به‌دنبال هشدارهايي كه رئيس و معاون اول دستگاه قضا مبني بر آثار سوء فيش‌هاي حقوقي در كاهش اعتماد عمومي به دولت و حاكميت داشتند، حجت‌الاسلام هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه در اظهارنظري تأكيد كرده است مديراني كه حقوق‌هاي نامتعارف گرفته‌اند، استحقاق اين را ندارند كه در مناصب مهم به‌كار گرفته شوند. آماري كه مسئولان دولتي از بركناري صاحبان حقوق‌هاي نامتعارف اعلام كرده‌اند بسيار پايين‌تر از مديراني است كه در ارتباط با اين حقوق‌ها شناسايي شده‌اند.
از طرفي دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز آمار مديراني كه به خاطر دريافت حقوق‌هاي نامتعارف بركنار شده‌اند را كمتر از آمار و تعداد مديراني دانسته‌اند كه فيش‌هاي حقوقي كلان و نامتعارف داشته‌اند. علي رازيني يكي از قضات ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سؤال كه برخورد با حقوق‌هاي نجومي تا اين زمان موفق بوده يا خير تأكيد كرده حداقل كافي نبوده و ما منتظر برخوردهاي جدي‌‌تري هستيم. با برخوردهاي صورت گرفته اوليه، به گفته داوود محمدي رئيس كميسيون اصل 90مجلس تاكنون 4ميليارد تومان از حقوق‌هاي نامتعارف به خزانه دولت بازگشته است و ادامه برخوردها حجم بازگشت‌ها را چندبرابر خواهد كرد.
قانون‌هايي كه تا پيش از اين دستگاه‌ها براي پرداخت‌هاي غيرمتعارف به مديران‌شان استفاده مي‌كردند گريزگاه‌هاي خود را داشت. با اين حال حجت‌الاسلام صادقي گفته آنهايي كه تخلف نكردند اما از فرصت پيش آمده كار خلاف شرع انجام دادند شايد مجازات قانوني نداشته باشند اما چون كار خلاف شرع كرده‌اند حتماً بايد عزل شوند و استحقاق اين را ندارند كه در مناصب مهم به‌كارگيري شوند. رازيني رئيس شعبه41 ديوان عالي كشور نيز درخصوص نحوه برخورد با تخلف حقوق‌هاي نجومي تأكيد كرده بايد با افرادي كه از بيت‌المال به ناحق و غيرقانوني برداشت ميكنند برخورد كيفري شود و محاكمه و مجازات شوند.
- 40، 120يا 950نفر؟
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري اخير خود گفته بود 13نفر از 40مديري كه با حقوق‌هاي نامتعارف شناسايي شده‌اند مستعفي يا عزل شده‌اند. در روزي كه نوبخت از فهرست 40نفره مديران با حقوق‌هاي نامتعارف سخن مي‌گفت بيژن زنگنه وزير نفت در فهرستي جداگانه از حدود 120نفري سخن گفت كه در اين وزارتخانه بالغ بر 20ميليون تومان در‌ماه دريافت مي‌كردند و حالا حقوق‌شان در وزارت نفت محدود شده است. با اين حال خبري از بركناري اين مديران نبود.
قبل از آن مسئولان دستگاه قضا فهرست 950نفره ديوان محاسبات مجلس از صاحبان حقوق‌هاي نجومي را مورد تأييد قرار داده و گفته بودند 30درصد آنان حقوق‌هاي بالاي 20ميليون تومان دريافت مي‌كرده‌اند. امين‌حسين رحيمي رئيس پيشين ديوان محاسبات در مراسم توديع و معارفه اخير خود با رئيس جديد اين سازمان درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده حقوق‌هاي نجومي اعلام كرد كه «25پرونده درمورد حقوق‌هاي نامتعارف در هيأت‌هاي مستشاري اين ديوان تشكيل شد كه احكام آنها در روزهاي آينده صادر مي‌شود.»
حجت‌الاسلام هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه در گفت‌وگو با خبرگزاري صداوسيما گفته كساني كه مناصب جمهوري اسلامي را اشغال ميكنند بايد از ابتدا دندان طمع اشرافي‌گري و مطامع دنيوي را بكنند و به قصد خدمت بيايند و با قناعت حركت كنند و اگر مي‌خواهند دنيا را كسب كنند از مسند فاصله بگيرند و براي خود كاري خصوصي پيدا كنند. آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني رئيس دستگاه قضا در نخستين واكنش‌ها به حقوق‌هاي نامتعارف گفته بود: در كشوري كه مبتني بر تعاليم ديني است نمي‌توان پذيرفت كه يك كارگر با حقوق اندك از صبح تا شب تلاش كند و در مقابل عضو يك هيأت مديره شركت دولتي ماهي 100ميليون تومان درآمد داشته باشد.
شوراي حقوق و دستمزد كه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به همراه 3وزير كابينه وزنه اصلي تصميم‌گيري‌ها در اين شورا محسوب مي‌شوند در آخرين مصوبه‌خود اعلام كرد تمامي مقامات سياسي ازجمله روساي 3قوه، معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس، وزرا، نمايندگان، شوراي نگهبان، معاونان رئيس‌جمهور و مقامات همطراز زير 10ميليون تومان حقوق بگيرند. همچنين مديران كارخانجات و بنگاه‌ها سقف خالص پرداختي‌شان نبايد از سقف 3برابر حقوق تعيين شده در ماده 76قانون مديريت كشوري يعني 18ميليون و 900هزار تومان بيشتر باشد.
- استثنائات دردسرساز
شوراي حقوق و دستمزد اگرچه در آخرين تصميمات خود براي دريافت‌ها سقف گذاشت ولي همين مصوبات نيز با 3استثنا براي سقف پرداختي به مديران مناطق سخت همچون جنوب كشور، پزشكان و شركت‌هاي بزرگ مواجه هستند كه مي‌توانند روزنه جديدي براي پرداخت‌هاي نامتعارف به مديران آنها ازجمله براي «شركت‌هاي بزرگ» باشد. ماجراي حقوق‌هاي نامتعارف اگرچه از مديرعامل سابق بانك رفاه شروع شد، اما بعدها اين انتقاد مطرح شد كه مديران پتروشيمي‌ها و «شركت‌هاي بزرگ» نيز دور از ديد دستگاه‌هاي نظارتي مشابه همين دريافت‌هاي بالا را دارند.
اين انتقادها به سمت مديران برخي شركت‌هاي غول دولتي همچون 2خودروساز بزرگ كشور نيز كشيده شد كه مديران رده مياني‌شان نيز از پرداخت‌هاي غيرمتعارف بهره مي‌بردند. كارانه پزشكان كه در ماجراي افشاي حقوق‌هاي نجومي يكي از محورهاي اصلي انتقادات بود، همچنان در مصوبات شوراي حقوق و دستمزد اصلاح نشده است و به جلسات آتي اين شورا موكول شده است. از طرفي برخي موارد خاص مانند كار در مناطق بد آب و هوا نيز حداكثر 30درصد افزايش حقوق خواهند داشت.
بيژن زنگنه وزير نفت در كنار اشاره به حقوق 19ميليون توماني مديران اين وزارتخانه گفته بود اين رقم براي جنوب 24ميليون و 700هزار تومان يعني 30درصد بيشتر است. اين در حالي است كه دستگاه‌ها تا پيش از اين براساس استثنائات قوانين مختلف مثل قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون رفع موانع توليد، پرداخت‌هاي غيرمتعارف به مديران‌شان داشتند.