محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«کودتای ترکیه؛ ریشه‌ها و پیامدها»، نوشت:
ارتش ترکیه که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم طبق یک رویه جا افتاده، تقریباً هر ۱۰ سال یکبار اقدام به کودتا می‌نمود، از سال ۱۹۹۷، یعنی زمانی‌که حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان را بدون اعمال خشونت جدی مجبور به کناره‌گیری کرد، به مدت 19 سال شمشیر خود را غلاف کرده بود و می‌کوشید چهره‌ای دموکراتیک و مردمی از خود به نمایش بگذارد. حال سؤالی که ذهن تحلیلگران سیاسی را به خود مشغول کرده این است که چه شرایطی سبب شد تا ارتش ترکیه صبوری خویش را از دست بدهد و راهکار مقابله نظامی با دولت اردوغان را در پیش بگیرد؟
به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل و شرایط دست به دست هم دادند تا ارتش سرنگونی اردوغان را به نفع خود و ترکیه ارزیابی کند. بر اساس قانون اساسی ترکیه، ارتش این کشور به طور رسمی به عنوان «نگهبان نظام لائیک» معرفی شده است. اردوغان نیز با درک این قضیه و نیز با توجه به تجربه کودتای سفیدی که منجر به سقوط دولت اربکان شد، کوشید پس از رسیدن به قدرت در سال 2002، از ایجاد هر نوع برخورد و تنش بین دولت و ارتش جلوگیری کند. به همین منظور وی پس از پیروزی همواره بر تداوم اصول لائیسم تأکید نموده و اعلام کرده است که حزب عدالت و توسعه یک حزب سیاسی اسلامی نیست و بر پایه مذهب قرار ندارد. با وجود این بر خلاف موضع گیری‌های رسمی اردوغان، از هنگام روی کار آمدن حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری وی در سال ۲۰۰۲ میلادی، موقعیت ارتش در ترکیه دائماً تضعیف شده و گروه زیادی از فرماندهان نظامی به بهانه تلاش برای کودتا به دادگاه کشیده شده‌اند. دولت اردوغان در سال 2007، پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی تهیه کرد، اما به دنبال ناکامی در کسب حمایت اپوزیسیون، همه پرسی دیگری با‌وجود میل لاییک‌ها و ملی گرایان افراطی در سپتامبر سال 2010 انجام داد که طی آن 26 ماده مهم از قانون اساسی ترکیه اصلاح شد. «امکان محاکمه نظامیان در دادگاه‌های عمومی» و «لغو مصونیت نظامیان ارشد» برخی از مهم‌ترین مواد اصلاح شده قانون اساسی ترکیه در سال 2010 بود.
همچنین عدم پایبندی اردوغان به اصول لائیسیته خصوصاً در مواردی مثل تلاش وی برای برداشتن منع حجاب در دانشگاه‌ها، خیزش اردوغان برای افزایش قدرت خویش در مقام ریاست جمهوری، تلاش وی برای تبدیل ترکیه به قدرتی مؤثر در جهان اسلام و نیز سیاست‌های اردوغان در قبال سوریه و تمایلش برای مداخله نظامی در این کشور نیز از دیگر مسائلی بوده‌اند که مخالفت ارتش را به دنبال داشته و بتدریج نظامیان را به این جمع‌بندی رساند که اردوغان و حزب متبوعش دیگر مورد مناسبی برای حکومت در ترکیه نیستند.
نکته مهم دیگر ارزیابی اشتباه ارتش از افکار عمومی و فضای سیاسی حاکم بر جامعه ترکیه بود. نظامیان گمان می‌کردند که مشکلات اخیر دولت اردوغان در تأمین امنیت شهرهای ترکیه و اوجگیری فعالیت‌های تروریستی در کشور که به دنبال سیاست‌های منطقه‌ای غلط اردوغان رخ دادند، نگرش مردم ترکیه به دولت اردوغان را منفی ساخته و این امر سبب می‌شود تا با وقوع کودتا، مردم هم از در حمایت از نظامیان وارد شده و برای بازگرداندن ثبات به کشور به ارتش اعتماد خواهند کرد. پیش‌بینی و ارزیابی که سراسر غلط از آب درآمد و علی رغم وقوع کودتا در ساعت‌های پایانی شب، مردم حمایت همه جانبه خود را از اردوغان نشان دادند و با حضور گسترده خود ثابت کردند که دیگر حکومت نظامیان و روند تغییرات غیر دموکراتیک در کشورشان را بر نمی‌تابند.
