ماجراي اين جنايت به اسفندماه سال 92 برميگردد. در آن روز مردي با پليس دماوند تماس گرفت و گفت دوستش مرتكب جنايت شده است. اين مرد كه نگهبان يك باغ است، به مأموران گفت: شب گذشته يكي از دوستان به باغ آمد تا مهمانم باشد. او شروع به درددل كرد و گفت چند روز قبل مرد افغاني را در استخر باغي در سرخده دماوند به قتل رسانده است. من فقط به حرفهايش گوش ميكردم و بعد از آن هر دو خوابيديم. اما صبح من در اتاق را به رويش قفل كردم و تصميم گرفتم اين ماجرا را به پليس خبر دهم.
دقايقي از اين تماس تلفني ميگذشت كه گروهي از مأموران به باغ رفتند و جوان افغان را بازداشت كردند. او در بازجوييهاي مقدماتي به اتهام قتل اعتراف و ادعا كرد كه چون مقتول به همسر برادرش تعرض كرده بود، از افغانستان به ايران آمده تا او را بكشد. به اين ترتيب مأموران با راهنمايي متهم جسد مقتول را كشف كردند و در نهايت پرونده اين جنايت با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
در جلسه محاكمه كه مدتي قبل در شعبه دهم برگزار شد، متهم جزئيات بيشتري از جنايتي كه مرتكب شده شرح داد و گفت: در افغانستان بودم كه فهميدم مقتول همسر برادرم را مورد آزار و اذيت قرار داده است. به همين دليل نزد خانواده او رفتم و به آنها اعتراض كردم. آنها اما گفتند از اين ماجرا اطلاعي ندارند و پسرشان به ايران رفته است. خانواده او گفتند يا اينكه پسرشان را پيدا كنم و پيش آنها ببرم يا اينكه اگر نيامد او را به قتل برسانم. من هم با اين ماموريت بهطور غيرقانوني راهي ايران شدم.
من بهدرستي نميدانستم كه او كجا زندگي ميكند اما بعد از مدتي پرس و جو در ايران فهميدم كه او در باغي واقع در روستاي سرخده دماوند زندگي ميكند. به اين ترتيب رد او را گرفتم و به محل كارش رفتم.متهم ادامه داد: وقتي او با من روبهرو شد اول خودش را باخته بود ولي در ادامه من را به داخل باغ دعوت كرد. چند دقيقه از ورودم به آنجا گذشته بود كه ناگهان با يك بيل از پشت به سرش زدم و او داخل استخر افتاد و چند دقيقه بعد جانش را از دست داد. در ادامه از آنجا فرار كردم و سراغ يكي از دوستانم رفتم ولي وقتي دوستم از ماجراي قتل باخبر شد، همهچيز را به پليس اطلاع داد. در جريان اين جلسه برادر مقتول همه حرفهاي متهم را رد كرد و گفت: من و پدرم به او نگفتيم كه برادرم را بكشد. همه حرفهاي او براي فرار از مجازات است. من از طرف خانوادهام درخواست قصاص او را دارم.
با پايان دفاعيات متهم، قضات دادگاه وارد شور شدند و او را به قصاص محكوم كردند. در ادامه روند قضايي رسيدگي به اين پرونده قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور پرونده را بار ديگر مورد بررسي قرار دادند اما آنها نيز حكم دادگاه را تأييد كردند و به اين ترتيب پرونده به اجراي احكام فرستاده شد. به اين ترتيب درصورتي كه جوان افغان نتواند رضايت اولياي دم را جلب كند، بهزودي قصاص خواهد شد.