کامبیز نوروزی حقوقدان در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«آزادی اطلاعات پیش شرط مبارزه با فساد» نوشت:
«کلان بگیری» مدیران ارشد دستگاه‌های عمومی که از طریق دریافت حقوق‌های بالا یا ارتکاب جرایم سنگین مالی اتفاق می‌افتد، واژه تکراری «شفافیت» را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. اما این واژه همان قدر که مهم است، مبهم است. کسی نمی‌گوید چه چیز و چه منابعی و چگونه و برای چه کسانی باید شفاف شود. به بیان ساده، شفافیت دستگاه‌های عمومی زمانی محقق می‌شود که جامعه بتواند به تصمیمات و عملکرد واقعی آنها دسترسی داشته باشد. در حقوق رسانه و آزادی بیان این مفهوم تحت عنوان حق دسترسی به اطلاعات و حق انتشار اطلاعات توسط رسانه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. مسلماً شفافیت توسط مدیران دستگاه‌های عمومی محقق نمی‌شود. در ساخت تمامی سازمان‌های اداری، دستگاه‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی (شرکت‌های لایه‌ای) مدیران یکی از مهمترین موانع انتشار اطلاعات واقعی‌اند. تجربه مکرراً ثابت کرده است که مدیران با پنهان کردن یا توجیه کردن اشتباهات خود و نیز پنهان کردن اطلاعات امتیازآور مانع از آگاهی جامعه از واقعیت‌ها می‌شوند و خصوصاً با اتکا به رانت اطلاعات و اخبار مزایای پرشماری را برای خود و شبکه پیرامونی خود مهیا می‌کنند. برای تحقق شفافیت باید حق رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات واقعی به رسمیت شناخته شود تا این گره گشوده شود. همچنین رسانه‌ها باید در انتشار اطلاعات به دست آمده آزادی و امنیت داشته باشند.
فقط در این صورت است که امکان نظارت واقعی و مؤثر بر طبقه ممتاز مدیران ارشد فراهم شده و می‌توان قدرتمندانه به مبارزه با فساد و انواع سوء استفاده‌های دستگاه‌های عمومی پرداخت. اما این مهم با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند وضع قوانین مناسب و اراده سیاسی قدرتمند و اعتماد به ملت به عنوان ولی نعمت صاحبان قدرت است. از نظر قانونی چند اصلاح اساسی در قوانین موجود و وضع چند قانون جدید برای این هدف ضروری است. اصلاح و وضع این قوانین فقط گام اول است و اراده سیاسی قدرتمندی باید به اجرای آن همت گمارد، اراده‌ای که در حدود اختیارات رئیس جمهوری است.
قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی شده قانونی است که در گذشته‌های دور توسط رژیم استبدادی به تصویب رسید و تماماً به مقصود پنهان نگه داشتن همه چیز از چشم مردم وضع شد. این قانون به سهولت به تمام رده‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی اجازه می‌دهد هر سندی ولو یک مکاتبه ساده را طبقه‌بندی کند و به این ترتیب مانع از انتشار آن شود. این قانون پوسیده در تمام عمر طولانی خود بیش از هرچیز به کار پنهانکاری دستگاه قدرت و حفظ موقعیت مدیران آمده است و مردم را از حقوق اساسی خود محروم کرده است. اصلاح فوری این قانون ضروری است. باید فقط اسنادی قابل طبقه‌بندی باشند که ارتباط مستقیم با منافع ملی و امنیت عمومی دارند. برای طبقه‌بندی هر سند یک نفر نباید به تنهایی تصمیم بگیرد. همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت باید طبقه‌بندی نادرست یک سند به عنوان جرم شناخته شده و با مجازات‌های سنگینی مانند انفصال طولانی مدت از خدمت و حبس رو‌به‌رو شود. بخش عظیمی از انواع سوء استفاده‌ها و فسادهایی که اخبار آنها منتشر می‌شود، در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های ضربدری و لایه‌ای، یعنی جاهایی رخ می‌دهد که در معرض بررسی مستقیم دستگاه‌های نظارتی نیستند. تمامی اطلاعات این شرکت‌ها ولو آن که دولت از طریق یک شرکت دولتی حتی یک درصد سهم در آنها دارد اعم از سهامی عام یا سهامی خاص باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان شرکت منتشر شود. اطلاعاتی مانند مشخصات سهامداران، مشخصات مدیران شرکت، تصمیمات مجامع عمومی شرکت، مشخصات شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت و مانند اینها باید فوراً به اطلاع عموم برسد. برای مجموعه‌های متصل به دولت تصویب نامه هیأت وزیران و برای شرکت‌های متصل به نهادهای خارج دولت دستور مقام عالی رتبه آن نهادها می‌تواند این الزام را ایجاد کند. مهمترین رکن گردش آزاد اطلاعات روزنامه‌نگارانند. امنیت روزنامه‌نگاران بسیاری اوقات در کسب و انتشار اخباری که معرض منافع ناروای صاحبان قدرت است در معرض خطر است. قانون مطبوعات ایران تضمینی برای امنیت روزنامه‌نگاران در نظر نگرفته است.
