روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« نقد يك استدلال» نوشت:
قضيه فيش‌هاي حقوقي نامتعارف سر دراز دارد و تركش‌هاي آن بسياري از عرصه‌ها را نيز زخمي خواهد كرد. يكي از حوزه‌هايي كه بر اثر اين فيش‌ها دچار بحران شده، مجموعه نظام مديريتي و نسبت كنشگران سياسي با آن است. نمونه روشن آن اظهارات رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور و وزير كنوني دادگستري و انتقادي است كه يك نماينده سابق، يعني آقاي احمد توكلي به آن كرده است. ابتدا اصل خبر و نقد را مرور كنيم.
مصطفي پورمحمدي در مقام رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخشي از سخنان خود در سال ٩٣ گفته بود: «من پنج سال رييس سازمان بازرسي به عنوان اصلي‌ترين دستگاه ضدفساد كشور بوده‌ام. آمدم خيلي از برخوردها را انجام بدهم ولي نگذاشتيد و نگذاشتند»... «صدا و سيما اجازه نمي‌داد اينها مطرح شود. مدت‌ها من را بسته بودند و ادعا مي‌كردند كه برخوردهاي من با مفاسد؛ سياسي است در حالي كه مشخص نبود منظورشان از برخورد سياسي چيست؟... اين مسائلي كه امروز مشخص شده را من پنج سال قبل به مسوولان گفته بودم...» بنا بر آنچه رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور گفته بود او در جلسه غيرعلني مجلس، ٧٢ دقيقه حدود چهار سال قبل تمام مواردي كه امروز مشخص شده را براي نمايندگان تشريح كرده ولي در همان جلسه به او يادداشتي دادند با اين مضمون كه با موضوع سياسي برخورد مي‌كنيد. پورمحمدي گفته بود كه فيلم آن جلسه و يادداشتي كه به من دادند هنوز هم موجود است. او تاكيد كرده بود: «در آن جلسه به نمايندگان تاكيد كردم كه نظام بانكي مشكل دارد بايد به فرياد برسيد.»
اشاره پورمحمدي در اين سخنان به مجلس هشتم است؛ مجلسي كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند و ماجراي پرونده سه هزار ميلياردي به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي (تا پيش از مطرح شدن پرونده بابك زنجاني) در طول فعاليت اين مجلس برملا شد. همان موقع گفته مي‌شد پرونده‌هاي زيادي در رابطه با اين موضوع در كميسيون اصل نود مطرح است اما هيچ كدام از آنها به نتيجه‌اي نرسيد. با اين حال اما بسياري از نمايندگاني كه در آن مجلس پورمحمدي را به سياسي‌كاري متهم كردند و موضوع تخلفات نظام بانكي را مسكوت گذاشتند حالا دولت يازدهم را متهم به فساد مي‌كنند. در پي انتشار اين اظهارات آقاي احمد توكلي گفت كه «به عنوان نماينده‌اي كه در دوره‌هاي هشتم و نهم مجلس حضور داشتم، نمي‌دانم چنين اظهاراتي از سوي مصطفي پورمحمدي در يكي از جلسات غيرعلني مجلس مطرح شده است يا خير.
من اصلا خبر ندارم و نخستين‌بار است كه درباره آن مي‌شنوم. با اين حال مي‌خواهم اين نكته را بيان كنم كه پنج سال پيش آقاي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور بود و طبق قانون ايشان اختيار داشت كه هر پرونده و موردي كه با آن مواجه مي‌شود را براي رسيدگي به دادگاه بدهد. با توجه به صحبت‌هاي منتشر شده از سوي ايشان سوال من اين است كه چرا اين كار را نكرده است. به فرض كه بنا به گفته ايشان نماينده‌ها يادداشتي به ايشان داده و او را متهم به سياسي‌كاري كرده‌اند اما چرا خود ايشان به وظايفش عمل نكرده است؟
ايشان گفته مرا در صدا و سيما بايكوت كردند و نماينده‌ها توجهي به حرف‌هايم نكرده‌اند اما خود ايشان كه اختيار قانوني داشته است چرا عمل نكرده است؟ معتقدم اين فرافكني كاري را درست نمي‌كند. اين يك مصيبت ملي است و همه بايد با هم چاره كنند كه چطور آن را حل كنند. بعد از اينكه اين رويداد پيش آمده فعلي را به سامان رسانديم و مردم اطمينان پيدا كردند و اعتماد آنها به حكومت ترميم شد، اين فرصت وجود دارد كه ببينيم چه كساني مقصر بودهاند. ولي اگر وي چنين ادعايي دارد بايد از او پرسيد كه چرا به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است. اين صريح قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است كه وقتي رييس سازمان بازرسي كل كشور با موردي روبه‌رو مي‌شود مي‌تواند از رييس قوه قضاييه رسما بخواهد كه موضوع را به دادگاه تحويل دهد. ايشان گفته نمايندگان يادداشتي دادند كه با موضوع سياسي برخورد مي‌كني؛ من گفته ايشان را تكذيب نمي‌كنم. اما مي‌گويم اين رويه درست نيست و اگر حرف‌هاي ايشان درست باشد بايد پرسيد چرا خود ايشان به وظيفه‌اش عمل نكرده است؟»
وقتي كه به نقد آقاي توكلي نگاه مي‌كنيم، به ظاهر آن را وارد مي‌بينيم. زيرا وظيفه رييس سازمان بازرسي كل كشور در قالب قانون سازمان بازرسي تعيين شده است و سازمان مي‌توانسته و مهم‌تر اينكه بايد در اين موارد اقدامات اداري و قضايي كند و جلوي بي‌عدالتي و تخلف را بگيرد و اگر سازمان در آن زمان اقدام قانوني خود را انجام نداده، پس مديريت آن مسووليت دارد.
اين استدلال، يك روي ماجراست. حداكثر نتيجه اين مي‌شود كه رييس اين سازمان را نيز در اجراي وظايف خود صاحب تقصير يا قصور بدانيم، ولي مشكل حل نمي‌شود زيرا كه در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه نهادهاي نظارتي آن نيز در اجراي وظايف قانوني و نظارتي خود قصور مي‌ورزند. اين مشكل كه ديگر به شخص رييس سازمان بازرسي محدود نمي‌شود. او هم منصوب بالاتر است، چرا نبايد ديگران مورد سوال واقع شوند؟ واقعيت اين است كه سلامت و درستي يك نظام حكومتي را نه از روي سلامت قوه مجريه و حتي مقننه آن، بلكه از روي سلامت مجموعه دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي آن مي‌سنجند. بنابراين وقتي كه نهادهاي نظارتي از كارايي ساقط مي‌شوند، حتما با يك مشكل ريشه‌اي‌تري كه فراتر از مسوول مربوط است، مواجه هستيم. اينكه رييس يك نهاد نظارتي پس از گذشت چند سال به ناكارآمدي نهاد تحت امر خود در جلوگيري از فساد اشاره مي‌كند، به معناي انگشت گذاشتن بر آن مشكل ريشه‌اي است و نمي‌توان با نقد آقاي توكلي آن را ناديده گرفت و مسووليت را فقط بر دوش چنين فردي يا نهادي انداخت.
شايد بتوان مساله را طور ديگري طرح كرد. اگر اقدامات قانوني سازمان بازرسي مورد توجه و اجرا قرار نمي‌گرفت، چرا رييس آن سازمان از مسووليت خود استعفا نداده است تا سنگيني مسووليت اين وضع بر شانه او نباشد؟ پاسخ اين است؛ همان چارچوبي كه اجراي اقدامات قانوني را برنمي‌تابيده است، در صورت استعفا؛ فردي را مصدر كار مي‌كرد كه تا اين حد هم معترض به امور خلاف نباشد. حتي ممكن بود كسي بيايد كه تاييدكننده وضع باشد. در واقع اين همان نكته‌اي است كه در جريان استدلال آقاي توكلي ديده نمي‌شود و چون از اين مساله مهم، غفلت مي‌شود، هميشه بر فرد و مسووليت فردي متمركز مي‌شوند و به طور قطع چنين شيوه‌اي به سرانجام و اصلاح امور و كاهش فساد منجر نخواهد شد يا حداقل اينكه در حد انتظار ما مشكلات را تخفيف نمي‌دهد.
مشكل اينجاست كه از ابتدا افرادي مصدر كار قرار مي‌گيرند كه نهايت استقلال در انجام وظايف قانوني آنها همين است كه آقاي وزير دادگستري اسبق ابراز داشته است و اگر بخواهد بيش از اين جلو برود يا از ابتدا به آن سمت گماشته نمي‌شود، يا در ميانه راه مجبور به استعفا مي‌شود. تنها راه براي خروج از اين دايره بسته، آزادي رسانه است. بدون حضور مردم در نهادهاي مدني و نيز بدون دسترسي آنان به رسانه‌هاي آزاد، ممكن نيست كه اين دايره بسته شكسته شود. خوشبختانه امروز در حال مشاهده دو اتفاق مبارك هستيم. از يك سو نوعي موازنه قوا در حال شكل‌گيري است. موازنه‌اي كه طرفين ماجرا كمابيش متوجه شده‌اند كه قادر به حذف يكديگر نيستند و چاره‌اي جز تحمل و به رسميت شناختن يكديگر ندارند و از سوي ديگر آزادي نسبي در رسانه‌هاي الكترونيك كه خارج از اراده غالب به دست آمده، موجب مي‌شود كه دايره بسته مذكور شكسته شود. مساله فيش‌هاي حقوقي جزء كوچكي از نتايج اين دو اتفاق مبارك است. اگر نيروهاي سياسي برخورد درستي با اين وضع داشته باشند، در اين صورت بايد آينده اميدبخشي را منتظر باشيم، در غير اين صورت اين دومينو همچنان با سقوط مهره‌هاي بعدي ادامه خواهد داشت.
