براساس اين طرح كه بعد از رسوايي حقوق‌هاي چندصدميليوني و دريافت‌هاي نامتعارف برخي مديران دولتي و روساي بانك‌ها در مجلس مطرح شده است، مديراني كه دريافت‌هاي غيرمتعارف داشته باشند تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند.رسوايي فيش‌هاي نامتعارف ارديبهشت‌ماه امسال وقتي به بار آمد كه فيش حقوقي برخي مديران بيمه به رسانه‌ها، راه باز كرد. آتش اين شعله با انتشار فيش حقوقي 230ميليوني علي صدقي مديرعامل سابق بانك رفاه لهيب كشيد.
انتشار فيش حقوقي 57ميليوني صفدر حسيني مديرعامل سابق صندوق توسعه ملي و سپس وام‌هاي كلان و حقوق مديران عامل برخي بانك‌هاي دولتي راهي جز استعفا براي اين مديران نامتعارف باقي نگذاشت و سرانجام دولت و مجلس را به صرافت انداخت تا منفذهاي دور زدن قانون از سوي برخي مديران تاجرمسلك را بگيرند.
روز گذشته پيش از آنكه محمد دهقان نماينده چناران و طرقبه از طرح شفافيت حقوق مديران دفاع كند، علي مطهري نايب‌رئيس مجلس از تدوين طرح مشابه ديگري در كميسيون اصل 90براي ساماندهي حقوق مديران خبر داد. با اين حال محمد دهقان اعلام كرد كه آن طرح را هم امضا كرد و طرح او تفاوت‌هايي با طرح كميسيون اصل 90دارد.
محمد دهقان در دفاع از طرح خود و دوستانش براي اعلام عمومي حقوق و دستمزد مديران گفت كه قطعاً مجلس بايد براي جبران آن گام بردارد، از طرف ديگر در جمهوري اسلامي، مسئوليت طعمه نيست بلكه امانتي بر دوش مسئولان كشور است، از اين‌رو ما مسئول نشده‌ايم كه جيب‌هاي خودمان را پر كنيم و درحالي‌كه جوانان براي دريافت يك وام 5ميليون توماني در تلاش هستند برخي مديران حقوق‌هاي چند ده ميليوني بگيرند.
او يك روز قبل‌تر در گفت‌وگو با سايت خانه ملت گفته بود: نماينده مجلس، قضات و مديران كشور بايد حقوق‌هاي‌شان روي سايت قرار گيرد و همه مردم از آن اطلاع داشته باشند. اگر كار درستي انجام مي‌شود كه از افشا شدن آن نبايد خجالت بكشند، اگر هم كار غلطي است همه بايد از آن مطلع باشند.
نمايندگان مجلس با تصويب اين طرح در پي آن هستند تا با اعلام عمومي و شفاف‌سازي حقوق مديران، از دريافت‌هاي غيرمتعارف جلوگيري كنند. موضوعي كه پيش از اين هم مورد تأكيد چهره‌هايي مثل احمد توكلي قرار گرفته و اعلام شده بود اگر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات درست اجرا مي‌شد امروز شاهد رسوايي دريافت‌هاي نامتعارف نبوديم.
يك فوريت بررسي اين طرح با 149رأي موافق، 59رأي مخالف و 8رأي ممتنع به تصويب رسيد. درصورت تصويب كليات و جزئيات اين طرح هرگونه پرداخت بيش از سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي دولتي است و پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند.
موضوع راه‌اندازي سايتي براي اعلام عمومي حقوق‌ها و دستمزدهاي نمايندگان پيش از اين در بيانيه‌اي كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور درباره همين حقوق‌هاي نامتعارف مديران صادر كرده بود هم آمده بود. روحاني در آن بيانيه با بيان اينكه اين اتفاق دولت را مصمم كرد تا در اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تسريع ايجاد كند آورده بود: « تمامي دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به‌صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج كنند».
- شفافيت اطلاعات
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس هشتم است كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در اين دولت به تصويب رسيد. با اين حال اجراي اين قانون همچنان معطل طراحي فرم درخواست اطلاعات است. براساس اين قانون هر شخص مي‌تواند اطلاعات مورد نياز خود را از نهادها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات درخواست كند و مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد، زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ١٠ روز از زمان دريافت درخواست باشد. در پايان جلسه علني روز گذشته، طرح كميسيون اصل 90هم با عنوان ساماندهي حقوق و دستمزدهاي بخش عمومي ويژه مقامات و مديران اعلام وصول شد.