بر اين اساس وزارت راه و شهرسازي مرجع صدور مجوز انتشار آگهي‌پيش‌فروش است كه تا يك ماه ديگر دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي براي مردم تهيه خواهد شد. اعلام شده است كه با اجراي دقيق اين مصوبه جلوي پيش‌فروش ساختمان و كلاهبرداري، زمين‌خواري و خريد و فروش ساختمان به چند نفر گرفته مي‌شود. در سال‌هاي گذشته پرونده‌هاي سنگيني از تخلفات پيش‌فروش ساختمان در دادگاه‌ها مطرح شده كه از مردم كلاهبرداري زيادي انجام شده است.
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی با اجرایی شدن مواد 21 و 23 قانون پیش‌فروش ساختمان، تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش غیرقانونی خواهد بود و درصورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی درخصوص انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن توسط اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری مي‌شود.
آخوندي در اين نامه از مديران كل راه و شهرسازي در سراسر كشور خواسته است ضمن ارائه آموزش‌هاي لازم به همکاران و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان از طريق رسانه‌های مختلف، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال براي اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.
براساس قانون پیش‌فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
براساس این قانون پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام براي تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق ازجمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارائه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. همچنين مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده از پيش‌فروشندگان، حق درج و انتشار آگهی را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به‌مدت حداکثر 2ماه و جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 100میلیون ريال و درصورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.