قانون مطبوعات باید در جهت ایجاد امنیت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران مقررات لازم را وضع کند. کسانی که به روزنامه‌نگاران حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای تعرض کرده و مانع از کار روزنامه‌نگار برای کسب خبر می‌شوند باید با مجازات‌های سنگین حبس و جزای نقدی به مبالغ هنگفت محکوم شوند. تصور ساده‌ای است اگر فکر کنیم یک روزنامه‌نگار برای دستیابی به اسناد عملکرد فاسد یک شرکت می‌تواند به سادگی کار کند و امنیت هم داشته باشد. دولت باید طی تصویب نامه‌ای، وزارتخانه‌ها و دستگاه ها و سازمان‌های متبوعه و شرکت‌های دولتی را از طبقه‌بندی تمامی قراردادها، غیر از قراردادهای مرتبط با وظایف ذاتی امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی ممنوع کند. رواج محرمانگی قراردادها یکی از نکته‌های فسادخیز رویه‌های جاری است که نمونه‌های آن بسیار است. شاید همین اصلاحات بسیار مختصر و اندک در شرایط کنونی بسیار دشوار و رؤیایی جلوه کند اما اگر اراده قوی و کارشناسانه برای مبارزه با فساد وجود دارد دولت گریزی از تن دادن به این گام‌های سخت و شاید دردناک ندارد. پدیده «کلان‌بگیران» که گاهی حقوق کلان می‌گیرند و گاهی جرایم کلان مالی می‌کنند فقط یک نشانه است. نشانه وضعیتی که در آن همه رفتارهای اقتصادی پنهان است و پنهانی جرم‌زا است.
- هشدار برای خطری جدی
سیدعلی خرم . استاد حقوق بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
تحولات سوریه و تبعات آن، ابعاد گوناگونی از نظر تأثیرگذاری بر امنیت ملی ایران دارد؛ اما یک بُعد آن که می‌تواند تأثیر فوری بگذارد، موضوع استقرار دوفاکتوی احزاب کُردی سوریه در مناطق کردنشین و در غیاب حاکمیت حکومت مرکزی، تشکیل نوعی حکومت محلی در این مناطق است که امیدواری سراب‌گونه‌اي به سایر احزاب کُردی در سایر کشورها داده است. خطرات مستقیم و غیرمستقیم این رؤیای سراب‌گونه بر امنیت ملی سایر کشورها از جمله ما، درخور‌‌توجه است. احزاب غیررسمی کُردی که در خارج از ایران و عمدتا در اقلیم کردستان عراق زندگی می‌کنند، تصور کردهاند از قافله عقب افتاده‌‌اند و درحالیکه احزاب کُردی در عراق و سوریه به حکومت‌های محلی رسیده‌‌اند، احزاب کُردی ایرانی باید سریعا اقدامی کرده و جایی برای خود دست‌وپا کنند.
