استفاده از ابزارهاي الكترونيك براي مراقبت از زندانيان يكي از مهم‌ترين نياز‌ها در اجراي طرح مجازات جايگزين است تا قاضي بتواند مطمئن شود مجرم در زماني كه در زندان حضور ندارد، قابل كنترل است. آنطور كه اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان‌ها گفته 40هزار زنداني مي‌توانند مشمول اين طرح شوند، به اين ترتيب با اجرايي شدن كامل اين طرح و احكام صادره توسط قضات، مي‌توان شاهد كاهش تراكم در زندان‌ها بود. اين طرح در كنار كاهش تراكم در زندان‌ها كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به خانواده زندانيان را نيز به‌دنبال خواهد داشت.
اما روز گذشته نيز حجت‌الاسلام حميد شهرياري، معاون رئيس قوه قضاييه در نشست خبري با اشاره به آخرين وضعيت طرح استفاده از دستبندهاي الكترونيك براي زندانيان گفت:« طرح مراقبت الكترونيك و يا دستبند الكترونيك به‌صورت آزمايشي در تهران در حال انجام است كه دستگاه‌هاي استفاده شده، نمونه‌هاي بومي‌سازي شده اين وسايل هستند اما براي همگاني شدن آن منتظر امضاي آيين‌نامه مربوطه توسط رئيس قوه قضاييه هستيم. آيين‌نامه اجرايي دستبند الكترونيك نيز همانند چندين آيين‌نامه ديگر ازجمله آيين‌نامه كميسيون ملي جبران خسارت و ابلاغ الكترونيك در انتظار امضاي رئيس قوه قضاييه است تا اين آيين‌نامه‌ها بتواند در سيستم قضايي كشور اجرايي شود.»
اين در حالي است كه چندي قبل هم حجت الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا با اعلام اينكه ابلاغ آيين‌نامه فعاليت كميسيون ملي جبران خسارت نيز در انتظار امضاي رئيس قوه قضاييه است، گفته بود آيين‌نامه دادرسي كيفري حدود بيست و چند آيين‌نامه لازم دارد كه برخي از مواد آن بودجه‌هاي كلاني نياز دارد كه بودجه آن را در بودجه 95پيشنهاد داده‌ايم اما تصويب نشده است. حتي اگر اين آيين‌نامه ابلاغ هم بشود قابل اجرا نخواهد بود چون بودجه آن تأمين نشده است. حجت‌الاسلام شهرياري همچنين درخصوص استفاده از دستبندهايي كه هنوز آيين‌نامه آن امضا نشده است، توضيح داد:«براي توليد انبوه اين دستبندها منتظر انعقاد قرا‌رداد با شركت توليد‌كننده اين لوازم هستيم تا اين شركت كار توليد انبوه را شروع كند.
بسياري از زندانيان مشمول اين طرح مي‌شوند. با اين حال به جز مركز آمار و فناوري اطلاعات، قوه قضاييه، سازمان زندان‌ها و همچنين قضات نيز در اين طرح نقش دارند چرا كه بايد حكم استفاده از اين وسايل صادر شود.» آنطور كه وهاب اوليايي، مجري طرح پابند الكترونيك در كشور به همشهري مي‌گويد: آذر‌ماه سال 92سخت افزارهاي مربوط به اين كار خريداري شد اما بخش مهم در اجرايي شدن اين ابزارهاي مراقبت الكترونيك بخش نرم افزاري، سازمان متولي و شرح وظايف و احكامي است كه توسط قضات بايد در اين‌باره صادر شود. آنطور كه از صحبت‌هاي اوليايي و حجت‌الاسلام حميد شهرياري برمي‌آيد فرهنگسازي در جامعه براي پذيرش افرادي كه از مراقبت‌هاي الكترونيك استفاده مي‌كنند يك بخش ماجرا و پذيرش اين موضوع توسط قضات كه در جرايمي كه در قانون مشخص شده مي‌توانند به جاي حبس از دستبند و پابند الكترونيك استفاده كنند، بخش ديگر موضوع است.
- هزينه استفاده از پابند
براساس آيين‌نامه‌اي كه هنوز در دست بررسي است و به امضاي رئيس قوه قضاييه نرسيده فرد متقاضي استفاده از پابند بايد معادل مبلغ دو برابر قيمت روز دستگاه نصب شده را كه به‌طور سالانه قيمت آن توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تعيين مي‌شود، به‌عنوان وديعه نزد زندان قرار دهد. تعرفه استفاده از اين تجهيزات روزانه هم 10هزار تومان تعيين شده كه توسط سازمان زندان‌ها از زندانيان مشمول اين آيين‌نامه گرفته و به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، واريز مي‌شود.