صادق زيباكلام استاد دانشگاه در ستون سرمقاله اعتماد با تيتر«يازده ماه سرنوشت‌ساز»نوشت:
يك سال آينده، سال مهمي براي دولت حسن روحاني خواهد بود. اگر سه سال دولت يازدهم را در يك طرف و يك سال باقيمانده را در طرف ديگر قرار دهيم شايد سخني به اغراق نگفته باشيم. اين اهميت زماني است كه فرض بگيريم حسن روحاني مي‌خواهد براي دور دوم رياست‌جمهوري هم در انتخابات شركت كند. به همين خاطر است كه يك سال آينده براي ايشان بسيار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود، چرا كه آنچه بيشتر به بحث اقبال ايشان كمك مي‌كند يا بالعكس كمك مي‌كند كه مردم براي راي دادن به او به پاي صندوق‌هاي راي نيايند، نه چندان آنچه در اين سه سال گذشته، بلكه اين يك سال پيش روي خواهد بود، چرا كه جهت‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و... در اين يك سال است كه در ذهن راي‌دهندگان بسيار اثرگذار خواهد بود و تعيين تكليف مي‌كند كه آنها باز هم به روحاني در انتخابات ٩٦ راي بدهند يا نه؟
در عين حال از اين نكته هم نمي‌توان غافل شد كه هر قدر كه در يازده ماه آينده به جلو مي‌رويم و هر چقدر كه به خرداد ٩٦ نزديك‌تر مي‌شويم، مخالفت، حمله، انتقاد و رويارويي با دولت روحاني بيشتر و بيشتر مي‌شود. همچنان كه در خصوص مساله فيش‌هاي حقوقي شاهد هستيم كه چگونه مخالفان ايشان عملا خيلي براي‌شان نه اخلاق مهم است و نه صورت مساله كه موضوع واقعا چه بوده، بلكه خود را به آب و آتش مي‌زنند و تلاش مي‌كنند تا آقاي روحاني و دولت ايشان را يك‌تنه و يكپارچه در داستان فيش‌هاي حقوقي مقصر جلوه دهند. ظرف يازده ماه آينده مي‌توانيم مطمئن باشيم كه هر اتفاق ديگري بيفتد و هر مشكل و بحراني كه در كشور به وجود بيايد مخالفان آقاي روحاني به خصوص اصولگرايان تندرو سعي خواهند كرد كه آن را به پاي دولت آقاي روحاني بنويسند. در عين حال از واقعيت هم نمي‌توان صرف نظر كرد و آنها را ناديده گرفت. از جمله اينكه وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم خيلي دچار تغيير و تحول نشده. اين درست است كه دولت با تلاش زياد توانسته تورم را مهار كند و اين هم درست است كه حداقل اگر دولت نتوانسته جلوي فساد را بگيرد، دست‌كم خود بر فسادهاي جديدي نيفزوده، اما اينها كافي نيست. ما به يك روايت بالاي ٧ ميليون و به روايتي ديگر بالاي ٤ ميليون بيكار در كشور داريم.
در خانه كمتر خانواده‌اي را مي‌توان اين روزها در شهرهاي بزرگ باز كرد و حداقل با يك يا دو فارغ‌التحصيل بيكار مواجه نشد. سايه ركود همچنان بر كشور سنگيني مي‌كند و همچنان صنايع را گرفتار و اسير نگه داشته است. كم نيستند صنايعي كه يا تعطيل شده‌اند يا در شرف تعطيلي قرار دارند، يا به زحمت و به واسطه نبود نقدينگي نوك بيني خود را بالاي آب نگه داشته‌اند. بنابراين در اين شرايط خيلي مهم است كه دولت روحاني بتواند به كساني كه راي‌دهندگان بالقوه‌اش هستند نشان دهد كه تلاش‌هايش چه ميزان در خصوص اقتصاد موفقيت آميز و چقدر ناموفق بوده است.
