با وجود اجرای طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق و جمع‌آوری و امحای برخی میوه‌های ممنوعه، تداوم واردات و عرضه میوه‌های قاچاق موجب نگرانی تولید‌کنندگان شده است.

ناكارآمدي برخوردهاي انفعالي و مقطعي با قاچاقچيان و عرضه‌كنندگان ميوه‌هاي ممنوعه شرايطي را فراهم كرده كه هر روز اقلام جديدي از اين ميوه‌ها متناسب با فصل برداشت راهي بازار مصرف شده و توليد‌كنندگان داخلي را قرباني اين تجارت كثيف كند. اما واردكنندگان ميوه‌هاي قاچاق با به‌كارگيري تجربه‌هاي گذشته خود و انجام اقدامات زيركانه دست بالا را در مواجهه با برخوردهاي دستگاه‌هاي نظارتي دارند به‌نحوي كه به گفته مهاجران، رئيس اتحاديه ميوه و سبزي، واردكنندگان در پي برخوردهايي كه انجام مي‌گيرد، ميوه‌ها را جابه‌جا كرده، از استان تهران به استان‌هاي ديگر مي‌برند و در انبارها دپو مي‌كنند.

وقتي اين محصولات به سردخانه منتقل شوند، ماندگاري آنها افزايش مي‌يابد و واردكنندگان صبر مي‌كنند تا وضعيت آرام شود و دوباره ميوه‌هاي ممنوعه را نه به‌صورت آشكار بلكه پنهاني در بازار عرضه مي‌كنند. مديرعامل اتحاديه باغداران مازندران با بيان اينكه براي مقابله با مسئله واردات غيرمجاز ميوه به كشور مصمم نيستيم و اراده كافي نداريم، به مهر گفت: هنوز به‌طور دقيق نمي‌دانيم كدام دستگاه مسئوليت برخورد با اين امر را دارد.

دستگاه‌هاي متعددي در كشور وجود دارد كه ما به هر كدام مراجعه مي‌كنيم، اظهار مي‌كنند متولي اين امر نيستند. نكته ديگر آن است كه به اعتقاد بيشتر كارشناسان و متوليان امر، واردات غيرمجاز ميوه را نمي‌توان قاچاق ناميد و ورود محموله‌هاي بزرگ جز با كانتينرهاي يخچال‌دار و از مبادي رسمي مقدور نيست.

به گفته محمدرضا شعباني، در باور كسي نمي‌گنجد كه محموله‌هايي به اين بزرگي را بتوان از جايي جز دروازه‌هاي اصلي كشور، وارد كرد. اما دستگاه‌هاي مربوطه مدام توپ را به زمين يكديگر مي‌اندازند و همين باعث مي‌شود ما اميدي به متوقف‌شدن پديده شوم واردات و عرضه ميوه‌هاي ممنوعه نداشته باشيم. محمدولي روزبهان، رئيس سازمان چاي كشور نيز با اشاره به قاچاق گسترده چاي به كشورمان به فارس اعلام كرد، اين مسئله علاوه بر تشديد خطر تغيير ذائقه مردم به مصرف چاي قاچاق موجب كاهش ميانگين سطح زيركشت چاي در كشورمان طي سال‌هاي گذشته شده و طبق محاسبات ما بايد هر كشاورز 5.2هكتار زمين را چايكاري كند، اما اكنون ميانگين سطح زيركشت 3500متر است.

علاوه بر آثار سوء واردات قاچاق محصولات كشاورزي در فصل توليد داخل و زمينگيرشدن كشاورزان ايراني، ورود آفات قرنطينه‌اي به كشور از ديگر پيامدهاي منفي بي‌توجهي به مقابله با اين پديده شوم است. به گفته مهدي قائميان، معاون قرنطينه و بهداشت گياهي سازمان حفظ نباتات، ورود آفات قرنطينه‌اي به كشور و در پي آن افزايش حجم سموم مصرفي، ما را با معضل آلودگي محيط‌زيست نيز مواجه خواهد كرد و مقابله با اين تجارت كثيف و محدود كردن آن، همكاري تمامي دستگاه‌هاي مسئول و مردم را مي‌طلبد.