خبرگزاري مهر با انتشار اين خبر به نقل از معاون فرهنگي وزير علوم نوشت: «برگزاري اين كرسي‌ها شرط ارتقاي اعضاي هيأت علمي شده است.»
سيدضياء هاشمي بدون اينكه جزئيات بيشتري از اين شرط اعلام كند، تنها با اشاره به رشد برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي در دانشگاه‌ها گفت: «از استادان و دانشجوياني كه در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي شركت كنند حمايت مي‌شود و در آيين‌نامه ارتقا، اين بستر و زمينه فراهم است تا براي افرادي كه در كرسي‌ها شركت مي‌كنند، امتياز درنظر گرفته شود. برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي نسبت به سال گذشته با ۲۰درصد رشد مواجه بوده است. حدود ۲۷۰ كرسي آزاد‌انديشي در رابطه با حوزه مجلس و انتخابات در دانشگاه‌ها برگزار شد.» وي با تأكيد بر اينكه وزارت علوم روند اجرا و كسب مجوز براي برگزاري كرسي‌ها را تسهيل كرده است، افزود: «براي اينكه موضوعات كرسي‌ها فقط به موضوعات سياسي منتهي نشود موضوعات فرهنگي، اجتماعي، آسيب‌هاي اجتماعي، زيست‌محيطي و برخي موضوعات ديگر را عنوان كرده‌ايم.» امتياز دادن به استادان براي برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي پيش از اين از سوي تعدادي از صاحب‌نظران پيشنهاد شده بود.
حجت‌الاسلام دكتر عبدالحسين خسروپناه دبير «هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره» 15مهر سال گذشته و در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرد اگر وزارت علوم مي‌خواهد اين خواسته قديمي و مهم رهبر انقلاب محقق شود، بايد براي برگزاري اين كرسي‌ها امتياز قائل شود و گفت:« وزارت علوم بايد اين مسئله را تكليف كرده و برگزاري كرسي‌ها را مطالبه كند؛يعني دانشگاه‌ها براي عدم‌برگزاري كرسي‌ها بازخواست شوند.البته مطالبه‌هاي جدي‌اي وجود دارد اما بايد اين اراده قوي‌تر و جدي‌تر باشد. به‌نظرم بايد در نظام ارزشيابي و آيين‌نامه‌هاي ترفيع و ارتقا، بحث كرسي‌ها را جدي بگيرند.
يعني هر استادي مكلف بشود دست‌كم در سال يك كرسي آزاد‌انديشي برگزار كند. همانگونه كه انتشار مقاله براي استادان امتياز دارد و آنها براي اين كار وقت مي‌گذارند و زحمت مي‌كشند، اگر اين تغييرات ساختاري در نظام دانشگاه ايجاد شود، استادان توجه بيشتري به موضوع كرسي‌ها هم خواهند كرد.»
- آيين‌نامه مصونيت
معاون فرهنگي وزير علوم همچنين با اشاره به پيشنهاد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها براي اضافه شدن بند جديدي به آيين‌نامه كرسي‌هاي آزاد‌انديشي، مبني بر مصونيت قضايي براي استادان و دانشجوياني كه در كرسي‌هاي آزاد‌انديشي شركت مي‌كنند، تصويب اين بند را در افزايش رونق كرسي‌هاي آزاد‌انديشي بسيار مؤثر ارزيابي كرد.
اشاره ضياء هاشمي به تصويب اين آيين‌نامه در حالي است كه از بهمن‌ماه سال گذشته تا‌كنون با اعلام مخالفت قوه قضاييه با چنين مصونيتي، هيچ اقدام جديدي انجام يا دست‌كم اطلاع‌رساني نشده است. نيمه بهمن1394 و يك‌سال پس از اعلام خبر تصويب قانوني براي مصونيت آزاد‌انديشان در شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام عبدالحسين‌خسروپناه عضو اين شورا با اعلام ايراد قوه قضاييه به اين طرح گفت:«نظر قوه قضاييه اين است كه اگر فردي از شركت‌كنندگان در كرسي آزاد‌انديشي حرفي را مطرح كند كه جنبه اتهام داشته باشد و شخصي حقيقي از او شكايت كند طبق قانون اساسي ما موظف به پيگيري آن هستيم. چون در برخي كرسي‌ها به اشخاص توهين مي‌شود بايد براي آن چاره‌انديشي شود.»
البته تلاش براي تصويب اين قانون در حالي است كه بسياري از كارشناسان مي‌گويند، مانع اصلي در توسعه كرسي‌هاي آزاد‌انديشي تصويب يا عدم‌تصويب اين بخشنامه نيست. براي نمونه دكتر علي يوسفي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد كه دانشگاهش در رتبه‌بندي وزارت علوم در برگزاري اين كرسي‌ها رتبه اول را كسب كرده، تأكيد دارد مشكل كرسي‌هاي آزاد‌انديشي، آزادي بيان نيست بلكه اين خود دانشگاه‌ها هستند كه بايد در اين زمينه همت كنند. همچنين گزارش‌هايي وجود دارد كه نه دستگاه‌هاي خارج از دانشگاه بلكه اين خود دانشگاه‌ها و نهاد‌هايي مانند حراست آنها كه زيرمجموعه وزارت علوم هستند گاهي در اين زمينه مانع‌تراشي كرده‌اند. در يك نمونه داوود گودرزي سرپرست سازمان بسيج دانشجويي در گفت‌وگو با همشهري تأييد كرده است كه با درخواست‌هاي اين نهاد براي برگزاري كرسي‌هاي آزاد‌انديشي از سوي مسئولان دانشگاه‌ها مخالفت مي‌شود.