حال فارغ از اینکه چرا نظامیان ترکیه در مقطع فعلی دست به کودتا زدند، به نظر می‌رسد با تسلیم و کشته شدن بسیاری از کودتاچیان و فرار برخی دیگر از سران آنها به یونان، هدف آنها کاملاً دچار شکست شده و بر خلاف خواست آنها، موضع و جایگاه اردوغان در ترکیه تقویت شده است. اردوغان که همواره اعتماد به نفس سیاسی بالایی داشته، حال بیشتر از هر زمانی می‌تواند ادعا کند که از مشروعیت بالایی برخوردار است و حمایت مردم ترکیه را پشت سر خود دارد. تسویه عمومی ارتش و سرکوب مخالفان از راه‌های قانونی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که احتمالاً بلافاصله بعد از برقراری ثبات در ترکیه، در رأس برنامه‌های اردوغان قرار خواهد گرفت.
- متهم رديف اول غايب است
عباس عبدي تحليلگر سياسي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فيش‌هاي حقوقي تهيه و به رييس‌جمهور داده شد و متن آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت. تهيه و انتشار اين گزارش يك گام مهم و رو به جلوست و از اين نظر بايد آن را مثبت تلقي كرد، زيرا گامي هر چند كوتاه به سوي پاسخگويي بوده است. دولت‌ها با انتشار اين نوع گزارش‌ها و بيانيه‌ها مي‌خواهند اعتماد عمومي مخدوش شده را دوباره احيا كنند و به مردم اطمينان دهند كه زمينه‌هاي تكرار اين وقايع را از ميان برده‌اند يا خواهند برد. بنابر اين براي جلب اعتماد عمومي بايد گزارشي دقيق از علل وقوع اين پديده‌ها ارايه كنند، سهم خود را در بروز آن پديده مورد اشاره قرار دهند و اينكه چه روش‌هايي را براي جلوگيري از تكرار اين پديده‌ها در پيش گرفته‌اند يا خواهند گرفت.
در ايران كمتر ديده‌ايم كه اتفاقي رخ دهد و دولت‌ها از طريق تهيه چنين گزارش‌هايي اقدام به پاسخگويي كنند. از اين‌رو ترديدي در مثبت بودن اين كار نمي‌توان داشت. اميدواريم با ادامه تهيه و انتشار اين نوع گزارش‌ها از جمله گزارش اقدامات بعدي در همين مورد خاص، شاهد تداوم اين روند باشيم. ولي از آنجا كه اين كار كمتر مسبوق به سابقه بوده و حتي اگر گزارشي هم تهيه شده باشد، آن را منتشر نمي‌كردند، يا در صورت انتشار بخش‌هاي زيادي از آن را حذف مي‌كردند، اين گزارش نيز واجد ضعف‌هايي است كه بايد برشمرده شود.
١- شايد نخستين مشكل گزارش اين است كه چون از ابتدا قصد انتشار علني آن را داشته‌اند، به گونه‌اي تنظيم شده كه مبادا واجد شائبه‌هاي ناخواسته‌اي شود. به همين دليل نه فقط در محتوا، بلكه در لحن نيز گزارش با ادبياتي اداري و فاقد روح تهيه و تدوين شده است و در نتيجه مردم درك قابل توجهي از آن پيدا نمي‌كنند. در واقع اگر از خواننده اين متن بپرسيم كه چه نكته‌اي به دست آورده، بعيد است نيازهاي موردنظر مخاطب را تامين كرده باشد و اگر هم نكاتي كه متضمن تامين اين نيازهاست در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبي و نگارشي چنان نوشته نشده است كه آنها را به مخاطب منتقل كند. يكي از بارزترين نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقيقت همه مسائل پيرامون عدد و رقم بود كه چه ارقامي گرفته شده و چه تعداد كساني كه مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چيز چندان جديدي بر اثر مطالعه اين گزارش به دست نمي‌آيد. مثلا يكي از دست‌اندركاران با افتخار اعلام كرد كه در حوزه تحت مسووليت او حقوق بالاي ٢٣ ميليون تومان وجود ندارد در حالي كه از نظر جامعه پرداخت چنين مبلغي پذيرفتني نيست.