- اصولگرایان و تیغ دو دَم حقوق‌ها
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله شرق نوشت:
رئیس‌جمهور روحانی روز گذشته در جمع مردم کرمانشاه یادآور شد که ماجرای فیش‌های حقوقی سبب نمی‌شود که افکار عمومی، تخلفات گذشته را از یاد ببرند. روی سخن وی با افراد و جریان‌هایی است که از این مسئله سوءاستفاده کردند. انصافا هم برخی اصولگرایان از هیچ بهره‌برداری‌ای علیه دولت در جریان حقوق‌ها کم نگذاشتند. چهره‌ها و شخصیت‌ها و کسانی که در جریان مفاسد اقتصادی در گذشته‌ها صبوری و خویشتن‌داری شگفت‌انگیزی! از خود نشان داده بودند، این بار واقعا سنگ تمام گذاشتند.
از صداوسیما گرفته تا رسانه‌های وابسته به اصولگرایان تا برخی تریبون‌های دیگر تا آنجا که می‌توانستند هم به موضوع پرداختند، هم درباره آن نوشتند و گفتند و هم به دولت تذکر دادند و امر کردند که حقوق‌ها باید پس گرفته شود و به بیت‌المال برگردانده شود. از یک بابت باید به مخالفان و منتقدان دولت حق داد. به نحو حزن‌انگیزی همه خلاف‌ها و مفاسد عمده تاکنون یا به اصولگرایان باز می‌گشت یا به زمانی که آنها دولت را در دست داشتند. به بیان ساده‌تر، در اکثر مفاسد و خلاف‌های مالی تا اینجا معمولا مستقیم یا غیرمستقیم پای اصولگرایان در میان بوده است؛ اما این بار به تعبیری دسته گل را رقیب به آب داده بود و اصولگرایان چراغانی کردند و جشن گرفتند؛ دق‌‌‌دلی خود را خالی کردند و به گونه‌ای رفتار کردند و همچنان هم ادامه می‌دهند که هرکس نداند فکر می‌کند اساسا در مملکت ما تا قبل از پرداخت حقوق‌ها نجومی، پدیده‌ای به نام مفاسد مالی و اقتصادی وجود خارجی نداشته یا اگر هم بوده، بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتاده است.
اما چرا اصولگرایان مسئله حقوق‌ها را صرفا در یک محدوده کوچک مطرح می‌کنند؟ چرا اصرار دارند که موضوع را صرفا محدود و خلاصه کنند در اینکه تعدادی از مدیران ارشد دولت روحانی، حقوق‌های گزاف دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا حاضر نیستند مسئله را مقداری عمیق‌تر و ریشه‌دارتر ببینند؟ چرا حاضر نیستند بپرسند اساسا این پرداخت‌ها از چه زمانی، چرا و چگونه شروع شده است؟ چرا حاضر نیستند و نمی‌خواهند به پیامدها و تبعات عمیق‌تر موضوع ورود کنند؟ در پاسخ می‌بایستی گفت مسئله حقوق‌ها در حقیقت همانند یک تیغ یا شمشیر دو دَم است. از یک طرف می‌توان آن را علیه دولت روحانی به کار گرفت؛ یعنی دقیقا روندی که اصولگرایان از ابتدای مطرح‌شدن موضوع پیش گرفتند؛ یعنی رویکردی آکنده از حداکثر بهره‌برداری سیاسی علیه دولت یازدهم، اما «تیغ حقوق‌ها» شمشیری دو دم است.
بنابراین اصولگرایان خیلی دقت می‌کنند و مراقب هستند به لبه دیگر تیغ نزدیک نشوند. به عنوان مثال همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، کلامی پیرامون اینکه اساسا این حقوق‌ها از چه زمانی شروع شده، در حجم انبوه ادبیات آنها به چشم نمی‌خورد. برخی از اصولگرایان اصرار دارند که دریافت این حقوق‌ها را تجاوز به بیت‌المال و دزدی از آن قلمداد کنند.