مردم ایران برای همه هم‌وطنان خود و از‌جمله هم‌وطنان کُرد احترام و اهمیت فراوانی قائل هستند؛ زیرا اصولا ایران‌زمین از فرهنگ‌ها و قومیت‌های گوناگونی تشکیل شده؛ اما تاریخ، تمدن، زبان و مذهب مشترک، رمز موفقیت و وحدت ملی مردم ما محسوب می‌شود. احزاب خارج‌نشین کُرد ایران، با مشاهده تحولات سوریه و عراق، با عجله اعلام کردهاند به درخواست مردم کردستان وارد فضای جدید و تلاش‌های جدید شدهاند و از این به بعد روش دفاعی را در پیش خواهند گرفت. درحالیکه مردم شریف کردستان نشان دادند پابه‌پای همه مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردهاند و سطح مشارکت آنها اغلب از دیگر شهرهای بزرگ ایران بالاتر بوده است. این به این معناست که مردم کُرد مانند بقیه مردم ایران اعتقاد به روش‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک دارند و از راه اصلاحات اجتماعی سیاسی مایل‌اند به توسعه سیاسی و مردم‌سالاری بپردازند و هیچ همگونی‌ای با روش‌های ادعا‌شده خشونت‌آمیز و دیکته‌شده از خارج ندارند.
مردم ایران در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی متشکل از همه قومیت‌ها و مذاهب برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و کسب مطالبات خود به روش‌های دموکراتیک تلاش می‌کنند. به‌راستی جمهوری اسلامی ایران که به یاری مردم عراق و سوریه برای غلبه بر افراطی‌گری و تروریسم کور داعش و مانند آن رفته و حفظ تمامیت ارضی این دو کشور را لازم می‌داند، هیچ حرکت تحریک‌آمیز کُردی یا غیرکُردی را تحمل نکرده و مقتدارانه‌تر از سال ١٣٥٨ از عهده چنین مأموریتی برمی‌آید؛ بنابراین این استراتژی غلط احزاب خارج‌نشین کُردی ایران، جز به هدردادن فرصت‌ها و به عقب‌انداختن توسعه در این منطقه، نتیجه دیگری نخواهد داد. چنانچه به صحنه اجتماعی ایران نگریسته شود، اقشار مختلف مردم با مشاهده سرنوشت مردم عراق، سوریه، لیبی، تونس و مصر و نابسامانی‌هایی که در اثر گسترش افراطی‌گری و مداخلات خارجی در این کشورها صورت گرفته، آن‌قدر حساس شدهاند که حاضر نیستند از کوچک‌ترین حرکتی که امنیت کشورشان را به خطر بیندازد و شاهد ویرانی‌ها و قتل و غارت‌ها باشند، حمایت کنند؛ بنابراین وجه دوم استراتژی غلط احزاب کُردی خارج‌نشین این است که همه مردم ایران یکپارچه در مقابل چنین استراتژی‌ای، مقاوم خواهند ایستاد و هر حرکتی در این راستا محکوم به شکست خواهد بود.
آیا آنچه در صحنه ترکیه درباره مسائل کُردی اتفاق می‌افتد، به نفع مردم کُرد است؟ اینکه چرا مردم و احزاب کُردی در ترکیه از فاز مبارزات دموکراتیک و مسالمت‌آمیز خارج شده و به حرکات نظامی روی آوردند و تقصیر کیست، باید در جای دیگری بحث شود؛ ولی نتیجه آن جز آوارگی، ویرانی، نفرت و کشتار اقوام مختلف ترکیه چیست؟ توصیه می‌شود دستگاه‌های مسئول در کشور با صبر و بردباری تلاش کنند فرصت‌طلبی و استراتژی غلط احزاب خارج‌نشین کُردی که با سفارش دولت‌های خارجی تنظیم شده، برای مردم عزیز کردستان شرح داده شود. همچنین حمایت خود را از تلاش‌های دموکراتیک و قانونمند برای کسب مطالبات و حقوق مشروع همه مردم ایران و از‌جمله مردم شریف کردستان بیش از گذشته در دستور‌کار قرار دهند.
از سوی دیگر نمایندگان محترم کردستان در مجلس به مطالبات مشروع مردم این منطقه توجه بیشتری کرده و دست در دست مردم به سیاست‌های غلط و شکست‌خورده احزاب خارج‌نشین واکنش منفی نشان دهند؛ اما سومین سوی این ماجرا، احزاب کُردی خارج‌نشین هستند. آنها می‌توانند به تأمل بنشینند که آنچه در سوریه و عراق از باب رفتار کُردها و استقرار موقت سیاسی آنان می‌گذرد، پایان داستان نیست و تنها ضعف موقتی حاکمیت‌های سوریه و عراق اجازه چنین بی‌ثباتی‌ای را داده است؛ ولی در گذر از شرایط کنونی، مجددا چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق نسبت به حفظ تمامیت ارضی یکدیگر حساس هستند.
