به گزارش همشهري، آنطور كه رئيس‌جمهور پيشين در زمان انتخابات رياست‌جمهوري‌اش در سال1384 سخن مي‌گفت، انتظار مي‌رفت ظرف مدت كوتاهي همه مردم ايران سهامدار شوند اما اكنون 10سال مي‌گذرد و هيچ‌كس نمي‌داند مالك چه سهامي است.
حسن روحاني، رئيس‌جمهور جديد هم چند‌ماه بعد از آنكه كارش را در كاخ رياست‌جمهوري آغاز كرد در جريان اعطاي لايحه بودجه سال93 به مردم وعده داد ظرف 2ماه تكليف اين لايحه را مشخص كند اما پس از اين سخنان نزديك به 2سال اين لايحه ماه‌ها در پيچ‌وخم اداري وزارتخانه‌ها و سازمان به كندي حركت كرد و در نهايت اواسط اسفند پارسال پس از آنكه چند‌ماه روي ميز هيأت دولت خاك خورد به تصويب دولت رسيد.
اكنون بيش از 120روز از تصويب لايحه در هيأت دولت مي‌گذرد و اگر حسن روحاني، رئيس‌جمهور اين لايحه را امضا كند به مجلس مي‌رود و پس از تصويب در مجلس تكليف 50ميليون سهامدار مشخص مي‌شود.
در چنين شرايطي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در حال حاضر سهام‌عدالت در دست يك گروه مافيايي است، تأكيد كرد: اگر سهام‌عدالت حتي يك روز زودتر تعيين تكليف شود به اقتصاد كشور كمك خواهد شد و دست مافيايي كه سهام‌عدالت را كنترل مي‌كند از سهام مردم كوتاه خواهد شد.
محمدرضا پورابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه سهام‌عدالت به مجلس ارسال شده است؟ گفت: در اين‌باره هيأت رئيسه مجلس بايد لايحه را اعلام وصول كند اما خبري درباره اعلام وصول اين لايحه نشنيدم.او افزود: باتوجه به سيطره يك گروه مافيايي در سهام‌عدالت، پرونده سهام‌عدالت در حال حاضر به‌عنوان يك چالش مهم در اقتصاد ايران مطرح است و به همين دليل بايد هر چه زودتر اين لايحه تعيين تكليف شود تا جلوي زيان‌هاي اقتصادي گرفته شود. پورابراهيمي با بيان اينكه هر يك روز تأخير معضلات بيشتري را در اقتصاد ايجاد مي‌كند، اضافه كرد: الان بهترين زمان براي طرح و ارائه لايحه سهام‌عدالت به مجلس است چرا كه مردم مي‌توانند از آن منتفع شوند و در نهايت منجر به توسعه فضاي اقتصادي و اجتماعي ايران مي‌شود.
- دست مافيا بايد كوتاه شود
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با ابراز تأسف نسبت به معطل بودن لايحه سهام‌عدالت گفت: واقعا تأسف‌بار است. اكنون نزديك به 100هزار ميليارد تومان از منابع كشور در دستان يك مافياي اقتصادي است كه نه به دولت و نه به مردم پاسخگو نيستند.
او افزود: اين موضوع كارايي شركت‌هايي كه در سبد سهام‌عدالت هستند را به‌شدت كاهش داده و زمينه بروز فساد را بيشتر كرده است. به گفته او سال‌ها بعد مشخص مي‌شود كه چه اتفاقي براي شركت‌هاي سهام‌عدالت افتاده است. او فزود: تعيين تكليف لايحه سهام‌عدالت حتي يك روز زودتر به نفع اقتصاد كشور است و منجر مي‌شود دست مافياي سهام‌عدالت كوتاه شود.
- دستور وزير اقتصاد براي تعيين تكليف سهام عدالت
وزير اقتصاد، تصويب نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را براي اجرا ابلاغ كرد. براين اساس سازمان خصوصي‌سازي موظف شده گزارش تعيين تكليف سهام عدالت را ارائه كند. طبق اعلام سازمان خصوصي‌سازي؛ براساس اين مصوبه مقرر شد، با توجه به اتمام دوره 10ساله واگذاري سهام بابت طرح توزيع سهام عدالت و ضرورت تصميم‌گيري درخصوص برخي از ابعاد اين طرح، به فوريت گزارش لازم از سوي سازمان خصوصي‌سازي متضمن موارد لازم براي تصميم‌گيري در شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 تهيه و در جلسه بعدي ارائه شود.
همچنين مقرر شد چالش‌ها و مباحث مربوط به قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي باقيمانده در فهرست واگذاري‌هاي سال ۱۳۹۵ به‌منظور تعيين سياست مناسب براي تعيين تكليف نهايي بنگاه‌هاي باقيمانده به جلسه بعدي شورا ارائه شود.