مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط‌زيست با اعلام اين خبر افزود: اين لايحه از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست به دولت ارسال مي‌شود و هيأت دولت بعد از بررسي براي تصويب به مجلس تقديم مي‌كند.آنطور كه علي تيموري به ايرنا گفته است، اين لايحه يك تا 2ماه آينده به مجلس مي‌رسد. اين لايحه براي بهبود حقوق و مزاياي محيط‌بانان و نيز برخوردار شدن آنها از حمايت‌هاي قضايي تدوين شده است.
تيموري تأكيد كرد: زماني كه يك لايحه به مجلس مي‌رود در حالت عادي حدود يك تا يك‌سال و نيم زمان مي‌برد تا در صحن علني مجلس مطرح و به قانون تبديل شود اما با توجه به اهميت موضوع محيط‌بانان اميدواريم اين لايحه در قالب 2 يا 3فوريتي به تصويب برسد البته مجلس هم در اين زمينه اعلام آمادگي كرده است.
وي گفت: سال گذشته و در مجلس نهم تعدادي از نمايندگان طرحي را در راستاي حمايت از محيط‌بانان تهيه كردند و رئيس فراكسيون محيط‌زيست هم نامه‌اي براي پيگيري آن نوشت و طرح به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شد اما براي مطرح‌شدن در صحن، امضاي كافي را از سوي نمايندگان كسب نكرد.
مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط‌زيست با بيان اينكه اين طرح توسط خود نمايندگان تهيه شده بود، افزود: بعد از رأي نياوردن اين طرح براي مطرح‌شدن در صحن مجلس، سازمان محيط‌زيست اقدام به تهيه لايحه حمايت از محيط‌بانان كرد كه در حال گذراندن مراحل نهايي است.
وي با اشاره به شهادت 3محيط‌بان در هفته گذشته اظهار كرد: محيط‌بانان ضابطان قضايي هستند و مي‌توانند از سلاح استفاده كنند اما استفاده از سلاح هم بايد در قالب قوانين و ضوابط خاص خودش باشد كه در دوره‌هاي آموزشي به آنان آموخته مي‌شود.
تيموري تعداد شهداي محيط‌بان را 119نفر اعلام كرد و گفت: در دوره‌هاي آموزشي به محيط‌بانان تأكيد مي‌شود كه سلاح داشته باشيد اما در قالب و چارچوب قانون از آن استفاده كنيد بنابراين نمي‌شود كه محيط‌بان سلاح نداشته باشد زيرا در مقابل وي كه شكارچي است سلاح در اختيار دارد اما باز تأكيد مي‌شود كه در چارچوب قانون از آن استفاده شود تا مشكلات بعدي پيش نيايد.
مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط‌زيست در پايان از دستگيري ضاربان هر سه محيط‌بان شهيد خبر داد. پنجشنبه گذشته محمد دهقاني و پرويز هرمزي در منطقه حفاظت‌شده گنو در هرمزگان وجمعه گذشته منوچهر شجاعيان در پارك ملي بمو در استان فارس در درگيري با شكارچيان متخلف به شهادت رسيدند.
- حمايت كميسيون‌هاي محيط‌زيست و كشاورزي مجلس از حل مشكلات محيط‌بانان
محمدرضا تابش رئيس فراكسيون محيط‌زيست مجلس در پي شهادت 3محيط‌بان كه طي روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته به شهادت رسيدند، با درخواست از قوه قضاييه براي تسريع در برخورد با مجرمان از اعلام آمادگي مجلس براي ورود به مسائل مرتبط با محيط‌بانان خبر داد.
علي محمد شاعري، رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس هم با پيشنهاد تدوين لايحه جامع حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان به سايت مشرق گفت: براي تدوين لايحه‌اي جامع در اين زمينه بايد سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان جنگل‌ها و معاونت حقوقي و پارلماني رياست‌جمهوري ورود پيدا كنند و لايحه‌اي جامع و بي‌نقص را براي حمايت از محيط‌بانان تدوين كرده و به مجلس ارائه كنند.