نكته مهم ديگر اينكه دولت روحاني بتواند به راي‌دهندگان بالقوه‌اش نشان دهد كه بخش عمده‌اي از مشكلات و معضلات اقتصادي، ساختاري بوده و به اقتصاد دولتي ناكارآمد ايران باز مي‌گردد، و در اين حالت چه روحاني رييس‌جمهور باشد و چه فرد ديگري مادام كه اقتصاد ايران دولتي باقي بماند اين مشكلات و مصايب هم همچنان باقي خواهد ماند.
روحاني بايد با راي‌دهندگان صادقانه و صميمانه سخن بگويد. بايد به مردم بگويد كه ظرف پنج سال گذشته در نتيجه سياست غلط و نابخردانه پرداخت يارانه فله‌اي مقدار زيادي يعني چيزي بالاي دويست ميليارد تومان، يارانه پرداخت شده در حالي كه كل بودجه عمراني كشور براي يك سال گذشته به نصف اين مقدار هم نمي‌رسد.
واقعيت‌هاي كلان اقتصادي كشور را روحاني بايد صادقانه و صميمانه با مردم در ميان بگذارد. به مردم بگويد كه چرا بايد يارانه را متوقف كرد. به مردم بگويد كه چرا بايد همچنان كمربندهاي رياضتي را از اين هم سفت‌تر ببنديم. اگرچه اصولگرايان تندرو جو‌سازي زيادي خواهند كرد و صادقانه و صميمانه صحبت كردن روحاني را نقطه ضعف او خواهند گرفت اما آنچه مسلم است اينكه تعداد قابل توجهي از اقشار و لايه‌هاي تحصيلكرده مي‌فهمند و درك خواهند كرد وقتي روحاني صادقانه با آنان سخن بگويد. بنابراين جداي از اينكه دولت روحاني در يازده ماه آينده چه دستاوردهايي در حوزه سياست و اقتصاد داشته باشد اين مساله تعيين تكليف خواهد كرد كه او چقدر خواهد توانست صميمانه با مردم صحبت كند؛ امري كه متاسفانه در اين سه سال گذشته از آن همواره غفلت ورزيده است.
- دولت، مجلس و چشم‌اندازها
فرخ قبادی . اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
دولت یازدهم، اقتصادی بحران‌زده، با تورم ٤٠درصدی، رکودی گسترده، بدهی‌های سربه‌فلک‌کشیده دولتی و تحریمهای سخت را تحویل گرفت. مقابله با این شرایط نابسامان که پیامد سیاست‌های نسنجیده و خسارت‌بار، فساد بی‌سابقه و حیف‌ومیل درآمدهای افسانه‌ای نفتی دولت‌های گذشته بود، قطعا نمی‌توانست کار آسانی باشد. سقوط درآمدهای نفتی و «تنگنای مالی» ناشی از آن، کار را برای دولت یازدهم باز هم دشوارتر کرد. هیچ ناظر باانصافی نمی‌تواند در ارزیابی عملکرد دولت کنونی، این شرایط بحرانی را نادیده انگارد.
