روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« محك تجربه در مبارزه با فساد»، نوشت:
قضيه فيش‌ها موجب شد كه برخي رسانه‌هاي اصولگرا از نوع تندروهاي آنان خيلي ذوق‌زده شده و به قول معروف عليه دولت دور بردارند، ولي در همين فاصله دو اتفاق جالب افتاد و نشان داد كه در‌هاي اين رسانه‌ها همچنان بر پاشنه سابق مي‌گردد و نبايد انتظار داشت كه در مبارزه با اين موارد جدي باشند.
نخستين مورد مربوط به پرونده يك آقازاده است كه رقم بسيار كلاني برنج از دولت خريداري كرده است و فرصتي گرفته تا پول را مسترد دارد و براي اين كار ملك چند ميلياردي پدرش را وثيقه اين بدهي قرار داده است ولي حالا به قول معروف دبّه درآورده و مدعي است كه برنج‌ها را گران خريده است. تا اينجاي مطلب چيز جديدي نيست ولي هنگامي كه يكي از خبرگزاري‌هاي اصولگرا گزارشي را منتشر مي‌كند كه به نوعي بوي دفاع مطلق از آقازاده خريدار در اين گزارش به مشام مي‌رسد قضيه فرق خواهد كرد. توضيحات انتقادي ما در داخل پرانتز و در داخل گزارش آمده است.
خبرگزاري اصولگرا گزارش مي‌دهد: ماجراي ارتباط آقازاده با برنج‌هاي موسوم به آلوده (ارزشگذاري مثبت براي فرد بدهكار و پذيرش بي‌دليل ادعاي بدهكار و زير پاگذاشتن اصول حرفه‌اي در تدوين خبر)
ماجراي فروش برنج‌هاي تاريخ مصرف گذشته شركت بازرگاني دولتي موسوم به «برنج آلوده» با به ميان آمدن پاي اين آقازاده به عنوان بدهكار و ...
تهديد بازرگاني دولتي براي به اجرا گذاشته شدن وثيقه او ابعاد جديدي پيدا كرده است. (تازه معلوم شد برنج آلوده نبوده تاريخ مصرفش گذشته كه اين هم نادرست است.)
اين خبرگزاري مي‌نويسد: شركت بازرگاني دولتي ايران اواخر سال ٩٣ اقدام به فروش ترهيني برنج به چند شركت كرد كه از قضا يكي از شركت‌هاي خريدار برنج به نام [...] است.
براساس اين گزارش: اين فرد كه چند سالي است وارد يك فعاليت توليدي شده است قريب به ٢٠ ميليارد تومان برنج از شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري كرده ولي با گذشت حدود يك سال و نيم هنوز موفق به بازپرداخت پول برنج‌ها به شركت بازرگاني دولتي نشده است. (موفق به پرداخت نشده يعني خارج از اراده خودش بوده است و اين نيز نگاه جانبدارانه در گزارش است.)
در عين حال يك مقام آگاه اطلاعاتي را درباره جزييات فروش برنج‌هاي در آستانه اتمام تاريخ مصرف به چند خريدار، ارايه كرد. (اين ديگر نهايت جانبداري است كه يك مقام اطلاعاتي! و آگاه كه نامش نيامده عليه دولت حرف زده آن هم در يك موضوع تجاري عادي. با اين حساب حتما فروشنده بايد دادگاهي هم بشود!)
برنج‌هاي داراي تاريخ مصرف رو به اتمام بازرگاني دولتي كه به ١٣٠ هزار تن مي‌رسيده است در حالي به شركت‌هاي خريدار عرضه مي‌شود كه اين شركت پيش‌تر براي فروش آن به برخي دستگاه‌هاي دولتي مثل سازمان زندان‌ها و دانشگاه‌ها و حتي عرضه در بورس تلاش مي‌كند و اين تلاش‌ها هيچ نتيجه‌اي نمي‌دهد. بنابراين تصميم بر اين مي‌شود با دريافت وثيقه و روش ترهيني به شركت‌ها و افراد متقاضي واگذار شود. (ظاهرا مقامات دولتي حمله كرده‌اند و اين فرد را براي خريد برنج‌هاي بادكرده و بنجل خود دستگير و تحت فشار قرار داده‌اند!)
