نه آقاي محزون و نه هيچ كس ديگري حق ندارد مردم را از آمار محروم كند. دانستن حق همه شهروندان است و به استثناء مواردي خاص كه قانون معين كرده است كسي نمي‌تواند اين حق را سلب كند.
سازمان آمار، سازمان ثبت و ديگر نهاد‌هاي آماري متعلق به بخش خصوصي نيستند كه بتوانند اطلاعات خاص خود را محفوظ نگه دارند.
مردم حق دارند همه آمارهاي، خوب و بد، زشت و زيباي مرتبط با زندگي خود را بدانند. از طريق اين آمار مي‌توانيم عملكرد مسئولان را ارزيابي كنيم. با همين آمار مي‌توانيم نوع نگاه نمايندگان مجلس به پديده‌ها و موضوعات اجتماعي را بسنجيم و آنها را مورد نقد و تشويق قرار دهيم. با همين آمارهاست كه مي‌توانيم تصميم بگيريم نسبت اولويت‌گذاري‌هاي نهاد‌هاي صاحب تصميم با اولويت‌هاي واقعي كشور چه ميزان است.
آقاي محزون در مصاحبه خود گفته است كه تكرار اين آمار ممكن است آسيب‌زا باشد. نخست آنكه ايشان در جايگاه حقوقي تشخيص اين امر نيست و اجازه تصميم‌گيري در اين خصوص را ندارد. دوم آنكه آسيب‌هاي ناشي از ندانستن آمار و مخفي كردن آن بسيار بيشتر از شناخت واقعيت است.
دولت يازدهم مدعي شفافيت در اطلاعات است و رئيس جمهور يك روز قبل از اظهارات مدير كل اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت، يكي از افتخارات دولت را تلاش براي پايداري شبكه‌هاي مجازي و اطلاع‌رساني اعلام كرد. در چنين شرايطي چگونه ممكن است يك نهاد اطلاع‌رساني از حبس اطلاعات عمومي مردم سخن گويد.
موضوع فقط توقف اطلاعات و آمار مربوط به طلاق نيست. اگر اين رويه غلط ادامه پيدا كند به مرور هر سازماني به خود اجازه خواهد داد كه مردم را از آمارها محروم كند. بايد از همين ابتدا با اين شيوه غلط مقابله كرد.