معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر« محیط‌بانان؛ سربازان شجاع خط مقدم»، نوشت:
در شب قدر، شهادت سومین محیط‌بان سرفراز «منوچهر شجاعیان» رقم خورد... هولناک و تلخ...
حفاظت از محیط‌زیست برای تلاشگران عرصه طبیعت به دلیل اینکه همواره با منافع عده یا گروه‌های خاصی در تضاد قرار می‌گیرد، آسیب‌زا و پر‌مخاطره است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 185 نفر در جهان فقط در سال 2015 هنگام دفاع و حفاظت از محیط‌زیست کشته شدهاند. در ایران نیز شهید شجاعیان صد و نوزدهمین محیط‌بانی است که طی حدود نیم قرن فعالیت محیط‌بانی در ایران به شهادت رسید. حالا چند روزی همه توجهات به سوی محیط‌بانان جلب می‌شود، بنابراین لازم است در مورد شجاعانی که در خط مقدم و دفاعی محیط‌زیست قرار دارند، مواردی مطرح و برای علاقه‌مندان به طبیعت روشن شود: محیط‌بانان دارای یگان و ساختار رسمی هستند و در هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت میکنند، این ساختار سال گذشته نهایی و ابلاغ شد. ایشان ضابط قوه قضائیه و دارای اسلحه بوده و مانند هر مأمور مسلح دیگری از قانون نحوه به کارگیری سلاح و آیین‌نامه‌های مرتبط تبعیت میکنند. محیط‌بانان آموزش‌های تخصصی ویژه‌ای را در زمینه‌های حقوقی، سلاح، تنوع زیستی، تعامل با جوامع محلی، مدیریت و توان‌افزایی برای کار در شرایط سخت محیطی می‌گذرانند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست در جهت کمک به محیط‌بانان در حفاظت از مناطق تحت مدیریت خود، به دنبال توسعه تجهیزات و دوربین‌های پایش هوشمند بوده که در برخی استان‌ها این نوع پایش اعمال شده، ولی برای توسعه آن به اعتبارات لازم وابسته است. از فناوری‌های جدید کمک و تجهیز محیط‌بانان، پهپاد بوده که با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و وزارت دفاع در حال انجام است.
جلب همکاری وزارت دفاع برای توقف تولید سلاح‌های شکاری پیامی قوی در جهت حفاظت از گونه‌های جانوری ایران بوده که در سال گذشته محقق شد؛ سلاح‌هایی که قلب محیط‌بانان را نشانه می‌رود و باید به جد با آنها مقابله شود.
امضای تفاهمنامه اخیر با ستاد مشترک برای بهره‌مندی از پشتیبانی هوایی در حوادث مختلف مانند آتش‌سوزی شرایط را برای محیط‌بانان مناسب و راحت‌تر خواهد ساخت. هلی‌برد نیروها در چندین عملیات طی هفته اخیر و به طور مثال برای اطفای حریق منطقه «میان جنگل فسا» از نتایج این تفاهمنامه و جلسات و پیگیری‌های مربوطه بوده است. لازم به ذکر است سازمان حفاظت محیط‌زیست، لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان و تشدید مجازات مهاجمان مسلح را در دست تدوین دارد که البته این لایحه تکمیل کننده مقررات حمایتی فعلی است. همچنین امید است براساس قانونی که در دولت هشتم به تصویب رسید، خانواده شهدای محیط‌بان حمایت بنیاد شهید را نیز با خود داشته باشند. نمایندگان محترم مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند با تقویت قوانین مربوط به جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز، حمایت ویژه از تأمین اعتبارات لازم برای تجهیزات پایش هوشمند و وسایلی مانند موتورسیکلت و خودرو که اغلب اکنون متعلق به دهه گذشته است، محیط‌بانان را یاری کنند. بی‌تردید محیط‌بانان که مانند نیروهای انتظامی و نظامی کار حراست از سرزمین را بر عهده دارند، همواره دلگرم حمایت و پشتیبانی مردم در مسیر دشوار خدمت خود هستند و ما نیز مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های آنها.
