موسي‌الرضا ثروتي، عضو ناظر مجلس نهم در شوراي دستمزد و حقوق در گفت‌وگو با همشهري با بيان اينكه قانون مديريت خدمات كشوري درباره ميزان حقوق و مزاياي كارمندان و مديران دولتي هيچگاه و در هيچ دولتي به درستي اجرا نشده است، مي‌گويد: راه‌فرار مديران دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي وابسته به نهادهاي عمومي، وجود مجوزهاي خاص قانوني است كه متأسفانه با اجازه مجلس، دست دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را باز گذشته است.
وي با اشاره به برخي مواد قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص امتيازبندي شغل‌ها و تعيين دستمزدها مي‌افزايد: هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم درقوانين بودجه سنواتي، مجوزهايي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي براي پرداخت حقوق و مزاياي كلان داده شده است و تا زماني كه اين مجوزها به قوت خود باقي است، در عمل قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دولت اجرا مي‌شود و نه براي مديران. ثروتي مي‌گويد:
ماده 68قانون مديريت خدمات كشوري كه فوق‌العاده‌ها را تعيين مي‌كند، در دولت يازدهم اجرا شد و باعث تفاوت پرداخت گاه تا سه برابري در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي شد. چرا كه برخي وزارتخانه‌ها دست‌شان باز بود و پول در اختيار داشتند و بلافاصله دستورالعمل را اجرا كردند اما وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ضعيف‌تر مانند وزارت آموزش و پرورش نتوانستند. از اين‌رو 2نفر كه از يك دانشگاه در يك رشته تحصيلي و يك مقطع برابر فارغ‌التحصيل شدند اما چون يكي از آنها در وزارتخانه‌اي پولدارتر و ديگري در سازماني ضعيف‌تر استخدام شده بود، تفاوت حقوق چند برابري پيدا كردند كه اين امر به مديران هم تسري پيدا كرد و قانون خدمات مديريت كشوري بلا‌موضوع ماند.
ثروتي مي‌گويد: مثلا ًدر فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري به صراحت آورده شده ضريب افزايش حقوق‌ها و مزايا در لايحه بودجه پيش‌بيني شود و مجلس هم تصويب كند، ولي در ماده 50قانون برنامه پنجم قيد كرديم هيأت وزيران مرجع افزايش ضريب حقوق و مزاياي مشمولان و غيرمشمولان قانون خدمات مديريت كشوري و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده‌هاي پرداختي باشدكه در اين قانون براي افرادي كه خدمات برجسته انجام دادند، دريافتي‌هاي ويژه داشته باشند وراه براي فرار از قانون مادر باز شد.
وي مي‌گويد: چون تفاوت پرداختي‌ها زيادشده بود، مجلس در ماده 50قانون برنامه پنجم تصويب كرد كه فوق‌العاده شغل‌ها براي كارمنداني كه مشمول اين افزايش نشده‌اند، اعمال شود تا حقوق كارمندان ضعيف ارتقا يابد و فاصله‌ها كم شود، اما در مقدمه ماده 50جمله‌اي وجود داشت كه تصريح داشت به‌نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد. همين جمله هم مبنايي قرار گرفت تا همزمان با كارمندان عادي، حقوق همه مديران افزايش پيدا كند. وي مي‌گويد: همه ارگان‌ها و سازمان‌ها هم از مراجع مختلف و يا شوراي حقوق و دستمزد مجوزهاي خاص گرفتند تا از شمول قانون خدمات مديريت كشوري خارج شوند و به اين ترتيب اين قانون عام بودن خود را از دست داد و اكنون چندان كارايي ندارد.
- اجرا نشدن قانون پرداخت هماهنگ
ماده 4قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد دارد: هر بنگاه اقتصادي كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به‌موجب سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي، ايجاد شده و بيش از 50درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد، شركت دولتي محسوب مي‌شود و اين موضوع شامل هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده، مادام كه بيش از 50درصد سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني وابسته به دولت باشد، خواهد شد.
ماده 5قانون يادشده هم مقرر مي‌دارد: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي قلمداد مي‌شوند و پرداخت حقوق و مزاياي مديران و كاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت سابق به راه‌هاي دور‌زدن قانون مي‌پردازد و مي‌گويد: مواد 72، 74و 76اين قانون، نحوه پرداخت حقوق و مزايا در دستگاه‌هاي اجرايي را به‌گونه‌اي تعيين كرد كه سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد از 7برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند و براي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي نيز سقف معيني (حداكثر 1.5 برابر) گذاشته شد اماآنچه راه را براي پرداخت حقوق‌هاي نجومي باز كرد، ماده 50قانون برنامه پنجم توسعه بود.
در بند ح ماده 50قانون برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده كه در شرايط خاص حقوق مربوط به شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها را طي دستورالعملي مشخص كند.به گفته فروزنده، كارگروه دولت يازدهم به رياست سازمان مديريت تشكيل جلسه داد و با استناد به اين ماده به شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و بيمه‌ها مجوز افزايش حقوق را داد.
- قانون خدمات كشوري چه مي‌گويد؟
براساس ماده 72قانون مديريت خدمات كشوري، امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيأت‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي بايد در اختيار دولت بماند و با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارايي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي، امتياز شغلي اين مديران تعيين مي‌شود كه سقف امتياز حداكثر1.5 برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي بوده و اينگونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي تعيين شده در ماده 68همين قانون بهره‌مند خواهند بود.
همچنين حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره ساير شركت‌هاي دولتي كه بايد به بخش غيردولتي واگذار شود، مشابه ساير مديران حرفه‌اي دولتي تعيين و پرداخت خواهد شد. البته ماده 73قانون مديريت خدمات كشوري هم مزيد بر علت شده و تأكيد دارد با هدف ارتقاي كارايي و سوددهي بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به تعيين حقوق و مزاياي كارمندان آن دسته از شركت‌هاي دولتي، بايد در اختيار دولت بماند، براساس آيين‌نامه، مصوب هيأت وزيران، متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به‌طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد كه حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي 70درصد كارمندان تا سقف 40درصد حقوق ثابت هريك از كارمندان برآورد شده است.
- اول مجوز بگيريد، بعد پرداخت كنيد
يكي از راه‌هاي فرار در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به پرداخت حقوق و مزاياي مديران دولتي قبل از تصويب در مراجع قانوني برمي‌گردد به‌نحوي كه ماده 74قانون يادشده و با هدف ايجاد هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي شامل بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه دولتي، شوراي حقوق و دستمزد تصميم‌گيرنده است. اعضاي اين شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزير اقتصاد و 2نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذيربط و مجموعاً 2نماينده از كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات (به‌عنوان ناظر) هستند.
مهم اين است كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند و البته مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس‌جمهور قابل اجراست. حتي هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ كنند.