تلاش در تنش‌زدایی و آشتی با جهان که به کاهش تحریمها منجر شد، فضایی آکنده از امیدواری و خوش‌بینی را میان مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی پدید آورد. مهار تورم لجام‌گسیخته، باوجود پیامدهای ناگزیر آن از جمله در تعمیق و گسترش رکود، این امیدواری را پدید آورد که زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی مهیا شده و با اندکی بردباری و فرصت‌دادن به دولت تدبیر و امید، مردم کوچه و بازار و فعالان اقتصادی روزهای بهتری را پیش‌ِروی خود خواهند داشت. گذشت زمان اما بردباری را دشوارتر کرده و از امیدواری‌ها کاسته است. ادامه این روال، نه‌تنها از شمار خوش‌بینان و امیدواران خواهد کاست، بلکه بر جذابیت شعارهای عوام‌فریبانه «پاپیولیست‌ها» خواهد افزود و خطرناک‌ترین گزینه را برای اقتصاد کشور محتمل خواهد کرد. تردیدی نباید داشت که تکرار تجربه دهه ٨٠ ، آن هم با نفت ٤٠دلاری و مطالبات مهارشده شهروندان که قدرت خرید امروزشان از ١٠ سال پیش هم کمتر شده، ضربه‌ای کاری بر اقتصاد کشور وارد خواهد آورد. این دیگر بر ذمه دولتمردان کنونی است که تا فرصت باقی است از تحمیل این سرنوشت بر کشور جلوگیری کنند. متأسفانه تعلل و محافظه‌کاری دولت در بهره‌گیری از پشتوانه مردمی پس از انتخابات و اجرای برخی سیاست‌های جسورانه و راهگشا (مثلا پرداخت یارانه نقدی فقط به نیازمندان و صرف وجوه باقی‌مانده برای بهبود زیرساخت‌‌ها) نیز نهایتا آب به آسیاب «دلواپسان» می‌ریزد. باوجود دستاوردهای مثبت دولت در حوزه سیاست و اقتصاد، محافظه‌کاری‌های فرصت‌سوز از این دست کم نبوده‌اند. بی‌تردید تدابیر مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که اتخاذ آنها گره‌هایی را خواهد گشود. سیاست خارجی آشتی‌جویانه، احتراز از رفتار و کرداری که به توهم «خطر ایران» دامن می‌زند، تلاش بیشتر و بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فناوری پیشرفته از آن جمله‌اند.
البته می‌دانیم که دلواپسان داخلی و تندروهای آمریکایی از هیچ تلاشی برای ناکامی سیاست‌هایی از این نوع فروگذار نخواهند کرد. در حقیقت سیاست راهبردی دلواپسان جلوگیری از عادی‌شدن «شرایط»، ایجاد تنش‌ها و بحران‌های پی‌درپی و مشغول‌کردن دولت به حل‌وفصل این بحران‌ها و سرانجام ترسیم تصویری ناکارآمد و سردرگم از دولت است. گزینه آرمانی «کاسبان تحریم» برای جایگزینی دولت یازدهم، درست همان خصلت‌هایی را دارد که تندروهای خارجی برایش لحظه‌شماری می‌کنند. دراین‌میان، شاید مجلس جدید بتواند کفه ترازو را به‌نفع دولت و سیاست‌های معقول آن سنگین‌تر کند. بیشتر نمایندگان جدید که در جریان انتخابات از دغدغه‌های اصلی مردم آگاهی یافته‌اند، قطعا شرایط بحرانی اقتصاد کشور را درک می‌کنند و از نقش بااهمیت خود در گذار از این بحران آگاهند. موکلان آنها از بی‌کاری جوانان، از رکود گسترده در حوزه تولید و از دشواری گذران زندگی برای آنها سخن‌ها گفته‌اند. شعارهای انتخاباتی آنها نیز انعکاسی از همین دغدغه‌ها بود و تلاش در حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور وعده‌‌ای بوده که همه آنها به موکلانشان داده‌اند.