فراموش نکنیم در سال‌های دهه ٧٠ شمسی، به دلیل ضعف حکومت مرکزی عراق در اعمال حاکمیت در منطقه کردستان، سه کشور ایران، ترکیه و سوریه با تشکیل اجلاسی مشترک، تمامی تحولات تجزیه‌طلبی در عراق را زیر نظر گرفته و با سیاست‌های به‌موقع خود، خلأ حاکمیتی ناشی از درگیری صدام با نیروهای ائتلافی ناتو را پر کردند. در آن ایام عربستان هم با نگرانی شدید از جانب همه کشورهای عربی، با اجلاس مشترک سه کشور مزبور، همکاری و مشورت می‌کرد که امروز هم می‌تواند فصل مشترک همکاری ایران، ترکیه، سوریه، عراق و عربستان قرار گیرد. پیشنهاد نگارنده این است که وزارت امور خارجه نسبت به رفع اختلاف سلیقه‌ها با ترکیه در مسائل منطقه گام‌های ممکن را بردارد تا به همراه دو کشور سوریه و عراق، بتوانند سیاست‌های خود را در حفظ تمامیت ارضی یکدیگر هم‌داستان کرده و در مرحله بعد عربستان را نیز در مشورت‌های خود وارد کنند.
- گره‌اي كه با اين شيوه‌ها باز نمي‌شود
عباس عبدي روزنامه نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
قضيه فيش‌هاي حقوقي در حال طي كردن مسيري است كه ضعف و نارسايي ديگري از سازوكار نظام اداري ايران را آشكار مي‌كند. هفته گذشته رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص منصوب كردن رييس بانك رفاه نكاتي را متذكر شد و گفت:
«حسين فريدون به من اصرار كرد كه فلان آقا بيايد رييس بانك رفاه كارگران شود. بنده به‌شدت مخالفت كردم و گفتم اين فرد پرونده سنگيني دارد كه با لابي و اصرار، ايشان رييس بانك رفاه كارگران شد. قوه قضاييه آيا بيشتر از اين هم مي‌تواند كار كند؟ آقاي فريدون اينجا بود و من به ايشان گفتم كه شما فشار آورديد و هر كسي كه مشكل دارد هر جا برود مشكل ايجاد مي‌كند... به نظر شما با توجه به اين فشارها چه كار ديگري از قوه قضاييه برمي‌آيد؟... وي درباره جزييات پرونده قبلي مديرعامل بانك رفاه خاطرنشان كرد: اين پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهيلات بسيار كلان است كه وي و خانواده‌اش در زمان مسووليت در بانك ملي دريافت كرده‌‌اند.»
سپس وزير رفاه پاسخ داد كه:
«اساسا انتصاب يا عزل مديران عامل بانك‌ها داراي رويه و ضوابط خاصي است كه با نظارت دستگاه‌هاي ناظر اعمال و اجرا مي‌شود... مجمع بانك‌ها مديرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد براي تاييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي اين انتصاب صورت مي‌گيرد كه در مورد انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز اين روند طي شده است... تاكنون هيچ حكمي از مراجع قضايي مبني بر عدم به‌كارگيري اين فرد صادر و اعلام نشده است.»
حتي آقاي رييس‌جمهور هم در اين خصوص اظهار كرد كه:
«با وجود دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، چگونه در مساله حقوق‌هاي نامتعارف سال‌ها غفلت صورت گرفته است؟»
و در پايان حسين فريدون هم در پاسخ به اظهارات رييس سازمان بازرسي چنين عنوان كرد كه:
«انتصاب و تغيير روساي بانك‌ها توسط مجمع عمومي بانك و پس از طي مراحل قانوني صورت مي‌گيرد و اصولا فرايند تعيين مديرعامل يك بانك در حيطه اختيارات و وظايف دستيار اجرايي رييس‌جمهور نبوده است... اين اظهارات را موجب هتك حيثيت افراد در رسانه‌ها و مخدوش شدن جايگاه مهم سازمان بازرسي كل كشور مي‌دانم و در عين حال حق پيگيري قانوني به جهت هتك حرمت و افترا را براي خود محفوظ مي‌دانم.»