٢- گزارش، برخي پرسش‌هاي مهم را بي‌پاسخ مي‌گذارد. از جمله اينكه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنين اتفاقاتي در زيرمجموعه‌هاي خود مطلع نبوده‌اند؟ اين فيش‌ها خارج از روال اداري مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبديل به مساله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراين بايد توضيح داده مي‌شد كه چرا دولت در اين مورد بي‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتي وجود دارد كه نسبت به موارد مشابه ديگر نيز بي‌اطلاع نباشد؟
يا اين بي‌اطلاعي در آينده تداوم نداشته باشد؟ به معناي دقيق پرسش اين است كه دولت چه سازوكاري را براي كسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحي كرده است؟
٣- به لحاظ محتوايي نيز گزارش از يك ضعف جدي در رنج است. آن‌طور كه برداشت شده، گزارش ٥ عامل را به عنوان متهمان اصلي در بروز اين وضع معرفي كرده است. دور زدن قوانين، استفاده مديران از حداكثر امتيازات و اختيارات، و نيز وجود قوانين و مقررات ناعادلانه و غيرمنصفانه، ضعف نهادهاي نظارتي و انحلال سازمان مديريت و بخش نيروي انساني دولت در اين سازمان، از اهم دلايل بروز اين مشكل معرفي شده‌اند.
متاسفانه گزارش نگاه كاملا بوروكراتيك به ماجرا دارد و متهم اصلي را از پرونده حذف كرده است. فقدان شفافيت و منع دسترسي رسانه‌ها و مردم به اطلاعات موردنيازشان از دولت، متهم رديف اول است و موارد پنجگانه فوق يا هر عامل ديگر، متهمان فرعي هستند. گزارش نشان مي‌دهد حتي اگر تمامي پيشنهادهاي مذكور در گزارش اجرايي شود باز هم هيچ اتفاق مهمي در نظام اداري كشور رخ نخواهد داد. چاقوي نظام اداري، دست خود را كه مديرانش است نمي‌بُرد.
اين خطاي راهبردي گزارش است. در صورت اجراي پيشنهادهاي گزارش و حتي حل مساله فيش‌هاي حقوقي، چگونه مي‌خواهند اعتماد از دست رفته جامعه را جلب كنند؟ آيا مردم بايد ادعاي دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص را باور كنند؟ اگر به آنان اعتماد داشتند كه مشكلي پيش نمي‌آمد. چون اعتماد ندارند، ادعاهاي آنها را نيز باور نخواهند كرد. گزارش در مدار بسته حركت كرده است. نويسندگان گزارش در چارچوب اداري موجود به موضوع نگاه كرده‌اند، غافل از اينكه منشأ مشكلات موجود همين چارچوب اداري موجود است.
بنابر اين بدون پذيرفتن اصل دسترسي به اطلاعات و حق مردم در اطلاع از امور دولتي از جمله فيش‌هاي حقوقي و نيز انتشار همه موارد امكان بهبود امور قابل تصور نيست و هر اتفاق مثبتي هم كه در اين زمينه رخ دهد كوتاه‌مدت و ناپايدار خواهد بود.
٤- مشكل اصلي اين نوع گزارش‌نويسي‌ها در تركيب غيرمستقل تهيه‌كنندگان و منتشركنندگان آن است. اثرات اين تركيب در محتوا و ادبيات گزارش نيز بازتاب دارد. جالب اينكه در گزارش گفته شده كه بخش مفصل ديگري هم هست كه جداگانه به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود.
در حالي كه اين دو گزارش نبايد از يكديگر تفكيك شوند، هرچند براي اطلاع برخي مردم مي‌توان خلاصه گزارش را نيز انتشار داد، ولي گزارش اصلي كه جزييات در آن درج است نيز بايد به اطلاع مردم برسد. به نظر مي‌رسد نظام اداري ايران نمي‌خواهد زير بار تهيه گزارش‌هاي مستقل و نيز شفافيت برود، چون از تبعات چنين امري نگران است.
- آیا این شراب سرکه خواهد شد؟!
حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله كيهان نوشت:
ابعاد کودتای جمعه شب ترکیه و انگیزه کودتاگران اگرچه هنوز در هاله‌ای از ابهام است و درباره کانون اصلی کودتا و درونی یا بیرونی بودن آن نیز گمانه‌های متفاوتی در میان است تا آنجا که برخی از ناظران سیاسی احتمال «صوری» بودن کودتا را هم دور از ذهن نمی‌دانند و بر این باورند که کودتا از سوی اردوغان و با هدف تحکیم جایگاه متزلزل او طراحی شده بود! ولی در این میان و صرفنظر از چرایی و چگونگی کودتای جمعه شب، شکست کودتا را می‌توان نتیجه حضور مردم در صحنه ارزیابی کرد، زیرا، حتی اگر کودتا را صوری و ساخته و پرداخته خود اردوغان بدانیم، این واقعیت قابل انکار نیست که حضور مردم برخاسته از هماهنگی قبلی با آنها نبوده است، و آنان به میل و رغبت خود در صحنه حضور یافته و با کودتاگران به مقابله برخاسته‌اند. اما مردم چرا؟! و با کدام انگیزه به میدان آمده بودند؟!
1- ترکیه از سال 1960 میلادی (1339) تاکنون با 4 کودتا روبرو بوده است، که آخرین آن - معروف به کودتای پست مدرن - در فوریه 1997 (اسفند 1375) به وقوع پیوست و برکناری نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر اسلامگرای ترکیه را در پی داشت. در این کودتا نظامیان ترکیه به بهانه عبور اربکان از مبانی سکولاریسم که ارتش خود را موظف به حفظ آن می‌دانست، با اعلام یک هشدار جدی، نجم‌الدین اربکان را وادار به استعفاء کردند و با پرونده‌سازی علیه بسیاری از نظامیان اسلامگرای ترکیه، آنان را از ارتش اخراج کردند.
نخست‌وزیری نجم‌الدین اربکان آغاز فصل جدیدی در ترکیه بود و نگاه اسلامگرایانه او با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم ترکیه و برخی از نظامیان این کشور روبرو شد. دولت وی اگرچه دوام چندانی نداشت ولی بعدها عبدالله گل و رجب طیب اردوغان با شعارهای اسلامگرایانه به ریاست جمهوری و نخست‌وزیری ترکیه انتخاب شدند. شعارهای اسلامی این دو در رویکرد مردم ترکیه به آنان نقش اصلی را داشت تا آنجا که واشنگتن‌پست نوشت، پیروزی عبدالله گل و اردوغان مدیون حجاب اسلامی همسران آنهاست که در تمامی تبلیغات انتخاباتی در کنارشان حضور داشتند.
اردوغان که با شعارهای اسلامی روی کار آمده بود به تدریج از این رویکرد کناره گرفت و اصرار داشت ضمن حفظ گرایش غربی خود، پوششی ظاهری از اسلام را هم با خود داشته باشد که اصرار وی بر بازسازی دوران حاکمیت دولت عثمانی از این دیدگاه ریشه می‌گرفت. اما، با رویکرد جدید اردوغان، برخی از یاران هم‌حزبی او نظیر عبدالله گل در حزب اعتدال و توسعه از وی فاصله گرفته و جدا شدند.
نجم‌الدین اربکان اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه و موسس حزب رفاه که عبدالله گل و اردوغان هر دو از شاگردان وی بودند و در سال 2011 از دنیا رفت، در اواخر عمر خود با نگرانی توأم با عصبانیت از اردوغان یاد کرده و گفته بود؛ اردوغان غوره‌ای بود که امیدوار بودم به انگور تبدیل شود اما او امروزه به شراب تبدیل شده است!
2- مواضع و عملکرد اردوغان طی چند سال اخیر نه فقط مردم مسلمان ترکیه، بلکه احزاب لائیک و ملی‌گرای این کشور را هم ناخرسند کرده بود، دفاع تمام‌قد او از ائتلاف ضدسوری که با حمایت آشکار از گروه‌های تکفیری - مخصوصا داعش - همراه بود، در کنار جنایات وحشیانه داعش از یکسو و همراهی نزدیک به سرسپردگی با رژیم کودک‌کش آل‌سعود، از سوی دیگر، جایگاه اردوغان را در میان مردم ترکیه به شدت تضعیف کرده بود تا آنجا که بارها زبان به گلایه و اعتراض گشوده و ریاست‌جمهوری اردوغان را باعث سرافکندگی خود در جهان اسلام می‌دانستند. این وضعیت تا نزدیک به یک ماه قبل ادامه داشت و همه روزه نیز بر شدت و دامنه آن افزوده می‌شد.
