همزمان معاون وزير اقتصاد هم سقف حقوق مديران بانك‌ها را 19.5ميليون تومان براساس تصميم جديد دولت اعلام كرد. در آخرين جابه‌جايي مديران بانكي هم ديروز مديرعامل بانك ملت تغيير كرد و با رأي اعضاي هيأت مديره اين بانك، هادي اخلاقي جانشين علي رستگار شد. هنوز خبري رسمي از تعيين رئيس و اعضاي جديد هيأت عامل صندوق توسعه ملي منتشر نشده و تنها گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي اين است كه شايد مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور سكاندار صندوق يادشده شود.
به گزارش همشهري، داوود محمدي، رئيس كميسيون اصل۹۰ مجلس با بيان اينكه ۹۵۰نفر از مديران بخش‌هاي بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي حقوق نامتعارف مي‌گيرند، گفت: كف حقوق اين افراد از ۱۵ميليون تومان تا ۵۰ميليون تومان است و هرچه به سقف نزديك‌تر مي‌شويم تعداد افراد كمتر مي‌شود. اين نماينده مجلس در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شنبه‌شب با اعلام اين خبر گفت: براساس قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر كاركنان نمي‌تواند از 7برابر حداقل حقوق تعيين‌شده توسط قانون كار تجاوز كند و حداكثر حقوق براي شركت‌هاي دولتي نمي‌تواند بيشتر از 10برابر حداقل حقوق باشد.
- حداكثر حقوق دولتي‌ها
معاون امور بانكي وزير اقتصاد هم در اين برنامه تلويزيوني گفت: حداقل حقوق در قانون مديريت خدمات كشوري و براساس ضوابط اجرايي بودجه سال‌جاري 900هزار تومان تعيين شده و حداكثر حقوق 7برابر آن يعني 6ميليون و 300هزار تومان است. حسين قضاوي تأكيد كرد كه در شيوه‌نامه‌اي كه وزير امور اقتصادي و دارايي به شركت‌هاي تابعه شامل بانك‌ها و بيمه‌ها ابلاغ كرد آمده است كه حداكثر دريافتي مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره در هر‌ماه نمي‌تواند بيش از 3.1برابر حداكثر حقوق ماهانه يعني 19 و نيم ميليون تومان باشد.
وي گفت: جداي از حقوق و مزايا معمولا كاركنان، اضافه‌كار دريافت مي‌كنند و قانونگذار در ماده50 قانون مديريت خدمات كشوري به فوق‌العاده خاص اشاره دارد. قضاوي با اشاره به اينكه اين شيوه‌نامه منصفانه اما راه‌حل كوتاه‌مدت است، افزود: ميزان خدمت در بخش دولتي ما به اندازه كافي شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه‌مند نيست و بايد تلاش كنيم محافل قانونگذاري و كارشناسي و اجرايي را متمركز كنيم تا به‌درستي، علت را تشخيص دهند. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اسامي برخي بانك‌ها ازجمله ملي، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغي وزير امور اقتصادي و دارايي وجود ندارد، گفت: اين بخشنامه ناظر به همه شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه است كه شامل بانك‌هاي دولتي و بيمه‌ها مي‌شود و حتي بانك‌هاي خصوصي شده هم براي رعايت اين بخشنامه اعلام آمادگي كرده‌اند.
- بركناري چاره كار نيست
به گزارش ايسنا، حيدر مستخدمين حسيني از مديران اسبق بانك مركزي اظهار كرد: بايد عاملاني كه موجب ايجاد چنين شرايطي شده‌اند پاسخگو باشند نه اينكه فقط با بركناري چند مدير، آبرو و حيثيت چند نفر تحت‌تأثير قرار گرفته و بتوان قضيه را جمع كرد. درحالي‌كه اگر مسئله موجود كاملا واكاوي و حل نشود، اين ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت. وي با تأكيد بر پاسخگويي اعضاي هيأت مديره بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي افزود: وقتي يك مدير بانك به اين سمت منصوب مي‌شود براساس قانون و يا مصوبات مجمع است كه حقوق وي تعيين خواهد شد، اما فضا به‌گونه‌اي رقم خورد كه كمتر اين جنبه در اذهان عمومي القا شده است.
- مجلس پيگير حقوق‌هاي نجومي
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در پاسخ به اخطار نادر قاضي‌پور در مورد لزوم رسيدگي به موضوع دريافت حقوق‌هاي نجومي و ارائه لايحه سه‌فوريتي از سوي دولت، گفت: حتماً پيگير موضوع پرداخت حقوق‌هاي نجومي خواهيم شد. قاضي‌پور در جلسه علني ديروز مجلس با استناد به اصل سوم قانون اساسي در اخطاري، گفت: امروز دولت بايد لايحه سه‌فوريتي براي حقوق‌هاي نجومي ارائه مي‌كرد چون اصل قضيه اين است كه كانون‌هاي دريافت حقوق‌هاي نجومي در وزارت اقتصاد، بيمه‌ها و بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي است.