اين رويكرد بنياد مي‌تواد تشكل‌هاي ايثارگري كه تعداد آنها كم هم نيست را به يك تجديدنظر اساسي در روند تعاملات خود با بنياد، دولت، مجلس و ايثارگران جلب كند. هرچند دفاع تشكل‌ها از طرف يك نهاد غيررسمي است ولي به‌دليل جايگاهي كه بين ايثارگران دارد مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. اما نكته‌اي كه در پاسخ سخنان قائم‌مقام بنياد بايد به آن اذعان كرد اين است كه نهادهاي غيررسمي به‌دليل محدوديت‌هايي كه دارند نمي‌توانند جايگاه نهادهاي رسمي مانند بنياد، كميسيون ماده 16و... را پركنند. تعهد قانوني دفاع از حقوق ايثارگران ابتدا برعهده بنياد و كميسيون ماده 16رسيدگي به شكايات ايثارگران است. كميسيوني كه رياست آن با شخص شماست و اگر به وظايف خود به درستي عمل كنيد بسياري از تضييع حقوق‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي به‌وقوع مي‌پيوندد، رفع خواهد شد.
در ادامه بحث گذشته درباره ابطال ماده(9) آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر مصوب 88/12/27 هيأت وزيران توسط رئيس امور مديريت مشاغل و شوراهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به پاسخ استعلام مديركل توسعه منابع انساني بنياد از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برمي‌خوريم كه در آن آمده است: طبق‌نظر به مورخ 94/3/5 كميته فني، حقوقي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، اعطاي ماموريت آموزشي به فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر مجوز قانوني ندارد.
اين پاسخ توسط اداره كل توسعه انساني بنياد به استان‌ها ارسال و مشكلات عديده‌اي را براي فرزندان جانبازان مأمور به تحصيل ايجاد كرده است. آيا كساني كه سريعا موضوعاتي كه موجب تضييع حقوق ايثارگران مي‌شود را از مراجعي كه داراي صلاحيت‌هاي كافي و لازم براي پاسخگويي نيستند استعلام و آن را به سرعت جهت اجرا به استان‌ها اعلام مي‌كنند، اقدامي منطقي است؟ آنان خواسته يا ناخواسته مشكلات عديده‌اي براي ايثارگران ايجاد مي‌كنند. آيا اندكي تامل نمي‌كنند كه اين پاسخ از اين مرجع نمي‌تواند حقوق قانوني ايثارگران را محدود يا حذف كند؟ آيا اگر اندكي معلومات حقوقي و اداري داشته باشند، نمي‌دانند كه مصوبه هيأت وزيران كه در راستاي اصل 138قانون اساسي تصويب شده و تنها رئيس مجلس و ديوان عدالت اداري حق ابطال آن را دارند را هر سازمان و هر مديري نمي‌تواند باطل كند؟ جاي اين شبهه همچنان باقي است كه دست‌اندركاران بنياد چرا به استعلاماتي كه برحقوق ايثارگران تأكيد مي‌كند به اين سرعت اقدام نمي‌كنند؟
ابطال مصوبه هيأت وزيران توسط كميته فني حقوقي شوراي توسعه مديريت يا رئيس امور مديريت مشاغل و شوراهاي سازمان مديريت فاقد وجاهت قانوني است و از اعتبار ساقط است. در قانون جايگاهي براي اين 2مجموعه پيش‌بيني نشده است كه بتوانند مصوبه هيأت وزيران را باطل و آن را مغاير با قانون اعلام كنند.
در قانون مديريت خدمات كشوري 2 شوراي‌عالي اداري به رياست رئيس‌جمهور و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با تعيين وظايف و اختياراتي در مواد 114الي 116اين قانون پيش‌بيني شده است. با بررسي وظايف اين دو شورا در جايي پيش‌بيني نشده است كه اين دو شورا بتوانند مصوبات هيأت وزيران را ابطال كنند. مضافاً برابر قانون، مصوبات اين دو شورا پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
اگر كميته فني حقوقي يكي از اجزاي شوراي توسعه مديريت پيش‌بيني شده باشد يا امور مديريت مشاغل و شوراهاي سازمان مديريت، يكي از بخش‌هاي اين سازمان باشد با كدام صلاحيت نسبت به ابطال مصوبه هيأت وزيران اقدام مي‌كند؟ اين در حالي است كه همين موضوع توسط سازمان خصوصي‌سازي از معاون حقوقي رئيس‌جمهور استعلام شده است. اين معاونت كه وظيفه پاسخگويي به استعلامات دستگاه‌هاي اجرايي را دارد، چنين پاسخ داده است: درخصوص استفاده فرزندان جانبازان از ماموريت آموزشي موضوع ماده(9) مصوبه هيأت وزيران اعلام مي‌دارد؛ از آنجا كه ماده(9) مصوبه فوق‌الذكر تاكنون مورد ايراد مراجع ذي‌صلاح (رياست محترم مجلس شوراي اسلامي يا ديوان عدالت اداري) قرار نگرفته است و در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1390نيز در اين خصوص حكم مغايري وجود ندارد لذا معتبر بوده و مقررات حاكم بر ماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نيز لازم‌الاجراست.
با اين اوصاف بي‌توجهي مسئولين بنياد به پاسخ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور كه به‌عنوان نظر مرجع قانوني در قوه مجريه شناخته مي‌شود و استناد به پاسخ بخش‌هايي كه صلاحيت ابتدايي براي اين موضوع ندارند، جاي تامل دارد.