آنچه اصولگرایان نمی‌خواهند به آن بپردازند، این واقعیت است که چگونه می‌توان گفت پرداخت‌ها دزدی بوده؛ درحالی‌که تمام آنها حسب ضوابط، آیین‌نامه‌ها و مقررات دستگاه‌های اجرائی بوده است. در واقع دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها از بابت دریافت آنها مالیات، بیمه، بازنشستگی و کسورات دیگر را هم می‌پرداخته‌اند. آنچه اصولگرایان نمی‌خواهند به آن ورود کنند، آن است که ما چگونه نظام مدیریتی‌ای در کشورمان ایجاد کرده‌ایم که در پرتو آن یا درست‌تر گفته باشیم، زیر سایه آن چنین قوانین و مقرراتی وجود داشته و دارند؟ آنچه اصولگرایان نمی‌خواهند به آن بپردازند، آن است که چگونه با وجود این سلسله مراتب گزینشی، حراست، کنترل و بازرسی، صدها مدیر ارشد کشور حاضر بودهاند چنین حقوق‌هایی را دریافت کنند؟
آیا به‌جای سخت‌گیری‌های سیاسی و مته به خشخاش گذاشتن‌های دیگر بهتر نبود نظام گزینشی کشور مقداری هم بر روی اصول و معیارهای ابتدایی‌تر و عام‌تر اخلاقی و انسانی تأکید داشت؟ اصولگرایان ترجیح می‌دهند وارد این مقولات نشوند و فقط به دولت روحانی بتازند و اینکه برخی دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها حشر و نشری هم با اصلاح‌طلبان داشته‌اند. فقط این لبه تیز حقوق‌هاست که آنها ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند و خیلی به لبه دیگر آن که پرسش‌های عمیق‌تر و اساسی‌تری را درباره ریشه‌های فاسد و گستردگی آن در جامعه ما به وجود می‌آورد، نزدیک نشوند.
فیش، راهی برای فراموشی فساد!
محمود میرلوحی فعال سیاسی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
همزمان با انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 در انگلیس و بعد در اروپا و کل جهان حرکت به سمت خصوصی‌سازی اقتصادی آغاز شد. اما برخلاف این روند جهانی در کشور ایران به دلیل شرایط دوران جنگ، شرایط منطقه و تأثیرپذیری تاریخی از دولت سوسیالیستی شوروی حرکتی به سوی دولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفت. این رویه ادامه داشت تا اینکه در اواسط دولت اصلاحات مجموعه نخبگان کشور به این اجماع رسیدند که نتیجه مثبتی از ادامه سیاست دولتی‌سازی به دست نخواهد آمد و راهی جز فعال شدن بخش خصوصی وجود ندارد. زیرا دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی سبب انحصار و رانت و این هردو عامل فساد، ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری است. بر همین اساس بود که کم کم بحث خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 مطرح شد. سیاست‌هایی که در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما متأسفانه با اجرای ناقص و برخلاف اهداف این سیاست‌ها شاهد آن بودیم که نه تنها کشور به سمت خصوصی‌سازی حرکت نکرد، بلکه بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها از اختیار دولت خارج شد اما به بخش خصوصی نیز واگذار نشد. روندی که بسیاری از آن به کنایه با عنوان «خصولتی‌سازی» یاد می‌کنند و کار رابه آنجا رسانده است که اینک تعبیر وزیر نفت از واگذاری‌های انجام شده در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها این است که گویی این مراکز را وزارت نفت به وزارت دفاع تحویل داده است.
تأخیر در خصوصی‌سازی و شکل‌گیری فضایی با عنوان خصولتی سبب فساد اداری گسترده و رشد رانتخواری و شکل‌گیری نسل جدیدی از انحصارها شده است. امروز شاهد آن هستیم که باوجود تلاش سه ساله دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد اداری و تلاش برای اجرای خصوصی‌سازی هنوز اتفاق مهمی نیفتاده است. مسأله فیش‌های حقوقی نیز که طی یک ماه اخیر مطرح شده است، در واقع برملاکننده مشکلات ناشی از انحصار و رانتی بود که طی تمام سال‌های گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران وجود داشته است.
امروز اقتصاد ایران برخلاف قانون اساسی نه بر سه قسم که بر 5 قسم تقسیم می‌شود؛ اقتصاد دولتی گسترده، اقتصاد خصوصی ضعیف، اقتصاد تعاونی که چنان که باید شکل نگرفته، اقتصاد خصولتی که با سیاست خصوصی‌سازی به وجود آمد و بخش دیگری که در اختیار نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و... قرار دارند. همچنین شهرداری‌ها را باید وزنه مستقل و چرخه اقتصادی بزرگی دانست که از دولت استقلال دارد. امروز بودجه شهرداری تهران 17 هزار میلیارد تومان یعنی معادل نصف بودجه عمرانی دولت است. این در حالی است که دولت با همه عرض و طول تنها 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد و باید پاسخگوی 5 میلیون نفر حقوق بگیر نیز باشد.