اين مقام آگاه تصريح كرد: به علت عدم كيفيت كالاي تحويلي و ركود بازار وي كه داراي يك كارخانه صنايع غذايي است و با هدف تامين سرمايه در گردش اقدام به خريد و فروش محموله برنج از بازرگاني دولتي كرده است، برنج تحويلي را در نهايت با ضرر ٥ ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان به فروش مي‌رساند.
به گفته اين منبع مطلع چهار خريدار برنج‌هاي بي‌كيفيت بازرگاني دولتي اقدام به شكايت از اين سازمان كرده‌اند كه اين فرد يكي از آنهاست. (جالب است كه بقيه خريداران را هم وارد ماجرا كرده‌اند تا بلكه آقازاده مشكل‌شان حل شود و بقيه هم به نان و نوايي برسند.)
اظهارات اين مقام آگاه داراي جزييات و مستندات بيشتري است كه در صورت نياز همراه با پاسخ حقوقي بازرگاني دولتي روزهاي آينده منتشر مي‌شود. (ظاهرا وكيل مدافع آقازاده هم اينقدر كه اين خبرگزاري اصولگرا در مقام دفاع از اوست كوشا نيست).
گويي كه اين گزارش از سوي وكيل اين آقازاده محترم تنظيم شده است. ما در مقام تاييد و رد ادعاهاي كسي نيستيم اينها را بايد مراجع قانوني رسيدگي كنند ولي اين خبرگزاري اصولگرا تاكنون از خود نپرسيده كه اگر يك رسانه ديگر چنين كاري را مي‌كرد به چه اتهاماتي متصف مي‌كردندش؟ جالب اينكه كسي نمي‌پرسد كه چرا آقاي خريدار در همان زمان متوجه بالا بودن قيمت يا تفاوت كيفيت برنج خريداري شده نشده است؟ مگر بچه غيرمميز است كه اين رقم كلان را بدون اجازه بزرگ‌تر بخرد؟ به علاوه اگر خريدار به هر دليلي سود كلاني مي‌كرد، آيا ديناري از آن را به فروشنده پس مي‌داد كه اكنون چون ضرر كرده (البته اين ادعاست) مي‌خواهد از پرداخت پول مردم استنكاف كند؟ تجارت فعاليت با خطر است. در بسياري از مواقع سودآور است و حتي سودهاي كلان دارد و در برخي از موارد اندك هم؛ ضرر دارد. قرار نيست كه سودهاي كلان به نفع خريدار و تاجر باشد، ولي هنگام ضرر احتمالي، آن را به فروشنده منتقل كنند؟ اگر كساني نسبت به ارقام فيش‌ها حساس هستند، به طريق اولي بايد نسبت به اين مبالغ كلان حساس‌تر باشند. زمزمه بخشيدن بدهي‌هاي مذكور به دليل اينكه او آقازاده بوده، خطرناك است. همين كه خانه‌هايي به ارزش اين ارقام كلان دارند يا مي‌توانند وارد خريد و فروش‌هايي تا اين حد بالا شوند، نشان مي‌دهد كه وضع اقتصادي آنان توپِ توپ است. شايد اگر كسي پيگيري كند بتواند ريشه تهيه و انتشار چنين گزارش‌هايي را درآورد و اينكه چه هزينه‌هاي غيرمتعارفي صرف تهيه و انتشار آنها مي‌شود.
