از سوي ديگر درصورت ورود بانك‌ها به عرصه نقل و انتقال رسمي ارز، ديگر شاهد پديده فرار ارز از سيستم بانكي نخواهيم بود و صادركنندگان به جاي نگه‌داشتن ارز ناشي از صادرات اقدام به سپرده‌گذاري در شبكه بانكي خواهند كرد و درصورت نياز به دريافت ريال آن مي‌توانند با نرخ آزاد و نه مبادله‌اي به خواسته خود برسند.
نكته مثبت ديگر در نتيجه ورود بانك‌ها به بازار ارز، واقعي و شفاف شدن كارنامه تجاري ايران خواهد‌بود به‌نحوي كه ديگر شاهد بزرگ‌نمايي ميزان صادرات يا كوچك‌نمايي واردات نخواهيم بود و عملا نرخ ارز در نتيجه عرضه و تقاضاي واقعي تعيين مي‌شود و نقل و انتقال ارز تجاري بين ايران و ديگر كشورها به شكل سابق از طريق شبكه بانكي صورت مي‌گيرد و ديگر صرافي‌ها نقشي در نقل و انتقال ارز نخواهند داشت.
نكته مهم اين است كه ايجاد هرگونه انحصار در بازار آزاد ارز مانعي بر سر يكسان‌سازي نرخ ارز خواهد بود و به همين دليل شرط لازم براي اجراي اين سياست ايجاب مي‌كند كه نرخ ارز بايد شناور باشد و اين نرخ براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. البته اين شائبه هم مطرح است كه با ورود بانك‌ها به بازار ارز و اقدام به خريد و فروش ارز با نرخ آزاد، جايگاه صرافي‌ها متزلزل شود اما بايد گفت صرافي‌ها همچنان در بازار ارز وجود دارند و با اين تصميم خلع سلاح نمي‌شوند.
در تمام دنيا هم صرافي‌ها در كنار بانك‌ها به مبادله ارز مشغول هستند چرا كه صرافي‌ها هم شبكه گسترده و قوي دارند و اگر بانك‌ها بخواهند تعلل كنند مردم سيستم دونرخي را ترجيح مي‌دهند و با رويگردان شدن از بانك‌ها بار ديگر خريد و فروش ارز بدون تشريفات را ترجيح مي‌دهند و به سمت صرافي‌ها بازمي‌گردند.
از سوي ديگر بايد دقت كرد كه مسئوليت و وظيفه صرافي‌ها نيست كه بار مسئوليت بانك‌ها در نقل و انتقال ارز تجاري و بازرگاني را برعهده بگيرند و به واقع سياستگذاري غلط گذشته عامل چند‌نرخي شدن ارز شد و صرافي‌ها از جايگاه خود خارج شدند و به خريد و فروش ارز بازرگاني روي آوردند درحالي‌كه فلسفه صرافي‌ها دخالت در نقل و انتقالات ارز نيست. سخن آخر اينكه انتظار مي‌رود نرخ تعادلي ارز بر مبناي هر دلار آمريكا به ارزش 3500تومان تعيين شود و حتي اگر در روزهاي آينده قيمت ارز در بازار آزاد افزايش يابد، اين افزايش قيمت موقت بوده و با افزايش ورودي ارز به كشور، ثبات به بازار ارز برمي‌گردد.
- كارشناس امور بانكي