بنابراین واقعیات اقتصاد ایران شاهد آن هستیم که دولت با وجود این امکانات پاسخگوی اتفاقاتی است که بسیاری از آنها در حیطه نهادهای زیرمجموعه‌اش رخ نداده‌اند. چنانکه بسیاری از اتفاقات در بانک‌های به ظاهر خصوصی رخ می‌دهد که مدیران‌شان توسط بخش خصولتی تعیین می‌شوند. اما در نهایت این دولت است که باید پاسخگوی مشکلات باشد. در این میان رسانه‌های شجاع ازجمله ابزار لازمی است که در تمام دنیا برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار می‌رود و ما در سال‌های گذشته مشکلاتی در زمینه استفاده از این ابزار را داشته‌ایم. اما امروز خوشبختانه شرایطی به وجود آمده است که باید قدردان آن باشیم. حمایت دولت از رسانه‌های مستقل و شجاع و در عین حال حمایتی که دولت یازدهم از حفظ و توسعه امکان استفاده مردم از رسانه‌های مجازی انجام داده است، دو عاملی هستند که سبب شده خوشبختانه امروز این رسانه‌ها در خدمت طرح موضوع مهمی چون فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف شود.
این در حالی است که دولت نیز با اعلام اینکه خط قرمزی ندارد، عزم راسخ خود برای درمان فساد اقتصادی را نشان داده است.
چنانکه کمیته ویژه‌ای که برای مبارزه با فساد در دولت شکل گرفته است، امروز کارشناسانه همه جوانب کار را مطالعه می‌کند، ریشه‌های قانونی مشکلات را در کنار تعلل و غفلت‌هایی که صورت گرفته، بررسی می‌کند.
اما باید مراقب آن بود که آنچه رخ داده است بهره‌وری و انگیزه نیروهای فعال و خلاق را در نهادها و سازمان‌های مختلف تضعیف نکند. بلکه باید سبب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی شود تا بداند به شرط بجا آوردن وظیفه مالیاتی خود برای تولید ثروت محدودیتی نخواهد داشت.
بخش دولتی نیز اگر به دلیل الزاماتی در برخی امور انحصاری دارد، باید براساس قانون آزادی اطلاعات که سال‌هاست تصویب شده است، عمل کند تا از مسائلی همچون رانتخواری در مزایده‌ها و مناقصه‌ها پیشگیری شود.
اگر آنچه در بیانیه رئیس جمهوری و گزارش معاون اول ایشان طرح شده محقق شود، یعنی اشکالات قانونی برطرف شود، نظارت عمومی تقویت و دستگاه‌های نظارتی در جایگاه خودشان عمل کنند و مسئولیت‌شان را بپذیرند و حقوق مسئولان و مقامات اطلاع‌رسانی شود، نظام پرداخت مالیات بخش خصوصی منظم شود، در این صورت آنچه درباره افشای فیش‌های حقوقی اتفاق افتاد را باید سبب‌ساز خیر و حل مشکلات و عبور کشور از این مرحله انتقالی دانست تا شاهد مهار فساد اداری، پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی و برطرف شدن نارضایتی باشیم که این روزها هم در مردم و هم در دولت وجود دارد.