مورد دوم، موضوع نوشتن چك از سوي سعيد مرتضوي به حساب بابك زنجاني با رقمي معادل دو ميليارد ين ژاپن اضافه‌تر بر مبلغ قرارداد است. در گزارش به نقل از وكيل شاكيان آمده است كه:
«در قرارداد عدد ٨٠ ميليارد ين ژاپن تعيين شده اما رقم چك‌هاي صادرشده ٨٢ ميليارد ين است؛ يعني در همين مرحله هم دو ميليارد بيش از آنچه لازم بوده، از حساب سازمان تامين اجتماعي چك صادر شده؛ ببينيد ما اينجا با به‌خطر انداختن منافع گروه زيادي از مردم كشور روبه‌رو هستيم. اينكه به‌راحتي دو ميليارد ين بيشتر از آنچه حتي در قرار بين دو نفر هم گذاشته شده، خرج مي‌شود. آقاي مرتضوي گفته‌اند كه من خسته بودم و آخر شب بود؛ بنابراين سهو قلم پيدا كردم. اما شما فكر كنيد كه اين سهل‌انگاري در يك مورد فقط دو ميليارد ين از داشته‌هاي بيمه‌شدگان را بر باد داده است. معاون مالي وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند كه آقاي مرتضوي ساعت ٢٢ از من خواستند به همراه دسته‌چك سازمان به دفترش بروم و اعدادي را روي كاغذ نوشتند و از من خواستند برابر با همين ارقام چك صادر كنم كه پنج فقره چك نوشتم و تحويل دادم.»
اگر شما مطلبي درباره اين اتفاق را در رسانه‌هاي افراطي اصولگرايان در رد و تخطئه اين اقدام مرتضوي، رييس سازمان تامين اجتماعي در دولت احمدي‌نژاد ديديد، آن را منعكس كنيد تا ديگران هم مطلع باشند. مساله فقط نوشتن رقم دو ميليارد اضافه در چك نيست. كساني كه سروكارشان با دستگاه‌هاي دولتي افتاده مي‌دانند كه ارقام چك‌هاي چند صد هزار توماني هم آنقدر بالا و پايين مي‌شود كه يك ريال كم و زياد نشود، حال چگونه يك نفر در موقعيت خستگي و نصف شب چك صادر كرده و دو ميليارد ين هم بيشتر نوشته است؟ درِ ذي‌حسابي و حسابداري چنين موسسه‌اي را بايد گِل گرفت. اصولا بايد پرسيد كه چرا خستگي هميشه موجب غش كردن به يك طرف مي‌شود؟ چرا به جاي نوشتن دو ميليارد اضافه، دو ميليارد كمتر ننوشته است؟ به علاوه نويسنده چك خسته بوده متوجه نشده است، آيا گيرنده چك هم خسته بوده؟ خوب روشن است كه ماجرا چيست؟ چگونه ممكن است براي ردوبدل كردن يك رقم جزيي ده‌ها سند بايد امضا كرد و ده‌ها نفر بايد آن را پاراف كنند، ولي براي چنين معامله كلاني، ساعت ١٠ شب به بعد دست به كار انجام معامله مي‌شوند؟
البته مساله آقاي سعيد مرتضوي نيست، او كه بايد پاسخگوي پرونده‌هاي خود باشد، هرچند ممكن است تا چند دهه ديگر رسيدگي به اين پرونده‌ها طول بكشد! ولي مساله اصلي اصولگراياني است كه موضع ضد فساد مي‌گيرند و نسبت به فيش‌هاي حقوقي كه حداقل از منظر رسمي قانوني بوده‌اند، معترض هستند ولي در برابر اين تخلفات سكوت پيشه مي‌كنند، سهل است كه در مقام ماله‌كشي و دفاع از فساد برمي‌آيند.
- آتش بر جان آب
قاسم تقی‌زاده‌خامسی-مدیرعامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق، نوشت:
برخی سنگ‌نوشته داریوش را که در آن خشک‌سالی و دروغ دو عامل ناامنی کشور قلمداد شده است، بهانه کردهاند تا دوره هشت‌ساله‌ای که آتش بر جان آب افکنده شد و بحران آب را یکی از تهدیدات جدی کشور کرد، پنهان کنند به این امید که سابقه خشک‌سالی این سرزمین دوهزارو500 ساله جلوه کند! هشت‌سالی که 70 میلیارد مترمکعب آب شیرین فسیلی هزاران‌ساله ایران با توجیه ایجاد شغل برای کشاورزان، فدای تولیدی شد که یا کشاورز انگیزه برداشتن آن محصول را نداشت یا سودش نصیب دلالان و واسطه‌گران شد و دودش در چشم روستا‌نشینان رفت!