- وظايف ما و بازماندگان بمباران‌هاي شيميايي
عباس عبدي روزنامه‌نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
فردا سالروز حمله شيميايي جنايتكارانه و غيرقانوني رژيم صدام حسين به سردشت است؛ حمله‌اي كه در ٧ تير سال ١٣٦٦ انجام شد. البته اين جنايت او نه نخستين بود و نه آخرين. تقريبا تمامي منطقه غربي كشور از سال ٦١ شاهد اين نوع جنايات بود. از شمال به جنوب از سردشت، الوت بانه، روستاهاي قلاجي و مژمار در مريوان، روستاي «زرده» در كرمانشاه و نيز مناطق اطراف دهلران و مهران و بيمارستان صحرايي در اطراف آبادان تا شادگان خوزستان نيز به تناوب دچار اين وضع شدند. ولي اتفاق سردشت از اين نظر مهم بود كه بمب‌ها به مركز شهر و مناطق مسكوني ريخته شد و حتي چشمه آب آشاميدني شهر را زدند كه تا چند روز آلوده بود و هر كس از آن خورد مصدوم شد؛ و اين شايد نخستين بار در جهان بود كه چنين اتفاقي عليه مردم عادي رخ مي‌داد.
اگرچه صدام حسين با اين اقدام پرونده سنگين خود را سنگين‌تر كرد و در نهايت هم به شكل خجالت‌آور و ذليلانه‌اي از اين دنيا رفت، ولي او توانست پرسش مهمي را در برابر جهان امروز طرح كند اين پرسش كه آيا مقررات و معاهدات بين‌المللي فقط يك مشت كلمات زيبا و فريبنده هستند يا ضمانت اجرايي داشته و تعهدآور هستند؟ آيا جهان غرب قانون و انسانيت و اخلاق را مطابق ميل و منافع خود تعريف و اجرا مي‌كند، يا آنكه فراتر از اين منافع و ميل، جايي هم براي اخلاق و انسانيت گذاشته مي‌شود؟ وقتي كه چند مورد استفاده مشكوك از بمب شيميايي در سوريه به گوش رسيد و حتي به طور دقيق معلوم نشد كه دولت سوريه آن را به كار برده يا مخالفان، غرب و در راس آن ايالات متحده دستور آماده‌باش براي حمله دادند. از سال ١٣٦٦ تا سال ١٣٩٢ چه اتفاقي افتاد كه در آن زمان غرب در برابر آن حمله شيميايي گسترده و آشكار كه بيش از صد نفر را شهيد و هزاران نفر را مجروح كرد، سكوت همراه با رضايت اختيار كرد، ولي در سال ١٣٩٢، آماده‌باش براي حمله نظامي داد؟ كدام قانون بين‌المللي تغيير كرد؟
از حمله سردشت بگذريم، حمله شيميايي ٨ ماه بعد از آن، در حلبچه را چگونه بايد تحليل كرد كه فاجعه‌بارترين نوع حملات شيميايي در تاريخ است و باز هم غربي‌ها سكوت كردند و به بقاي صدام حسين رضايت دادند. نه تنها او را تهديد نكردند بلكه مانع جدي براي دستيابي او به سلاح‌هاي شيميايي نيز فراهم نكردند. حتي افراد و شركت‌هايي كه به صدام حسين كمك كردند تا به اين بمب‌هاي كثيف دسترسي پيدا كند، آزادانه فعاليت مي‌كردند. تفاوت در چه بود؟ آيا تفاوت در افراد كشته شده بود؟ آيا تفاوت در مواد شيميايي استفاده شده بود؟... تفاوت فقط در منافع غربي‌ها بود. آنان حتي اجازه ندادند كه نهادهاي مدني غربي نيز در اين مورد عليه صدام حسين و اقداماتش به نحو موثري فعال شوند!!
شايد پرسيده شود كه اكنون در سالگرد آن جنايت، چرا به اين موضوع پرداخته شده است؟ پاسخ اين است كه ريشه آن جنايت همين برخورد دوگانه است. وجود معيارهاي دوگانه، خطرناك‌تر از سلاح شيميايي است. چه اين معيارها در داخل كشور باشد چه در سطح بين‌المللي. قرار نيست فراموش كنيم كه ريشه اصلي حمله به حلبچه در سكوت غرب در برابر حمله به سردشت بود. از صدام كه انتظاري نبايد داشت، او نه ادعاي اخلاقي داشت و نه انسانيت، كساني بايد پاسخگو باشند كه چنين ادعايي دارند ولي مسووليت متناسب با آن را نمي‌پذيرند.