- کجایی هستید آقای مدیر؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- هرکدام ما همان هستیم که در دل ماست. و همان جایی هستیم که دلمان هست. قلب گاه حرم خداوند است، گاه عشرتکده است و گاه طویله می‌شود. دل، زمامدار انسان است و مهم‌ترین سؤال در زندگی هر یک از ما و نخبگان و مدیران ما همین است که دلمان کجاست؟ یکی خانمان را در اضطراب واگذاشته و سر به خطر در سوریه سپرده اما دلش پیش خداست تا مردمش در منطقه‌ای جنگ‌زده و آشوب‌زده و بی‌ثبات، در نهایت ثبات و امنیت و آرامش سپری کنند؛ حال آن که از افغانستان و پاکستان تا ارمنستان و ترکیه و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن، پر از ناامنی و بی‌ثباتی است. و یکی برحسب زادگاه، ایرانی نیست اما در خط مقدمی خطر می‌کند که امنیت و ثبات را برای ام‌القرای جهان اسلام تأمین می‌کند. و دیگرانی که در پایتخت بلکه مدیر و صاحب منصبند اما دلشان نه با خدا هست و نه با خلق، بلکه در لندن و پاریس و نیویورک و اوتاوای‌کانادا و آنتالیا و دوبی پرسه می‌زند. مگر بنی‌صدر و خاوری و مهاجرانی و مزروعی و... چنین نبودند؟
هر چند ابوسعید ابوالخیر برای جناب اویس قرن سرود، اما حکایت کمابیش ما و مدیران و خواص ما هم هست؛
گر در یمنی چو با منی پیش منی
گر پیش منی چو بی‌منی در یمنی
من با تو چنانم ای نگار یمنی
خود در عجبم که من توام یا تو منی
2- ما درمیانه منطقه‌ای جنگ‌زده و در دامنه آتشفشان ناامنی و جنگ و بی‌ثباتی زندگی می‌کنیم و چنین زیستی اقتضائاتی دارد که قدرتمندی و واکسینه و روئین‌تن شدن از لوازم آن است. باید خود را ضد زلزله و ضد حریق و ضد گلوله ساخت. اما بی‌ثباتی و ناامنی و آشفتگی فقط از بیرون پمپاژ نمی‌شود؛ که جنگ از همین «تابعیت دل‌ها» آغاز می‌شود. رهبر معظم انقلاب مهر ماه 1383 در دیدار کارمندان وزارت اطلاعات از یک مفهوم عمیق و راهبردی امنیتی سخن گفتند که همچنان تازه است، به ویژه برای مدیرانی که مجالی برای به هم زدن مرز حلال و حرام و استفاده از موقعیت دارند: «فمن یعمل مثقال ذرهًْ خیراً یره. به قدر سنگینی یک ذره- ذره که می‌دانید چیست؟
همین چیزهایی که در فضا و نور آفتاب معلقند و دیده می‌شوند، ذره هستند- اگر شما کار کنید، ضایع نمی‌شود. فرض کنید که شما ساعت کارتان تمام شده و 5 دقیقه اضافه می‌مانید که نه مدیر می‌فهمد، نه بالادست می‌فهمد، نه در سوابق اثر می‌گذارد و نه اضافه کار می‌دهند؛ اما خدا و کرام‌الکاتبین این 5 دقیقه را می‌بینند و آن را در پرونده شما ثبت می‌کنند. یک جا پول خوبی سر راه شما قرار می‌گیرد؛ یک رشوه، هدیه، چشم روشنی- اینها اسم‌های مختلفی دارد- و شما می‌توانید بدون اینکه هیچ برگه و اثر انگشتی جا بگذارید، امضایی بدهید و گرفتاری برای خدتان درست کنید، این پول را بگیرید و بگذارید توی جیبتان اما محض رضای خدا نمی‌گیرید... این دل چیز عجیبی است؛ گاهی اوقات به وسیله‌ای که انسان را به اوج آسمان و اوج معنویت می‌برد، تبدیل می‌شود، گاهی هم به عکس، به سنگ سنگینی تبدیل می‌شود که بسته می‌شود به پای انسان و انسان را تا اعماق دره فرو می‌برد؛ غرق می‌کند؛ پدر انسان را درمی‌آورد. اگر دل را به پول و به شهوت جنسی و به مقام و به این چیزها دادید، این همان سنگ سنگین است، دل دیگر نیست. در آن صورت؛ ده بود آن، نه دل که اندر وی- گاو و خر بینی و ضیاع و عقار. آن دلی که انسان در آن عشق اتومبیل فلان جور دارد، آن دل نیست، گاراژ است، بنگاه معاملاتی است! آن دلی که همه‌اش در آن میل جنسی موج می‌زند، دیگر دل نیست، عشرتخانه است. شاعر آن زمان که ضیاع و عقار و زمین و ملک و گاو و خر در زندگی نقش داشته، از اینها نام برده و می‌گوید دلی که اینها در آن باشد، آنجا طویله است! ده است! دل نیست؛ دل جای خداست، جای نور است».
3- ایستادن مقابل استکبار و جنگیدن با وحشی‌های تروریست و گریبان مفسدان ویژه‌خوار و اشرافی را گرفتن، دل پیراسته‌ای می‌خواهد که اسیر تعلق و ترس و طمع و خواسته نباشد. قرآن کریم تأکید می‌کند «ولاتهنوا ولاتخزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین»، «انما ذلکم الشیطان یخوف اولیائه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین» و «بقیهًْ‌الله خیرلکم ان‌کنتم مؤمنین». یعنی چی؟ یعنی قبای مؤمن بودن، تن خور هر مدعی نیست، چون اندازه دارد. اگر مؤمن هستید، نه باید سست شوید و نه از ناکامی‌ها و محرومیت‌ها و تحریم‌ها غمگین و افسرده باشید، چرا که در این صورت، برتری با شماست. یعنی شیاطین فقط دوستان خود را می‌ترسانند و دلشان را خالی می‌کنند؛ پس اگر مؤمن هستید از طاغوت‌ها و مستکبران نترسید و فقط خدا‌ترس باشید. یعنی ذخیره الهی برای آخرالزمان (حضرت ولی عصرعج) غیر از خیر و رحمت عام که «به یمن او جانداران روزی می‌خورند و زمین و آسمان استوار می‌گردد»، رحمت خاصی هم دارد که هنوز معطل ظهور و بروز ایمان مؤمنان است.