ساختار آب، چنان درهم‌پیچیده شده است که بهره‌برداران تمایلی به مشارکت ندارند و صاحبان آب هم برای واگذاری تلاش نمی‌کنند و کشور از «حکمرانی خوب» در مقوله آب محروم شده است. کشورهای همسایه برای جمع‌آوری آب تلاش می‌کنند و بیش از ما آب‌های رفته را به جوی خود برمی‌گردانند تا آنجایی که هیرمند که روزگاری ماهی فراوان داشت، اکنون برهوت شده است و تالاب‌های سرزمینی، آبی در بساط ندارند. اینها در کنار آمار و ارقام تأسف‌بارتر نشانگر تهدیدی جدی است که همه آن را حس می‌کنند؛ اما چرا مردم نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌دهند و هرچه مسئولان ذی‌ربط تلاش می‌کنند، نتیجه عکس می‌گیرند؟! چون صیانت از منابع آبی نیازمند «محیط اجتماعی» است و اگر در جامعه‌ای احساس زوال اجتماعی حاکم شود، «انفعال» و «تقدیرگرایی» جای خود را به «اعتماد» می‌سپارد و هرچه برای کاهش مصرف آب و برق استمداد می‌طلبند کمتر لبیک می‌شنوند؛ سکوتی که فضای ادراکی جامعه از «همراهی» با آنان را نشان می‌دهد. درست مانند روزهای تعطیل که هرچه پیام داده می‌شود جاده‌ها شلوغ است و گنجایش سفر ندارد، شهروندان کار خود را می‌کنند حتی اگر مسير چهارساعته را در20 ساعت طی کنند! این را می‌توان به افزایش کنش امیال فردی نسبت به جمعی تعبیر کرد. اما آب سرمایه ملی است و مقوله‌ای متفاوت با سفر است.
آمارهای تکان‌دهنده‌ای از شکسته‌شدن رکورد مصرف آب و برق در روزهای اخیر در سراسر کشور اعلام شده است. حیات نسل آینده در گرو نحوه مصرف و نگهداری آب است و مشارکت در کاهش مصرف، آبی بر آتش خواهد بود که تأثیر جمعی آن می‌تواند شعله‌اش را بی‌رمق‌تر کند؛ همان‌طوری که با نوشیدن هر جرعه آب، یادی از «تشنه‌لب کربلا» می‌کنیم که برای احیای عدالت شهید شد، خوب است فرزندانمان را نیز به یاد آوریم که دیگر دسترسی به آب شیرین ندارند و نسل ما را محکوم خواهند کرد. این یادداشت، حکایت همان سخنوری است که به منبر رفت و گفت خدا پدرتان را بیامرزد اگر یک گام به جلو بیایید و وقتی همگی جلوتر آمدند، از منبر پایین آمد و گفت: همه حرف من برداشتن همین یک گام بود که به همت کنش جمعی در مقابل میل فردی برداشته شد. صرفه‌جویی در آب و برق نیازمند این گام است!
- تنور داغی‌که زود سرد شد!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اسفند ماه سال قبل، و اندک زمانی پس از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، بر طبل پیروزی می‌کوبید و هل من مبارز می‌طلبید! به هر رسانه‌ای که سر می‌زدی، انواع و الوان تحلیل‌ها و نمودارها بود که می‌کوشید پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان را در ذهن و چشم مخاطب فرو کند و جای هیچ تردید نگذارد که جناح مقابل، انتخابات را باخته است!
کیهان در همان ایام، با بررسی پایگاه رای تک‌تک کاندیداهای راه‌یافته به مجلس، نموداری ترسیم و سهم هریک از بازیگران اصلی آن عرصه را معلوم کرد. نموداری که فردای همان روز، به سنت مألوف و مسبوق حامیان دولت، دستمایه طنز و تمسخر قرار گرفت و اینگونه ادعا شد که کیهان حقیقت را کتمان می‌کند!
اما فرموده‌اند صبر حقایق را آشکار می‌کند و چه نیکو هم فرموده‌اند!
