از آنجا كه منابع ارزي بانك مركزي به‌دليل نوسانات نرخ ارز همواره مورد تغيير نسبت به معادل پول داخلي مي‌شود، مناقشه‌اي جدي در نظام بانكي كشور در زمينه تخصيص درآمدهاي ناشي از تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي بين دولت، بانك مركزي و نهادهاي نظارتي به‌وجود آمده است؛ به‌طوري كه در سال91، دولت احمدي‌نژاد قصد تسويه بدهي‌هاي خود و شركت‌هاي دولتي را از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با رقمي چشمگير معادل 74هزار ميليارد تومان داشت كه با مخالفت مجلس مواجه شد و حالا اين توقع براي دولت فعلي نيز به مبلغ 45هزار ميليارد تومان وجود دارد.
درخصوص مناسبات قانوني حاكم بر تبصره35 لايحه اصلاح قانون بودجه95 براي تسعير نرخ ارز، مدافعان اين سياست به بند ب ماده26 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير51 اشاره مي‌كنند كه اين منابع مي‌تواند به مصرف تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي برسد اما نكته قابل توجه اين است كه اين مصوبه مخصوص نظام‌هاي ارزي با نرخ ثابت بوده و درخصوص «نظام‌هاي ارزي شناور مديريت شده»
كه در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته، توصيه نمي‌شود. ضمن اينكه مضرات اقتصادي اين سياست منجر به طرح قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي» مصوب مهر92 شده است كه به موجب اين قانون دولت تنها مي‌تواند به‌لحاظ حسابداري اين منابع را از ساير منابع بانك مركزي تفكيك كرده و تنها در يكسان‌سازي پايه پولي از محل افزايش قدرت پول ملي در آينده و تأمين مابازاي ارزش ريالي كالاهاي وارداتي كه با نوسانات نرخ ارز دچار تغيير ارزش شده‌اند، مورد استفاده قرار دهد.
از اين‌رو به‌كارگيري منابع حاصل از تجديد دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي در تسويه بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي كه عملي واقعي و نه اسمي (حسابداري) است، خلاف قانون است. اما از طرف ديگر مشكلات اقتصادي نيز در اعمال اين سياست و تجديد دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي وجود دارد.
يكي از مهم‌ترين مشكلات آن، پاكسازي روند بدهكاري دولت به بانك‌ها و بانك مركزي است كه منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي شده و زمينه قوي براي ايجاد تورم مزمن در كشور را فراهم مي‌كند. در واقع با اين سياست دولت به روند ماليات تورمي خود ادامه داده و انگيزه‌اي براي قطع اين سياست و برگرداندن وجوه به بانك مركزي و شبكه بانكي كشور نخواهد داشت. با اعمال اين سياست به دولت‌هاي آتي نيز سيگنال مثبت در اخذ هر‌چه بيشتر ماليات تورمي از نسل‌هاي آتي داده خواهد شد و زمينه فراهم خواهد شد تا دولت‌ها، ناكارآمدي سياستي خود با منبع تمام‌نشدني بانك مركزي را بپوشانند. نكته مهم ديگر از اعمال اين سياست انگيزه‌اي است كه در دولت براي افزايش درآمدهاي نفتي از محل افزايش نرخ ارز به‌وجود خواهد آمد.
- كارشناس مسائل اقتصادي