بانك‌ها كه پس از كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 15درصد، ملزم به پايين آوردن نرخ سود تسهيلات شده‌اند، راه‌هاي مختلفي را براي دريافت نرخ سود بالاتر از رقم مصوب امتحان مي‌كنند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرده است كه برخي بانك‌ها با روش‌هايي نرخ سود را تا 27درصد بالا مي‌برند.
حبس بخشي از وام نزد بانك يكي از روش‌هايي است كه مصباحي مقدم از آن يادكرده و مشتريان بانك‌ها نيز اين روزها با آن مواجه شده‌اند. محمد جعفري يكي از مشتريان بانكي كه هفته گذشته براي دريافت وام به يكي از بانك‌هاي خصوصي مراجعه كرده به همشهري مي‌گويد: «كارمند بخش تسهيلات بانك برخورد خيلي مناسبي داشت و اعلام كرد كه براي پرداخت وام 20ميليون توماني با نرخ سود 18درصدي مشكلي ندارند اما 6ميليون از آن را تا زمان بازپرداخت وام، نگه مي‌دارند.» اين موضوع نشان مي‌دهد كه شرط بانك براي پرداخت وام، حبس 30درصد مبلغ آن نزد خود است. با اين حساب نرخ سود مؤثر وام بالاتر از رقم مصوب مي‌رود.
رئيس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در اين زمينه گفت: بانك مركزي اقدام‌هايي را براي كاهش نرخ سود آغاز كرده است اما هنوز برخي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري تحت عناوين مختلف، سودهاي غيرشفاف و غيرمصوب دريافت مي‌كنند. غلامرضا مصباحي مقدم در حاشيه نهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه در جمع خبرنگاران افزود: در اين شيوه در ظاهر بانك‌ها نرخ‌هاي اعلامي بانك مركزي را رعايت مي‌كنند اما در واقع قضيه با اقدام‌هايي چون حبس بخشي از تسهيلات يا برداشت بخشي از اقساط سبب مي‌شوند نرخ سود حتي به بالاي 27درصد برسد.
مصباحي مقدم اين اقدام را نوعي تخلف از توافق صورت گرفته براي كاهش نرخ سود تسهيلات عنوان كرد و گفت: اينگونه اقدام‌ها حتي تخلف از بخشنامه‌هاي بانك مركزي نيز به شمار مي‌رود. اين نماينده ادوار مجلس تأكيد كرد: به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد برخورد قاطعانه‌تري با اينگونه رفتارهاي بانك‌هاي متخلف داشته باشد به‌گونه‌اي كه بانك‌ها احساس كنند هر نوع تخلف از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها هزينه‌هاي سنگيني براي آنها دارد.
مصباحي مقدم افزود: بانك مركزي حتي اين امكان را دارد كه در برخورد با بانك‌هاي متخلف، هيأت مديره بانك را تغيير دهد زيرا اين نوع تخلف‌ها روي بازار پولي كشور اثرات سوء مي‌گذارد. وي همچنين گفت: گاهي نيز بانك‌هاي دولتي منابع خود را در مؤسسه‌هاي مالي متخلف سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه اين كار نيز دور زدن قانون است و با اين اقدام‌ها سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار كه از شانزدهم تير براي همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري لازم‌الاجراست، حداكثر نرخ سود تسهيلات براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يكساله 15درصد است. نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري و همچنين نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل‌درج در قرارداد ميان بانك يا مؤسسات اعتباري و مشتري، حداكثر معادل 18درصد تعيين شده است كه در اين ميان نرخ سود تسهيلات بانك كشاورزي براي تسهيلات سرمايه‌گذاري معادل 15درصد خواهد بود.
- افزايش تسهيلات پرداختي در دو ماهه ابتدايي امسال
آمارهاي بانك مركزي از ميزان تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه در دوماهه ابتدايي امسال 48هزار و 936ميليارد تومان وام به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده است كه نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته افزايش 45.7درصدي را نشان مي‌دهد.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي دوماهه سال‌جاري 32هزار و 492ميليارد تومان بوده كه 66.3درصد كل تسهيلات پرداختي است. بخش صنعت و معدن در اين دوماه 14هزار و 193ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده است كه سهم 29درصدي از كل تسهيلات داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در دوماهه سال‌جاري معادل 12هزار و 376ميليارد تومان بوده است. بنابراين معادل 87.2درصد از تسهيلاتي كه به بخش صنعت و معدن پرداخت شده در قالب سرمايه در گردش بوده است.