البته اظهارات دولتمردان با واكنش‌هاي تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز روبه‌رو شد تاجايي كه علي صابري عضو حقوقدان شوراي شهر با انتقاد از اينكه اصطلاح تراكم فروشي كه مورد تأكيد رئيس‌جمهور قرار گرفت، اصطلاح اشتباهي است، گفت: از رئيس‌جمهور توقع داشتم با توجه به اينكه حقوقدان است در مورد تراكم فروشي برخورد حقوقي كند نه اينكه اين اصطلاح را به غلط استفاده كند.
واقعيت اين است كه اساسا تراكم‌فروشي غيرمجاز سال‌هاست از شهر تهران رخت بر بسته است اما افكار عمومي تحت‌تأثير آنچه در دهه 70بر سر تهران آمد همچنان نگرانند كه نكند مافياي ساخت‌وساز در اين دوران نيز با پرداخت پول بيشتر بتوانند به شكل بي‌حساب و كتاب برتعداد طبقات سازه‌هايشان بيفزايند. اين درحالي است كه برخلاف گذشته كه دست شهرداري‌ها به‌صورت بي‌رويه در فروش تراكم باز بود، ازسال 1389تا به امروز تهران صاحب طرح جامع و تفصيلي شده و براساس همين طرح‌ها تراكم به‌صورت ضابطه مند براساس قطعه زمين و عرض كوچه ارزيابي و تعيين مي‌شود. براي روشن‌تر شدن مسئله مي‌توان توضيحات محمدباقر قاليباف، شهردار تهران را درنظر گرفت.
براساس طرح تفصيلي يك تراكم پايه وجود دارد كه از خيابان انقلاب به پايين 180درصد و از خيابان انقلاب به بالا 150درصد است، نوع ديگري از تراكم مجاز هم تعيين مي‌كند تراكم در خياباني 340درصد و در خياباني ديگر 540درصد باشد. به گفته قاليباف، حال اگر براي شهروندي اين سؤال پيش بيايد كه چرا به فلاني 7طبقه اجازه ساخت دادند و به ديگري 4طبقه، پاسخ اين است كه تراكم نسبت به سطح و عرصه زمين داده مي‌شود.
مثلا به زميني كه 600متر سطح اشغال دارد طبقات بيشتر و به زمين كوچك‌تر طبقات كمتري تعلق مي‌گيرد. درواقع تراكم به قابليت‌هاي ويژه زمين بستگي دارد و در قطعه‌هاي خاص تراكم به شكل كاملا قانوني از سوي كميسيون ماده 5تعيين مي‌شود. مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران نيز از اساس فروش تراكم در شهر تهران را رد كرده و معتقد است با تصويب طرح تفصيلي ديگر فروش تراكم به آن شكل كه در دهه 70انجام مي‌شد، جرم است.
به گفته چمران، شوراي شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر برعملكرد شهرداري‌ها يكي از وظايفش رصدكردن تمامي مجوزها و پروانه‌هاي ساخت وسازي است كه در شهر تهران صادر مي‌شود.در اين سايت تمام پروانه‌هاي صادره ثبت مي‌شود و اعضا مي‌توانند با مقايسه پروانه‌هاي صادر شده با طرح تفصيلي درصورت مواجهه با هرگونه تخلفي سريعا آن را گزارش كرده و از ادامه كار ممانعت كنند. نوع ديگري از تراكم در شهر تهران جنبه تشويقي دارد.
از آنجا كه بخش‌هاي گسترده‌اي از فضاي كالبدي شهر تهران با معضلاتي نظير ناپايداري، كمبود خدمات و تمركز طبقات كم درآمد مواجه هستند به ناچار به‌منظور ايجاد تحول در اين مناطق تسهيلاتي از سوي شوراي شهر تهران درنظر گرفته شده كه ازجمله آنها اعطاي تراكم تشويقي است. در اين‌باره رئيس شوراي شهر تهران گفت: در طرح تفصيلي چنين مقرر شده كه اگر سازنده‌اي بخواهد در بافت فرسوده اقدام به تجميع چند واحد مسكوني كند علاوه بر آن تسهيلاتي كه هنگام صدور پروانه ساختماني در اختيارش قرار داده مي‌شود نظير صددرصد تخفيف عوارض چنين مقرر شده كه علاوه بر تراكم مجاز از امتياز يك طبقه تشويقي نيز برخوردار شود.
- متخلف كيست؟
اقبال شاكري عضو كميسيون حمل‌ونقل شوراي شهر در ارتباط با سخنان اخير رئيس‌جمهور در اجلاس جهاني شوراها و شهرداران 2016مبني بر اينكه اتكاي درآمد شهرداري‌ها به فروش تراكم مضرتر از اتكا به درآمدهاي نفتي است، اظهار داشت: يكي از بهترين راهكارها براي اينكه درآمد شهرداري‌ها به فروش تراكم نباشد، در واقع پرداخت بدهي شهرداري از جانب دولت است چون دولت بدهي خود را به شهرداري 7تا 8سال است پرداخت نكرده و اين مسئله سبب شده كه درآمد پايدار براي شهرداري ايجاد نشود.
ابوالفضل قناعتي عضو هيأت رئيسه شوراي شهر نيز در واكنش به اظهارات رئيس‌جمهور درباره تراكم‌فروشي در شهر تهران گفت: در ساختمان‌سازي‌ها اگر ساختماني بالاتر از طرح تفصيلي ساخته شده باشد، در كميسيون ماده 5مطرح شده است. در اين كميسيون نيز 8نفر دولتي هستند و تنها يك نفر شهري است و اگر اشتباهي صورت گرفته رئيس‌جمهور بايد گوش آن 8نفر را بپيچاند.
- تكيه بردرآمدهاي پايدار
تا سال۶۲ شهرداري‌ها از بودجه عمومي دولت سهمي داشتند و به نوعي از سوي دولت پشتيباني مي‌شدند تاجايي كه ۴۵درصد از اعتبارات شهرداري‌ها از بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شد اما در قانون بودجه سال ۶۲، مجلس شوراي اسلامي ناگهان تصميم به‌خودكفايي شهرداري‌ها گرفت.
به گفته قدرت گودرزي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران قرار بود دولت در قالب يك لايحه طرح خودكفايي شهرداري‌ها را تهيه و منابع جديد درآمدي براي مديريت شهري تعريف كند اما 35سال از اين موضوع گذشته و شهرداري‌ها بار سنگين هزينه‌هاي اداره كلانشهر تهران را به تنهايي بردوش كشيده‌اند. از نظر گودرزي در چنين شرايطي شهرداري‌ها مي‌بايست به فكر راه‌چاره‌اي براي تأمين درآمدهايشان مي‌بودند كه قاعدتا تنها راه پيش رو تكيه به درآمد حاصل از محل صدور پروانه ساخت‌وساز بود.