در شرایط کنونی البته تحقق این وعده‌ها کار آسانی نیست؛ اما حرکت در مسیری که زمینه‌ساز تحقق وعده‌ها باشد، دور از دسترس نخواهد بود. مجلس می‌تواند با تدوین قوانین شفاف و نظارت بر اجرای آنها، فضای کسب‌وکار را مساعدتر کند تا بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. مجلس می‌تواند با کاستن از چالش‌ها و موانع بی‌منطق و هزینه‌زای تولید، با سبک‌سازی بار مالیات و بیمه بنگاه‌های تولیدی و با اصلاح نرخ ارز بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، چرخ‌های زنگ‌زده تولید را روغن‌کاری و حرکت آن را تسهیل کند. نمایندگان نباید فراموش کنند تا زمانی که جاذبه‌های تولید بر دافعه‌های بی‌شمارش فزونی نگیرد و نرخ بازده سرمایه در تولید داخلی کالاها و خدمات منطقی نشود، تولید همچنان زمین‌گیر خواهد ماند و حتی جهش دور از انتظار درآمدهای نفتی نیز نابسامانی‌های اقتصاد کشور را حل‌وفصل نخواهد کرد، چنانکه در دهه ٨٠ نکرد. نقش مجلس جدید در بهبود شرایط اقتصادی کشور، به تدوین قوانین راهگشا و لغو قوانین مزاحم و بازدارنده محدود نمی‌شود، همکاری و همراهی مجلس و دولت می‌تواند با بازبینی در انبوه قوانینی که گاهی متضاد هستند، در اجرائی‌شدن قوانین پالایش‌شده نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
شواهد موجود گواه این است که در تیم اقتصادی دولت دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درباره راهکارهای‌گذار از بحران اقتصادی وجود دارد. نقش نظارتی مجلس در اجرای قوانین، این تناقض‌ها را آشکارتر خواهد کرد و دولت قطعا، با پشتیبانی مجلس، تیم اقتصادی را یکدست و کارآمدتر خواهد کرد. بااین‌همه، به نظر می‌رسد دست دولت در اجرای برخی اقدامات راهگشا چندان باز نیست. سخنان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس دهم به همین معضل اشاره می‌کند؛ به گفته ایشان «امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که می‌توانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به‌خوبی استفاده کنیم»؛ اما ایشان شرط ضروری برای بهره‌گیری از این فضا و اجرای سیاست‌های کارساز برای دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و تأمین اشتغال را «اجماع داخلی» و «وفاق» در میان تصمیم‌سازان و مجریان دانستند. ظاهرا درباره فرصت‌های بالقوه‌ای که به برکت «برجام» پدید آمده و چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، در میان متولیان اقتصاد کشور اختلاف‌نظر وجود دارد. حالا می‌توان پرسید اگر به هر دلیل، «اجماع داخلی» و «وفاق» مورد نظر رئیس‌جمهوری تحقق نیابد، اقتصاد کشور به چه سمت‌وسویی خواهد رفت؟
پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست؛ سیاست‌های کج‌دار و مریز کنونی ادامه خواهد یافت، اقتصاد رشدی مثبت خواهد داشت؛ اما نه به اندازه‌ای که (با توجه به افزایش جمعیت)، سهم شهروندان از «کیک اقتصادی» را به میزان چشم‌گیری بزرگ‌تر کند، ضمن آنکه تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و در جهت‌گیری کلی آنکه نیاز به تصمیمات شجاعانه و پذیرش ریسک سیاسی دارد، پدید نخواهد آمد. قاعدتا «دلواپسان» نباید از این گزینه ناراضی باشند؛ بازنده اصلی در این میان مردم کشور خواهند بود که در یک بزنگاه تاریخی دیگر، فرصتی مغتنم برای تحول اقتصادی کشورشان را از دست می‌دهند. کاش رئیس‌جمهوری، سیاست‌ها و راهکارهای مطلوب خود برای نجات اقتصاد کشور از ورطه‌ای را که در آن گرفتار شده، با صراحت و شفافیت بیشتری مطرح می‌کردند و موانع دستیابی به «وفاق و اجماع داخلی» را برمی‌شمردند تا مردم با شناخت کامل‌تری گزینه‌های پیش‌ِرو را ارزیابی کنند.
- اگر خیانت نیست پس چیست؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
نزدیک به 6 ماه از روز اجرای برجام می‌گذرد، روزی که قرار بود بسیاری از مشکلات ایران در روابط خارجی اقتصادی رفع شود، بانکهای داخلی خارج شده از تحریم بتوانند با بانکهای خارجی ارتباط برقرار کنند، انتقال پول، بازگشایی ال سی و بسیاری از اتفاقات دیگر به راحتی اتفاق بیفتد اما این اتفاقات رخ نداد. چرا که آمریکا با حفظ ساختار و سازوکار اجرای تحریمهای ثانویه، اولا همکاری بانکهای غیرآمریکایی با ایران را دچار محدودیت کرد، ثانیا با تقسیم‌بندی نهادهای داخلی ایران به بازیگران خوب و بد فرآیندی را برای منزوی کردن برخی نهادها در کشور و دو دستگی بین بازیگران داخلی ایجاد کرده است.