4- ایمان می‌گوید به توپ و تشر و تهدید و تطمیع دشمن نباید به اضطراب و بی‌ثباتی بیفتید و از جایگاه حق کنده شوید؛ که «تزول الجبال و لاتزل. کوه اگر از جا جنبید، تو استوار باش». رهبر معظم انقلاب 2 بار سر بسته گفتند «دشمنان مکرر می‌گویند شما کشور با نفوذ و قدرتمندی هستید. این روحیه انقلابی را که موجب نفوذ شماست دنبال نکنید تا از قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما را ببلعیم. این را مکرر به افرادی از جمهوری اسلامی می‌گویند و توجه نمی‌شود به معنا و مفهوم واقعی این حرف» و «یکی از چالش‌ها این است که کسی تصور کند اگر از مبانی اعتقادی نظام دست برداریم، راه ما باز خواهد شد. این خطای بسیار بزرگ و اساسی است.
البته برادران ما در دولت خدمتگزار با اعتقاد عمل می‌کنند، واقعاً معتقد به مبانی انقلابند، از اینها ما گله‌ای نداریم لکن در مجموعه دست‌اندرکاران کسانی هستند که تصور می‌کنند اگر از برخی اصول و مبانی خود کوتاه بیاییم خیلی از درهای بسته به روی ما گشوده خواهد شد در حالی که این جور نیست، این خطای بزرگی است». چرا چنین دست‌اندرکارانی به جای اقتدا به اباالفضل العباس(ع)، به عمر سعد اقتدا می‌کنند؟ چرا نمی‌توانند بر سینه و دهان دشمنی که چنین گستاخی می‌کند بکوبند و چرا استراتژی‌شان اصالتاً «عقب‌نشینی» می‌شود؟ «ان‌الذین تولّوا منکم یوم‌التقی الجمعان انّما استزلّهم الشیطان ببعض ما کسبوا». آنها که در جنگ احد پشت به دشمن کردند و گریختند و معبرگشای شبیخون و قتل عام شدند، جز این نیست که شیطان پای آنان را به خاطر بد عملی‌های گذشته لغزاند.
5- اگر ته سبد برجام بعد از همه وعده‌ها و در باغ سبزها، «تقریباً هیچ» ماند و عضو خوش‌گمان تیم مذاکره کننده هشدار داد که بوی پخت و پز توطئه و شیطنت می‌آید، حال آن که هزینه‌های هنگفتی پای این معامله نامتوازن رفته بود - و از آن طرف غارت 2 میلیارد دلاری اموال و لایحه‌های تحریمی جدید و ارعاب سرمایه‌گذاران خارجی از سوی آمریکا و اعمال محدودیت‌های ویزا برای آنها و... را دیدیم- با چه منطقی باید گفت برای رسیدن به عواید محتمل برجام، باید برجام‌های جدید را تجربه کنیم؟! پیشرفت علمی و فنی (از جمله در حوزه هسته‌ای) پایه و مایه توانمندی ملی است اما فرض می‌کنیم که برنامه هسته‌ای چیزی زینتی یا بخشی از سود ما در معامله با غرب بود و ما از بخشی از سود خود گذشتیم. اگر می‌شد با این فهم صد درصد غلط، بخشی از برنامه هسته‌ای را معلق کرد، موضوع برجام‌های جدید (برنامه موشکی، مقاومت اسلامی حزب‌الله، عملکرد سپاه پاسداران، احکام اسلامی معارض با حقوق بشر غربی و...) اصل سرمایه اقتدار ماست و هزینه کردن از آنها عین خسارت و حماقت است. در حقیقت موضوعاتی از این دست، لوازم مصونیت‌بخشی به کشور است. اما دشمن آنها را به عنوان زحمت و دردسر برای ما معرفی می‌کند! موشک‌های دوربرد و مقاومت اسلامی دست بزن ایران در برابر دشمنان گستاخ منطقه‌ای و جهانی است. اگر دستان قدرتمند خود را به انحاء مختلف بستیم و از خود خلع‌ید و خلع قدرت کردیم، در آن صورت سایه جنگ را از سر کشور دور ساخته‌ایم یا دشمن را تشجیع به تعدی و تهاجم کرده‌ایم؟
