به گزارش ایسنا، مجید انصاری، معاون پارلماني رئيس جمهور در نشست خبری شنبه 19 تير، با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده بلکه دنبال حل این مسأله باشیم افزود: رئیس جمهور بارها تاکید کرده‌اند که مسأله فیش‌های حقوقی را یک خیر برای کشور می‌دانند.
وی در ادامه افزود: با این وجود عده‌ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سال‌های قبل قرار داده‌اند که هنوز پرونده‌های این فسادها در جریان است و امیدواریم قوه قضاییه در این طرح نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.
انصاری در ادامه خاطر نشان کرد: روحانی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فیش‌های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت هیچ مسأله‌ای را توجیه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصر باشد عذر خواهی می‌کند. نامه جهانگیری و بیانیه رئیس جمهور نشان داد که این پدیده ریشه طولانی در نظام پرداخت‌ها دارد و استثناهای متعددی که در قوانین به وجود آمده زمینه برای ایجاد این پدیده فراهم کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شده‌اند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است، خاطر نشان کرد: نقض قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیش‌ها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأت مدیره‌ها قرار گرفت زمینه را برای حقوق‌های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است. مسأله بعدی هم کاستی و کوتاهی دستگاه نظارتی است که آن‌ها باید درباره این دریافت‌ها و پرداخت‌ها هشدار لازم را داده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند در حالی که این دستگاه‌ها به این مسأله کم توجه و یا بی‌توجه بوده‌اند.
انصاری در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه اعتماد بیش از حد مسئولان عالی دستگاه‌ها هم به زیردستان خود علت دیگر ایجاد این پدیده بوده است، گفت: اعتماد لازم است اما باید در کنار این اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد جای تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌های این دستگاه‌ها هم کمکاری یا غفلت کرده‌اند. شاید حراست‌ها هم در این تصمیم گیری‌ها همراهی داشتند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: کسانی که حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نیروهای سه قوه تعداد کمی هستند. البته هر دریافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسیار کم بوده اما از نقص قانون بهره‌برداری‌هایی شده است. دولت با تخلف، قاطعانه برخورد کرده و پول‌هایی که ناحق دریافت شده را به بیت‌المال باز می‌گرداند. مواردی هم که تخلف نبوده اما استفاده حداکثری از قانون شده، قرار است رسیدگی شوند و این پرداخت‌ها هم بازگردانده شود. اکنون پرداخت‌های نامتعارف هم متوقف شده و با متخلفان هم برخورد و اموال هم بازگردانده شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است خبر داد: در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در اولین فرصت این لایحه به مجلس داده می‌شود. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد ولی دولت دنبال اجرای عدالت است.
انصاری در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری چنین طرح مشابهی در مجلس توسط نمایندگان و موضع دولت در این باره گفت: این کار باید با مشارکت سه قوه انجام شود نمی‌شود دولت و مجلس هر کدام مسیر جدایی را بروند زیرا حقوق نامتعارف مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده زیرا این کار را غیر اخلاقی می‌داند و دنبال حل ریشه این مشکل است، بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند. این موضوع علی رغم تلخی که برای مردم داشت اما موجب ایجاد نظام عادلانه پرداخت می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیش‌ها بی‌خبر بوده‌اند، پاسخ داد: نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیست. وزارت اقتصاد از چندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه‌اندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود. ما این نوید را می‌دهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرم افزاری انجام شده و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به هم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانک‌ها، نظام‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد به دست می‌آید.
وی با اشاره به اینکه اکنون بازرسی‌ها به صورت سنتی است که مشکلات زیادی هم دارد تصریح کرد: اگر دولت الکترونیکی به صورت کامل مستقر شود، شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید و امکان تخلف به حداقل می‌رسد دولت دنبال شفافیت اطلاعات است که این شفافیت منجر به نظارت مردمی می‌شود.
مجید انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد مدیران متخلف همان ۹۵۰ نفری است که اعلام شده، گفت: تعداد دقیق آن‌ها نامشخص است و به تدریج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد این تعداد مشخص می‌شود. نمی‌دانم این ۹۵۰ نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که تعریف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما چه زمانی متوجه این حقوق‌های نامتعارف شدید؟ اظهار کرد: هشت یا نه ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود. سپس طیب نیا مامور شد تا دستور العملی را در این باره تهیه کند که سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد ولی به دلیل نواقصی که داشت این دستور العمل بازگردانده شد و در این فاصله مسأله فیش‌های حقوقی مطرح شد. فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود.
