هفته گذشته اخباري كه در مورد تصويب لايحه اصلاحيه بودجه در هيأت دولت منتشر شد، خبري از پيشنهاد حذف دونرخي شدن بنزين، وجود نداشت. اصلاحات بانكي و تسويه بدهي بانك‌ها به‌عنوان موضوع اصلاحيه مطرح شد اما روز گذشته يك مقام مسئول دولتي به فارس گفت: پيشنهاد وزير نفت درباره حذف مصوبه مجلس درباره بنزين دونرخي در اصلاحيه اخير قانون بودجه گنجانده شده و به تصويب هيأت دولت رسيده است. وي افزود: به‌احتمال زياد اصلاحيه قانون بودجه 95 يكشنبه به مجلس مي‌رود. اين مقام مسئول ادامه داد: مواردي چون افزايش سرمايه بانك‌ها و استفاده از تسعير ارز براي پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي به ارزش 50 هزار ميليارد تومان نيز در اين اصلاحيه گنجانده شده است.
وزير نفت نيز هفته گذشته اعلام كرده بود كه دولت پيشنهاد تك‌نرخي‌شدن بنزين را به مجلس ارائه خواهد داد. بيژن زنگنه در زمان بررسي اين موضوع در مجلس نهم اينچنين اظهارنظر كرد: دونرخي بودن قيمت بنزين فساد مي‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها به دونرخي بودن قيمت بنزين بلكه با دونرخي بودن هيچ فرآورده نفتي موافق نيست.
نمايندگان مجلس نهم در قانون بودجه سال95 با اصرار به حفظ سامانه كارت سوخت، دولت را مكلف به فروش دونرخي بنزين كرده‌اند. طبق اين مصوبه بايد سهميه‌اي با نرخ فعلي براي خودروها درنظر گرفته شود و مازاد آن براساس قيمت فوب خليج‌فارس كه حدود 1400تومان مي‌شود، فروخته شود. مخالفت دولت با اين مصوبه در زمان بررسي لايحه بودجه نيز مطرح شد اما در نهايت مجلس نهم تصميم به دونرخي‌شدن بنزين گرفت. استدلال مجلس اين بود كساني كه بنزين مازاد بر سهميه مصرف مي‌كنند، بايد پول تمام شده آن را بدهند. در همان زمان حذف سامانه كارت سوخت در مجلس نهم مخالفان جدي داشت.
احمد توكلي، نماينده دوره گذشته مجلس در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران، گفت: كارت سوخت عامل شفافيت عرضه بنزين است و كساني كه در اجراي اين طرح سنگ‌اندازي مي‌كنند، به‌دنبال منافع خود هستند چراكه شفافيت آماري مانعي براي رسيدن به اهداف آنهاست. توكلي تصريح كرد: براساس آمار، با عرضه بنزين با كارت سوخت در طول 8سال به ميزان 100ميليارد دلار جلوي قاچاق سوخت را گرفت. جليل سالاري مديرعامل سابق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز به باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: عرضه بنزين با اين شيوه عدالت محور نيست و بايد جلوي كساني كه بي‌رويه سوخت مصرف مي‌كنند، گرفته شود.