به گزارش همشهري، بانك مركزي در تلاش است عملكرد و نحوه فعاليت بانك‌ها را اصلاح كند. بانك‌هاي ايران كه در يك دوره همه به بانك‌هاي تجاري تغيير ماهيت دادند در طول دوران ركود تورمي دست به اقدامات عجيبي زدند؛ آنها ملك خريدند، ساخت‌وساز كردند، در بورس سرمايه‌گذاري كردند، اوراق قرضه خريدند و دارايي‌هايي كه از مردم مي‌گرفتند را به جاي اينكه به بخش‌هاي مورد نياز وام بدهند صرف انباشت ثروت در دست عده‌اي خاص كردند.
حالا كه تورم كاهش يافته و بازار مسكن در ركود است، بانك‌ها پول ندارند و دمل‌هاي اقتصادي‌شان بيرون زده است. در چنين شرايطي بانك مركزي در تلاش است سامانه بانكي را از طريق اصلاح شاخ و برگ‌هاي عملكردشان نجات دهد. درگام نخست بانك مركزي از چند‌ماه پيش تلاش كرد تا بانك‌ها را ملزم كند تا گزارش‌هاي حسابرسي‌شان را براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي ارائه كنند اما اين رويه در همان وهله اول با رويارويي سازمان حسابرسي مواجه و منجر به تعطيلي مجمع عمومي 14بانك شد. اگرچه عملكرد بانك مركزي قابل تحسين است اما آمارها نشان مي‌دهد كه مشكل را بايد درجاي‌ديگر مانند تركيب سهامداري آنها جست.
- فضاي غيررقابتي بانك‌ها
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد به غيراز چند بانك كه مالكان خصوصي دارند، سهامدار اصلي بقيه بانك‌ها يا دولت است يا نهاد‌هاي شبه دولتي.اين رويه منجر به آن شده كه رقابت در فضاي بانكداري ايران صرفا به جذب تسهيلات بيشتر ختم شود و عرصه تصميم‌گيري در اتاق‌هاي هيأت مديره بانك‌ها عموما درانحصار دولت و نهاد‌هاي شبه دولتي باقي بماند.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد هم‌اكنون دولت به‌طور مستقيم 18درصد ازسهام بانك صادرات و 17درصد از سهام بانك تجارت و ملت را در اختيار دارد اما نكته اصلي اينجاست كه بين 17تا 30درصد از سهام اين بانك‌ها همچنان در اختيار سبد سهام عدالت است و در عين حال 5درصد از سهام آنها به وكالت از دولت در اختيار سازمان خصوصي در بلاتكليفي به سر مي‌برد.
اين موضوع منجرشده است كه 53درصد سهام بانك صادرات، 50درصد از سهام بانك تجارت و 34درصد از سهام بانك ملت همچنان ميان دولتي بودن يا نبودن در تعليق باشد، اين موضوع تصميم‌گيري در هيأت مديره اين شركت‌ها را به‌شدت تحت‌تأثير قرار داده است.
اين در حالي است كه به غيراز اين موارد اكنون بانك ملت از طريق شركت‌هاي زير مجموعه خودش مالك 14درصد از سهام خودش است.12.5درصد از سهام بانك ملت نيز در اختيار تأمين اجتماعي است.دولت همچنين 51درصد از سهام پست بانك را در اختيار داردو با توجه به آنكه 14درصد از سهام اين بانك به سبد سهام عدالت اختصاص يافته و 5درصد از سهام دولت همچنان در اختيار سازمان خصوصي‌سازي است، در مجموع 70درصد از سهام اين شركت به سرنوشت آنچه بانك‌هاي ديگر دچار شده‌اند مبتلا شود.
پست بانك ازجمله بانك‌هاي پرجنجالي بود كه براساس سياست‌هاي اصل 44بايد واگذار مي‌شد اما به اعمال فشار گروه‌هاي قدرت از اين واگذاري مستثنا شد.
اما اين فقط نوك قله يخي نظام بانكداري در ايران است كه اتفاقا در ميان بقيه بانك‌ها تركيب سهامداري مطلوب‌تري دارند، نگاه دقيق‌تر به بانك‌ها نشان مي‌دهد كه مالك اصلي بيشتر بانك‌ها شبه دولتي‌ها، نهاد‌هاي نظامي و انتظامي‌اند، هم‌اكنون مالك اصلي بانك سينا بنياد مستضعفان، بانك قوامين نيرو انتظامي(ناجا)، بانك حكمت ايرانيان بنياد تعاون ارتش، مهر اقتصاد صندوق بسيجيان، بانك سرمايه سرمايه‌گذاري فرهنگيان هستند و بين 70تا 100درصد از سهام اين بانك‌ها در اختيار اين مالكان شبه دولتي است.
در عين حال بانك‌هايي حضور دارند كه مالك آنها به‌طور مثال فقط يك سرمايه‌گذار است كه از ارتباطات دولتي و شبه دولتي برخوردار است. اين تركيب سرمايه‌گذاري عرصه تصميم‌گيري در نظام بانكداري ايران را منحصرا در اختيار نهاد‌هاي شبه دولتي قرار داده است. اين در حالي است كه براساس قانون اصل44 هر شخصيت حقوقي به شرط آنكه سهامي عام باشد فقط مي‌تواند مالك 10درصد از سهام يك بانك باشد، اين قانون همچنين تصريح مي‌كند شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي (سهامي خاص) فقط مي‌توانند حد اكثر تا 5درصد از سهام يك بانك را بخرند. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد هرچه سريع‌تر فكري به حال تركيب سهامداري بانك‌ها كند.
- پارسيان در اختيار ايران‌خودرو
اطلاعات آماري همچنين نشان مي‌دهد برخلاف آنكه قانونگذار مالكيت هيچ شركتي را در سهام بانك‌ها بيش از 10درصد مجاز نمي‌داند شركت ايران خودرو به‌طور غيرمستقيم مالك 33درصد از سهام بانك پارسيان است. اين در حالي است كه شوراي پول و اعتبار از سال 85تاكنون بارها با استناد به قانون ايران خودرو را مكلف كرده كه سهام بانك پارسيان را بفروشد اما ايران‌خودرو كه خود دولت بخش مهمي از سهام آن را در اختيار دارد در طول اين سال‌ها به مصوبات شوراي پول و اعتبار تمكين نكرده است. در چنين شرايطي اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه به غيراز معدود بانك‌هايي مانند بانك پاسارگاد اولا نمي‌توان واژه خصوصي را اطلاق كرد و ثانيا تركيب سهامداري آنها نياز به بازنگري اساسي دارد.