در اين ميان جامعه و مردم متحير مي‌مانند كه آيا قرار است موضوع به صورت توپ از زمين يك بخش به زمين بخش ديگري پرتاب شود؟ بنابراين به جاي ادامه اين اظهارات كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه برعكس، گره‌هاي كور ماجرا را بيشتر مي‌كند، لازم است كه يك گروه كارشناس مستقل و فراملي قوه‌اي، مساله را بررسي كنند و يك گزارش تهيه و در اختيار جامعه قرار دهند و راه‌حل‌هاي خود را براي جلوگيري از تكرار اين حوادث نيز ارايه كنند. ولي آنچه در اين ماجرا و بر اثر اين مجادلات روشن‌تر شده است را مي‌توان در قالب زير دسته‌بندي كرد.
١- نخستين و مهم‌ترين مساله اين است كه معلوم شد، افراد مي‌توانند پرونده‌هاي سنگيني داشته باشند، و همچنان در مسندهاي مديريت اداري حاضر باشند. بحث اين نيست كه اين افراد محكوم يا تبرئه خواهند شد و چون هنوز محكوم نشده‌اند، پس مي‌توانند مدير باقي بمانند. بحث اين است كه وقتي عليه كسي و مديري پرونده‌اي گشوده مي‌شود كه به قول خودشان سنگين است، بايد تا رسيدگي نهايي از مديريت بركنار بماند، زيرا حضور در يك پست مديريتي مثل رياست يك بانك مهم، مانع از رسيدگي بي‌طرفانه و نيز مانع از انجام وظايف مديريتي در آن بانك است.
بنابراين اظهارات آقاي وزير رفاه به لحاظ منطقي درست است كه حكم محكوميتي عليه آن فرد نبوده، ولي به لحاظ مديريتي چنين نيست، كه بتوان فردي را با داشتن چنين پرونده‌اي در فعاليت مشابه بانكي به مديرعاملي بانك جديد منصوب كرد. از كي تا حالا مديران كشور تا اين حد بي‌محابا عمل مي‌كنند كه افراد پرونده‌دار را فقط به صرف اينكه هنوز حكمي عليه آنان صادر نشده در سطوح بالا به كار مي‌گيرند؟ آيا حاميان آنان اجازه مي‌دهند كه حكمي عليه‌شان صادر شود؟ اگر صادر شد، مدير منصوب‌كننده آن فرد چه خواهد گفت؟ روشن است كه اين انتصاب از اساس مساله‌دار بوده.
٢- اظهارات آقاي رييس سازمان بازرسي نيز محل تامل است. زيرا نشان مي‌دهد كه روابط اين سازمان يا ادارات دولتي شفاهي است. خوب اگر اين انتصاب ايراد داشته يا حداقل اينكه قريب به مصلحت نبوده، مي‌توانستند آن را مكتوب و مستدل كنند و مطابق وظايف خود آن را به سازمان ذي‌ربط ابلاغ كنند. بيان شفاهي
نه اعتباري دارد و نه مي‌تواند مستند شود. ولي مهم‌تر از همه اينكه اگر وي از گذشته پرونده داشته است و اين پرونده سنگين هم بوده، چرا رسيدگي به آن در اسرع وقت انجام نشده است؟ داشتن پرونده در حوزه‌هاي ديگر همراه با رسيدگي‌هاي فوري است، چرا در اين مورد هيچ اقدامي طي اين سال‌ها نشده است؟ جالب اينكه گفته شده قوه قضاييه با اين فشارها چه مي‌تواند بكند!!
