به گزارش ایرنا، قرار است با استفاده از این کمک مالی که شامل پرداخت نقدینگی به اقشار کم درآمد و هزینه در بخش زیرساخت ها است، برنامه احیای اقتصاد متزلزل کشور به پیش سوق داده شود.
همچنین اعلام شده، این بسته مالی به طور مستقیم به هزینه های دولتی و وام ها تعلق می گیرد که از این بسته مبلغ 7.5 هزار میلیارد ین به فرمانداری ها و مناطق اختصاص می یابد و 6 هزار میلیارد ین دیگر نیز برای سرمایه گذاری های مالی و برنامه وام ها در نظر گرفته شده است که البته این موارد جزو بودجه اصلی دولت نیستند.
«ژاپن تودی» در گزارشی اعلام کرد که این بسته اقتصادی همچنین تلاش جدید «شینزو آبه» برای همکاری و همگامی سیاست های دولت با بانک مرکزی ژاپن خواهد بود، اما نگرانی های رو به افزایشی نیز در مورد سیاست و عملکرد سه سال اخیر این بانک در قبال اوراق دولتی وجود دارد.
«آبه» روز سه شنبه در نشست اعضای هیات دولت و نمایندگان حزب حاکم در ژاپن گفت: «امروز بسته اقتصادی قدرتمندی را با هدف سرمایه گذاری برای آینده، تنظیم کردیم که با وجود آن نه تنها نیازها برطرف می شود بلکه رشد اقتصادی ناشی از آنها نیز محقق خواهد شد.»
این در حالی است که دولت ژاپن هفته گذشته به دنبال تلاش برای گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و همچنین گسترش درآمدهای گردشگری، از یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 265 میلیارد دلار (28 هزار میلیارد ینی) خبر داده و اعلام کرده بود این بسته محرک اقتصادی بخشی از تلاش های دولت برای کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.
دولت ژاپن برآورد می کند که این بسته محرک اقتصادی منجر به رشد حدود 1.3 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور در کوتاه مدت شود.
«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن دستور این بسته محرک اقتصادی را ماه گذشته صادر کرد که بخشی از تلاش های دولت برای پیشبرد برنامه اقتصادی آبه موسوم به «آبه نومیکس» محسوب می شود؛ برنامه ای که مدعی افزایش نتایج اقتصادی بخش خصوصی و بهبود شرایط بازار کار است، اما تا به حال نتایجی به دنبال نداشته و احزاب مخالف دولت هم اعتقاد دارند که این برنامه موفقیت های زیادی کسب نکرده است.