لذا لزوم دقت در صدور آراي هيأت عمومي ديوان كه معمولا با حضور رؤساي شعب، مستشاران و دادرسان تشكيل مي‌شود، دوچندان مي‌شود. هر گونه خطا در صدور اين آرا موجب تضييع حقوق بسياري خواهد شد؛ همان گونه كه آراي صحيح و منطبق با قانون، حقوق افراد زيادي را تأمين خواهد كرد.
در رأي صادره هيأت عمومي ديوان به شماره دادنامه 1921 به تاريخ 93.12.04 كه به ابطال رأي قبلي هيأت عمومي در خصوص فوق‌العاده جذب مديران و متصديان در مدت مأموريت آموزشي منجر شده است چند اشتباه فاحش صورت گرفته كه لازم است سريعا مورد توجه قرار گيرد:
1- در گردش كار مشاوران رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه رأي شماره 178 مورخ 80.5.28 هيأت عمومي مغاير قانون صادر شده است، اين در حالي است كه در شرح شاكي به استناد ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان آمده است: كلمه كليه قبل از حقوق و مزايا آمده است و اگر منظور از كلمه كليه حقوق و مزايا فقط حقوق و فوق‌العاده شغل بود ديگر نيازي به استعمال كلمه كليه نبود زيرا عبارت حقوق و مزايا به تنهايي چنين دلالتي داشت.
عليهذا نظر به اينكه به‌رغم تأكيد قانونگذار در ماده12 قانون تسهيلات جانبازان بر بهره‌مندي جانبازان مأمور به تحصيل از كليه حقوق و مزاياي مربوط هيأت وزيران در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي جانبازان مأمور به تحصيل را از فوق‌العاده جذب مشاغل تخصصي محروم كرده است و چون آيين‌نامه با متن صريح قانون مخالفت دارد تقاضاي ابطال آن را كرده است.
اين استدلال كه مستند و درست به نظر مي‌رسد مورد تأييد اعضاي هيأت عمومي ديوان در تاريخ مذكور قرار گرفت و آن بخش مغاير قانون از متن ماده5 آيين‌نامه اجرايي حذف شد.
2- اما در گردش كار مشاوران رئيس ديوان عدالت اداري به جاي استناد به متن ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، اشتباها متن ماده13 اين قانون جايگزين ماده12 شده و به غلط به ماده‌اي استناد شده كه هيچ ارتباطي با ماده12 و مأموريت آموزشي ندارد.در گردش كار آمده است: با توجه به اينكه ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1374 مقرر داشته است:
دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاه‌هاي ديگر فراهم نمايند جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد بنياد با موافقت ولي‌فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، مي‌باشد و در موضوع مورد حكم بخشنامه دستگاه مشمول اساسا حق واگذاري و پرداخت كمك‌هزينه اياب و ذهاب به كارمند مأمور به تحصيل نمي‌باشد لامحاله چنين حقي وجود ندارد تا در صورت اولويت براي جانباز اعمال شود.
از اين جهت تصويب نامه قانون مذكور كه با اذن نماينده مأذون مقام‌معظم رهبري تنظيم شده است با رعايت اختيارات بوده و قابليت ابطال در ماده5 موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان را ندارد.
اولا: استناد مشاوران رئيس ديوان عدالت اداري در گردش كار به غلط و اشتباه بر مبناي ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان متمركز شده است، در حالي كه مستند، مأموريت آموزشي جانبازان ماده12 قانون است و متني مستقل و جدا از متن مورد اشاره مشاوران رئيس ديوان دارد.
ثانيا: آيين‌نامه ماده13 آيين‌نامه، آيين‌نامه‌اي مستقل و جداي از موضوع مأموريت آموزشي است كه اتفاقا بر همين مبنا تهيه شده و هيچ ارتباطي به مأموريت آموزشي ندارد بلكه موضوع آن ساير تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي است كه در 17 ماده در تاريخ 79.8.28 به تصويب رسيده است، به همين منظور از طرف رئيس وقت بنياد كه منصوب مقام معظم رهبري بود نمايندگاني به كميسيون اجتماعي هيأت وزيران معرفي و آيين‌نامه اجرايي ماده13 با حضور آنان تهيه و تصويب شد. در حالي كه آيين‌نامه اجرايي ماده12 فاقد اين ويژگي بود و توسط هيأت وزيران به تصويب رسيد.
باعنايت به شرحي كه گذشت بعيد است هيأت عمومي ديوان دچار چنين اشتباه فاحشي شود، لكن اكنون كه اين اشتباه صورت پذيرفته است، شايسته است در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود.