رئيس مركز آمار و اطلاعات بورس ضمن انتقاد از نحوه تقسيم سود شركت‌هاي بورس اعلام كرد: در فصل مجامع امسال 14هزار ميليارد تومان سود ميان سهامداران تقسيم شده است.به گزارش همشهري، به گفته مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارسرمايه ايران به لحاظ مقدار و نسبت تقسيم سود در ميان بورس‌هاي جهان ركورددار است.
هر سال شركت‌هاي بورس همه پولي را كه طي يك سال درآورده‌اند در مجامع عمومي بين سهامداران تقسيم مي‌كنند و جيبشان براي 12ماه بعد از پول خالي مي‌شود. علت اين ميزان تقسيم سود فشار سهامداران به‌ويژه سهامداران دولتي و نهادهاي شبه‌دولتي در مجامع عمومي است.
به گفته تحليلگران يكي از دلايلي كه توان حركت را از شاخص بورس مي‌گيرد و حتي اجازه نمي‌دهد نسبت قيمت به درآمد بورس از مرز 9بار تجاوز كند، همين موضوع تقسيم سود بالا و در نتيجه خالي شدن شركت‌ها از منابع مالي ارزان قيمت است. امسال هم 31تير‌ماه فصل مجامع تابستاني بورس تهران به پايان رسيد و در اين مقطع شركت‌هاي بورس 92درصد سودشان را بين سهامداران تقسيم كردند. اين بالاترين نسبت توزيع سود و خرد شدن منابع شركت‌ها در بورس تهران طي 2دهه اخير است.
- آمار رسمي چه مي‌گويد؟
كيوان شيخي، رئيس مركز آمار و اطلاعات بورس تهران گفت: امسال در فصل مجامع 14هزار ميليارد تومان سود از سوي 168شركت بورس ميان سهامداران تقسيم شد كه اين 92درصد از سود سال مالي1394 اين شركت‌هاست.
او با انتقاد نسبت به تقسيم زياد سود در شركت‌هاي بورس افزود:سهامداران شركت‌ها را مجبور مي‌كنند سود زيادي در پايان سال تقسيم كنند درحالي‌كه اگر اين منابع مالي در حساب‌هاي شركت بماند ارزش سهام آن شركت رشد مي‌كند و سهامداران مي‌توانند نفع بيشتري ببرند. او با بيان اينكه سهامداران بايد به اين نكته توجه كنند كه با تقسيم سود از شركت‌ها دست‌كم تا 40درصد متضرر مي‌شوند، گفت:پس از تقسيم سود ارزش سهام يك شركت كاهش مي‌يابد و سهامداران از اين محل متضرر مي‌شوند اما سهامداران به اين نكته كه اگر سود در حساب‌هاي شركت بماند ارزش سهامشان رشد مي‌كند و نفع بيشتري مي‌برند توجه نمي‌كنند.
- پرداخت سود با جيب خالي
او با بيان اينكه در بسياري از كشور‌هاي دنيا هيچ سودي از سوي شركت‌ها در مجامع عمومي تقسيم نمي‌شود، گفت: تقسيم نشدن سود به‌نفع سهامداران است چون سودي كه درصورت‌هاي مالي درج مي‌شود يك سود حسابداري است نه يك سود واقعي. اين به‌معناي اين است كه شركت بايد 7تا8ماه بعد از پايان سال مالي برخي از مطالباتش را وصول كند. شيخي با اشاره به اينكه معمولا بخشي از منابع مالي حاصل از فروش چندين‌ماه بعد به حساب‌ها واريز مي‌شود، توضيح داد: به‌طور معمول بخشي از فروش شركت‌ها در سال مالي بعد وصول مي‌شود اين يعني شركت ممكن است محصولات يا خدماتش را فروخته باشد اما هنوز پولش را دريافت نكرده باشد ولي با توجه به روند گزارشگري مالي بايد درآمد حاصل از فروش در حساب‌ها منظور شود.
- دريافت وام بانكي براي پرداخت سود
شيخي با بيان اينكه وقتي شركت‌ها مجبور مي‌شوند سود حسابداري را كه هنوز مبلغ اصلي آن در حساب‌هايشان نيست به سهامداران پرداخت كنند براي دريافت وام به شبكه بانكي متوسل مي‌شوند و براي اين وام‌ها بايد سود‌هاي زيادي پرداخت كنند.
به گفته او دريافت وام بانكي از سوي شركت‌ها براي پرداخت سود سهامداران هزينه تأمين مالي شركت‌هاي بورس را به‌شدت افزايش داده است. رئيس آمار و اطلاعات بورس تهران ادامه‌داد: اگر به‌صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورس نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه همه آنها سود ده هستند اما هزينه‌هاي كمر شكني را بابت تأمين مالي پرداخت مي‌كنند.
- انحراف از پيش‌بيني سود
رئيس آمار و اطلاعات بورس تهران سپس به معضل ديگري اشاره كرد و گفت:سودي كه در ابتداي سال توسط شركت‌ها در ايران پيش‌بيني مي‌شود با آنچه در ابتداي سال مديران شركت اعلام كرده‌اند تفاوت و انحراف زيادي دارد كه همين موضوع محاسبه دقيق مقدار تحقق سود را غيرممكن كرده است. او افزود: در بسياري از كشور‌ها مانند مالزي يا كره‌جنوبي اگر مقدار سود شركت‌ها بيش از 10درصد انحراف داشته باشد آن شركت جريمه و حتي دادگاهي مي‌شود و اين درمورد تمام شركت‌ها اعمال مي‌شود مگر برخي از شركت‌ها مانند شركت‌هاي پيمانكاري كه ممكن است قرارداد هايشان فسخ شود.
- معاملات ضربدري دولتي و شبه‌دولتي، عامل تقسيم سود بالاست
اگرچه برخي كارشناسان سهامداران خرد را مسئول خالي شدن حساب‌هاي شركت‌ها در نتيجه پرداخت سود زياد مي‌دانند اما برخي گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه اتفاقا اصلي‌ترين عامل تقسيم سود زياد در شركت‌هاي بورس سهامداران حقوقي بزرگ هستند كه در طول سال‌هاي گذشته با انجام معاملات ضربدري سهام خود و شركت‌هاي خودي را به‌گونه‌اي خريده‌اند كه نوعي وابستگي درآمدي غيرمنطقي در آنها ايجاد كرده است؛
به اين معنا كه چون اين شركت‌ها خودشان براي پرداخت سود در مجمع ديگري تعهد دارند بخشي از منابع مالي مورد نيازشان را از طريق دريافت سود در مجامع عمومي شركت‌هاي ديگر تأمين مي‌كنند. اين نظام تودرتو و ضربدري همه شركت‌هاي بورس را به سود يكديگر وابسته و به‌صورت دومينويي بازار سهام را متضرر كرده است. نمونه چنين رويه‌اي را مي‌توان به وضوح در شركت‌هاي خودروساز شبه‌دولتي مشاهده كرد. تحليلگران استدلال مي‌كنند به‌طور معمول هر سال در مجامع عمومي شركت‌ها سهامداران حقوقي بزرگ تصميم‌گيرنده‌هاي اصلي هستند نه سهامداران خرد.