نگرانی و ترس از قربانی جرایم مالی و اقتصادی شدن، یکی از مهم ترین دغدغه‌های شهروندان را تشکیل می‌دهد، به‌طوری‌که اخیراً مسئولین پلیس کشور اعلام کرده‌اند 40 درصد مردم از اینکه در معرض کلاهبرداری قرار گیرند نگرانند، به همین منظور نیز برخی از مسئولین پیشنهاد تشکیل پلیس اقتصادی برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی را مطرح کرده‌اند.
طرح این موضوعات سبب شد جایگاه مبارزه با فساد مالی در قوانین و مقررات و نقش و وظایف دستگاه‌های مختلف در این زمینه را در مقاله زیر مورد بررسی قرار دهیم.
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آن است که قوانین و مقررات مذکور از 4 جنبه می‌توانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند: دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانونگذار آنها را به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع کرده است.
دسته دوم قوانین و مقرراتی هستند که قانونگذار از طریق ابزارها و دستگاه‌های قانونی و کارکنان دستگاه‌های مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ اینکه همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت می‌گیرد می‌توان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانه یاد کرد.
دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد هستند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های نظارتی است که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فساد بار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیت‌های فاسد و نامشروع مبارزه می‌کنند. موارد فوق را به اختصار در سطوح ذیل می‌آوریم:
قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد
همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در بند 8 فرمان خود در اویل سال 1380 صادر شد، مقرر فرموده‌اند، در مبارزه با فساد نباید به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک رفت. بنابراین از این لحاظ در مبارزه با فساد مالی لازم است بیشتر به ریشه‌ها توجه کرد و در مبارزه با ریشه‌ها نیز مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد، بحث پیشگیری از وقوع فساد است. در این‌خصوص در قوانین و مقررات جاری، احکام و تکالیفی وجود داردکه به اختصار به آنها اشاره میشود:
قانون اساسی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به شرح ذیل اشاره شده است:
1 - در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده که تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچ‌گونه جایگاهی برای امور مفسده‌‌دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب میشود قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری‌کنند.
2 - بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی از تأمین نیازهای اساسی، ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه و تنظیم برنامه اقتصادی کشور و منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذیر و... صحبت شده که هر یک از موارد فوق می‌توانند راه را بر وقوع مفاسد مالی ببندند.
به عنوان مثال در جامعهای که نیازهای اساسی مردم نظیر مسکن و خوراک و پوشاک تأمین شود، امکان بروز فسادهایی نظیر اختلاس و رشوه و... از بین می‌رود یا در جامعه ای که دارای برنامه منظم اقتصادی باشد اشخاص ضمن برآورده کردن نیازهای مادی، اقدام به خودسازی معنوی کرده و خود را از ورطه فساد دور می‌دارند. همچنین در جامعهای که اضرار به غیر و احتکار و ربا حرام شده باشد، بسیاری از مفاسد مالی محلی برای وقوع نمی‌یابد.
3 - در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده مالکیت در 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز نکرده باشد.
4 - در اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است.
5 - در اصل یکصد و پنجاه و سوم نیز انعقاد هر گونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی و... کشور شود ممنوع شده است.
6 - در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است. بنابراین قوه قضائیه مکلف است در مواردی‌که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده می‌رود باید از طریق راه‌های قانونی از وقوع آن جلوگیری‌کند.
7 - طبق اصل صد و چهل و دو دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان قبل... از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌‌شودکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد. خود این اصل بیانگر تأکید قانون اساسی بر پیشگیری از وقوع جرم و فساد است.
قوانین عادی: بدیهی است دامنه قوانین عادی به اندازه‌ای وسیع و گسترده است که ذکر تمام قوانین و مقررات مربوط به آنها که حاوی احکام و تکالیفی درخصوص پیشگیری از وقوع فساد مالی باشد، مشکل بوده و از این حیث صرفاً قوانین و مقررات مربوط به آنها که حاوی احکام و تکالیفی در خصوص پیشگیری از وقوع فساد مالی باشد، مشکل بوده و از این حیث صرفاً قوانین و مقررات مهم ذکر میشوند:
1 - قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها مصوب 11 آذر ماه 1323 مقرر داشته که هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیر مجاور یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و یا اینکه قراردادی امضا کنند.
