محمد مجابي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه لايحه‌اي در سازمان محيط‌زيست تهيه شده كه بيشتر توجه آن بر حل مسائل قضايي محيط‌بانان متمركز است، گفت: در «لايحه هواي پاك»، بندي به منظور افزايش حقوق محيط‌بانان اختصاص يافته و بالاترين ميزان پيشنهادي براي محيط‌بانان كه حق شغل و شاغل ضرب‌در 3 است براي آنها درنظر گرفته شده است كه بايد از مجراي قانون بگذرد.
وي با بيان اينكه ميزان اين افزايش حقوق براي محيط‌بانان مختلف، با توجه به ميزان سابقه‌كاري، مدرك تحصيلي و حكم دريافتي فرد، متفاوت است، گفت: به نسبت تمام كاركنان، بالاترين رقم براي محيط‌بانان درنظر گرفته شده است. به گفته وي، در مجلس نهم نوبت به بررسي لايحه هواي پاك نرسيد ولي قرار است در مجلس دهم با دستوري كه رياست مجلس داده‌اند اين لايحه بررسي شود.
وي با تأكيد بر اينكه كمبود و خلأ قانوني در حوزه محيط‌باني وجود ندارد، گفت: براساس قانون نحوه به‌كارگيري سلاح، ضابطين دادگستري اختيار دارند با ذكر مواردي كه در قانون اشاره شده، از سلاح استفاده كنند. به گفته وي، براساس قانون حفاظت و بهسازي، سازمان حفاظت محيط‌زيست نيروي مسلح دارد و طبق آيين‌نامه اين نيروي مسلح، مدرج و داراي لباسي متحدالشكل است.
محمد مجابي با بيان اينكه طبق قانون برنامه پنجم بايد تمامي نيروهاي مسلح دستگاه‌ها در قالب يگان فعاليت كنند، اظهار كرد: اين نيروها آموزش‌هاي لازم را به‌عنوان ضابط دادگستري مي‌بينند و براساس قانون، ضابط دادگستري هستند اما با توجه به اينكه هم‌اكنون نوع تخلفات مجرمان نشان از جري بودن آنها دارد و از طرفي سلاح در دست متخلفان بيش از حد است و در برنامه پنجم توسعه نيز بر كاهش سلاح تأكيد شده است، ضروري است در مواردي از محيط‌بانان دفاع بيشتري صورت گيرد.
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به اينكه لايحه‌اي تهيه كرده‌ايم كه در آن به بحث محيط‌بانان، جنگلبانان و يگان حفاظت شيلات پرداخته شده است، افزود: در قانون نحوه به‌كارگيري سلاح، با وجود اينكه مشخصا گفته شده محيط‌بانان ضابطين دادگستري هستند ولي كمبودهايي به لحاظ صراحت قانون براي محيط‌بانان وجود دارد، بنابراين با توجه به شرايط موجود مي‌خواهيم با ايجاد قانون جديد صراحت بيشتري در حوزه حمايت از محيط‌بانان اعمال شود و با تصويب اين لايحه اميدواريم قانونگذار بتواند با ذكر نام محيط‌بانان، حمايت جدي‌تري از آنها داشته باشد.