انصاری با بیان اینکه دستگاه‌ها و نهادهایی که زیر نظر دولت هم هستند باید بر پرداخت‌ها و دریافت‌های خود نظارت داشته باشند اظهار کرد: دولت نمی‌تواند در این دستگاه‌ها سرکشی داشته باشد اما هیچ نهادی مستثنی از نظام عادلانه پرداخت نخواهد بود و مجلس حق تحقیق و تفحص در این خصوص را دارد. البته یکی دو دستگاه هستند که به حکم قانون مستثنی‌اند. غیر از این یکی دو دستگاه سایر دستگاه‌ها باید تحت نظارت باشند و مالیات‌های خود را پرداخت کنند. تلاش دولت این بوده که معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برساند.
وی درباره تخلفات دستگاه‌های مختلف خاطر نشان کرد: باید گزارش تحقیق و تفحص مجلس قرائت شده و تخلفات هم گزارش شود. در این رابطه هماهنگی سه قوه و ایجاد عزم جدی برای برخورد با تخلفات نقش بازدارنده دارد. اکنون هر سه قوه احساس می‌کنند که کاستی داشته‌اند و اراده‌ای برای هماهنگی میان سه قوه برای مقابله با تخلفات شکل گرفته است.
در ادامه، خبرنگاری درباره دلایل هجمه رسانه‌های مخالف دولت و عملکرد دولت در مقابل این رسانه‌ها سوالی پرسید که انصاری در پاسخ اظهار کرد: ما از رسانه‌هایی که مسئولانه به مسأله فیش‌های حقوقی رسیدگی کردند تشکر می‌کنیم. حتی از رسانه‌هایی که دنبال بهانه جویی علیه دولت بودند هم تشکر می‌کنم. دولت از ناحیه برخی رسانه‌ها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت خاتمی هر نه روز یک بحران داشت این دولت هر روز بحران دارد. اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود و با هیچ کس هم عقد اخوت نبسته است. بعضی‌ها قبلا می‌گفتند برخورد با مدیران دولت خط قرمز ماست در حالی که خط قرمز دولت یازدهم اجرای عادلانه قانون است.
وی در ادامه با بیان اینکه می‌پذیرم که دولت در اطلاع رسانی ضعیف است و این ضعف باید بر طرف شود، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های دولتی خدمات بزرگی داشتند که اطلاع درستی درباره آن انجام نشده است. اطلاع رسانی خوب تبلیغات دشمن را خنثی کرده و موجب ایجاد امید می‌شود. البته که برخی دوستان نامهربان داخلی با تمام قوا سعی در مایوس کردن مردم دارند این‌ها دنبال پشیمان کردن مردم از رای به روحانی هستند و واضح‌ترین دستاوردهای برجام را منکر شده و برجام را سند ذلت معرفی می‌کنند. گاهی این رسانه‌ها صحبت مقامات آمریکایی را مستند قرار داده و از آن برای تکذیب اظهارات رئیس جمهور بهره می‌برند.
انصاری هم‌چنین با اشاره به اینکه تیم رسانه‌ای دولت در حد انتظار واقع نشده است، گفت: دولت به یک رسانه فراگیر نیاز دارد. شاید یک شبکه صدا و سیما بتواند ساعاتی از برنامه‌های خود را برای اعلام اقدامات دولت در نظر بگیرد. البته که ما با تغییر ریاست صدا و سیما شاهد تغییر رویکرد اطلاع رسانی فعالیت صدا و سیما هستیم که از این جهت از آقای عسکری هم تشکر می‌کنیم. در کنار این باید بدانیم ده‌ها سایت و روزنامه که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند در حال تخریب دولت هستند. در این بین کسانی که در مجلس نهم بودند هیچ‌گاه نسبت به فسادهای آن دوره اعتراض نکردند اما اکنون فریاد وا اسلام آن‌ها بلند است. البته که دولت در مسیر مقابله با فساد به کمک همه حتی مخالفین هم نیاز دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه درباره تشکیل اتاق فکر دولت هم افزود: ما از آثار تخریب‌ها پی به وجود این تخریب‌ها برده‌ایم. بهترین دلیل برای ورود به این کانون‌ها رفتارهای هماهنگ در موضوعات مختلف است به این گونه که یک موضوع علیه دولت علم شده و سایت‌های مختلفی به صورت سازماندهی شده و حتی با ادبیات یکسان دولت را تخریب می‌کنند. ما اطلاعات دقیقی درباره این اتاق فکرها داریم. آن‌ها خیلی زود استارت انتخابات را زده‌اند و دنبال بداخلاقی و تخریب‌اند. آن‌ها می‌خواهند رئیس جمهور را عصبانی کنند در حالیکه دولت به هیچ وجه وارد این حاشیه‌ها نمی‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: برخی از این تخریب‌ها به دلیل مبارزه دولت با فساد است. با این حال دولت وقت ندارد وارد این حاشیه‌ها شود زیرا برنامه‌های مهمی همچون تحقق اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد. اقدام این افراد و رسانه‌ها هم غیرقانونی و غیراخلاقی است.
