24ساعت بعد رئيس‌كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني انتقاد از وزارت صنعت را براي پاسخگويي به محمدرضا نعمت‌زاده در پيش گرفت. ولي‌الله سيف اعلام كرد: «نظام بانكي با همه توان از توليد حمايت مي‌كند اما در بخش صنعت به هيچ وجه برنامه مشخصي وجود ندارد.»
اختلاف بانك‌ها و صنايع بر سر تسهيلات بخش توليد محدود به اظهارات اخير اين دو مقام دولتي نيست. درخواست دريافت تسهيلات از سوي توليدكنندگاني كه در ركود به‌سر مي‌برند، طي سال‌هاي اخير افزايش يافته است و سيستم بانكي هم با مسائلي نظير مطالبات معوق بانكي مواجه شده تا توان تسهيلات‌دهي آن كاهش يافته باشد.
انتقاد توليدكنندگان و وزير صنعت اما به اين نكته معطوف شده است كه توان فعلي سيستم بانكي نيز معطوف به بخش توليد نشده است چراكه طبق آمارهاي بانك مركزي در پايان فروردين‌ماه سال‌جاري، سهم بخش صنعت از تسهيلات بانكي كاهش يافته و سهم بخش خدمات رشد كرده است.
محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشته است كه سهم بخش صنعت از تسهيلات اعطايي در فروردين‌ماه به 25درصد كاهش يافته و در مقابل سهم بخش خدمات به 52درصد افزايش يافته است. طبق گفته وزير صنعت، معدن و تجارت سهم صنعت از تسهيلات بانكي در دوره گذشته 37درصد بوده است. اين عضو كابينه مي‌گويدكه سيستم بانكي معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالاي تسهيلات و نرخ‌هاي غيررسمي بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانكي را دريافت مي‌كنند.
- تسهيلات 61 هزار ميليارد توماني
وزير صنعت درحالي به انتقاد از سياست‌هاي تسهيلاتي پرداخته است كه اخيرا بانك مركزي اختصاص 16هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به بانك‌ها ابلاغ كرده است. ولي‌الله سيف يكشنبه شب در برنامه «تيتر امشب» درخصوص انتقاد وزير صنعت گفت: هم‌اكنون نظام بانكي ما با تمام توان از توليد حمايت مي‌كند، اما در بخش صنعت به هيچ وجه برنامه مشخصي وجود ندارد. خطوط توليدي كه فرسوده شده نه‌تنها ارزشي را ايجاد نمي‌كند بلكه ارزش‌ها را از بين مي‌برد.
نظام مديريت صنعت ما بايد استراتژي مشخصي ارائه كند تا منابع در جاي مناسب هزينه شود. سيف افزود: درخصوص تأمين 16هزار ميليارد تومان ما هيچ‌گونه مشكلي نداريم. اگر كارگروه ستاد تسهيل مصوب كند بانك‌ها موظف به پرداخت منابع مالي هستند. اما بايد برنامه‌ريزي مناسبي صورت پذيرد تا از اسراف جلوگيري شود. وي افزود: واقعيت اين است كه نظام بانكي ما مطابق با نظام اقتصادي ما رشد نكرده است. لذا مهم‌ترين مطلبي كه ما بايد انجام مي‌داديم اين بود كه نظام بانكي پشتيبان توليد و فعاليت‌هاي توليدي باشد.
رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه كاهش تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود بانكي مورد انتظار ما بوده است، گفت: در سال گذشته ما در بازار بين بانكي ورود كرديم و خوشبختانه نرخ بين بانكي كه 29درصد بود را به 5.16درصد رسانديم كه البته هنوز اين نرخ براي ما قابل‌قبول نيست.
- طرحي يكساله براي بانك‌ها
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي درباره طرح جديد اصلاح نظام بانكي گفت: بايد مطالبات غيرجاري، مطالبات از دولت و مطالبات غيرمالي را آزاد كنيم تا شرايط بحراني نرخ سود از بين برود. يك سال است كه كار پژوهشي متمركز در اين زمينه انجام مي‌دهند. خوشبختانه در جلسات زيادي كه برگزار شد توانستيم يك طرح را به توافق جمعي برسانيم و اين طرح در هيأت دولت نيز به تصويب رسيد.
سيف تصريح كرد: سال 95، فاز اول اين طرح را اجرا خواهيم كرد. امسال روي سه موضوع متمركز خواهيم بود. موضوع اول اشكالات بنيادين ساختاري و نهادي است. دوم تنگناي اعتباري بانك‌هاست و سوم: معضل جريان نقدي است كه بانك‌ها را در معرض ضعف قرار مي‌دهد. وي گفت: يك بُعد از كار ما آزادسازي دارايي‌هاي منجمد و راكد و وصول كردن اين منابع قفل‌شده است. كار دوم كه دولت يازدهم با جديت آن را پيگيري مي‌كند، انضباط و شفافيت مالي است. رشد اقتصادي نيازمند مكانيسم تأمين مالي شفاف است. نخستين قدم ما در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي اين موضوع است.
رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص راه‌هاي تأمين منابع نيز گفت: با انتشار اوراق اسلامي در بازار سرمايه كشور ما تلاش داريم بحث تأمين مالي را انجام دهيم. اين اوراق بايد به بدهكاران و پيمانكاران و ساير طلبكاران داده شود و پيش‌بيني شده كه به‌تدريج به بازار سرمايه ورود پيدا كند. اين اوراق را بانك‌ها مي‌توانند به دو صورت استفاده كنند: يكي اينكه به بانك مركزي بفروشند و دوم اينكه مي‌توانند به‌عنوان وثيقه از بانك‌ها قبول كنند.