6- اگر آمریکا و متحدانش جرأت نمی‌کنند دست تعدی به سوی ما یا حتی متحدان‌مان دراز کنند، آیا به خاطر دیپلمات محترمی است که از سر بی‌خبری گفت آمریکا ظرف 5 دقیقه می‌تواند توان دفاعی و نظامی ما را نابود کند یا به خاطر موشک‌های دوربرد قدرتمند و نقطه‌زنی است که شهید والامقام تهرانی مقدم رونمایی کرد؟ اگر پای میز مذاکره دست کم غنی‌سازی 3/5 درصد را پذیرفتند، به خاطر این بود که کسانی با التماس و ترحم‌طلبی می‌گفتند خزانه خالی است و هر توافقی بهتر از عدم توافق است یا به این دلیل که یک مجاهد گمنام دیگر (شهید شهریاری) غنی‌سازی معجزه‌آسای 20 درصد را عملی کرد و ضمن صرفه‌جویی چندین میلیاردی، سوخت 20 درصد را به عنوان برگ برنده یا ابزار چانه‌زنی روی میز گذاشت؟ بر قلب تهرانی‌مقدم و شهریاری و رکن‌آبادی (دیپلمات شهید منا) و همدانی‌ها و سلیمانی‌ها چه گذشته و در دل دیگرانی که منطق‌شان «ما نمی‌توانیم» است نه «ما می‌توانیم»، چه خبر بوده است؟ هر یک از آنها تولید قدرت کرده‌اند یا قدرت‌زدایی؟
7- خطر اصلی اما نه از جانب آمریکا و متحدانش، که از طرف قلعه‌بانان است. آنچه در ماجرای حقوق‌های نجومی آشکار شد، نوک کوه یخ فساد مدیریت اشرافی است. رفتار ظالمانه آنها در برداشت نامشروع از بیت‌المال، چندان که رهبر معظم انقلاب فرمودند خیانت و هجوم به آرمان‌های انقلاب است و نباید مشمول مرور زمان شود؛ متخلفان بی‌لیاقت باید اخراج و مجازات شوند و اموال نامشروع به بیت‌المال بازگردد. آنها کمند اما همین کمشان نیز خطرناک است. مانند میوه گندیده‌ای که یک سبد یا یک انبار میوه را می‌تواند فاسد کند. به تعبیر رهبر انقلاب «آسیب‌های ناشی از مشی اشرافی‌گری را کانّه نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف و تجمل در جامعه ترویج شود، همه دنبال این هستند یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پرکنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله شود... مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده را در دستور قرار بدهند؛ این وظیفه همه است».
8- چرا باید وزیر محترم اطلاعات از رسانه‌های افشاگر ماجرا تشکر بلیغ کنند، اما 10 روز بعد همین روشنگری علیه فساد را جاروجنجال رسانه‌ای بنامند و نکوهش کنند؟ چرا وزیر دادگستری هم می‌گوید که دست روشنگران این عرصه را می‌بوسد و هم پیگیر دادگاهی کردن رسانه‌های منتقد می‌شود؟ چرا دولتمردان، هم از ماجرایی که لااقل غافل شده‌اند عذرخواهی می‌کنند و هم منتقدان روشنگر را به خباثت متهم می‌سازند؟ چرا وزیر هزار میلیاردی به خود اجازه می‌دهد بگوید «این فیش‌ها همه جای دنیا مرسوم است و نیازی به سر و صدا ندارد»؟ چرا برخی از مسئولین دولتی می‌خواهند سر و ته ماجرا را با 7-8 یا 13 نفر هم بیاورند؟ و چرا اگر رئیس جمهور محترم در کرمانشاه به درستی می‌گوید «نباید تخلف چند صد نفر را ]در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی[ به جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمین‌مان گسترش دهیم»، همین چند صد نفر (از 300 تا 999 نفر) را برای مؤاخذه و مجازات و اخراج معرفی نمی‌کنند؟ یا چرا ظلم و اجحاف چند ده هزار مدیر پاک خدمتگزار را به اخراج و مجازات چند صد خائن به امانت و لکه ننگ دولت و ملت و نظام (حتی اگر از نزدیکان باشد) ترجیح می‌دهند؟ دل دوستان ما کجا و پیش کیست؟ با خدا و مردم؟ با مدیران پاکدست؟ یا خدای ناکرده با اشراف بدمست که هر چند کمند اما مصیبتند؟