زمان زیادی لازم نبود تا حقیقت آن انتخابات هم آشکار شود. بزنگاه‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای همچون انتخاب رئیس مجلس، انتخاب روسای فراکسیون‌ها، انتخاب اعضای جدید حقوقدانان شورای نگهبان و ... آوردگاه‌هایی بود که عملا به وزن‌کشی جریان‌های حاضر در مجلس منجر شد و کم‌کم کار به انتقاد در روزنامه‌های زنجیره‌ای و سرخوردگی شدید و البته قابل پیش‌بینی هواداران لیست امید منجر شد.
اما چرا چنین اتفاقی افتاد و چه شد که زبان رجز‌خوانان دیروز کوتاه شد و در سر‌بالایی سیاست، به یکدیگر پرداختند!؟ اصلا این موضوع چه اهمیتی دارد و چرا حالا و با گذشت چند ماه، آن صحیفه را بار دیگر می‌گشاییم!؟ لطفا همراه باشید:
1- چرایی اهمیت موضوع، به دلیل اهمیت احتمالی جریان اصلاحات یا پرداختن به آن جریان نیست. آن جریان و همه جریانات دیگر سیاسی، بدون پیروی از اصولی روشن، دیر یا زود به همین سرنوشت دچار می‌شوند و اهمیت موضوع دقیقا همین نکته است. نکته این است که هرگاه حامیان یک جریان سیاسی، بدون علم و اطلاع دقیق از اهداف پیدا و پنهان لیدر‌ها و بانیان یک منظومه فکری و صرفا به دلیل هیجانات مقطعی و اوج‌گیرنده فصلی یا تنها به دلیل مخالفت با یک جریان دیگر سیاسی، دست به انتخاب و تصمیم‌گیری بزنند، دیر یا زود چنین اتفاقی خواهد افتاد و سرخوردگی، پشیمانی، انشقاق و چند دستگی، ساده‌ترین دستاورد آنان می‌شود.
2- اغلب جریانات ناسالم، می‌دانند که اگر مردم از ماهیت درونی آنها باخبر شوند، کمترین اقبالی به آنان نخواهند کرد، بلکه با قاطعیت و صلابتی مثال‌زدنی، طومار آنها را درهم خواهند پیچید. از این رو، همیشه اینگونه بوده که این جریانات، پشت شعارها و نقاب‌های زیبا و فریبنده پنهان شده و ادای دیگران را درآورده‌اند. اما همین‌ها، به محض حصول پیروزی، نقاب از رخ می‌افکنند و با مردم آن می‌کنند که در باطن ذاتشان است. این صورتک‌های زیبا در هر مقطع و فصلی، متناسب با خواست عمومی جامعه تغییر می‌کند اما کارکرد همه آنها در فریب مردم یکسان است و هرچه عمق مردم و میزان بصیرت و شناخت آنها کمتر باشد، احتمال فریب بیشتر و بالتبع، پشیمانی زودهنگام‌تر خواهد بود. مثلا عدالت، گمشده همیشه مردمان عالم است و تمسک به این شعار، خیلی‌ها را بر مسند نشانده است. توجه به علم و تخصص، پاک‌دستی، رسیدگی به حال ضعفا و محرومین، بهبود اوضاع اقتصادی و شکوفایی آن و ... همگی امید‌ها و آرزوهای ارزشمندی هستند که به فراخور ایام، دستمایه موج‌سوارانی حرفه‌ای شده و می‌شود.
