به گزارش همشهري، روز دوشنبه اين هفته كميسيون برنامه و بودجه مجلس به لايحه اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال‌جاري رأي منفي داد تا اميدها براي تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي به شبكه بانكي و پيمانكاران كمرنگ شود و سرنوشت كارت سهميه سوخت و دونرخي شدن بنزين و سازوكار حذف يارانه نقدي ثروتمندان همچنان مبهم باقي بماند. دليل اصلي مخالفت كميسيون يادشده، قانع نشدن اعضا از توضيحات رئيس‌كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص پاكسازي بدهي‌هاي بخش دولتي از محل اختلاف قيمت فروش ارز توسط بانك مركزي عنوان شده است.
- توافق احتمالي دولت و مجلس
غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه، بودجه مجلس شوراي اسلامي به ايرنا گفت: دولت مي‌تواند درخواست كند لايحه اصلاح بودجه 95در صحن علني مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر كميسيون را تأييد كند موضوع منتفي است در غيراين صورت لايحه به كميسيون بر مي‌گردد. وي افزود: برداشت من اين است كه نمايندگاني كه به كليات لايحه رأي ندادند در ارتباط با ماده 35آن يعني تسعير نرخ ارز قانع نشدند.
اين نماينده مجلس احتمال توافق دولت و مجلس را رد نكرد و گفت: اين امكان وجود دارد كه دولت در اين فاصله با منتقدين و كساني كه در كميسيون برنامه و بودجه نظري داشتند در مورد يك متن توافق كند و موضوع با رأي دو سوم مجددا در كميسيون مطرح شود. به گزارش همشهري، دولت انتظار دارد بتواند از مجلس مجوز قانوني را بگيرد و به اين ترتيب سرمايه بانك‌هاي دولتي و به تبع آن قدرت وام‌دهي شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي افزايش يابد. درصورت تصويب لايحه پيشنهادي دولت اين اجازه را پيدا خواهد كرد تا معادل 450هزار ميليارد ريال از بدهي‌هاي خود را به شبكه بانكي از محل تسعير نرخ ارز تسويه كند.
- بدهي‌هاي دولت شفاف نيست
يك عضو كميسيون برنامه، بودجه مجلس با اشاره به مخالفت سه باره مجلس با تسويه بدهي‌هاي دولت از محل تسعير نرخ ارز اظهار كرد: علت مخالفت مجلس، نبود آمار دقيق و شفاف از بدهي دولت به بانك‌ها و دليل به‌وجود آمدن آن است و دولت عدد شفافي در اين زمينه اعلام نمي‌كند. عبدالرضا مصري سه‌شنبه شب با حضور در يك برنامه تلويزيوني افزود: در لايحه اصلاح قانون بودجه يك‌بار پرداخت 40هزار ميليارد تومان از محل تصعيد نرخ ارز و يك‌بار انتشار 45هزار ميليارد تومان اوراق اسلامي براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها مطرح شده است كه مشخص نيست دولت بالاخره چه ميزان بدهي به بانك‌ها دارد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب لايحه پيشنهادي دولت را بي‌ثبات‌كننده وضعيت مالي كشور و عامل تشديد بي‌انضباطي پولي و مالي دولت خواند و هشدار داد: تصويب اين لايحه موجب مي‌شود دولت‌ها براي استقراض از بانك‌ها و سپس نرخ ارز و پرداخت بدهي به بانك‌ها تشويق شوند.
- دفاع نماينده دولت از لايحه
امير باقري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه اگر دولت بدهي خود را به بانك‌ها بپردازد توان اعطاي تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: اين افزايش توان به‌معناي خلق پول نيست و افزايش قدرت پايه پولي است. اين مقام دولت در واكنش به اظهارنظر عبدالرضا مصري با بيان اينكه مجلس با رد لايحه اصلاح قانون بودجه سال 95اجازه اجراي سياست جديد را به دولت نمي‌دهد، افزود: دفتري در وزارت اقتصاد براي رصد بدهي دولت ايجاد‌شده اما ارقام، حسابرسي نشده است به نحوي كه اكنون بدهي 90هزار ميليارد توماني دولت مشخص است كه از اين ميزان 10هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است.
- دولت لايحه جداگانه بدهد
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگو با بخش خبري 21شبكه يك سيما با بيان اينكه تصويت لايحه اصلاحيه بودجه سال 95 استمرار بي‌انضباطي مالي را براي تصويب قوانين بودجه سال‌هاي آينده در پي داشت، گفت: محمد مهدي مفتح در بخش خبري 21شبكه يك سيما افزود: رقمي كه دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها در اين لايحه پيش‌بيني كرده بود براساس فرمول‌هاي حسابداري بود درحالي‌كه منبع واقعي براي پرداخت اين بدهي وجود ندارد.
محمد مهدي مفتح با اشاره به‌وجود قانوني مبني بر منع تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي از محل اختلاف فروش قيمت ارز نزد بانك مركزي تأكيد كرد: تا زماني كه قانون جديدي در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشود و به تأييد شوراي نگهبان نرسد امكان طرح اين لايحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.
- دردسر حذف كارت سوخت و يارانه پردرآمدها
افزون بر اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر سازوكار تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي، بايد ديد سرنوشت تصميم دولت براي حذف كارت سهميه سوخت و الزام براي حذف يارانه پردرآمدها به كجا خواهد انجاميد؟ دولت در لايحه پيشنهادي‌اش براي قانون بودجه امسال خواستار حذف مصوبه قانوني مجلس گذشته درخصوص حذف كارت سهيمه سوخت و دونرخي شدن بنزين شده است. از سوي ديگر دولت مصمم است تا مجرمانه شناخته شدن در حذف نكردن يارانه‌هاي نقدي پردرآمدها را از قانون بودجه امسال بردارد و حذف يارانه پردرآمدها به اختيار دولت صورت گيرد.