در ماده 2 قانون مذکور مذاکرات مذکور منوط به استحضار و اطلاع مجلس شورای ملی شده‌اند و در ماده 3 حبس از 2 تا 8 سال و انفصال دائم از خدمت دولتی به عنوان مجازات متخلف مقرر شده است. همان‌گونه که مشخص میشود، قانونگذار به منظور اینکه از رانت‌خواری و سوء استفاده مقامات طراز اول کشور از مقام و موقعیت‌شان جلوگیری کند، در مقام پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی، نامبردگان را از مذاکره درخصوص نفت با خارجی‌ها ممنوع کرده است.
2 - قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337: در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان می‌باشد، قانونگذار مسئولین رده اول نظام اعم از نخست‌وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از اقارب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع کرده و برای افراد متخلف مجازات حبس 2 تا 4 سال را پیش‌بینی کرده است.
بدون شک قانون مذکور یکی از قوانین حیاتی و بااهمیت در مجموعه قوانین و مقررات نظام اسلامی ایران بوده که براساس آن هیچ مستخدم دولتی نمی‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در یک معامله با دولت شخصاً یا از طریق دیگری مداخله کند و از این حیثقانونگذار راه سوء‌استفاده از بیت‌المال را بسته و به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه اجازه نداده مستخدمین دولت از نفوذ و مقام و منزلت اداری خود سوء استفاده کرده و بر بیت‌المال دست‌اندازی کنند.
3 - قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 19/2/1337: گرچه قانون مذکور مقرر کرده که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص مذکور یعنی وزراء و کارکنان دولت و همسر و فرزندان آنها که به هر طریقی پاداش از دولت می‌گیرند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و فرزندان تحت ولایت خود را به مراجع قانونی مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند واز این حیث قانون مذکور خیلی واجد جنبه پیشگیری نیست، لیکن تبصره ماده اول قانون مذکور که مقرر داشته کلیه کارکنان جدید‌الاستخدام باید موقع ورود به خدمت دولت، صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان خود را به مراجع مذکور تسلیم کنند، کاملاً جنبه پیشگیری دارد و مقنن سعی داشته از سوء استفاده مستخدمین دولت از مقام و موقعیت شغلی خودجلوگیری کرده تا نامبردگان در حین خدمت من غیر حق دارایی و ثروت خود را ازمجاری غیرقانونی و به صورت بادآورده انباشته نکنند و دست به تکاثر ثروت نزنند.
4 - قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 11/10/73: یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل «141» بوده که مقرر داشته «رئیس‌جمهور ، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند...»
در راستای اجرای این اصل قانون صدر‌الذکر تصویب گردیده و قانونگذار به منظور جلوگیری از فساد اداری و مالی (سوء استفاده از مقام و موقعیت‌های متعدد شغلی) و منع دریافت‌های متعدد از منابع متعدد دولتی، مستخدمین دولتی را در تمام سطوح از تصدی بیش از یک شغل دولتی ممنوع کرده است. اجرای دقیق اصل فوق سبب میشود که عددهای مشاغل متعدد دولتی را در انحصار خود درنیاورده و از این حیث موجب تضییع بیت‌المال نشوند اضافه می‌کند مشاغل تحقیقاتی و آموزشی از شمول ممنوعیت‌های فوق خارج شده‌اند. لازم به ذکر است که ریشه قوانین مذکور در تبصره «29» قانون بودجه سال 44 (منع دریافت از بیش از یک صندوق دولتی) به چشم می‌خورد.
5 - قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/72: از آنجایی‌که معاملات خارجی جزو آن دسته معاملاتی می‌باشند که مربوط به قراردادهای کلان تجاری و اقتصادی و... هستند قانونگذار در قانون مصوب فوق‌الذکر مقرر کرده است که قبول هر گونه پورسانت (درصد) از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه و... ممنوع است.»
شأن نزول ووظیفه تصویب قانون مورد اشاره آن است که افرادی که از طرف دولت مأموریت انجام اینگونه معاملات را دارند، از طریق دریافت وجوه یا امتیازاتی نظیر پورسانت به هر عنوان خواه به عنوان هدیه و پاداش و... باشد مصالح و منافع مالی عمومی را نادیده نگرفته و با کسب منافع نامشروع مالی مذکور منافع مشروع کلان را زیر پا نگذارند. بدیهی است در معاملات داخلی چنین ممنوعیتی نیز وجود دارد که در قسمت‌های بعدی به آن اشاره میشود.