طبق قانون بودجه سال‌جاري بايد عمليات حذف يارانه 3دهك بالا (مجموعا 24 ميليون‌نفر) از تيرماه آغاز شود. حذف 200هزار نفر از ليست يارانه‌بگيران اما نشانه‌اي از عملياتي شدن قطع يارانه 24ميليون نفر را در خود جاي نداده است. احمد ميدري رسما اعلام كرد كه دولت مصوبه مجلس نهم در زمينه قطع يارانه 24ميليون نفر را اجرايي نمي‌داند و براي اصلاح آن لايحه‌اي را روانه پارلمان خواهد كرد.
با اين حساب لايحه دوم براي اصلاح بودجه سال‌جاري نيز راهي مجلس خواهد شد چراكه 14تيرماه دولت لايحه‌اي براي اصلاح برخي تبصره‌هاي بودجه ارسال كرده است. در اين لايحه خواستار حذف بندي از تبصره يارانه‌ها شده است كه در آن پرداخت يارانه به 3دهك بالا و گروه‌هاي درآمدي مشمول حذف يارانه‌ها، تصرف در اموال عمومي و جرم انگاشته شده است.
در ساير بخش‌هاي اين تبصره كه تكليف حذف 6گروه از ليست يارانه‌بگيران، افراد 3دهك بالا و افراد با درآمد بالاي 35ميليون تومان در سال ذكر شده، درخواستي از سوي دولت ارائه نشده است. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اما در گفت‌وگو با بخش خبري14شبكه اول سيما اعلام كرد كه دولت براي اصلاح اين موضوع نيز لايحه‌اي را به مجلس خواهد داد.
- جزئيات حذف شدگان
احمد ميدري گفت: «دولت حذف يارانه 24ميليون نفر را اجرايي نمي‌داند اما از آنچه كه مكلف به اجرا بوده است از تيرماه حذف يارانه افراد مورد نظر اين مصوبه آغاز شده است. بر همين اساس حدود 100هزار نفر از حذفي‌هاي اين‌ماه از قضات، پزشكان، اعضاي هيأت علمي، وكلا و تجار بزرگ هستند كه تعداد اين حذف‌شدگان نسبت به آنچه در قانون پيش‌بيني شده بسيار اندك است.»
وي ادامه داد: « در اين دوره حذف يارانه حدود 200هزار نفر در دستور كار قرار گرفت كه اين افراد از 2گروه هستند. يك گروه كساني هستند كه فاقد كارت ملي بوده‌اند و از 6ماه قبل به آنها در اين زمينه هشدار داده شده بود. يك گروه نيز از افراد مورد نظر در قانون بودجه به‌عنوان اقشار پردرآمد، انتخاب شدند كه حدود 100هزار نفر از هر كدام اين گروه‌ها با قطع يارانه مواجه شدند.» معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تشريح اين موضوع گفت: «6ماه پيش در مورد فاقدان كارت ملي اطلاعيه‌اي‌هايي صادر شد.
طبق برآوردهاي انجام شده حدود يك ميليون و 600هزار نفر در كشور شماره ملي داشتند اما فاقد كارت ملي بودند. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها افراد مشمول پرداخت يارانه بايد اطلاعات خود را به سازمان هدفمندي ارائه دهند و كارت ملي ابتدايي‌ترين اطلاعاتي است كه بايد يك شهروند از خود ارائه دهد.
با اطلاعيه‌هايي كه صادر شد، يك ميليون نفر براي دريافت كارت ملي مراجعه كردند اما از 600هزار نفر خبري نشد كه اين افراد يا فوت كرده‌اند يا در خارج از كشور به‌سرمي‌برند. 100هزار نفر از حذف‌شدگان اين‌ماه از ميان اين 600هزار نفر انتخاب شده‌اند. ساير اين افراد نيز بايد حتما براي دريافت كارت ملي خود مراجعه كنند.»
ميدري در مورد گروه دوم حذف‌شدگان توضيح داد: «حدود 100هزار نفر از حذف‌شدگان يارانه، افرادي هستند كه در قانون صراحتا از آنها نام برده شده است ازجمله اين افراد مي‌توان به اعضاي هيأت علمي، تجار بزرگ و قضات اشاره كرد.»اين مقام دولتي در مورد شايعه تماس كميسيون ماده 10با برخي يارانه‌بگيران در مورد حذف يارانه همه افراد به غيراز مددجويان كميته امداد و بهزيستي گفت: «چنين موضوعي صحت ندارد چراكه كميسيون ماده 10 اصلا تشكيل نشده است. مسئوليت اين كميسيون رسيدگي به اعتراضات است نه سياستگذاري در اين بخش.»
- اعتراض از 30تير
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي اطلاعيه‌اي درخصوص نحوه ثبت اعتراض حذف‌شدگان از يارانه نقدي اعلام كرد: «آن دسته از خانوارهايي كه يارانه آنها در تيرماه سال‌جاري حذف شده است درصورت تمايل به ثبت اعتراض خود از روز چهارشنبه 30تيرماه 1395صرفا به سامانه www.yaraneh10.ir مراجعه كنند.»
- تبصره‌اي كه دولت آن را اجرايي نمي‌داند
تبصره 14بودجه سال 95كه از سوي نمايندگان مجلس نهم به تصويب رسيده از نظر دولت قابليت اجرا ندارد و قرار است براي تصحيح آن لايحه جديدي به مجلس ارسال شود. اين تبصره ضوابط حذف يارانه پردرآمدها را تعيين كرده و در آن گروه‌هايي كه بايد مشمول حذف قرار گيرند تعيين شده است. اين گروه‌هاي 6گانه اينگونه معرفي شده‌اند:
1- كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 350ميليون ريال باشد.
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان.
3- كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350ميليون ريال باشد.
4- كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350ميليون ريال باشد.
5- كليه ايرانيان مقيم خارج كشور
6- كليه اشخاصي كه در 3دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده‌اند.