آيا روند رسيدگي به پرونده حقوق‌هاي نجومي به عذرخواهي و انتشار بيانيه‌هاي رسمي مقامات دولتي خواهد انجاميد يا گيرندگان حقوق‌هاي كلان از كار بركنار مي‌شوند و پول‌هاي اضافي پرداخت شده به خزانه بازخواهد گشت؟ روز گذشته، علي طيب‌نيا در همايش بانك، بيمه و بورس گفت: ابايي از عذرخواهي از مردم بابت آنچه در مورد فيشهاي حقوقي كه منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم. به گزارش ايسنا، وي همچنين اظهار كرد: چالش‌هاي اخير مربوط به فيشهاي حقوقي نشان‌دهنده آن است كه كاستي‌هايي در نظام دستمزد كشور وجود داشته كه نه سيستم پرداختي و نه مديريت كشور ديگر تداوم اين كاستي‌ها را نمي‌پذيرد و اين چالش منجر به اقداماتي از دولت و وزارت اقتصاد براي ساماندهي نظام پرداخت در ايران شد.
اين در حالي است كه هنوز برخي از مديران دولتي كه در معرض اتهام دريافت حقوق‌هاي كلان و وام‌هاي ارزان قيمت با ارقام درشت هستند، در سمت خود باقي مانده‌اند و بيم برخورد با حقوق‌هاي نامتعارف محدود به بركناري چند مدير بانكي شود. خبر ديگر اينكه مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در يك برنامه تلويزيوني گفت: امروز خوشحاليم كه از پرونده‌هاي هزاران ميلياردي فساد به حقوق‌هاي 50تا 60ميليوني رسيده‌ايم و اين حقوق‌ها در طول ساليان گذشته بوده است، چرا كه در دولت يازدهم هيچ آيين‌نامه‌اي براي افزايش حقوق نداشته‌ايم.
وي درباره فيشهاي نجومي حقوقي اظهار داشت: ما از اين بابت متأسف هستيم و ميزان برخي حقوق‌ها نيز براي خودمان وحشتناك بود، ولي براي برخي از دستگاه‌هاي اقتصادي حقوق‌هاي 30تا 40ميليوني با توجه به آيين‌نامه‌اي كه داشتند طبيعي بوده است. رئيس‌جمهور نيز اعلام كرده ما غافل از اين موضوع شديم و عذرخواهي كرده است. پورمحمدي افزود: قبل از منتشرشدن وام‌هاي نجومي از اين موضوع خبردار شديم و كنترل‌هاي لازم انجام شد ولي در مورد حقوق‌ها جزئيات دقيقي نداشتيم و ذيحسابان بايد تذكرات لازم را مي‌دادند. وزير دادگستري با تأكيد براينكه در دولت هيچ‌كس خط قرمز نيست، افزود: يك روز نيز در دولت اعلام نكرده‌ايم كه ما پاكدست هستيم و رئيس‌جمهور نيز اعلام كرد ما لكنت زبان براي عذرخواهي از مردم نداريم و بنده دست افرادي كه فيشهاي حقوقي را منتشر كرده‌اند مي‌بوسم.