اين مصوبات در راستاي برنامه جامع كاهش آلودگي هواي كلانشهرها قرار است بر خروج فرسوده‌ها و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي تمركز كند اما اين مصوبه با وجود سدهايي نظير سود كلان بانكي، سابقه عدم‌همكاري دولت و تزلزل در ضمانت اجرا مواجه است. شنبه هفته جاري (19تير) بود كه هيأت وزيران طي مصوبه‌اي به‌صورت ويژه به ساماندهي خودروهاي فرسوده پرداخت.
اين مصوبه در شرايطي به تصويب رسيده بود كه پيش از اين با روي كار آمدن دولت يازدهم، سن فرسودگي خودروها تا پايان برنامه پنجم تعيين شده بود كه اعتراضات دوستداران محيط‌زيست را در پي داشت. اين مصوبه جنجالي تا انتهاي سال94 ادامه يافت و پس از 112روز از تاريخ انقضا، توسط هيأت وزيران اصلاح شد تا 7نهاد دولتي به‌طور مشخص براي خروج فرسوده‌ها از كلانشهرها مسئوليت پيدا كنند.
- 22هزار ميليارد ريال تسهيلات
مصوبه جديد دولت قرار است با اختصاص منابع جديد، خودروهاي فرسوده حمل‌ونقل عمومي را از طريق منابع بانكي نوسازي كند. طبق بند5 اين تصميم، به‌منظور اجراي برنامه يكساله جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل‌ونقل عمومي در برنامه كاهش آلودگي هواي كلانشهرها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ 22هزار ميليارد ريال تسهيلات با نرخ 20درصد را از طريق بانك‌هاي عامل شامل ملي، ملت، صادرات، تجارت و توسعه تعاون براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي بار و مسافر كلانشهرها اختصاص دهد. البته ناگفته نماند كه طبق اين طرح دولت 4.4هزار ميليارد ريال نيز سود به جيب بانك‌هاي عامل خواهد رفت.
- آيا دولت به حمل‌ونقل عمومي كمك مي‌كند؟
نكته‌اي كه در مصوبه اخير دولت بايد به‌عنوان نقطه روشن به آن نگريست، آنكه دولت قرار است كمك بلاعوض در اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده حمل‌ونقل عمومي داشته باشد. در بند7 طرح اخير دولت آمده است: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است كمك بلاعوض دولت را در اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده حمل‌ونقل عمومي از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور تأمين كند.
از سويي وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به اجراي كامل استفاده از تخفيفات ترجيحي سود بازرگاني در راستاي برنامه جامع كاهش آلودگي هواي كلانشهرها، در مورد خودروهاي فرسوده اين برنامه اقدام كنند.
- فرسودگي حمل‌ونقل عمومي در يك نگاه
كلانشهرهاي كشور سال‌هاست از فرسودگي ناوگان اتوبوسراني رنج مي‌برند. در شيراز فرسودگي اتوبوس‌ها 30درصد، تبريز 31درصد، مشهد و اصفهان 50درصد، تهران 53درصد و كرج 70درصد است. نكته مهم‌تر اينكه تا 3سال آينده، در اين 6كلانشهر كشور ناوگان موجود به‌طور كامل از رده خارج مي‌شود و بايد به سرعت راه حلي از سوي دولت براي چنين شرايطي انديشيده شود.
همچنين از عمر نخستين واگن‌هاي متروي تهران بيش از 18سال مي‌گذرد و بايد نسبت به نوسازي و اورهال اين ناوگان اقدام شود. در بخش تاكسيراني نيز در كل كشور 90هزار تاكسي فرسوده وجود دارد كه 17هزار دستگاه آن سهم تهران است و تردد اين وسايل از رده خارج براي رانندگان و شهروندان مشكلات بسياري پديد آورده است. دولت در بخش مترو 50درصد، در اتوبوسراني 82.5درصد و در تاكسيراني 100درصد مسئول نوسازي فرسودگي است.
- جريمه براي فرسوده‌ها؟
طبق مصوبه اخير دولت، براي ضمانت اجراي طرح نوسازي فرسوده‌ها نيز جريمه تعيين شده است؛ جريمه‌اي كه بايد در نهايت توسط پليس راهور در خيابان‌هاي شهر اجرا شود كه به‌علت تعدد اين خودروها در معابر عمومي، اندكي غيرقابل اجرا به‌نظر مي‌رسد.
مصوبه هيأت وزيران اشاره مي‌كند كه وزارتخانه‌هاي كشور، راه و شهرسازي و دادگستري موظفند در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، پيشنهاد مشترك خود مبني بر تخصيص كد جريمه براي تردد خودروهاي فرسوده در محدوده كلانشهرها را به هيأت وزيران ارائه كنند.