به گزارش همشهري، عبدالناصر همتي روز گذشته در يك نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درخصوص سرانجام آيين‌نامه‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث گفت: اين قانون نياز به 16 آيين‌نامه جديد دارد كه بايد طي 3ماه تا 5سال آينده مصوب شود و مهم‌ترين آيين‌نامه كه مربوط به تخفيفات و جرايم مي‌شود تا 2هفته آينده براي تصويب نهايي و اجرا به هيأت دولت ارسال خواهد شد.
رئيس‌كل بيمه مركزي با بيان اينكه در قانون جديد بيمه شخص‌ثالث جلوي تخفيفات شركت‌هاي بيمه گرفته شده است، اظهار داشت: به شركت‌هاي بيمه تكليف شده است كه بيش از 5.2درصد در رشته بيمه شخص ثالث تخفيف ندهند. وي با تأكيد بر اينكه در رشته بيمه شخص ثالث تخفيف معنا ندارد، گفت: اين رشته جزو رشته‌هاي زيانده بيمه است و هيچ شركتي اجازه ارائه تخفيف فراتر از 5.2درصد تعيين شده در قانون جديد را ندارد.
همتي در ادامه درباره بيمه عمر و برنامه‌هاي بيمه مركزي براي اين رشته و نيز نظارت بر عملكرد شركت‌هاي بيمه در اين خصوص اظهار داشت: بايد بيمه عمر و زندگي از غيرزندگي تفكيك شود. وي افزود: از اين پس هيچ تقاضايي براي صدور مجوز بيمه‌هاي مختلف در بيمه مركزي صادر نمي‌شود و شركت‌ها بايد حساب بيمه عمر خود را از ديگر رشته‌ها تفكيك كنند تا مشخص شود ذخاير بيمه عمر چگونه نگهداري مي‌شود. همتي جلوگيري از رقابت‌هاي مكارانه و ناسالم در صنعت بيمه را ازجمله وظايف اين نهاد برشمرد و گفت: بسياري از فعاليت‌هايي كه برخي اسم آن را رقابت مي‌گذارند، مكارانه و ناسالم است.
- برگشت وام‌هاي كلان
رئيس‌كل بيمه مركزي درباره فرجام پرداخت‌هاي نامتعارف به مديران اين نهاد در دوره گذشته و اينكه آيا از نظر وي در اين زمينه تخلف صورت گرفته بود، توضيح داد: معتقدم كه مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره نبايد وام بگيرند و اين تسهيلات بايد به كاركنان پرداخت شود اما به هرحال در گذشته براساس ضوابطي كه بوده چه در بانك و چه در بيمه مديران وام‌هايي را دريافت كردند. همتي افزود: در مورد حقوق‌ها نيز همين روال است و بخشي از پرداخت‌ها براساس قانون و مقررات بوده كه بايد آن را با بخش‌هايي كه به‌صورت اشتباه پرداخت شده است، جدا كرد.
وي يادآور شد: طبق آيين‌نامه وام بيمه مركزي در سال88 كه توسط شوراي اداري استخدامي صنعت بيمه مصوب شد، هيأت عامل 40برابر و رئيس‌كل 45برابر حقوق خود مي‌توانند وام ضروري بگيرند كه براي آن سقفي تعيين نشده بود درحالي‌كه براي كاركنان سقف تعيين كردند.
وي علت اصلي را اشتباه مديران در برداشت از قانون دانست و تصريح كرد: از 10خرداد كه به بيمه مركزي بازگشتم در نامه‌اي به بخش مالي اعلام كردم كه مبالغ وام‌هاي ضروري و خودروي هيأت عامل پس گرفته شود و همه اعضاي هيأت عامل و كساني كه وام گرفته بودند و حتي يك نفر كه ديگر عضو هيأت عامل نبود، همه مبالغ را بازگرداندند كه يك ميليارد و 640ميليون تومان شد. وي افزود: همچنين 210ميليون تومان اضافه‌كار شب عيد پيش از آمدن من به بيمه مركزي به‌حساب بيمه بازگشته بود و بر اين اساس همه پرداختي‌هاي اضافه بازگشته است.