البته اظهانظرکنندگان باتوجه به خاستگاه فکری و طبقاتی خویش و همچنین میزان تأثیرپذیری که از روابط در اقتصاد بین‌الملل دارند و همچنین متناسب با نحوه نگرش خود به مسایل اقتصادی و احتمالا سایر پارامترها و متغیرها انگیزه‌های مختلفی در آنچه دنبال می‌کنند، دارند که به راحتی نمی‌توان درخصوص آن‌ها به وفاق رسید.
اما آنچه لازم و ضروری است آن است که در جمهوری اسلامی، اصلاحات در بعضی امور بنیادین و اساسی به لحاظ نظام اقتصادی نباید محمل نادیده‌انگاشتن حقایق اموری باشد که انقلاب اسلامی اصولا به‌خاطر ایجاد و برپایی و تداوم آن‌ها به وقوع پیوست.
از آنجا که تاکنون آسیب‌‌هایی از جنس آسیب اخیر الذکر متوجه شرایط کشور بوده است جا دارد تأملاتی در موضوع «اصلاح قانون کار» داشته باشیم.
1 – هیچ قانون بشری بی‌نیاز از اصلاح نیست ممکن است زمان لازم برای اصلاح زود و یا دیرتر فرا برسد اما اصلاح قانون امری پذیرفتنی است.
قانون کار هم که با شرایط و مقتضیات سال‌های جنگ نوشته شد به‌طور طبیعی ممکن است با تغییرات حادث در آن شرایط و مقتضیات، نوعی اصلاح را در خود بپذیرد تا احتمالا از کارآیی آن کاسته نشود. لیکن هرنوع اصلاح در آن باید با لحاظ نگرش نظام اقتصادی و سیاسی کشور به مساله «کار» و «سرمایه» باشد.
نمی‌توان گفت که این دو مقوله اقتصادی هستند و سیاست در آن جایگاهی ندارد زیرا تجارب بشری حکایت از نقش برجسته و مهم این عوامل دارد و تنظیم مناسبات بین «نیروی کار» و «صاحب سرمایه» به قدری اهمیت دارد که در بسیاری از کشورها صرفا برای پرداخت به این مهم وزارتخانه‌ای تأسیس گردیده است مثل آنچه که در ایران به عنوان وزارت کار و امور اجتماعی مطرح است.
2 – در اقتصاد از عوامل «نیروی کار» و «طبیعت» به عنوان دو عامل اصلی تولید نام می‌برند و معتقدند از حاصل تعامل و تلاش و سیطره «نیروی کار» بر «طبیعت» عامل مهم سومی به نام «سرمایه» به‌وجود می‌آید که هرچند نسبت به نیروی کار و طبیعت نقش تبعی دارد لیکن در امر تولید بسیار مهم و ضروری است و نقش‌آفرینی می‌کند. بدین معنی که سرمایه حاصل سیطره انسان بر طبیعت است.
ما موجودی انبار، ماشین‌آلات، ساختمان و ابنیه را کالای سرمایه‌ای می‌نامیم و همانطوری که ملاحظه می‌شود هرکدام از این‌ها با فاصله‌های کم یا زیاد محصول کار و تلاش «نیروی انسانی» بر «طبیعت» هستند.
لذا این انسان است که سرمایه را به وجود می‌آورد و به لحاظ علت و معلولی این سرمایه است که معلول نیروی کار می‌باشد. درست است که «سرمایه» مهم بوده و اهمیت دارد لیکن اگر «نیروی انسانی» نبود سرمایه‌ای به‌وجود نمی‌آمد که نقش‌آفرینی کرده و مهم تلقی شود.
3 – نکات مطروحه فوق ما را به یک نتیجه‌گیری منطقی نزدیک می‌کند که اصلاح قانون کار باید با عنایت به محوریت «نیروی انسانی» در جریان تولید عملیاتی شود و هرگونه تغییری و یا هرگونه مطالب اضافی که بخواهد حاکمیت «سرمایه» و اهمیت آن را جایگزین اصالت «نیروی کار» و تاثیرات ژرف آن بنماید به‌طور طبیعی خروج از موضوع تلقی می‌شود و لذا مردود است.
این نکته را باید به‌خصوص کارگزاران نظام اسلامی بیشتر از دیگران متوجه باشند که در بعضی مواقع کسانی با اراده‌های باطل واژه‌های حقی را بر زبان می‌آورند و آنان نباید از فضاهایی که دائما از سوی حامیان دانسته یا نادانسته سرمایه‌داری لیبرال ساخته و به جامعه تحمیل می‌شود اکسیژن توفیق در وظایفشان را دریافت کنند.
4 – ما بر آن نیستیم که «نیروی کار» به‌خاطر نقش و اهمیتی که دارد باید حقوق کارفرما و یا صاحب سرمایه و حتی انگیزه‌های آن‌ها برای تولید را نادیده گرفته و یا حتی به آن خدشه وارد کند این مقوله‌ای پذیرفتنی است که حقوق متقابل نیروی کار و صاحب سرمایه باید منصفانه و با نگرش رشد اقتصادی توام با توزیع بسامان درآمدها تعریف و اجرایی شود.
لیکن تمامی آنچه را که به عنوان هشدار بیان می‌کنیم آن است که صاحب سرمایه نباید به استثمار نیروی کار بپردازد. کشور باید از نیروی کار خود کاملا صیانت کند و بدیهی است صیانت از نیروی کار می‌تواند منافاتی با رعایت حقوق و اعتبار و انگیزه‌های کارفرما نداشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران به کارفرمایان و سرمایه‌گذارانی نیازمند است که «نیروی کار» را نه «برده» خود که «همکار» خوبش بخواهند. همکارانی که در سر، میل به تخطی و اخلال و سوءاستفاده از دیگران را در جریان تولید ندارند.