اين نماينده مجلس بر جمع‌آوري سلاح‌هاي غيرمجاز از سطح جامعه تأكيد كرد و افزود: اين مهم نيز بايد در لايحه جامع حمايت از محيط‌بانان گنجانده شود و هرگونه فروش سلاح بدون ارائه مجوز نيز جرم انگاشته شود و با متخلفان برخوردي قاطع صورت گيرد.
شاعري كه در دولت دهم قائم‌مقام سازمان حفاظت محيط‌زيست بود، تصريح كرد: متأسفانه برخي محاكم حمايت لازم را از محيط‌بانان به عمل نمي‌آورند و در بسياري از موارد به جاي حمايت از محيط‌بان به‌عنوان ضابط قضايي، اين افراد را محكوم مي‌كنند.
قائم‌مقام اسبق سازمان حفاظت محيط‌زيست فشار كاري، حقوق ناچيز و نداشتن امنيت جاني را از مشكلات اصلي محيط‌بانان عنوان كرد و گفت: كمبود نيرو در عرصه محيط‌باني سبب شده تا عرصه‌هاي تحت كنترل محيط‌بانان ايراني سه برابر بيشتر از ميزان عرصه‌هاي تحت مديريت و كنترل محيط‌بانان شاغل در كشورهاي پيشرفته باشد كه همين موضوع فشار كاري محيط‌بانان را دوچندان مي‌كند.
كارشناسان محيط‌زيست يكي از بزرگ‌ترين مشكلات محيط‌بانان را به رسميت شناخته‌نشدن آنها در مراجع قضايي به‌عنوان ضابط عنوان مي‌كنند و مي‌گويند مادامي كه اين مشكل برطرف نشود، كشتار محيط‌بانان ادامه مي‌يابد.بنا به اعلام مسئولان سازمان حفاظت محيط‌زيست هم‌اكنون حدود 17ميليون هكتار اراضي كشور تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار دارد اين در حالي است كه براي حفاظت از اين عرصه‌ها تنها 2هزار و 600محيط‌بان در اختيار اين سازمان است.
- جايگاه محيط‌بانان از نظر دستگاه قضايي
دادستان كل كشور در پاسخ به همشهري درباره جايگاه محيط‌بانان از نظر قضايي گفت: محيط‌بانان و ساير نيروهايي كه در جهت ايجاد نظم و انضباط و كارهاي امنيتي و اطلاعاتي وظيفه‌اي برعهده دارند و در آنجايي كه دستگاه قضايي امري را برعهده آنها بگذارد ضابط هستند. حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري تصريح كرد: مطابق تعريف قانون دو نوع ضابط داريم؛ يكي همان نيروهاي مسلح (ناجا) است و ديگر نيروهايي كه امري از سوي قوه قضاييه به آنها واگذار شده است. بر اين اساس نيروي مسلح و محيط‌بانان در اين زمره هستند. او درعين حال گفت كه اين امر باعث تأثر است كه كساني براي شكار حاضر به چنين اقدامي مي‌شوند كه جان يك انسان را هدف تير خود قرار مي‌دهند. محمدجواد حشمتي‌مهذب، معاون قضايي دادستان كل كشور هم در اين‌باره گفت: مشكل خاصي در قانون وجود ندارد زيرا استفاده از سلاح براي محيط‌بانان و تمام كساني كه از منابع و منافع ملي دفاع مي‌كنند تحت شرايطي مجاز است. او ادامه داد: بخشي از نارضايتي محيط‌بانان مي‌تواند گستردگي محيط كار آنها، محدود بودن امكانات و مزاياي آنها و تا حدودي عدم‌حمايت‌هاي قضايي باشد اما در بحث حمايت‌هاي قضايي ما مشكلي نداريم زيرا شعبه‌ويژه‌اي براي رسيدگي‌هاي لازم براي اين معضل بنا شده است.