نه تنها حلبچه، بلكه جنايت سردشت هم ريشه در سكوت‌هاي قبلي غربي‌ها در برابر استفاده از بمب‌هاي شيميايي داشت. صدام حسين از ٥ سال پيش از حمله به سردشت جسته و گريخته و شايد با هدف تست كردن جهان از اين بمب‌ها استفاده مي‌كرد و اتفاقاً هم تست او پاسخ داد و متوجه شد كه «از غرب خبري نيست.»
واقعيت اين است كه ما از چند جهت در برابر بمباران شيميايي سردشت كوتاهي كرده‌ايم. يا حداقل آنچنان كه شايسته است عمل نكرده‌ايم. اول از جهت مبارزه با سلاح شيميايي.
اگر استفاده از اين سلاح غيرانساني است، چه كسي بهتر از ايران مي‌تواند هر سال به مناسبت سالروز اين فاجعه، برنامه جامعي را در منطقه بمباران شده و با حضور مصدومان و بازماندگان شهداي اين حادثه برگزار كند و از سراسر جهان و نهادهايي كه عليه اين نوع جنايات هستند، دعوت كند تا در اين مراسم و يادبود شركت كنند. حتي مي‌توان بناي يادمان مهمي را در تهران براي آنان ساخت و آن را به نمادي در مبارزه با كاربرد سلاح شيميايي تبديل كرد. متاسفانه هنرمندان ما هم تاكنون در اين زمينه فعال نبوده‌اند.
در نقاشي، مجسمه‌سازي، فيلم و موسيقي مي‌توان ياد و خاطره آنان را زنده نگهداشت و اين جنايت را محكوم كرد.
از سوي ديگر نقد عملكرد غرب و قدرت‌هاي بزرگ در جريان آن بمباران بسيار ضروري است. اتفاقاً بايد از دولت‌هاي آنان درخواست كرد كه كليه اطلاعات دولت‌هاي‌شان را در زمان بمباران از حالت محرمانه خارج كنند، تا دنيا بداند چرا جهان غرب در برابر اين جنايت سكوت پيشه كرد و اين سكوت چه هزينه‌اي را بر جهان تحميل كرد؟ خودمان هم بايد دربرابر كساني كه به نحوي در اين جنايت شركت داشتند حساس باشيم.
اخيراً گفته شده است كه يك شركت ايراني با يك شركت دارويي در آلمان قراردادي را منعقد كرده كه آن شركت در تجهيز صدام به بمب شيميايي نقش داشته است. در صورت درست بودن خبر بايد در برابر اين اقدام واكنش نشان داد.
ادعاي خسارت از دولت عراق اقدام مهمي است كه هنوز انجام نشده است. هر دولتي كه در عراق مستقر شود مسووليت حقوقي در برابر اقدامات دولت پيش از خود دارد. مگر نه اينكه مسووليت پرداخت خسارات به كويت را دارند.
در اين مورد بايد خسارت دهند. اگر با ايران دوست هستند با رغبت بيشتري بايد خسارت بپردازند. مساله نيز فقط گرفتن پول نيست مساله مهم اجراي عدالت و برقراري يك رويه است.
و بالاخره و شايد مهم‌تر از همه كمك كردن همه‌جانبه به هموطنان عزيز سردشتي است كه حدود سه دهه در حال دست‌وپنجه نرم كردن با عوارض ناشي از اين جنايت هستند. كمك‌هاي درماني، دارويي، رواني و مادي، حداقل اقدامي است كه بايد نسبت به آنان انجام داد. راه‌اندازي مركز بين‌المللي مطالعات پزشكي درباره مصدومان شيميايي نيز در اين زمينه ضرورت دارد. باشد كه از اين طريق به وظيفه ملي و انساني خود عمل كرده باشيم.
- حقوق انسان در آموزه‌های امام علی(ع)
محمدتقی فاضل‌میبدی-عضو مجمع محققان و مدرسان حوزه علمیه قم در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
ای علی كه جمله عقل و دیده‌ای/ شمه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای/ تیغ حلمت جان ما را چاك كرد/ آب علمت خاك ما را پاك كرد/ باز گو دانم كه این اسرار هوست/ ز آنكه بی‌شمشیر‌كشتن كار اوست (مولوی، دفتر اول).