٣- اظهارات آقاي رييس‌جمهور هم از اين مورد درست است كه نهادهاي نظارتي در اين ميان چه نقشي داشته‌اند؟ كدام عامل مانع از انجام وظيفه آنها بوده است؟ آنان به راحتي مي‌توانند به همه اسناد لازم دسترسي پيدا كنند، همچنان كه آقاي رييس سازمان بازرسي اعلام كرد كه يك مدير دولتي به دليل استنكاف از ارايه مدارك بازداشت شده است. وقتي يك سازمان تا اين اندازه قدرت دارد، پس هيچ مانعي براي انجام وظايفش نيست و اين حقوق‌ها نيز حداقل پنج سال است كه پرداخت مي‌شده، پس چرا تاكنون گزارش يا اقدامي رسمي صورت نگرفته است؟ ولي آن سوي سخنان رييس‌جمهور را هم بايد توجه كرد، اينكه نهادهاي نظارتي در رياست‌جمهوري و دولت و سازمان برنامه و بازرسي رياست‌جمهوري نيز وظايفي مستقل از سازمان بازرسي كل كشور دارند و ضعف نهادهاي نظارتي دستگاه قضايي، توجيه‌كننده ضعف نهادهاي نظارتي دولتي نخواهد بود.
٤- نكته ديگر اتهام لابي كردن براي انتصاب رييس بانك است. ظاهرا پاسخ آقاي وزير و حسين فريدون اين اتهام تكذيب نشده است و به مقررات انتصاب مديران بانك اشاره شده است در حالي كه آن مقررات به طور معمول و به صورت صوري رعايت مي‌شود و نافي لابي كردن و اعمال فشار نيست. تغيير چند باره رييس شستا يا ضعف مديريت است يا مرتبط با همين لابي‌هاست. نكته ديگر اينكه ميان دو مساله مي‌توان ارتباط برقرار كرد. لابي كردن براي انتصاب‌هاي دولتي و بي‌پروايي مديران در برابر پرسش‌هايي كه نسبت به رفتار آنان وارد مي‌شود با يكديگر مرتبط هستند. وقتي كه فيش حقوقي يا دريافتي يكي از مديران بانكي منتشر شد، خيلي صريح گفت نگرفته‌ام و به نوعي برخورد طلبكارانه نيز داشت و در عين حال آن را مصوب مجمع عمومي بانك دانست و حتي خبر عزل خود را نيز به لحاظ حقوقي رد كرد و بانك را هم خصوصي معرفي كرد! كه يعني فضولي نكنيد آن هم در كشوري كه خصوصي‌ترين بنگاه‌هايش هم دم‌شان به دولت وصل است و وي نيز از طريق لابي دولتي به اين پست رسيده است و... اين حد از مواجهه با موضوع بي‌ارتباط با حمايت‌هاي ويژه در رسيدن به پست و مقام نيست.
مساله را با انداختن توپ به زمين يكديگر نمي‌توان حل كرد. تنها راه‌حل شفافيت و امكان دسترسي به اطلاعات از جمله همه پرداخت‌هاي نظام اداري است. هر روز كه در اين كار تعلل شود، يك روز بر روزهاي فساد اداري افزوده شده است.
- فلسطین، ایران ایستادن بر یک آرمان
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
«فلسطین» یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت منطقه ماست از همین رو غرب در طول حدود 100 سال گذشته تاکید فراوانی روی خارج کردن این سرزمین از دست مسلمانان داشته است و در هیچ مورد دیگری تا این اندازه شاهد چنین تاکیدی نبوده‌ایم این در حالی است که غربی‌ها می‌توانستند مثل خیلی دیگر از ممالک اسلامی از طریق رژیمی وابسته بر مقدرات مردم فلسطین مسلط شوند ولی استثنائاً در این مورد بر اشغال دائمی و تغییر هویت آن تاکید کرده و برای آن انواعی از هزینه‌ها را متحمل شدهاند. چرا؟
غرب در طول دوران پس از جنگ‌های صلیبی هیچگاه شکست خفت‌بار از سپاه، مسلمانان را فراموش نکرد و آتش غضب ترسایان را همواره شعله‌ور نگه داشت سران غرب گاه و بیگاه با صراحت به این مسئله اشاره کردهاند به عنوان مثال جرج بوش در جریان حمله به افغانستان و عراق از واژه جنگ صلیبی استفاده کرد و گفت این ادامه جنگ‌های صلیبی است. جنگ‌های صلیبی فقط در کنعان اتفاق نیفتاده بود، عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، اردن، ترکیه و ... محل برخورد مسلمانان با صلیبی‌های متجاوز بود اما در عین حال، غرب از میان همه این کشورها، «فلسطین» را متمایز کرده و راههای مختلفی را برای سیطره بر آن تجربه کرد.
