پس دستور صريح مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت برخورد جدي با كالاهاي قاچاق، دولت نيز با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مذكور وضعيت كالاهاي قاچاق كشف‌شده را روشن كرد. رهبر انقلاب 13مرداد‌ماه امسال فرمودند: «به مسئولين گفته‌ام وقتي جنس قاچاق پيدا مي‌كنيد، جلوي همه آتش بزنيد». تا پيش از اين دستور، برخوردهاي چندگانه‌اي با كالاهاي قاچاق مكشوفه صورت مي‌گرفت و اگر اين كالاها جزو كالاهاي مصرفي و غذايي فسادپذير بود، سازمان مربوط، سلامت آنها را تأييد مي‌كرد و امكان توزيع مجدد آنها وجود داشت.
سرنوشت كالاهاي غيرفسادپذير هم ماندن در انبارهاي سازمان امول تمليكي، مزايده يا صادرات مجدد بود. مطابق شيوه‌هايي كه تا‌كنون مرسوم بوده، امحاي كالاي قاچاق فقط براي كالاهاي قاچاق مكشوفه‌اي درنظر گرفته مي‌شد كه مواد غذايي و دارويي فاسد يا اجناس غيرشرعي و حرام بود و عملا اغلب كالاهاي قاچاق كشف‌شده به‌خصوص كالاهاي صنعتي پس از مدت‌ها ماندگاري در انبارهاي سازمان اموال تمليكي و افت كيفي، از طريق برگزاري مزايده مجدد راهي بازار مصرف مي‌شد.
براساس ابلاغيه اسحاق جهانگيري، از اين پس كالاهاي قاچاق كشف‌شده عمدتا اجازه ورود به چرخه مصرف در بازار كشور را نداشته و بايد معدوم يا دوباره به خارج كشور صادر شوند. همچنين كالاهاي قاچاق مكشوفه درصورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي‌‌رسند و در غير اين صورت امحا خواهند شد.
- برخي موارد استثنا
براساس ماده3 اين آيين‌نامه اجرايي امكان فروش و توزيع كالاهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور در برخي موارد استثنا شده است. در بند الف اين ماده اعلام شده كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي‌سازد، به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و بهداشت و تصويب هيأت وزيران امكان عرضه در بازار دارند.
در بند ب ماده 3نيز كالاهاي موضوع مواد 11، 12، 13 و 14 اين آيين‌نامه شامل ارزهاي مكشوفه قاچاق، كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات، اموالي كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشد و فرآورده‌هاي نفتي، امكان بازگشت به داخل كشور را دارد. در ماده 4 نيز كالاهاي قاچاق خروجي توليد داخل كشور از قبيل سوخت و مشتقات نفتي، دارو و دام از شمول اين آيين‌نامه خارج و اعلام شده مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
- منع استفاده از قطعات قاچاق خودرو
طي سال‌هاي اخير استفاده از قطعات بي‌كيفيت و قاچاق خودرو در خطوط توليد شركت‌هاي خودروسازي، نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش و تأمين‌كنندگان قطعات يدكي ازجمله دلايل اصلي افت كيفيت خودروهاي داخلي و نارضايتي مشتريان از خدمات پس از فروش خودرو بوده است.
بر اين اساس ديروز قائم‌مقام وزير صنعت نيز اعلام كرد: متأسفانه در ميان كشفيات كالاهاي قاچاق در سال‌هاي گذشته بعضاً با قاچاق قطعات يدكي خودرو و يا مشاهده اجناس نامرغوب در بازار مواجه بوده‌ايم، بر اين اساس وزارت صنعت طي بخشنامه‌اي ممنوعيت استفاده از قطعات يدكي قاچاق را به تأمين‌كنندگان اصلي قطعه يدكي خودرو، مشمول ارائه خدمات پس از فروش و اتحاديه صنف فروشندگان قطعه يدكي خودرو ابلاغ كرد. مجتبي خسروتاج با بيان اينكه وزارت صنعت، طي بخشنامه‌اي به تأمين‌كنندگان اصلي قطعه يدكي خودرو (ساپكو و سازه‌گستر) اعلام و از آنها خواسته كه در تهيه و تأمين قطعات مورد نياز به اصالت كالا (قاچاق نباشد) و كيفيت توجه بيشتري كنند.
- راهي جز انهدام كالاي قاچاق نداريم
عبدالمجيد اجتهادي، مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز با بيان اينكه بايد كالاهاي قاچاق منهدم شود و از مزاياي جزئي حاصل از فروش آنها گذشت، به تسنيم گفت: فروش مجدد كالاي قاچاق مشكلاتي براي مراجع رسيدگي‌كننده پديد مي‌آورد و كار رسيدگي به قاچاق را مشكل مي‌كند. به گفته عبدالمجيد اجتهادي، رهبر معظم انقلاب نيز در بحث انهدام كالاهاي قاچاق سخنان بسيار صريحي داشتند كه قبلا در جلسات خصوصي با مسئولان مبارزه با قاچاق بر آن تأكيد كرده بودند. در تصويب آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم، نظر قاطع شركت‌كنندگان در كميسيون لوايح دولت، بازنگشتن مجدد كالاهاي قاچاق به چرخه مصرف بود.