در جهان امروز توجه به حقوق آدمیان از مباحث مهم و كلیدی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود.
اعلامیه 30ماده‌ای «حقوق بشر» از دستاوردهای این موضوع مهم در دوران جدید است. اصطلاح حقوق بشر «human rights» در میان فیلسوفان غرب سابقه كهن تاریخی ندارد و عالمان عصر روشنگری مانند كانت كه منظومه فكری و فلسفه عملی خود را بر كرامت انسان گذاشته‌اند؛ مسئله حقوق انسان را چندان كلیدی تلقی نكرده‌‌اند یا چندان مرسوم نبوده است. با توجه به آموزه‌های اسلامی، به‌ویژه در تعالیم امام علی (ع) مسئله حقوق مردم از اهمّ مسائل به شمار آمده و هر انسانی منهای عقیده و آیین از حقوق طبیعی و الهی برخوردار است و باید این حقوق پاس داشته شود. حقوقی از قبیل: حق آزادی، حق حیات، حق ازدواج و حق انتخاب عقیده را كسی برای انسان وضع نكرده؛ بلكه اینها از حقوق خدادادی است و از ناحیه كسی سلب‌كردنی نیست. از دغدغه‌های امیرالمؤمنین (ع) در دوران حكومتش این بود كه این حقوق ضایع نشود و حتی مخالفانش از حقوق طبیعی خود بهره‌مند شوند. امروز صاحبان حقوق بشر می‌گویند نخستین حق طبیعی انسان آزادی است و كسی نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند و كرامت انسان اقتضا می‌كند كه بشر صاحب چنین حقی باشد. زیرا خداوند انسان را آزاد آفریده است.
امام علی(ع) در خطبه‌ای فرمود:
أَیهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ یلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ ( الكافی 869ج8 ص 69) مردم بدانید كه انسان برده و كنیز آفریده نشده؛ بلكه تمام انسان‌ها آزاد آفریده شدهاند. این جمله در روزگاری ایراد شد كه در فلسفه‌های یونان از قول برخی فیلسوفان می‌گفتند كه بردگان از نخست برده آفریده شدهاند. در دولت‌شهر‌های یونان بردگان به لحاظ طبقاتی از بقیه ساکنان شهر کاملا جدا بودند. آنها نه‌تنها آزاد نبودند؛ بلکه در اندیشه سیاسی یونانیان به‌مثابه موجوداتی تلقی می‌شدند که ارزشی کمتر از انسان دارند. برخی آنها را هم‌تراز زن و عده‌ای مانند وحشیان فاقد عقل می‌پنداشتند. جامعه یونان اغلب چنین توصیف شده است که در آن بردگان کلیه کارهای یدی را انجام می‌دادند. افلاطون ارزشی برای تعیین جایگاه بردگان در جامعه قائل نبود؛ اما در تعالیم امام علی (ع) مسئله به گونه‌ای دیگر است.
انسان به عنوان انسان دارای ارزش وكرامت ذاتی است و كسی حق ندارد این ارزش را زیر پا بگذارد یا انسان‌ها را با ارزش‌های ذاتی متفاوت ببیند. در تاریخ حاكمیت امام علی مواردی را می‌بینیم كه حضرت با كسانی كه می‌خواستند كرامت و آزادی خود را زیر پا گذارند، برخوردی پندآموز داشته است؛ از‌جمله هنگامی كه حضرت در راه رفتن به شام به محلی به نام «انبار» رسید، دهقانان آن شهر پیشاپیش امام می‌دویدند. ایشان فرمود: ما هذا الذی صنعتموه، این چه كاری است كه شما می‌كنید؟ فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا: عادتی است كه داریم و با این روش به حاكمان خود احترام می‌گذاریم. امام با این جملات مردم را از این كار منع كرد: و... ما ینتفع بهذا امراءكم و انكم لتشقون علی انفسكم و تشقون به فی آخرتكم: امیران شما با این كار سودی نبردند، شما با این كار در دنیای‌تان به رنج می‌افتید و در آخرت بدبخت می‌شوید و چه زیان‌بار است رنجی كه كیفر در پی داشته باشد و چه سودمند است آسودگی همراه با ایمنی از عذاب خدا. (نهج‌البلاغه حكمت 37)