در برجام دو ممنوعیت در همکاری بانکهای خارجی با ایران مشخص شده است، یکی بانکهای آمریکایی و دیگری افراد باقی مانده در لیست تحریمهای آمریکا (SDN List) اما پس از روز اجرا برای بانکهای غیرآمریکایی و افراد خارج شده از لیست تحریمی آمریکا، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای فعالیتهای بانکی نباید وجود داشته باشد. در SDN List نهادهایی مشخص شده‌اند که هنوز شامل تحریمهای ثانویه هستند و شامل ۲۰۰ فرد، نهاد و بانک از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، دانشگاه امام حسین(ع)، بانک صادرات و صادرات پی‌ال‌سی، بانک انصار و ....می باشند. بر طبق شیوه نامه اجرای برجام که در روز اجرا از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، بانکهای غیرآمریکایی در صورت انجام تراکنش مستقیم و یا حتی با واسطه موسسات ایرانی خارج شده از تحریم یا سایر موسسات مشمول قوانین نقض تحریم می‌شوند و احتمالا به شیوه گذشته مجبور به پرداخت جرایم سنگین به سیستم مالی آمریکا می‌شوند، این مسئله به مهم‌ترین عامل عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران تبدیل شده است. نکته اینجاست که آمریکا نه تنها حاضر نیست به بانکهای اروپایی و غیرآمریکایی تضمین کتبی دهد تا اگر آن بانک با یک موسسه مالی ایران -که در لیست مؤسسات مورد تحریم نیست- همکاری کرد، او را جریمه نکند، حتی آن بانک را مسئول مصرف‌کننده نهایی تراکنش بانکی‌اش می‌داند و اگر بعد از چندین انتقال آن پول به حساب یکی از 200 فرد و نهاد باقی مانده در تحریم واریز شد، بانک را مسئول می‌داند.
این مسئله علاوه بر بانکهای خارجی حتی می‌تواند شامل تراکنش‌های خارجی بانکهای ایرانی با نهادهای باقی مانده در تحریم هم شود. بنابراین در صورت اینکه آمریکا حاضر به دادن تضمین حقوقی و کتبی نشود، بانکهای ایرانی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی با موسسات و نهادهای خارجی یا باید از کار کردن با نهادهای داخلی باقی مانده از تحریم صرف نظر کنند یا اینکه خود مقصد نهایی تراکنش هایشان را برای نهادهای غیرایرانی کاملا شفاف کنند که با توجه به وجود نهادهای نظامی و امنیتی در تحریم عملا خلاف امنیت ملی است.
برای رفع این مشکل آمریکا باید در چارچوب برجام تعهداتش را انجام دهد و با ارائه تضمین‌های کافی و مورد نیاز بانکهای غیرآمریکایی آنها را در انجام روابط بانکی با بانک‌ها و نهادهای ایرانی خارج شده از تحریم مطمئن کند، اما متاسفانه در داخل کشور عده‌ای به جای اینکه این خواسته مشروع که حتی خواسته بانکهای اروپایی از آمریکا هم بوده است را مطرح کنند(1) نه تنها اقدامات آمریکا را به رسمیت می‌شناسند بلکه خواستار اجرای تصمیمات آمریکا در ایران هستند، اما از آن بدتر این است که چنین اشخاصی در سیستم مدیریتی کشور حضور دارند.