برخی برای بیان دلایل اهمیت فلسطین به سواحل مدیترانه اشاره کرده و برخی به وضع تاریخی و دینی فلسطین اشاره کردهاند البته فلسطین از همه این جهات مهم است ولی می‌توان گفت کشورهای دیگری هم هستند که کم یا بیش همین خصوصیات را دارند پس باید راز دیگری در میان باشد.
فلسطین از یک سو نقطه اصلی تماس صلیبی‌ها و مسلمانان و نقطه کانونی شکست امپراتوری بزرگ روم از امپراتوری مسلمانان بود و این در حالی است که نتیجه نبرد صلیبی‌ها با مسلمانان در مناطق دیگر نظیر عراق و قسطنطنیه الزاما با پیروزی مسلمانان توأم نبود. و یا شکست صلیبی‌ها فاحش نبود این در حالی است که مسیحیت اروپا که سیاست سیطره بر جهان را در سر می‌پروراند نمی‌توانست قبول کند که زادگاه پیامبرشان در سیطره مسلمانان باشد. در واقع از منظر آنان تا زمانی که فلسطین در دست مسلمانان است، برتری آنان نسبت به روم باستان را تداعی می‌کند و این برای غرب زجر زیادی را به همراه داشت.
آمریکا، انگلیس و فرانسه در طول دورانی که اخراج مسلمانان از فلسطین مطرح بوده است، در بین خود، «اشغال دائمی» را به عنوان بزرگترین استراتژی خویش انتخاب کردهاند و در این 100 سال با صراحت زیادی هم دراین‌باره سخن گفته‌اند. بر این اساس یک زمانی «گلدامایر» اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با صراحت گفته بود: اسرائیل دروازه ورود غرب به آسیاست و اگر اسرائیل نباشد در آسیا امکان سیطره‌ای برای غرب باقی نمی‌ماند.
غرب حرکت به سمت فلسطین را که تا پیش از رو به فروپاشی امپراتوری عثمانی، ممکن نمی‌دانست، بعد از برگزاری کنفرانس بال سوئیس در سال 1897، آغاز کرد. برابر اسناد تاریخی اولین گروه یهودی در سال 1905 به فلسطین گسیل شدهاند و این لااقل 9 سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول می‌باشد خود این مسئله نشان می‌دهد که هولوکاست که بعدها از آن به عنوان سند استحقاق ابقاء اسرائیل برای در اختیار داشتن کشوری یاد شده است، صرفا یک ایدئولوژی پیش برنده بوده برای گسیل اتباع یهودی اروپا به سمت فلسطین که این ترفند تا حد زیادی موفق هم بوده است.
با صدور اعلامیه «لرد بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس در سال 1917 یعنی کمی مانده به پایان جنگ جهانی اول و در شرایطی که شکست آلمان‌ها قطعی شده بود، سیل مهاجرت به سمت فلسطین شدت گرفت و این در حالی بود که براساس توافق پشت پرده انگلیس با سازمان صهیونیسم به رهبری هرتزل، یهودیان آواره به محض آنکه به فلسطین می‌رسیدند صاحب خانه و آب و زمین می‌شدند!
خب غرب از آن زمان تاکنون هیچگاه نسبت به حفظ میراث هرتزل و بالفور کوتاهی نکرده و حفظ اسرائیل را به مثابه حفظ آیه‌های مقدس تلقی کرده و در این بین هر هزینه‌ای که لازم بوده را پذیرفته است از جمله هزینه ناراحتی شهروندان بومی. همین الان خبرهای موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد شهروندان اروپایی بشدت از حمایت دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی تنفر دارند. یک آمار رسمی بیانگر آن است که دست کم 70 درصد از شهروندان ایتالیایی و فرانسوی، رژیم اسرائیل را غاصب می‌دانند و از کمک دولت‌های خود به رهبران تل‌آویو و سکوت رسانه‌های غرب در برابر جنایات آنها ناراضی‌اند اما با این وجود در طول پنج دهه گذشته، کمتر پیش آمده است که دولتی در اروپا به خاطر ملاحظه ناراحتی شهروندان، از حمایت جدی از رژیم اسرائیل فاصله بگیرد. بر این اساس در برابر آن دسته از تحلیل‌هایی که می‌گوید بالاخره غرب از حمایت خسته می‌شود می‌توان گفت رسیدن چنین روزی دور از ذهن نیست اما با عمل فاصله‌ای وسیع دارد.