یعنی اگر انسان كرامت و آزادگی خود را به پای قدرتی قربانی كند، هم رنج دنیا و هم عذاب آخرت در پی دارد. در موردی دیگر، هنگامی كه امام (ع) از صفین به كوفه باز می‌گشت، به شبامیان كه تیره‌ای از قبیله همدان بودند، برخورد كرد؛ یكی از بزرگان این قوم به نام حرب‌بن‌شرحبیل در ركاب حضرت دوید؛ در‌حالی‌كه حضرت سواره بود و او پیاده. امام فرمود: ارجع فان مشی مثلك مع مثلی فتنة للوالی و مذلة للمئومن: بازگرد، پیاده‌رفتن کسی مانند تو در ركاب کسی مانند من موجب فریب والی و مذلت و خواری مؤمنان است. (حكمت 322) این سخنان زمانی گفته می‌شود كه حضرت در اوج قدرت و حكومت قرار دارد و به تمام بشریت پیام می‌دهد كه كرامت و آزادی خود را به پای هیچ قدرتی مخدوش و لكه‌دار نکند و به حاكمان تاریخ می‌آموزد كه كرامت آدمی نباید در هیچ شرایطی به پای قدرت حاكمان آسیب ببیند و در جمله‌ای دیگر می‌فرماید: اكرم نفسك عن كل دنیة و ان ساقتك الی‌الرغایب..، خود را گران‌مایه‌تر از آن شمار كه در زندگی به فرومایگی و حقارت تن در‌دهی؛ گرچه آن ذلت‌پذیری، تو را به خواسته‌های دلت برساند؛ چراكه تو هرگز نخواهی توانست در برابر آنچه در این راه از دست داده‌ای، بهایی به‌دست آوری و هرگز برده دیگری مباش كه خدا تو را آزاد و آزادی‌خواه آفریده است. (نهج‌البلاغه نامه 31).
ای كاش فقیهان و متكلمان اسلام روی این سخنان، كاوش‌های بیشتری می‌كردند و حقوق آدمیان را در این راستا احیا می‌كردند و براساس آموزه‌های امام علی (ع) كرامت آدمی را در برابر فلسفه‌های امروزی روشن می‌کردند. اما در نگاه امام علی (ع) به موضوع مساوات نیز توجه شده است. انسان‌ها در اصل آفرینش هیچ‌گونه تمایزی با یکدیگر ندارند. در عهدنامه خود به مالك می‌گوید «ولا تكونن علیهم سبعا ضاریا فانهم صنفان؛ اِمّا اخٌ لک فی‌الدّین او نظیرٌ لک فی‌الخَلْق»: با مردم مانند درندگان برخورد مكن، افراد جامعه از دو صنف خارج نیستند؛ یا برادر دینی تو هستند و یا در خلقت مانند تو و با تو مساوی هستند. برابری آفرینش آدمیان ایجاب می‌کند که افراد بشر ذاتا دارای منزلتی برابر باشند و تفاوت آنان در آیین و نژاد و مذهب باعث تمایز آنان در حقوق اجتماعی نشود. امام درباره تساوی حقوق، در نامه‌ای به اسود‌بن‌قطبه، فرمانده سپاه حلوان، چنین یادآور می‌شود: «فَلیکُنْ امرُ‌النّاسِ عندک فی‌الحقِّ سواء»؛ (نامه 59) همه در برابر حق باید یکسان و برابر باشند و هیچ‌کس را بر دیگری امتیازی نیست. در جای دیگر خطاب به فرماندهانش می‌گوید: حق شما بر من این است که درباره «حق» تمامتان را به یک چشم بنگرم.» (نامه 50) و یا خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: هرگز شرافت و شخصیت کسی وادارت نکند که کار کوچکش را بزرگ بشماری و گمنامی انسانی سبب شود که کار بزرگ او را کوچک پنداری؛ اما گویاتر از همه این فرمان است: و اَلْزِمِ‌الحقَّ مَنْ لَزِمَه من‌القریب و البعید: حق را درباره هر کسی که بایسته است، دور یا نزدیک، اجرا کن. مصونیت از تجسس در احوال شخصی آنان نیز از‌جمله حقوق پذیرفته‌شده امروز است. افشا‌نکردن اسرار و رازهای خصوصی مردم یکی از حقوقی است که هم برای افراد و هم برای حکومت ایجاد تکلیف می‌کند. اسلام تجسس را صریحا ممنوع کرده است. امیر مؤمنان در عهدنامه مالک اشتر به این حق مردم نیز تأکید فرموده است:
ولیکُن ابعد رعیّتک منک وَ اَشنؤهُم عندک اَطلَبهم لمعایب‌الناس، فانّ فی‌النّاس عیوباً، الوالی احقّ من سترها، فلا تکشفنّ عمّا غاب عنک منها فانّما علیک تطهیرُ ما ظهر لک و الله یحکُم علی ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت: (نامه 5) دورترین و زننده‌ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که بیشتر در جست‌وجوی عیوب مردم‌اند. در همه مردم کاستی‌هایی است که زمامدار شایسته‌ترین فرد در پوشاندن و مخفی‌کردن آن است. هرگز مباد که از عیبی که بر تو پنهان است، پرده برگیری که مسئولیت تو پاک‌سازی زشتی‌های نمایان است. خداوند درباره آنچه از چشم تو پنهان است، حکم می‌کند؛ پس تو، هرچه می‌توانی زشتی‌های افراد را پنهان دار (نامه 53). همان‌طور كه امام علی شهید شمشیر جهالت خارجی‌مسلكان شد، پاره‌ای از مسلمانان امروز قربانی جهل دین‌دارانی می‌شوند كه هیچ آشنایی‌ای با روح اسلام و فرهنگ قرآن ندارند و خشم را بر حِلم حاكم كرده‌اند.
تیغ حلمم گردن خشمم زده است/ خشم حق بر من چو رحمت آمده است
غرق نورم؛ گرچه سقفم شد خراب/ روضه گشتم؛ گرچه هستم بوتراب (مولوی، دفتر اول).
- کمیته ملی شفافیت یا ... ؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
ماجرای تلخ دریافت‌های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم،چالشی جدی برای اعتبار دولت قلمداد می‌شود. این چالش پیش از این پرونده هم در موضوعات مختلفی همچون ناکارآمدی و بی‌پروژه بودن دولت هم بوجود آمده بود اما هر بار با حاشیه‌سازی هایی،اصل مطالبه مردم به طاق نسیان و فراموشی کوبیده شد!
حقیقت این است که موضوع فیش‌های حقوقی هم در ابتدا با انواع انگ و برچسب‌های سیاسی و ...مواجه شد و تلاش برخی بر این مدار بود که یا با روش سرکوب یا با دفع‌الوقت، این موضوع را هم مشمول مرور زمان کنند اما افشای پی در پی فیش‌های حقوقی و سپس نهیب رهبر معظم انقلاب،راه را بر روش‌های پیشین بست و اکنون شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی کسانی هستیم که تا چندی قبل،حقوقهای نجومی و زندگی اشرافی را حق مسلم مدیران خدوم می‌دانستند و افشای آن را معادل پنجه کشیدن بر روی اسلام و انقلاب قلمداد می‌کردند!
اما چرا ناگهان ریل عوض شده و عده‌ای به تکا‌پو افتاده اند!؟ با نگاه خوشبینانه،پاسداری از بیت‌المال را می‌توان علت این رفتار اخیر دانست و به روی خود نیاورد که موضوع مقدس پاسداری از بیت المال ،تا همین چند روز پیش به ذهن برخی خطور هم نکرده بود!اما در کنار این نگاه،سخنان مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ،پرده از چیزهای دیگری بر می‌دارد:« مسئله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است... مسئله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه‌سازی قرار می‌گیرند...»می بینیم که در این سخنان -که متن کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته- نگرانی از دست رفتن پایگاه اجتماعی دولت موج می‌زند و معلوم نیست اگر ماجرا به شکل امروزین آن لو نمی‌رفت و در معرض افکار عمومی قرار نمی‌گرفت،اساسا ورود به آن از منظر حفظ بیت‌المال برای جناب مشاور ضروری بود یا نه؟! در ادامه وی پیشنهاد داده « کمیته ملی شفافیت »تشکیل شود اما نگفته هدف آن چیست وقراراست چه کار مهم و برزمین مانده‌ای که هیچ متصدی و مسئولی در کشور ندارد را انجام دهد!؟
اما راز این پیشنهاد را شاید آنجا بتوان یافت که جناب مشاور،بازهم نتوانسته نگرانی خود را از افشا شدن پشت پرده‌ها و تزلزل بیشتر در پایگاه اجتماعی دولت پنهان کند و گفته:« مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.» و این یعنی خبر‌هایی هست و اگر کمیته ملی کذایی تشکیل شود،می توان همه چیز را کانالیزه کرد و دهان منتقدان را با تشکیل کمیته‌ای پر طمطراق بست!