3- کشف حقیقت موج‌سواران از آنان که این واژگان مقدس را براساس باور قلبی، با مردم در میان می‌گذارند، امری سهل و ممتنع است! و در مقطعی کوتاه- به کوتاهی ایام انتخابات- دشواری آن بیشتر می‌شود. با این همه، برخی ملاک‌ها به سادگی و روشنی، دست مدعیان را رو می‌کند. مهم‌ترین نکته گره‌گشا در این باب، نه مقایسه دو جریان رقیب، بلکه مقایسه هر مدعی با عملکرد و سوابق و زندگی سیاسی و خصوصی خودش است. باید دید آنکه شعار عدالت می‌دهد، آنکه شعار گردش چرخ زندگی مردم و حمایت از تولید ملی می‌دهد، آنکه شعار حمایت از محرومین می‌دهد، آنکه شعار پاک‌دستی و مبارزه با فساد می‌دهد، بیش از شعار هم چیزی برای گفتن دارد یا نه!؟ اگر شعار عدالت است، چه سندی بر اثبات این ادعا می‌توان یافت!؟ اگر بحث اقتصاد و تولید ملی است، آیا واقعا اینگونه شده یا صنایع کشور را یکی بعد از دیگری به تعطیلی و نابودی کشیده‌اند!؟ اگر شعار پاک‌دستی داده می‌شود، از طراران و اشرار، به چه میزان در بین آنها حضور دارند و چه نسبتی با بزرگان آنها دارند و ....
4- یک راه دیگر برای کشف حقیقت مدعیان، مقایسه خلوت و جلوت آنان است. امام راحل(ره) و امام حاضر، همیشه و در همه حال، مردم را محرم همه رازهای خود می‌دانستند و هیچ‌گاه و در هیچ حادثه مهمی، نگفتند مردم نامحرمند و نباید چیزی به آنان گفت، ایشان هرگز در عیان چیزی به مردم نگفتند که در نهان، راهی جز آن بپیمایند. این را باید مقایسه کرد با مدعیانی که مردم را در همه چیز نامحرم می‌دانند. اگر قراردادی در کار است، برای مردم محرمانه است! اگر در دل سودای رابطه و نرد عشق باختن با دشمنان ملت دارند و در خفا و پنهان آن آرزو را دنبال می‌کنند، در عیان رگ گردن برآمده، به آنان می‌تازند! این مصادیق، در گذشته و حال آشنا نیست!؟
5- آنچه گفته شد، دلایلی گذرا در باب اهمیت این موضوع بود. حال باید به پرسش نخستین برگردیم؛ چرا برای جریان مدعی اعتدال و اصلاحات چنین اتفاقی افتاد!؟ واقعیت این است که کوتاه‌زمانی پس از انتخابات، حوادثی پی در پی رخ داد که خیلی زودتر از آنچه توقع می‌رفت، تمامی پرده‌ها را کنار زد! تا آنجا که مراکز نظرسنجی داخلی و خارجی، آثار آن حوادث را چونان سونامی بر پیکر اعتبار آن جریان دانسته و قائل به کاهش شدید محبوبیت و مقبولیت آنان شدند. به‌عنوان نمونه، فیش‌های حقوقی نجومی، دست دولتمردانی را رو کرد که مدعی بودند گذشتگان غارت‌ها کردهاند و خودشان پاک‌دستند! کار چنان بالا گرفت که اکنون، آنها انتشار فیش‌های بیست، سی میلیونی خود را، گواهی بر ساده‌زیستی می‌دانند و نمی‌دانند در جامعه‌ای با این میزان بیکار، این میزان مستاجر در جامعه‌ای با حداقل حقوق هشتصد و اندی هزار تومان، فیش حقوقی بیست، سی میلیونی، داغی بر دل فقرا و تیشه‌ای به ریشه مدعیان مردمی بودن است! طرفه آنکه این جریان، با این قبیل شعارها، لیست امید را بست و به مجلس راهی کرد و دیدیم که خیلی زود، هوادارانش را نا‌امید کرد!
6- دیگر دلیل برای رویگردانی مردم، کارنامه تقریبا خالی و بی‌محتوای دولتی بود که با هزاران وعده رنگین به روی کار آمده بود! این کارنامه آنقدر خالی هست که کوچک‌ترین عملی در آن، باید هزار بار بزرگنمایی شود تا اندکی به چشم بیاید! اگر وزیری در ایام هفته دولت، به افتتاح «اتاق شیردهی کودک» در یک فرودگاه می‌پردازد، معلوم است چه کارنامه‌ای دارد! و اگر دیگری به مراسم افتتاح چند مرکز درمانی می‌شتابد، طبیعی است که برای بزرگ دیده شدن، دستاورد همه سال‌های پرشکوه پس از انقلاب را انکار کند و در کلامی توهین‌آمیز بگوید: «پیش از ما مردم کف زمین زایمان می‌کردند»! این قبیل سخنان و رفتار‌ها، روز به روز اقبال مردم را کم و کمتر می‌کند و لابد به همین خاطر، سرگرم کردن مردم به امور فرعی همچون کنسرت، در دستور کار دولت قرار می‌گیرد!