خب از این طرف ما شاهد بوده‌ایم که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران تلاش گسترده‌ای صورت گرفته است تا پرونده فلسطین از دست ایران خارج شده و به دست رژیم‌های عربی وابسته به غرب بیفتد. خود این مسئله اولین نشانه شکست سیاست‌های غرب در پرونده فلسطین می‌باشد چرا که سیاست غرب از 1905 تا 1979 مبتنی بر نادیده گرفتن مسلمانان در این خصوص بوده است و حالا دارند از مداخله دولت‌های مسلمان صحبت می‌کنند از سوی دیگر غرب که بخاطر انقلاب اسلامی نتوانسته بر پرونده حساس فلسطین سیطره یابد، تلاش کرده است تا از بحث فلسطین، یک جبهه‌بندی خودپردازی در جهان اسلام پدید آید. عده‌ای بنام موافق حفظ تمامیت ارضی فلسطینی و عده‌ای بعنوان موافق امنیت و آرامش بودن را به جان یکدیگر بیندازند و در عمل از این درگیری‌ها فرصتی برای اجرای سیاست مالوف خود- یعنی نادیده گرفتن مسلمانان - پدید آورند.
غرب با تأکید بر اینکه ایران به دلیل عرب نبودن و فاصله مرزی با فلسطین حق دخالت در این پرونده را ندارد، سعی کردهاند که یک جبهه عربی اسلامی را در مقابل ایران قرار دهند. هدف غرب از این صحنه‌آرایی الزاماً تحمیل یک جنگ نیست کما اینکه به فرض وجود چنین علاقه‌ای، در بین کشورهای اسلامی کشوری وجود ندارد که بتواند به جنگ با ایران برود و بر آن پیروز شود. غرب در واقع در ورای این صفحه‌بندی تلاش می‌کند تا بر «عزم» ایران تأثیر بگذارد و ایران را وادار کند تا از پرونده فلسطین فاصله بگیرد.
فاصله گرفتن ایران از پرونده فلسطین فقط ملت فلسطین را به خطر نمی‌اندازد بلکه بیش از آن تأثیر فوری بر وضع امنیتی و منافع ملی ایرانیان برجای می‌گذارد. اما چرا؟ اتصال وثیق ایران به فلسطین از یک سو هرگونه رویه‌ای که مبتنی بر تثبیت رژیم صهیونیستی بعنوان مهمترین دشمن جهان اسلام باشد را خنثی می‌نماید کما اینکه تاکنون اینگونه بوده است. از سوی دیگر جدا شدن ایران از پرونده فلسطین، یک علامت استراتژیک مبتنی بر عقب‌نشینی خواهد بود.
وقتی یک دولت انقلابی از یک پرونده حساس انقلابی جدا می‌شود به معنای به پایان رسیدن انرژی آن نه فقط در مسئله فلسطین بلکه در هر موضوعی است که برای تحقق آن به مقاومت احتیاج دارد. پس پرونده فلسطین از این منظر سنگ محک ابقاء یا اضمحلال انقلاب اسلامی است. دقیقاً به همین دلیل است که هر کسی که با انقلاب سر ناسازگاری دارد در پرونده فلسطین، موضعی نزدیک به آمریکا می‌گیرد هر چند داخلی‌ها با به ابتذال کشاندن بحث مخالفت با انقلاب، کوچه بازاری‌ترین روش و ادبیات و عبارات را برای ابراز پیوستگی به غرب برمی‌گزینند.
اما راهپیمایی‌های گسترده میلیونی دو روز پیش نشان داد که مردم درباره کمک به فلسطین نه تنها تجدیدنظر نکرده‌اند بلکه کماکان برآرمان این مردم مظلوم که نابودی اسرائیل است، تأکید دارند.