شکست داعش در سوریه و عراق و زمین‌‌گیر شدن گروه‌های تکفیری که با درایت و حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت برای اردوغان که طی چند سال گذشته به حمایت تمام‌قد از تروریست‌ها در سوریه و عراق برخاسته بود، یک ناکامی شبیه به کابوس بود و در همان حال، اتحادیه اروپا نیز به تحقیر اردوغان روی آورد. این اتحادیه که با حضور ترکیه در پیمان ناتو از این کشور به عنوان ژاندارم منطقه بهره کشیده بود ولی هرگز به آرزوی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا توجهی نکرده بود، اعلام کرد که شاید تا 300 سال دیگر با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقت کند! و... این تحقیر با واکنش گسترده مطبوعات ترکیه روبرو شد که آن را نتیجه عبور اردوغان از خط حیثیت ترکیه می‌دانستند.
3- اردوغان نزدیک به 3 هفته بود که در برخی از سیاست‌های اعلام شده قبلی خود تجدیدنظر کرده بود. ترکیه بعد از چند ماه که به فشار روسیه برای عذرخواهی به خاطر سرنگون کردن جنگنده این کشور توجهی نکرده و با بی‌اعتنایی از کنار آن گذشته بود، رسما از روسیه عذرخواهی کرد و با اهمیت‌تر از آن، عقب‌نشینی آشکار از مواضع قبلی خود علیه سوریه بود. «بن‌علی ایلدریم» نخست‌وزیر ترکیه روز 23 تیرماه 95 رسما اعلام کرد که کشورش به دنبال برقراری روابط خوب و حسنه با دولت بشار اسد در سوریه است. و دو روز بعد در مصاحبه با آناتولی این رویکرد جدید ترکیه در سیاست منطقه‌ای را تکرار کرد. اهمیت این رویکرد را باید در تلاش آشکار و همه‌جانبه چند سال گذشته دولت ترکیه در برخورد خصمانه با دولت سوریه دانست. ترکیه طی سال‌های اخیر با جدیت بر حمایت خود از تروریست‌های تکفیری- در پوشش معارضین غیرتروریست! - تاکید داشته و برکناری بشار اسد را تنها راه‌حل بحران سوریه می‌دانست و اکنون با صراحت از مواضع قبلی عقب‌نشینی می‌کرد. ایلدریم، در همان مصاحبه، گفت «امنیت عراق و سوریه برای مبارزه با تروریست‌ها واجب و ضروری است» و علاوه بر آن تأکید کرد که کشور متبوعش در حال گسترش حلقه دوستانش در منطقه است.
4- اکنون هنگام پاسخ به این پرسش است که کودتای جمعه شب ترکیه از کدام خاستگاه صورت پذیرفته بود و مردم این کشور با کدام انگیزه در صحنه حضور یافته بودند؟ دراین‌باره دو احتمال به عنوان دو گمانه با شدت و دامنه بیشتری مطرح می‌شود.
اول؛ آن که کودتا یک حرکت صوری بوده است و از سوی دولت اردوغان با طراحی شکست زودهنگام و بهره‌گیری‌های بعدی از آن صورت پذیرفته است!
دوم؛ کودتاگران از یک کانون بیرونی و یا داخلی برخاسته و به جد قصد سرنگونی دولت اردوغان را داشته‌اند.
این که کدام یک از دو گزاره و گمانه یاد شده به واقعیت نزدیک است، موضوع یادداشت پیش روی نیست، بلکه آنچه در این یادداشت دنبال می‌کنیم، چرایی و انگیزه حضور مردم در مقابل کودتاگران است. بخوانید!
