معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخيزداري كشور به همشهري گفت كه لغو اين مصوبه اقدام مؤثري در صيانت از اراضي جنگلي جلگه‌اي در استان مازندران است.
مهندس مسعود منصور، درباره پيشينه مصوبه لغو شده تصريح كرد: به موجب ماده31 قانون حفاظت، 8هزار هكتار اراضي جنگلي جلگه‌اي منتهي به جنگل در نوشهر مازندران در قالب قطعات 10هكتاري براي طرح‌هاي زراعت چوب و جنگل‌كاري در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرارگرفت با اين هدف كه با اجراي اين طرح، با كاهش برداشت چوب از جنگل فشار از روي جنگل برداشته شود و مجالي براي دخل و تصرف در اراضي جنگلي باقي نماند.
مهندس مسعود منصور، مساحت اراضي موسوم به قطعات 10هكتاري را حدود 8هزارهكتار اعلام كرد و افزود: اين اراضي كه در نوشهر مازندران واقع شده، قبل از انقلاب در قطعات 4تا 10هكتاري به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده بود و از آنجايي كه اغلب قطعات 10هكتار وسعت داشت به طرح قطعات 10هكتاري مشهور شد.
وي يادآورشد: براساس مصوبه لغو شده، افرادي كه قطعات مورد نظر به آنها واگذار شده است درصورتي كه طرح‌هاي مصوب (زراعت چوب و...) را در اين عرصه‌ها به‌طور كامل اجرا مي‌كردند امكان انتقال مالكيت اراضي به نام آنها وجود داشت؛ با اين شرط كه اين افراد حق تغيير كاربري و تفكيك اراضي مورد نظر را ندارند و درصورت تخلف، سند ابطال مي‌شود. متأسفانه در گذشته تخلفاتي در اين زمينه صورت گرفت كه برخي از اين تخلفات پيگيري و در مواردي رأي به ابطال سند هم صادر شد.
به‌گفته مسعود منصور، در سال85، هيأت وزيران مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه به مجريان طرح در قطعات 10هكتاري اجازه مي‌داد در 10درصد از كل اين قطعات، 20درصد تاسيسات گردشگري ايجاد كنند و براين اساس مجري مجاز بود 20درصد از سطح قطعات را تغيير كاربري دهد. مشكل بزرگي كه وجود داشت اين بود كه در مصوبه قيد نشده بود كه تاسيسات گردشگري بايد به‌صورت متمركز ايجاد شود و در نتيجه مجري مي‌توانست به‌صورت پراكنده در قطعات مورد نظر، 20درصد تاسيسات گردشگري (سوئيت و ساخت‌وسازهاي ديگر) ايجاد كند و اين مغاير با كاربري اصلي (زراعت چوب - جنگل‌كاري) درنظر گرفته شده براي اين قطعات بود.
معاون سازمان جنگل‌ها افزود: براساس بند «ط» مصوبه اصلاحي سال90 هيأت دولت، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري متولي اين طرح‌ها شد و تصميم‌گيري درخصوص تمركز يا عدم‌تمركز نيز به‌عهده سازمان مذكور بود درحالي‌كه اين كار در حوزه وظايف سازمان جنگل‌ها و مراتع است؛ در نتيجه همواره اين نگراني وجود داشت كه اراضي مورد نظر دستخوش تغيير كاربري گسترده شود به همين دليل سازمان جنگل‌ها از همان آغاز، ابطال اين مصوبه را پيگيري كرد كه خوشبختانه بعد ازمدت‌ها به نتيجه رسيد و هيأت دولت با لغو اين مصوبه مانع از تغيير كاربري اين اراضي و تصرفات احتمالي در عرصه‌هاي جنگلي شد.
- هشدار نسبت به طرح جايگزين در قطعات 10هكتاري
دكتر هادي كيادليري، رئيس دانشكده منابع طبيعي وكشاورزي واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي لغو مصوبه ايجاد تاسيسات گردشگري در قطعات 10هكتاري را مثبت ارزيابي كرد و به همشهري گفت: از آنجايي كه نظارت جدي بر اجراي طرح‌هاي مصوب در اين قطعات وجود نداشت و بدون كار كارشناسي و بي‌توجه به زيرساخت‌ها براي ايجاد تاسيسات گردشگري در اين قطعات، مجوز صادر مي‌شد لغو اين مصوبه مانع از تغيير كاربري بي‌ضابطه در اين قطعات شد. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اكنون اما آنچه مايه نگراني است اين است كه مي‌خواهند چه طرحي را جايگزين طرح گردشگري دراين قطعات كنند كه مانع دخل وتصرفات در اراضي جنگلي شود؟ كيادليري تأكيد كرد: رونق گردشگري، يك ضرورت براي كاستن فشار از جنگل‌هاي شمال است مشروط برآنكه مطابق با استانداردها و معيارهاي جهاني اتفاق بيفتد. درحالي‌كه آنچه امروز در شمال كشور شاهديم ايجاد تاسيسات گردشگري بدون رعايت استانداردهاي تعريف شده است كه جز فاجعه پيامد ديگري ندارد.