجود وعده مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر راه‌اندازي اين پايگاه در اول تيرماه تاكنون خبري از انتشار قراردادهاي كشور در سايت اينترنتي cdb.mporg.ir نيست. مسئولان اين سازمان به همشهري گفته بودند بخشنامه راه‌اندازي پايگاه در ابتداي تيرماه از سوي محمدباقر نوبخت امضا و پايگاه به‌طور رسمي فعاليت خود را آغاز مي‌كند. با اين حال اطلاعات پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور به‌روزرساني نمي‌شود.
علي رضي، رئيس مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همشهري گفته بود «بسترهاي مناسب براي راه‌اندازي پايگاه قراردادها فراهم شده است. ابتداي تيرماه زمان راه‌اندازي پايگاه خواهد بود و به دستگاه‌ها اعلام شده است كه اطلاعات قراردادهاي خودشان را منتشر كنند.» احمد اميرآبادي نماينده مردم قم در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: اگر در موضوع حقوق‌هاي نجومي اطلاع مردم از حقوق نمايندگان مجلس، وزرا و مديركل‌ها امري جايز است، براساس قانون اعلام شفاف قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي امري لازم و ضروري است.
- مقابله با پرداخت‌هاي نجومي
روزنامه همشهري از تابستان سال گذشته با تأخير يكساله‌اي كه در اجراي قانون صورت گرفته بود زمان راه‌اندازي اين پايگاه را در گفت‌وگو با مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيگيري كرد. «عبدالله تراز» مسئول مستقيم راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور گفته بود سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مادر دوره آموزشي ثبت اطلاعات قراردادها را ديده‌اند. با اين حال پيگيري راه‌اندازي اين پايگاه به ظاهر نظارت دستگاه‌هاي نظارتي را طلب مي‌كند.
اميرآبادي به همشهري گفت كميسيون‌هاي تخصصي مجلس وظيفه خودشان را در اين خصوص انجام خواهند داد و هفته آينده بيشتر دستور كار كميسيون‌هاي مجلس بحث انتخاب نمايندگان ناظر است و انتخاب اين نمايندگان ناظر مي‌تواند كمك بسيار زيادي بر انجام وظايف صحيح دستگاه‌هاي دولتي در بحث قراردادها داشته باشد. نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس با بيان اينكه عمل در چارچوب اين قانون مي‌تواند جلوي انحراف خيلي از قراردادها، معاملات و مناقصات را بگيرد تصريح كرده «وقتي همه قراردادها با عدد و رقم در سايت سازمان مديريت منتشر بشود حق و حقوق همه افراد كاملاً روشن و مشخص خواهد بود. با اينگونه شفاف‌سازي‌ها كمتر اتفاق مي‌افتد كه رانت‌خواري صورت گيرد و پرداخت‌هاي نجومي بي‌حساب و كتاب دريافت و يا پرداخت شود.»
- قانون چه مي‌گويد؟
براساس قانون انتشار اطلاعات قراردادهاي كشور و نصاب معاملات كه حداقل آن هر سال از سوي هيأت دولت تعيين مي‌شود براي سال95 به بعد بايد قراردادهاي بالاي 20ميليون تومان در يك پايگاه اينترنتي اطلاع‌رساني عمومي شوند. معاملات بزرگ نيز معاملاتي هستند كه برآورد اوليه آنها بيش از 200ميليون تومان باشد و اطلاعات قراردادهاي آن نيز بايد منتشر شوند. احمد اميرآبادي اين مسئله را تنها شامل حال دولت نمي‌داند و با تأكيد بر اينكه اجراي اين قانون مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را نيز دربرمي‌گيرد تصريح مي‌كند: شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌ها بايد قراردادهاي خودشان را منتشر و به‌صورت شفاف به مردم اعلام كنند.