حضور گسترده مردم در مقابل کودتاگران یک واقعیت غیرقابل انکار است و در هر دو حالت و یا دو احتمال مورد اشاره درباره خاستگاه کودتا قابل توضیح خواهد بود. چرا که بر فرض صوری بودن کودتا، به یقین توده‌های مردم از آن بی‌خبر بوده‌اند، و بسیار بدیهی است که طراحان کودتا - در حالت اول - نمی‌توانسته‌اند همه مردم را در جریان گذاشته و پیشاپیش از آنان برای حضور در این ماجرا دعوت کرده باشند. بنابراین حضور مردم صرفنظر از خاستگاه صوری یا واقعی کودتا با یک انگیزه واحد و قابل توجیه انجام شده است و این انگیزه قبل از همه ناشی از نفرت آمیخته به وحشت مردم از دو پی‌آمد کابوس‌مانند بوده است. اول؛ حاکمیت ارتش ترکیه که مانند 4 نمونه قبلی کودتاهای نظامی در این کشور، می‌توانست با دیکتاتوری و حاکمیت زور همراه باشد و دوم؛ نفرت توأم با وحشت مردم از جنایات هولناک تکفیری‌ها که با توجه به رویکرد اخیر دولت ترکیه و چند عملیات تروریستی طی ماه‌های گذشته می‌توانست احتمال حضور آنان در کشورشان را در صورت پیروزی کودتاگران قوت ببخشد. چرا که کودتا بعد از اعلام مواضع اخیر ترکیه در برقراری روابط دوستانه با دولت بشار اسد، حمایت از دولت‌های عراق و سوریه در مقابله با تروریست‌ها و عذرخواهی از روسیه- یکی از کشورهای حاضر و فعال در ائتلاف ضدتروریست‌های تکفیری- صورت پذیرفته بود و به طور طبیعی این احتمال را در میان مردم قوت می‌بخشید که کودتاگران علیه مواضع اخیر دولت ترکیه دست به کودتا زد‌ه‌اند.
5- آیا دولت اردوغان در مواضع اخیر خود صداقت دارد؟ پاسخ به این سوال و قضاوت درباره این گزاره به آسانی ممکن نیست، چرا که اردوغان طی چند سال اخیر بارها نشان داده است که ارزش چندانی برای مردم کشور خود قائل نبوده و احتمال آن که مواضع اخیر دولت وی بخشی از یک ترفند جدید و یا یک موضع تاکتیکی - و نه استراتژیک - بوده باشد، با قاطعیت قابل نفی کردن نیست.
اما، در اینجا سخن درباره حضور مردم است که صرفنظر از انگیزه واقعی اردوغان صورت پذیرفته و آنان را با این تلقی که مواضع جدید دولت باعث کودتا شده است، به صحنه آورده است.
6- و اما، فرض کنید که دولت اردوغان به مواضع و رویکرد چند سال قبل خود یعنی حمایت آشکار از داعش و سایر گروه‌های تکفیری، اصرار بر سرنگونی حکومت سوریه و همراهی با تروریست‌ها در عراق ادامه داده بود، در این حالت، بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که مردم، حاکمیت نظامیان کودتاگر را در مقابل مواضع دولت ترکیه ارزیابی می‌کردند و دیکتاتوری آنان را بر تحمل سایه شوم و وحشیانه داعش بر کشورشان ترجیح می‌دادند و این، صرفنظر از صداقت یا عدم صداقت اردوغان در مواضع اخیرش می‌تواند برای وی درس‌آموز تلقی شود و چنانچه مواضع یکماه اخیر وی یک حرکت تاکتیکی و فریبکارانه بوده باشد - که چندان بعید نیست - باز هم، حضور مردم در مقابل کودتاگران حاکی از آن است که مردم مواضع پیشین اردوغان را نمی‌پسندند و اگر او در پی جلب نظر مردم و برخورداری از حمایت آنان در روزهای حادثه است، باید از همراهی با دشمنان اسلام و مردم برای همیشه کناره بگیرد. آیا چنین می‌شود؟ و شرابی که نجم‌الدین اربکان از آن سخن می‌گفت به سرکه تبدیل خواهد شد؟! قضاوت دراین‌باره به زمان بیشتری نیاز دارد!
- هر کودک ایرانی فرزند ما است...
سیاوش شهریور-مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری تهران در ستون سرمقاله شرق نوشت:
خبر کوتاه بود، «نخستین جلسه محاکمه مدیر و دو آشپز یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران به اتهام آزار جنسی دانش‌آموز کلاس اول، در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد». اما رنج حاصل از خبر این فاجعه تا سال‌ها در جان آدمی باقی می‌ماند.
