فتح‌الله بيات در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در هر سازمان و ارگان و مؤسسه‌اي بايد قانون و چارچوبي واحد براي كارگر و كارمند، رئيس و مديرعامل وجود داشته باشد تا طبق آن پرداختي‌ها و دريافتي‌ها مشخص و حسابرسي‌ها در پايان سال انجام شود. وي گفت: انتقاداتي كه جامعه كارگري نسبت به فيش‌هاي حقوقي نجومي دارند بجاست زيرا جامعه كارگري وجود چنين فيش‌هايي را از اساس غيرقابل توجيه و اجحاف در حق كارگران مي‌داند.
بيات ادامه داد: اگر تاكنون نسبت به اين قضيه واكنش يا اقدامي صورت نگرفته ضعف قانون است و متأسفانه رابطه به جاي ضابطه حكمفرما بوده است درحالي‌كه اين مسئله جزو مفاسد اداري محسوب مي‌شود و بايد مورد نظارت و حسابرسي قرار بگيرد. به گفته وي در تمام سازمان‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها، مؤسسات و شركت‌ها بايد يك سيستم ويژه بازرسي و حسابرسي براي نظارت بر پرداخت‌ها و دريافت‌ها وجود داشته باشد تا جلوي ويژه‌خواري و سوءاستفاده‌ها را با جديت بگيرد.
- واكنش ربيعي به اظهارات سراج
در همين حال علي ربيعي، وزير رفاه با رد هرگونه اعمال نظر و فشار در انتصاب و يا عزل مديرعامل بانك رفاه گفت: انتصاب مديران عامل بانك‌ها داراي رويه و ضوابط خاصي است كه با نظارت دستگاه‌هاي ناظر اعمال و اجرا مي‌شود و انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز براساس همين رويه صورت گرفته است. روز سه‌شنبه، ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي گفته بود كه علي صدقي با فشار برخي نزديكان رئيس‌جمهور و با وجود داشتن پرونده‌هاي سنگين مربوط به زمان رياستش در بانك ملي به سمت رياست بانك رفاه انتخاب شد و سازمان بازرسي موافق نبود. ربيعي گفت: اساسا انتصاب يا عزل مديران عامل بانك‌ها داراي رويه و ضوابط خاصي است كه با نظارت دستگاه‌هاي ناظر اعمال و اجرا مي‌شود.
ربيعي افزود: مجمع بانك‌ها مديرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد براي تأييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي اين انتصاب صورت مي‌گيرد كه درمورد انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز اين روند طي شده است. وزير رفاه درمورد اظهارات مطرح شده مبني بر اينكه مديرعامل بانك رفاه داراي پرونده قضايي در مسئوليت قبلي خود در دولت گذشته بوده است، گفت: تاكنون هيچ حكمي از مراجع قضايي مبني بر عدم به‌كارگيري اين فرد صادر و اعلام نشده است. وي اضافه كرد: بركناري مديرعامل بانك رفاه در چارچوب برخورد دولت با دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غيرمتعارف صورت گرفته و فارغ از مباحث مطرح شده است.