به گزارش مهر، ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان¬ها طی سال جاری به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.در این جلسه روسای زندان‌های شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
• رسیدگی به پرونده گوشی‌های تلفن همراه
دادستان تهران به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پرونده¬ای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.
وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه¬ های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه¬ ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن¬های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص شده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
• کشف محل برگزاری مجالس مختلط/ دستگیری دو ایرانی با تابعیت مضاعف
اتفاق دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بود.
وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل می کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است. وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
دادستان تهران از برنامه ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست‌های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست های جدی نظام می باشد.
- ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم
نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.
وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پرونده‌ها است، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تأکید کرد و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده¬ی ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.
دادستان تهران با ذکر مثال هایی از پرونده های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده ها به لحاظ ماهیتها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌ها است.
جعفری دولت آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده های مهم نظارت بیشتری کنند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می کند که علاوه بر نظارت در رسیدگی‌ها تسریع شود.
وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها در دادستانی تهران خبر داد.
جعفری دولت آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنت هایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایت‌ها پیرامون یکی از پرونده‌های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی در ادامه به آثار منفی فیش های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی ۱۶ ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه، ۱۴۰ میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیت¬المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال ۳۲۰۰۰ یورو به متهم پرداخت شده است.