به گزارش ايرنا، علی تیموری گفت: در حال حاضر اگر فردی دفترچه شکار نداشته باشد، نمی‌تواند پروانه شکار دریافت کند و تلاش داریم اخذ مهمات را نیز منوط به داشتن دفترچه شکار کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از اهداف تهیه دفترچه شکار محدود کردن دریافت مهمات است اما امروزه آن طور که باید به آن عمل نمی‌شود بنابر این سعی داریم تا شرط واگذاری مهمات داشتن دفترچه شکار باشد که بر این اساس سازمان محیط زیست نامه‌ای به دو وزارتخانه کشور و دفاع ارسال کرده است.
- وجود یک میلیون قبضه سلاح شکاری مجاز در کشور
تیموری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بین 800 تا یک میلیون قبضه سلاح شکاری مجاز در کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد به همین میزان نیز سلاح شکاری غیرمجاز در کشور باشد.
وی افزود: در ماده 169 قانون شکار و صید آمده است بر اساس ظرفیت حیات وحش کشور سلاح تولید شود و فروش و مجوز آن نیز بر همین اساس باشد که به علت اهمیت موضوع این مساله در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده اما آن طور که باید به این مساله توجه نشده است.
مدیرکل دفتر حفاظت، شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از دو سال گذشته و با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و انجام مذاکراتی با وزارت دفاع، تولید سلاح‌های شکاری در کشور متوقف شد.
وی اظهار کرد: اما مساله مهم در این میان قاچاق سلاح‌های شکاری است که برای مدیریت و رفع این مشکل نیز سازمان محیط زیست در نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط درخواست کرد تا سلاح‌های شکاری قاچاق که در مرزها ضبط می‌شوند، در همانجا امحاء شوند.
تیموری تاکید کرد: تلاش می‌کنیم این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز دیده شود تا برابری بین توان حیات وحش کشور و تعداد سلاح شکاری برقرار شود یا این که برای استفاده از سلاح‌های شکاری موانعی ایجاد شود تا افرادی که یک بار تخلف شکار و حمل سلاح دارند، دیگر به آنها مجوز شکار داده نشود.