نمونه بارز این چنین مدیری دکتر حمید قنبری معاون رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی است که اخیرا در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریمها»(۲) راهکار عجیبی برای رفع مشکل برقراری ارتباطات بانکی داده است، او به جای اینکه به عنوان معاون تحقیقات و دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی خواستار دادن تضمین از سوی آمریکا باشد، عنوان می‌کند که برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بانکهای داخلی اولا ایران باید تحریمهای بین‌المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریمها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد. معنی صحبت‌های معاون بانک مرکزی این است که تحریمهای بین‌المللی وضع شده علیه ایران باید در داخل نیز اجرا شود تا بانک‌ها و موسسات داخلی با رعایت آنان و عدم برقراری ارتباط با نهادهایی که از نگاه بین‌المللی در تحریم هستند بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند!
اگر یک بار دیگر طرح آمریکا را مرور کنیم بهتر می‌توانیم معنی صحبت‌های دکتر قنبری را درک کنیم، آمریکا برخی نهادها و موسسات مانند سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و... که نقش زیادی در قدرت کشور دارند را در چارچوب تحریمهای ثانویه حفظ کرده، ایالات متحده حاضر به دادن تعهد کتبی و حقوقی نیست، بنابراین ایران یا باید تلاشش را برای بهره گیری از برجام انجام دهد و بانکهای اروپایی را به نحوی راضی کند یا اینکه نهادهای داخلی ایران به دو دسته تقسیم شوند، نهادهایی که با خارج از کشور ارتباط دارند و مورد تایید هستند و نهادهایی که مورد تایید نیستند که حاصل آن تنگنای مالی و انزوای نهادهای انقلابی و باقی مانده در تحریم است. اما برای آمریکا چه نعمتی بیش از وجود یک مدیر از جنس حمید قنبری در بالاترین سطح بانک مرکزی نیاز است تا بدون دردسر تصمیمات اش را به قانون داخلی تبدیل کند و نهادها و موسسات ایرانی را دو دوسته کند تا به هدف‌اش برسد؟ اما قضیه وقتی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم حمید قنبری معاون بانک مرکزی تنها به این نکته بسنده نمی‌کند وی در ادامه خواستار تشکیل نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی می‌شود که ضابط قضایی درخصوص تحریمها است و اگر شخص یا شرکتی در ایران تحریمها را نقض کرده باشد، این نهاد می‌تواند پرونده آن شخص یا شرکت را برای رسیدگی به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد. معنای این حرف این است که اگر نهادی در ایران تحریم شد، دیگر آمریکا نیاز نیست برای اجرای آن تحریم تلاش کند بلکه خود ایران هر موسسه یا بانک داخلی را که با فرد یا نهاد تحریم شده مانند سپاه همکاری می‌کند محاکمه می‌کند.
شاید اگر این نوشته آقای قنبری بدون درج نام منتشر می‌شد، اینچنین تصور می‌شد که نویسنده این سطور یکی از مقامات آمریکایی است، اینکه تصمیمات آمریکا توسط یک مدیر داخلی مو به مو پیشنهاد شود چیزی جز نفوذ خارجی در تصمیم‌سازی داخلی نیست، کسی که پیشنهاد تاسیس نهادی با پول بیت المال، با اختیارات و وظایف گسترده، مستند به قانون مجلس شورای اسلامی، با حضور نهادهای عالی کشور زیر نظر شورای عالی امنیت ملی را برای اجرای تحریمهای بین‌المللی علیه ایران و منزوی کردن نهادهایی که هنوز در لیست تحریمها باقی مانده است را مطرح می‌کند، شاید بتواند معاون خوبی برای وزارت خزانه داری آمریکا باشد اما قطعا نمی‌تواند معاون در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. اما سوال اساسی‌تر این است که چرا معاون اداره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی به جای مطالبه حق قانونی ایران، تصمیم دارد مو به مو سیاست‌های آمریکا را پیگیری کند؟ چه کسی چنین حقی را به او داده است؟ و نهایتا اینکه آیا سیستم اقتصادی کشور در دوران پسابرجام کار را به جایی رسانده که تنها راه حل را اجرای سیاست‌های آمریکا می‌داند وابایی هم از بیان آن ندارد؟