انصاری در پاسخ به این سوال که چه کسانی در این اتاق فکرها حضور دارند، پاسخ داد: من اطلاع دقیقی از حضور افراد در این اتاق‌ها ندارم ولی می‌دانم چنین اتاق‌هایی تشکیل شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشست خبری درباره موضع دولت نسبت به انتخاب ریاست مجلس و روسای کمیسیون‌ها تصریح کرد: ما این مسائل را درون پارلمانی می‌دانیم و دخالتی در آن نداریم. دولت خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون تعامل سازنده‌ای با کل مجلس داشته باشد. ما مجلس دهم متعادل و بسیار همسو با گرایش‌های کلی دولت می‌دانیم و درست نمی‌دانیم که اصلاح‌طلبان را در مقابل طرفداران دولت یا طرفداران دولت را در برابر سایر نمایندگان قرار دهیم.
وی هم‌چنین گفت: اکثریت مجلس دنبال همکاری و هماهنگی با دولت هستند و انتظار عمومی هم این است کسانی که در لیست امید بوده‌اند با هم متحد باشند ما هم اصلاح‌طلبان را از حامیان دولت جدا نمی‌دانیم زیرا اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ از آقای روحانی حمایت کردند و در این سه سال هم همواره کنار دولت بوده‌اند. بخشی از اصولگرایان هم همین گونه رفتار کردند. به هر حال مجلس یک رئیس می‌خواهد و و انتخاب رئیس به معنای تقابل دسته بندی در مجلس نیست.
انصاری با اشاره به اینکه در انتخاب روسای کمیسیون‌ها هم یک روال عادی طی شده و همه نمایندگان هم صاحب یک رای بوده‌اند، تصریح کرد: به عنوان دولت نمی‌توانیم توصیه‌ای درباره سازوکارهای مجلس داشته باشیم. ما ترجیح می‌دهیم مجلس از فراکسیون‌های قوی و کارشناسی برخوردار باشد و ما هم در دولت به دنبال تعامل با مجلس هستیم.
وی با اعلام این خبر که آسیب‌شناسی در مورد تعامل دولت با مجلس انجام شده و این موضوع در جلسات مختلف با رئیس مجلس، نواب رئیس و آقای عارف مطرح شده است، خاطر نشان کرد: ما دستورالعمل نحوه تعامل دولت و مجلس را تهیه کرده‌ایم و دنبال جلوگیری از آسیب‌های تعامل دولت با مجلس هستیم. ما هم‌چنین در نامه‌ای به آقای لاریجانی خواسته‌ایم ۶۴ لایحه‌ای که در مجلس رسیدگی نشده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان این نشست خبری درباره دیدار خود با مینوخالقی و اینکه آیا قرار است وی پستی در دولت بگیرد؟ گفت: در زمان مطرح شدن اعتبارنامه مینو خالقی، وی به ملاقات من آمد و من مشورت‌های حقوقی به وی داده‌ام زیرا معتقد بودم اعتبارنامه وی باید صادر شود در حالی که وزارت کشور و شورای نگهبان به جمع بندی دیگری رسیده بودند. البته صدور اعتبارنامه در اختیار وزیر کشور نبود زیرا هیأت اجرایی و نظارت این اعتبارنامه را صادر نکرده بود که وزیر بتواند اعتبارنامه را امضا کند در واقع این یک مشکل حقوقی و قانونی است که باید حل شود. ملاقات من با مینوخالقی درباره به کار گیری وی در دولت نبود و اطلاعی ندارم که آیا قرار است وی در دولت به کار گرفته شود و یا خیر.