به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بورس، بانک و بیمه که بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی انجام داده اظهار کرد: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم.
وی همچنین درباره موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.
طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رییس جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.
وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است.
طیب‌نیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسوولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش‌های حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم.
وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: بورس بانک و بیمه از سه رکن اصلی بازار مالی در نظام تامین مالی کشور های مختلف جهان ایفای نقش می کنند و بدون تامین مالی کارآمد امکان دسترسی به رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. آسیب شناسی عملکرد اقتصادی کشور در سال های گذشته نشان می‌دهد ما در این سه رکن با مشکل رو به رو بوده‌ایم.
طیب نیا در بخشی از سخنانش گفت: دولت در سیاست های کلی اقتصادی خود که تا چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است پس از خروج کشور از شرایط رکود تورمی که گرفتار آن شده بود، رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و فراگیر را مد نظر قرار داده است.
او اظهارکرد: هدف کوتاه مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی علی رغم کاهش قیمت نفت است، همچنان که در شرایط پسابرجام چشم انداز مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی وجود دارد.
او تصریح کرد: در بالا بردن رشد اقتصادی مهم است که دستاورد های مهار تورم از بین نرود و به رشد اقتصادی دست یابیم که فراگیر باشد و آحاد مردم از آن بهره مند شوند. همچنین هدف میان مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه ششم توسعه است اگر نتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم از رقبا عقب می مانیم و به نیاز های شغلی و رفاهی جوانان نمی توانیم پاسخ دهیم این در حالی است که کشور ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر را دارد که لازمه آن اصلاحات ساختاری و نهادی است و در این راه نباید بگذاریم وفاق ملی به وجود آمده برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا تحت الشعاع مسائل حاشیه ای هرچند مهم قرار گیرد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید تمرکز اصلی ما احیا و گسترش ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور باشد یکی از این راه ها توانمند سازی و کارآمد کردن نظام تامین مالی کشور است. برای تحقق این هدف برنامه های کوتاه مدت و میان مدتی را تنظیم کرده‌ایم که در افق های زمانی مشخص به اجرا گذاشته می شوند.
او موافقت مجلس با اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را گامی در جهت تحقق برنامه های اقتصادی دولت دانست و تصریح کرد: در این اصلاحیه برنامه‌هایی برای گشایش در بازار سرمایه تجمیع شده است.
طیب نیا با بیان اینکه در گذشته دولت حتی اطلاعی از میزان بدهی‌های خود نداشته است، گفت: اکنون توسط سامان ای که دولت برقرار کرده است به صورت روزانه بدهی های دولت رصد می شود تا برای تسویه آنها برنامه ریزی صورت گیرد. همچنین در وزارت اقتصاد نهادی تشکیل شده است که وظیفه اش سامان دهی بدهی های دولت است.
وزیراقتصاد در ادامه سخنانش نگاهی به وضعیت انتشار اوراق توسط دولت داشت و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ با انتشار ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد بازار بدهی اقدام کردیم امسال نیز بازار بدهی کشور را گسترش خواهیم داد.
او همچنین گفت: به دنبال این هستیم که تامین مالی را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه ببریم و به این ترتیب بانک تامین مالی کوتاه مدت را در نظر داشته باشد و بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت.