لايحه مديريت شهري آنگونه كه رئيس‌جمهور در روز شوراها اعلام كرد، در سال‌جاري به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد و در اختيار مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي قرار خواهد گرفت.
اين لايحه آنگونه كه علي نوذرپور معاون وزير كشور گفته، قرار است اختيارات بيشتري به مديريت‌هاي شهري كشور واگذار كند. به گفته نوذرپور «در لايحه جديد مديريت شهري مواردي نظير توزيع آب، برق، گاز و نظاير آن به شهرداري سپرده مي‌شود. وقتي اين لايحه در مجلس تصويب و به قانون تبديل شود، يعني همانطور كه شهرداري در مورد فضاي سبز، مديريت پسماند و حمل‌ونقل وظيفه دارد، در حوزه توزيع آب و برق و گاز نيز وظيفه‌مند مي‌شود. بنابراين مردم براي پيگيري مطالبات خود در اين حوزه‌ها، به جاي وزارت نيرو بايد به شهرداري مراجعه كنند.» معاون عمراني وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش گفته است كه «بايد در نحوه مديريت شهرستان و استان‌ها و بخش‌ها هم تغييراتي صورت گيرد. چون در اصل 103 قانون اساسي آمده است كه بخشداران، فرمانداران، استانداران و ساير مقامات كشوري مكلف و موظف به تبعيت از مصوبات شوراها هستند. اين به آن معناست كه اگر تصميمي در حدود وظايف موضوعه در شوراي استان اتخاذ شود، استاندار بايد تبعيت كند اما اكنون روال اين نيست.»
- احتمال اجراي ناقص
به گفته نوذرپور «تا الان اين لايحه با حضور و همراهي بدنه كارشناسي دولت به پيش رفته‌است اما بعد از اين مرحله، كميته فرعي و كميسيون اصلي بايد آن را بررسي كند. در كميته فرعي معاونان وزرا و در كميسيون اصلي وزراي دولت حضور دارند و اگر همراهي لازم را براي تصويب لايحه «مديريت شهري» نداشته باشند، ممكن است بخش اصلي لايحه كه انتقال وظايف به مديريت شهري است، ابتر بماند و عملا با شكست مواجه شويم. لذا انتظار مي‌رود با توجه به تأكيد رئيس‌جمهور، مسئولان عالي‌رتبه وزارتخانه‌هاي دولتي همراهي بيشتري در بررسي و تصويب پيش‌نويس لايحه معمول دارند.» موضوعي كه معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري و شوراهاي شهرداري تهران نيز به آن اذعان دارد. ناصر اماني معتقد است كه اين لايحه با وجود تأكيد رئيس‌جمهور در جمع اعضاي شوراي كلانشهرهاي كشور در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري هنوز به پايان راه نرسيده و ترديد جدي پيرامون مفاد آن وجود دارد. به گفته اماني «هنوز سير تدوين و بررسي اين لايحه در مرحله اول است. در گام اول، اين پيش‌نويس توسط كارگروه‌ها در حال تدوين است. اين مرحله هنوز به پايان نرسيده است. اين لايحه در گام دوم در كميسيون فرعي كلانشهرها بررسي مي‌شود. سومين گام آن به كميسيون اصلي كلانشهرها رفته و در آنجا بررسي و تصويب خواهد شد. در گام چهارم به هيأت دولت رفته و در آنجا اميدواريم به تصويب برسد. در نهايت پس از آن به‌عنوان لايحه به مجلس تقديم شده و در آن بررسي شود و به تصويب برسد.» وي مي‌گويد كه «ما هنوز نمي‌دانيم واقعا خروجي اين لايحه پس از تصويب مجلس چه خواهد بود.»
- رفع ابهامات و خلأهاي قانوني
قرار است لايحه مديريت شهري كه براي نخستين بار از واژه «مديريت شهري» در قوانين موضوعه كشور استفاده كرده است، فضايي تازه در اداره شهرها به‌وجود آورد. بنا بر تعريف ارائه‌شده در لايحه، هر آنچه غير‌از امور ملي بوده و جنبه دفاعي، قضايي و امنيتي نداشته باشد؛ مواردي نظير امور اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و رفاهي مردم امور محلي تلقي شده و به شهرداري‌ها واگذار مي‌شود. از اين‌رو افزايش برخي اختيارات مديريت شهري نيز در اين لايحه مدنظر است؛ از آن جمله انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم در شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت. معاون شهردار تهران با اشاره به اين موضوع معتقد است كه «در موضوع انتخاب مستقيم شهردار اختلاف نظر وجود دارد. طبيعتا شوراهاي اسلامي خيلي موافق اين ديدگاه نيستند. اما براساس پيش‌نويس اين لايحه قرار است كه مردم شهردار را انتخاب كنند اما عزل شهردار همچنان بر‌عهده شوراي شهر باشد.»
اين اتفاق به تعبير اماني مي‌تواند نكات مثبت و منفي نيز به همراه داشته باشد. نكته مثبت اين است كه مشاركت بيشتر مردم در انتخاب مديران شهري را مي‌تواند به همراه داشته باشد و از طرفي شهردار هم وقتي از رأي مستقيم مردم برخوردار باشد، مي‌تواند اقتدار بيشتري براي اجراي كارها داشته باشد. اما اين بيم هم وجود دارد كه انتخاب مستقيم شهردار و همچنين انتخاب مستقيم شوراي شهر توسط مردم منجر به برخي تعارضات و برخي تقابل‌هاي جدي ميان شهردار و شوراي شهر شود. اما وي يادآور مي‌شود كه به‌نظر مي‌رسد در لايحه مديريت شهري هنوز در مورد قطعي‌شدن انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم با توجه به فرايند طولاني تصويب اين لايحه، ترديد‌هايي وجود دارد. نكته قوت تدوين پيش‌نويس لايحه مديريت شهري اتفاقا بايد رفع ابهاماتي باشد كه هم‌اكنون در اداره شهرهاي كشور است. علاوه بر ملاحظاتي كه در نحوه انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي شهر به‌ويژه در شهرهاي كوچك بايد اعمال شود، رفع خلأهاي قانوني و ابهاماتي است كه در اداره شهرهاي كشور صورت مي‌گيرد.