برای آنکه ضرورت تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته‌هایی روشن شود و معلوم شود که اهداف پشت پرده چنین ایده هایی،منافع ملی است یا حفظ اعتبار سیاسی یک جریان،خوب است به دنبال پاسخی برای این 3 پرسش رفت که چه دستگاه‌هایی ناظر هستند و کوتاهی کرده‌اند؟ چه کسانی در بین خیل انبوه مدیران سالم، می‌توانند وجرات میکنند چنین دریافتی‌هایی داشته باشند؟ چرا چنین اتفاقی افتاده و عوامل توجیه‌گر آن چیست؟
1- بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه افزون بر همه وظایف قانونی،نقش نظارتی بسیار پر اهمیتی دارند که به حق ،جزء افتخارات قانونگذاری نظام اسلامی ماست. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،بازوهای این دوقوه در ایفای این نقش است. اما آیا این دوبازوی مهم و کار آمد،در این بزنگاه خطیر به خوبی عمل کرده‌اند؟اینکه اعلام شود پرونده‌های مشابهی از مدتها قبل در فلان دستگاه نظارتی وجود دارد ولی شاهد هیچ اقدام عملی در این حوزه نباشیم،قطعا انجام تمام و کمال وظایف نیست.یا اینکه بعد از افشا شدن دریافتی‌های نجومی و تکان دهنده،شاهد درخواست یک مسئول از دستگاه اجرایی برای برکناری متخلفین باشیم،انجام وظیفه قانونی نیست چراکه تصدی چنین جایگاهی براساس قانون،برای اقدام عملی است نه برای درخواست! قطعا این خواست عمومی و ملی است و نمی‌توان به آن رنگ سیاسی و جناحی زد .
2- شکی نیست که بدنه عظیم مدیریتی کشور را افرادی سالم و معتقد تشکیل داده است. اما این اقلیت سیر نشدنی از کجا پیدا شده است!؟به یقین می‌توان گفت اگر کسی در آزمون‌های پیشین سر بلند و موفق بوده و مدیر رانتی نباشد،در مراحل بالاتر هم احتمال خطا و دست درازی اش به بیت المال کمتر می‌شود. اما ملاحظه برخی انتصابات در دولت یازدهم،حقایق تلخی را نشان می‌دهد.این همان چیزی است که جناب مشاور ،نگران افشا شدن آن در موج دوم مطالبه افکار عمومی است. به این یک نمونه تلخ و تکان‌دهنده توجه بفرمایید:
یک دستگاه نظارتی مهم،پس از مدتها بررسی دقیق و همه جانبه گزارش می‌دهد: «آقای... شخصی را مامور خرید مواد اولیه برای یک موسسه دارو‌سازی دولتی می‌کند. مامور بجای انجام وظیفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت می‌کند و ماده اولیه را به 460 برابر قیمت خریداری شده،به شرکت دولتی مذکور می‌فروشد!شرکت فروشنده این مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و این یعنی آمر ،کاملا در جریان ماوقع قرار داشته است. اقای مامور،این سود ناقابل(!) را کافی نمی‌داند و خرید همان ماده اولیه را از یک شرکت فاقد GMP(استاندارد‌های حوزه دارو)انجام می‌دهد ! کسی خبر ندارد داروهای مذکورچه بر سربیماران نگون بخت آورده است!از سوی مامور مذکور،مبالغی به حساب آمر پرداخت می‌شود از جمله در یک مرحله 16 میلیارد ریال برای تهیه یک دستگاه آپارتمان و ...»از سایر بخش‌های گزارش مذکور که بگذریم،به این مهم می‌رسیم که اکنون آمر و مامور در چه حالی هستند!؟حتی اگر از تخلفات مالی انجام شده در این حوزه هم چشم پوشی شود،بازی با سلامت بیماران ،موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه می‌بینیم که آمر،اکنون و در دولت یازدهم،بعنوان رئیس هیئت مدیره یکی از مهمترین سازمان‌های درمانگر کشور ایفای نقش می‌کند و هر از گاهی در ضرورت رسیدگی به وضع درمان و ... سخنرانی هم می‌کند!