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت، مدعیان زیرکی و سیاست
- غیر الهی- در موارد بسیاری از دوقطبی‌سازی در جامعه حداکثر بهره‌برداری را می‌کنند. دوقطبی‌هایی که گاه، هر دو قطب آن در پشت پرده یکی است و شاید بسیاری از مردم خبر نداشته باشند! در چنین فضایی، اینگونه وانمود می‌شود که شما چاره‌ای ندارید جز انتخاب این یا آن! حال آنکه نه تکلیف شرعی و نه تکلیف عقلی ما، چنین نیست و می‌توان را‌ه‌های دیگری را پیمود. دوقطبی‌سازان می‌کوشند مردم را متقاعد کنند که باید از ترس آن جریان نامطلوب به دیگری که آن نیز نشان داده است قابل اعتماد نیست پناه برد! حال آنکه خداوند هیچ‌گاه مومنین را بی‌پناه و ناگزیر بین دو «بد» رها نمی‌کند.
- رشد صادرات غیرنفتی نویدبخش اقتصاد مقاومتی
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و در وضعیتی که اقتصاد کشور مواجه با مشکلات فراوانی است و به نوعی در وضعیت رکود به سر می‌بریم نشانه خوبی برای این است که برخی از مسائل اساسی اقتصاد در حال حل شدن است. یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی واحد‌های تولیدی کمبود تقاضا و به تبع آن کاهش فروش است. تحریک تقاضا از طریق استفاده از بازارهای صادراتی و نقاط هدف در کشورهای مختلف یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل این مشکلات مربوط به رکود حاکم بر اقتصاد محسوب می‌شود.
در عین حال مسأله رشد صادرات غیرنفتی کشورمان را از منظر دیگری نیز می‌توان مد نظر قرار داد. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات محور تأکید دارد. تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد ما وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از جهت دیگر تأکید بر برون گرایی همراه با درون نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است. از این منظر می‌توان گفت که اگر بخواهیم اقدام و عمل را در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهیم باید هم به برون گرایی در اقتصاد و تمرکز ویژه بر افزایش تولید و صادرات توجه کنیم و هم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی برای رشد و توسعه اقتصاد بهره ببریم. افزایش حجم صادرات غیرنفتی در 4 ماهه نخست امسال در مقایسه با 4 ماهه نخست سال 94 را می‌توان نشانه‌ای از اقدام و عمل در چارچوب اقتصاد مقاومتی دانست.
از جنبه دیگر هم می‌توان افزایش صادرات غیرنفتی کشور را مد نظر قرار داد. واقعیت این است که مسأله صادرات کالای غیرنفتی و مخصوصاً کالای صنعتی جزو اولویت‌های رشد و توسعه ایران و البته هر کشور دیگری محسوب می‌شود.
هر چه ما بتوانیم از خام فروشی فاصله گرفته و تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه کنیم، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بیش از پیش در مسیر توسعه حرکت کند. وقتی این وضعیت بر اقتصاد حاکم باشد، نشان دهنده این است که کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بین‌المللی محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد آورد. البته در این میان باید به آمارهای جزئی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزه‌هایی این افزایش رخ داده است و گروه‌های کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کردهاند، می‌تواند تجربه خوبی برای بین‌المللی کردن اقتصاد ما به حساب آید. مخصوصاً اینکه با پالایش داده‌های تجاری گروه‌های مختلف کالایی، می‌توانیم زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که دچار ضعف هستیم فراهم کنیم. به صورت کلی افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی کشور را نشانه مثبت و خوبی برای اقتصاد ایران و بخصوص در شرایط کنونی که اقتصاد چالش‌های زیادی را تجربه می‌کند می‌دانم.