با توجه به‌اینکه خشونت‌ورزی و خشونت‌پذیری ذاتی انسان نیست و تابعی است از شرایط اجتماعی، تعاملات گروهی و حتی آموزه‌های فراگیر که به نحوی مرتبط با یادگیری و آموزش هستند و از تمامی کانال‌ها و مسیرهای آموزش و جامعه‌پذیری قابلیت جذب دارند؛ با نگاهی مسئولانه و بر پایه تجارب جهانی می‌توانیم به پیشگیری و مهار این قبیل مسائل اجتماعی که ریشه بسیاری از مشکلات هستند، اهتمام بورزیم.
اینجا ذکر دو نکته اهمیت دارد:
یکم اینکه، در برابر آزارگران و آزاردیدگان به یک اندازه مسئول هستیم و باید فرایند این رخداد‌ها را پیگیری کنیم و راه‌های برون‌رفت از این بحران‌ها را با بهره‌گیری از آموزش و مطالعه راه‌های پیشگیرانه بیابیم. دوم اینکه، اگرچه قربانیان خشونت و آزاردیدگان از هر سن و جنس برای جامعه و مدیریت کلان اهمیت دارند اما دراین‌میان کودکان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی هستند که بايد بیش از سایرین به آنها توجه شود. درباره کودک‌آزاری، به‌ویژه آزار جنسی آنها، به نظر می‌رسد حساسیت مسئله به حدی است که از مفاهیم و داده‌های کیفی باید ردپاهای آسیب را جست و واقعا زمان آن نیست که فقط به دنبال آمارها، دفعات مراجعه، شکایت‌ها، امواج رسانه‌ای و تبلیغاتی باشیم. نباید موضوع مهم آزار جنسی کودکان را به هوای اینکه محدود است یا شیوع ندارد، از دستور کار و اقدام ملی خارج یا حذف کنیم. چراکه خصوصا آزار جنسی کودکان به دلایلی نظیر ناآگاهی کودک از حقوق خود، آگاه‌نبودن والدین و مربیان و معلمان از وضعیت کودک و مهم‌تر از همه مسائل فرهنگی که گرایش به پنهان‌کاری دراین‌باره را تشویق، ترغیب و تقویت می‌کنند، باعث دسترسی‌نداشتن به اطلاعات دقیق و شفاف دراین‌زمینه می‌شوند. کودکان شایان توجه بیشتری هستند، چراکه مخاطرات کودکی آثار جبران‌ناپذیر فردی و اجتماعی را به‌دنبال دارد.
در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته در برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیشترین توجه و بودجه را معطوف به این گروه می‌کنند. لازم به ذکر است در مقام مدیریتی و حاکمیتی منظور و مقصود از کودکان، همه فرزندان ایران از هر جنس، رنگ، نژاد، قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی هستند و حتی آنجاکه پای کودکان در میان است به اتباع غیرایرانی ساکن نیز همیشه و همواره باید توجه شود. اگرچه روزی نیست که در رسانه‌ها خبرهای ناگواری حاکی از آزار کودکان منعکس نشود؛ اما محرز است که اخبار با توجه به گستردگی و پوشش رسانه‌ای، بعید نیست بسیاری از کودکان در نقاط دورافتاده و محروم را از قلم بیندازند. طرح مسئله کودک‌آزاری، آن‌هم آزار جنسی، این روزها برای هیچ‌کس ناآشنا نیست؛ اما واقعیتی که از آن غفلت شده این نکته است که مسئولیت اجتماعی افراد و مسئولان اجتماعی و خانواده‌ها باید معطوف به این مهم شود که دوران کودکی بیش از گذشته پررنگ و بااهمیت جلوه کند و به آن زوایای ایمنی و سلامت جسم و روان پرداخته شود.
چرا که انواع برخورد خشونت‌آمیز با کودکان در همه دنیا منسوخ شده و آزار جنسی کودکان با کمترین آسیب‌وارده به‌طور مشخص و در هر شرایطی عملی غیرانسانی بوده و بی‌چون‌و‌چرا جرم محسوب می‌شود و قانون به‌شکلی جدی با آن مقابله می‌کند. فارغ از سیاست‌گذاری‌ها، باید با مسئله کودکان با توجه افزون‌تری مواجه شود، چراکه نیازمند همیاری و حمایت‌های ملی، مردمی و نهادی هستیم تاجایی‌که هر یک از ما بنابر مسئولیت فردی و اجتماعی‌مان، هر کودک ایرانی را فرزند خود بدانیم و برای سلامت و کاهش آسیب‌هایی که به وی مترتب است، بکوشیم.