اکنون بهتر می‌توان فهمید چرا جناب مشاور نگران است در حوزه انتصابات افشاگری شود! حقیقتا این نوع انتصاب و آن نوع حقوق دادن،نگرانی ندارد!؟اینکه بعد از آن همه شعار مردم گرایی معلوم شود 16 مقام دولت یازدهم به اندازه 490 هزار کارگر حقوق می‌گیرند،جای نگرانی ندارد !؟تازه وقتی افشا شود که برخی مدیران مذکور،در فرایندی شبیه فرایند بالا به کرسی ریاست تکیه کرده اند،طبیعتا نگرانی بیشتر می‌شود!از این جهت حق با جناب مشاور است که پایگاه اجتماعی دولت را از دست رفته ببیند و برای بازگرداندن آب رفته به جوی،پیشنهاد تشکیل کمیته ملی شفافیت بدهد!چرا!؟چون برای مشمول مرور زمان کردن کار،بهتر است کمیته‌ای تشکیل شود،آنها تا مدتی دور هم جمع شوند، حقوقهای کلان بگیرند و خلاصه آنقدر ماجرا را کش بدهند تا موضوع از موضوعیت بیفتد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود!این وسط،هر رسانه و صدای حقیقت گویی را هم با چماق کمیته ملی شفافیت خاموش کنند و منتقدان را چون همیشه بنوازند که «ای نادان !هنوز که گزارش کمیته ملی منتشر نشده!چرا عجله می‌کنی!؟»
در حالی که تشکیل چنین کمیته‌ای آن هم در سطح ملی ،هنگامی متصور و منطقی است که بحرانی در سطح ملی پدید آمده باشد و یک قوه نتواند از عهده اجرای آن برآید.حال آنکه در فرض کنونی،تخلف و سوءاستفاده، در بین برخی مدیران متخلف دولت پدید آمده است و تعمیم آن به همه جامعه،ترفندی برای شفافیت بنظر می‌رسد.
3- اما اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده،دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین دلایل آن را می‌توان توجیه دریافت‌های ناروا و دست اندازی به بیت المال،با این حربه نخ نما دانست که این مدیران مهم دولتی ،اگر حقوق نجومی دریافت نکنند،به بخش خصوصی می‌روند!چنین توجیه گرانی،فراموش می‌کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ایرانی، با همین توجیهات،بیکارند و استعدادشان هرز می‌رود!آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل‌ها و در زمانی که برخی سودای واردات مدیر از خارج دارند!چه خوب است توجیه کنندگان برای یک بار هم که شده،یکی از موفقیت‌های مدیران مدعی را در بخش خصوصی و بدون رانت دولتی نشان دهند تا همگان بپذیرند که آنها کاری میکنند که مثلا لایق دریافت حقوق چند هزار کارگر و کارمند دیگرند!سوابق رانتی برخی مدیران نشان می‌دهد از عهده اداره یک نانوایی هم بر نمی‌آیند و یا نان سوخته به مردم می‌دهند یا خمیر!
آنچه ذکر شد و آنچه این چند وقت از اطلاعات و اخبار مردمی در باره حقوقهای کلان به کیهان رسید،گویای آن است که طبقه‌ای خاص ،خود را در لابلای مدیران و کارمندان شریف و زحمتکش پنهان کرده و با اطمینان به اینکه شبکه‌ای چون خود را درست کرده اند،به ارتزاق از بیت‌المال از یک سو و بی‌عملی و کشاندن اقتصاد کشور به وضع فعلی از سوی دیگر دست زده‌اند. اکنون چاره کار برای آنها که به واقع خواستار حل مشکل هستند پیچیده نیست. چاره فقط و فقط شفافیت است. هر کس در هر جایی که هست،زحمتی می‌کشد و خود را مستحق دریافت حقوق و مزایایی می‌داند. اگر چنین است و خود را مستحق آن مبالغ می‌داند،چرا از آگاهی مردم هراس داشته باشد و بترسد از اینکه فیش حقوقی و مزایایش منتشر شود!؟